آزاده سهرابی / وقتی طرح تسهیل صدورمجوزهای کسب وکاردر مجلس شورای اسلامی تصویب شد شاید گمان این بود همه چیز به سادگی پیش می‌‌رود اما انحصارگرایی سالیان طولانی برخی مراکز و سازمان‌ها مقاومت جدی برای اجرای این طرح که حالا قانون شده ایجاد کرد که یکی از آن نمونه‌ها انحصار کانون وکلا و مرکز قوه قضائیه در پذیرش وکیل و تعداد متقاضیان پذیرفته شده در آزمون وکالت بود که قرار بود این قانون آن را  تا ۲برابر افزایش دهد. ۲۱ مهر ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده ۶ طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار که به موضوع جذب کارآموز وکالت از طریق نصاب شناور آزمون پروانه وکالت اختصاص داشت، موافقت کردند. بر این اساس آزمون وکالت بدون ظرفیت عددی برگزار خواهد شد و هر شخصی که بتواند ۷۰ درصد میانگین یک درصد برتر آزمون وکالت را کسب کند، به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهد شد. در واقع بر اساس این طرح دیگر سقف پذیرش هر استان که تا پیش از این بر اساس نظر یک هیأت تعیین می‌‌شد برداشته شد تا در نهایت وکلای بیشتری جذب شوند. در این ارتقای جذب اهداف بسیاری دنبال می‌‌شد از جمله ارزان شدن خدمات وکالت و ایجاد رقابت و رسیدن به این نقطه که هیچ پرونده‌ای بدون وکیل نماند و... بارها از سوی اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز قوه قضائیه اعلام شده است که در 95 درصد از محاکم وکیل نیست. پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه قرار شد آزمون فوق‌العاده برگزار کند و داوطلبانه اعلام کرد که بر اساس قانون جدید مجلس آزمون و پذیرش صورت بگیرد. آزمون برگزار شد و  10512 نفر قبول شدند. اما ماجرا از همین نقطه آغاز شد. عده‌ای از داخل قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری و... فشارهایی وارد کردند که این رقم زیاد است و باید کم شود و اینجا اعلام کردند باید ملاک درصد باشد نه تراز که در این صورت این عدد قبولی بسیار کم می‌‌شود و حالا سؤال این است که اگر هدف قانونگذار جذب بیشتر به بازار کسب و کار است، چطور ممکن است خروجی آزمون‌ها به عددی کمتر برسد!
به نظر می‌‌رسد انحصارگرایی و عدم باز کردن فضا برای جذب وکلای بیشتر در سطح جامعه در حالی که نیاز امروز جامعه است برای اینکه معیشت آنها که هم اکنون در داخل بازار هستند به خطر نیفتد حالا دارد پشت مسائلی چون دانشجوی بیکار بهتر از وکیل بیکار است، آزمون سخت نباشد وکیل بی سواد وارد بازار کار می‌‌شود و... پنهان می‌‌شود. شاید موضوعی که در دیگر مشاغل خدماتی چون وکالت مانند حوزه روانشناسی یا پزشکی نیز شاهد هستیم. این در حالی است که هم جامعه به خدمات بیشتر نیازمند است و هم خروجی دانشگاه با این جذب در بازار کار نمی‌خواند و از سوی دیگر به جای گسترش امکان فعالیت بیشتر عموم مراکز و سازمان‌ها روی ورودی به بازار کار متمرکز شده‌اند تا آن را محدود کنند. باز از سوی دیگر در تمام این مشاغل شاهد فعالیت‌های غیرقانونی فارغ‌التحصیلان و بعضاً شیادان نیز هستیم.
هر چند مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشتر در توئیتی نوشته بود: «مجلس،اولین دستاورد مبارزه با انحصار را به همه مردم ایران هدیه کرد. امروز با ورود ۱۰۵۰۰ فارغ‌التحصیل شایسته رشته حقوق به بازار ‎ خدمات حقوقی، انحصار رنگ باخت. آزمون کانون وکلای دادگستری هم در پیش است، همچنان باید مراقب بود.» اما باید منتظر نتیجه خروجی آن ماند.
اسماعیل حسینی‌ایجی سخنگوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه در گفت‌وگو با «ایران» درخصوص این خبر و البته مشکلاتی که همچنان سر عملیاتی شدن آن وجود دارد، گفت: با توجه به ماده 5 اعتقاد داریم چون کلمه امتیاز برای پذیرش در آزمون آمده، باید تراز را محاسبه کنیم و تراز کلمه‌ای تخصصی در بحث سنجش و پذیرش است نه اینکه نمره را مدنظر قرار دهیم که هم‌اکنون محل اختلاف است و با سازمان سنجش هم مکاتبه‌ای داشته‌ایم تا نظر آنها را درباره این اختلاف بر سر تفسیر کلمه امتیاز جویا شویم. در تمام آزمون‌هایی که سازمان سنجش برگزار می‌‌کند،  تراز ملاک قرار می‌‌گیرد و نمره خام داوطلبان ملاک نیست.
وی ادامه داد: معتقدیم قانونگذار حکیم است و بعد از بحث‌وجدل درخصوص قانون تسهیل کسب‌وکار، باید داوطلب بیشتری جذب بازار کار شود، نه کمتر. در حالی که اگر نمره در این آزمون ملاک قرار بگیرد، تعداد پذیرفته‌شدگان کمتر می‌‌شود و به یک‌سوم می‌‌رسد و چه بسا از سال‌های قبل هم کمتر شود. اگر تراز را ملاک قرار دهیم آن وقت اتفاق مدنظر قانونگذار نیز می‌‌افتد. حتی کانون وکلا نیز در سال‌های 97 و 98 تراز را ملاک قرار می‌‌داد. در متن قانون، هم نمره آورده شده و هم در تبصره کلمه امتیاز که همان تراز است که ذکر شده  و ما باید تفسیر را به نفع جامعه انجام دهیم.
حسینی‌ایجی با بیان اینکه در حال حاضر 80هزار داوطلب آزمون وکالت منتظر جذب بازار کار هستند، گفت: بنده 21سال است وکیل هستم. تا وقتی افراد پشت کنکور و آزمون هستند می‌‌گویند چرا سهل نمی‌گیرند یا بیشتر جذب نمی‌کنند اما بعد از آنکه افراد وارد سیستم جذب شدند، می‌‌گویند فکر معیشت وکلا باشید، وکیل بیکار اثراتش بدتر از فارغ‌التحصیل بیکار است.این صحبت  درست است اما در حال حاضر درصد زیادی از خروجی پرونده‌ها به دادگاه‌ها بدون وکیل است. ما می‌‌توانیم و باید به سمت طرح وکیل اجباری برویم. درواقع برای اشتغالزایی وکلا هم طرح وجود دارد. مانند اینکه قانون شود که معاملات بالای یک میلیارد تومان در شهرستان‌ها و بالای دو میلیارد تومان در کلانشهرها باید وکیل داشته باشد و در سامانه هم ثبت شود، یعنی سامانه‌ای  نیز برای آن طراحی شود مثل سامانه 1515 که  در حال حاضر برای کارشناسان وجود دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مدنظر شما این است که مثلاً در معاملات ملک هم وکلا حضور داشته باشند و اگر چنین است آیا چنین معاملاتی ورودی دعاوی در دادگاه‌ها دارد که بخواهیم وکلا را وارد کنیم، بیان کرد: ببینید هم‌اکنون در معاملات املاکی‌ها، درصدی قانونی از طرفین معامله می‌‌گیرند در حالی که بنا به تجربه، مسائل حقوقی را می‌‌دانند نه بر اساس دانش. در همین موضوع هم بیش از مصوب قانون می‌‌گیرند. در حالی که مثلاً در بحث پیشفروش آپارتمان‌ها محل‌اختلاف‌های زیادی داریم که به خاطر عدم آگاهی خریدار مشکلاتی ایجاد شده یا مثلاً خریدی اتفاق افتاده و فرد فوت کرده و خریدار یا حتی فروشنده نمی‌داند چه باید بکند که از این موارد زیاد است. پس اینکه ما بگوییم وکیل بیشتر جذب نکنیم، پاک کردن صورت‌مسأله و نادیده گرفتن 80هزار داوطلب است. استدلال هم این باشد که کار برای وکلا نیست، در حالی که برای معیشت وکلا باید راهکار بدهیم.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از معاملات حضور وکیل باعث می‌‌شود دعاوی بعدی کاهش پیدا کند، ادامه داد: ما در زمینه وکالت اجباری نیاز به زیرساخت داریم که  اتفاقاً در وهله نخست باید وکیل زیاد شود. ما در مقایسه با سرانه جهانی وکیل بسیار کمی داریم. در برزیل و اسپانیا به‌ازای هر صد هزار نفر 502 یا 600وکیل وجود دارد و در اروپا به‌ازای هر صد هزار نفر 230وکیل هست. ما به‌ازای هر صد هزار نفر 89وکیل داریم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در این باره که در نهایت محل‌اختلاف بر سر چگونگی جذب وکلا از طریق آزمون با تفسیر کلمه امتیاز به کجا خواهد رسید، گفت: باید یک جمع‌بندی بین سازمان سنجش، دانشگاه آزاد (که برگزار‌کننده آزمون است)، قوه‌قضائیه و مرکز وکلای دادگستری رخ بدهد و نباید از قانون برداشت شخصی داشته باشیم بلکه باید برداشت ما به نفع مردم باشد. هدف قانونگذار تسهیل کسب‌وکار است.
حسینی‌ایجی در پاسخ به این سؤال که در اذهان مردم گرفتن وکیل گران تمام می‌شود و برای رفتن به سمت حضور وکلا در معاملات و حتی اختلاف‌ها پیش از آنکه به گره کوری تبدیل شود باید چه کرد، بیان کرد: ما اول باید بسترسازی کنیم که وکیل به تعداد سرانه جهانی داشته باشیم. وکالت اجباری باید اجرایی شود. آموزش هم در کنار اجبار کردن نیاز است. در امر ازدواج، مشاوره‌های حقوقی و همچنین در معاملات، وکیل باید باشد. در این صورت ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها نیز کمتر می‌‌شود. ما باید فرهنگ مراجعه به وکیل را نهادینه کنیم. متأسفانه در ذهن مردم از وکیل شغلی لاکچری ساخته‌اند. تا قبل از ماده 187 حضور نزد وکیل هراس‌آور بود و حتی وکلا پرونده‌های سه میلیونی را نمی‌گیرند در حالی که در دنیا وکلا سراغ مردم می‌‌روند تا خدمات ارائه بدهند.
وی در پایان گفت: باید به تعداد کافی وکیل داشته باشیم و بعد آن را برای برخی موارد الزامی کنیم.  بایستی عرضه و تقاضا با هم برابر باشد. در ادامه می‌‌توان به بیمه وکالت هم فکر کرد.

مهسا قوی قلب/ امسال نرخ ازدواج برای دومین سال متوالی تصاعدی شد، یکی از دلایلی که سبب این اتفاق شده می‌تواند افزایش تسهیلات ازدواج از جمله وام ازدواج باشد. از ابتدای سال‌جاری تا 6 تیر ماه، تعداد 210 هزار فقره وام ازدواج به ارزش 285 هزار و 731 میلیارد ریال پرداخت شده است، این رقم در مدت مشابه خود در سال قبل 175 هزار فقره وام به مبلغ 149 هزار میلیارد ریال بوده و خبر از رشد 71 درصدی می‌دهد. به گفته دبیر ستاد ملی گرامیداشت هفته ازدواج، برای افزایش آمار ازدواج برنامه‌های جدیدی پیاده‌سازی شده که از جمله آنها می‌توان به ارتباط مجمع خیرین با صنف تالارها، آرایشگران و خدمات عروسی اشاره کرد، تا به زوجین خدماتی با درصد پایین‌تر و تخفیف بیشتری ارائه دهند، چرا که با کاهش نرخ خدمات مرتبط با ازدواج و کم شدن مخارج جشن ازدواج جوانان رغبت بیشتری برای ازدواج پیدا خواهند کرد. مهدی متقی‌فر، دبیر ستاد ملی گرامیداشت هفته ازدواج در نشستی‌ خبری که به مناسبت هفته ازدواج برگزار شد، بیان کرد: در سال 1400 نرخ ازدواج 12 هزار و 203 مورد به نسبت سال قبل خود بیشتر ثبت شده است. در سال 1399 نرخ ازدواج 556 هزار و 727 مورد بوده و در سال 1400 این نرخ به 568 هزار و 930 مورد رسید که به معنی رشد حدود 2،2 درصدی ازدواج در سال 1400 است.
 او در ادامه به تبصره ماده 37 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرده و افزود: معاونت امور جوانان می‌تواند با همکاری سازمان تبلیغات مجوز مراکز همسریابی را صادر کند که آیین‌نامه آن در حال تدوین و سامانه آن در حال راه‌اندازی است.
متقی‌فر با بیان اینکه شعار هفته ملی ازدواج در سال‌جاری «ازدواج آسان و آسمانی» است، توضیح داد: با وجود اینکه مبالغ وام‌ها افزایش پیدا کرده اما همچنان مشکلاتی در این حوزه وجود دارد، یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود بحث ضمانت وام ازدواج است، بانک مرکزی باید در این حوزه ورود کرده و چاره‌ای بیندیشد، زیرا در حال حاضر بانک‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند، مشکل دیگری که باید درصدد رفع آن باشیم این است که سقف زمانی پرداخت وام ازدواج پس از ثبت‌نام برای ارجاع به شعبه مشخص نیست و بانک‌ها برای زمان پرداخت وام به جوانان نیز مدت مشخصی را اعلام نمی‌کنند. پیگیر این دو مشکل هستیم تا با کمک بانک مرکزی راهکاری اندیشیده شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان با اعلام این مطلب که اتفاق خوبی در بین دستگاه‌ها برای ازدواج جوانان در حال شکل‌گیری است، گفت: ادارات کل ما در استان‌ها و وزارت ورزش و جوانان برنامه‌های متعددی برای گرامیداشت هفته ازدواج برنامه‌ریزی کرده‌اند که از جمعه 10 تیر ماه در سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) برگزار می‌شود و تا 16 تیرماه ادامه دارد. مهم‌ترین برنامه‌های این هفته نیز برگزاری «جشن وصال» در روز 10 تیرماه است. معاونت ورزش و جوانان با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری تهران قصد دارد که در بحث ازدواج آسان، از طریق بیلبوردهای شهر تهران در فضای شهری نیز فرهنگ‌سازی داشته باشد. در این راستا پویشی را راه‌اندازی کرده‌ایم که از جمعه آغاز می‌شود و از جهت رسانه‌ای و فضاسازی شهری دنبال خواهد شد تا افراد تجربه‌های ازدواج آسان خود را منتقل کنند و با قرعه کشی جوایزی نیز به این افراد تعلق می‌گیرد.
 متقی‌فر، درباره برگزاری کارگاه‌های آموزشی با هدف افزایش ازدواج توضیح داد: سالانه حدود پنج هزار کارگاه آموزشی پیش از ازدواج در کشور برگزار می‌کنیم و در راستای فرهنگ‌سازی مشاوره، این معاونت میزهای تخصصی مشاوره را در اماکن عمومی نظیر مترو و پارک‌ها قرار می‌دهد، البته این کار یک دوره در ماه رمضان امسال در پنج ایستگاه مترو در پایتخت انجام شد و متوجه شدیم که کاری کاملاً مؤثر است زیرا در آن بازه زمانی بیش از 12 هزار مراجعه داشتیم. از این‌رو درصدد هستیم تا در تابستان با همکاری شهرداری و مترو دوباره این پروژه را به مرحله انجام برسانیم، قطعاً در استان‌ها نیز بتدریج این قبیل مشاوره‌ها در اماکن عمومی انجام خواهند شد.
دبیر ستاد بزرگداشت هفته ازدواج و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین گفت: بزودی سامانه ملی آموزش و مشاوره ازدواج با محوریت آموزش پیش از ازدواج و مشاوره‌های تخصصی ازدواج و خانواده راه اندازی می شود تا در این عرصه بتوانیم بیش از پیش گام‌های موفقی برداریم.

اکرم رضایی ثانی / ایجاد تعامل دولت با دانشگاه از دولت‌های پیشین مورد تأکید بوده است، به عنوان مثال بررسی علت‌های وقوع سیل در برخی شهرهای ایران در اواخر سال 97 و اوایل سال 98 به دانشگاه تهران سپرده شد. دانشگاه تهران حتی با سایر کشورهای دنیا در این‌باره جلسات آنلاینی را برگزار کرد تا از تحقیقات و آگاهی‌های آنها نسبت به وقوع سیل و روش‌های پیشگیری از آنها مطلع شود، در این تحقیقات تقریباً همه دانشگاه‌های استان‌های خوزستان، لرستان و گلستان با هیأت بررسی وقوع سیلاب در ایران همکاری داشتند.
تحقیقات علمی همچنین در زمینه حادثه پلاسکو نیز وجود داشت، بررسی زوایای این حادثه به دانشگاه تربیت مدرس سپرده و سپس نتایج تحقیقات به دولت وقت ارائه شد. دانشگاه‌ها حاصل تحقیقات خود را به دولت وقت ارائه کردند اما اینکه این تحقیقات علمی و دانشگاهی چقدر مورد استفاده دولت قرار گرفته باشد مشخص نیست. تحقیقات انحصاری نبوده و با روی کار آمدن دولت‌های دیگر، این تحقیقات قطعاً برای مسائل اجتماعی، اقتصادی و حوادث طبیعی و... می‌تواند به کمک مردم بیاید. عبدالله معتمدی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره مذاکرات دانشگاه‌ها و دولت درباره نظرخواهی از آنها برای حل مشکلات متعدد جامعه بیان کرد: مقام معظم رهبری سال‌جاری را با عنوان «دانش بنیان، اشتغال و کارآفرینی» نامگذاری کرده‌اند. یک جنبه اصلی دانش بنیان‌ها در حوزه اشتغال و کارآفرینی است ولی در همه حوزه‌ها سیاست‌های اجتماعی و هر نوع برنامه‌ای که در راستای توسعه ملی باشد بحث دانش بنیان بودن حائز اهمیت است.
وی در ادامه با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی برای فهم درست از فعالیت‌ها به همکاری با دانشگاه‌ها نیاز دارند ، تأکید کرد: از همین جهت اگر قرار باشد که فعالیت‌های اجرایی در کشور بر اساس یک فهم درست و بر اساس یک مبنای علمی تصمیم‌گیری و اجرایی شود، قطعاً دستگاه‌های اجرایی به همکاری و همراهی با دانشگاه‌ها نیاز دارند و دانشگاه ها  باید کمک کنند تا زمینه تصمیم‌گیری فراهم شود.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ما با وزارتخانه‌های مختلف در ارتباط هستیم؛ ارتباط‌هایی که دانشگاه‌ها از پیش به سمت آنها حرکت کرده بودند و نسبت به آن آگاهی داشته و تحقیقات کرده‌اند. به عنوان مثال ما از گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی نشست‌های حل برخی مشکلات و مسائل اجتماعی را داشتیم. به تعبیر دیگر ما در دانشگاه خودمان نشست‌هایی داشتیم که برای مشکلات دستگاه‌های اجرایی با پتانسیل مجموعه اعضای هیأت علمی برگزار شدند.
معتمدی عنوان کرد: این نشست‌ها در سال گذشته و در سال اخیر، همچنان در حوزه‌های مختلف درباره فعالیت‌های متعدد و گوناگون دولت ادامه داشته است. ما در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی  و اجتماعی نشست‌های متعددی داشتیم که به نوعی در راستای سیاست‌های دولت و به عنوان کمک و همیاری قلمداد شده است.
وی با اشاره به اینکه می‌توانیم برای خطای کمتر به دولت کمک کنیم، تأکید کرد: به نظر می‌رسد ظرفیتی که دانشگاه‌ها دارند خیلی فراتر از آن چیزی بوده که تا الان اتفاق افتاده است. ما می‌توانیم در بخش‌های مختلف دولت و در حکمرانی به آنها کمک کنیم تا تصمیمات دولت مبتنی بر دانش باشد و یا حتی تصمیمات دانش‌بنیان خطای کمتری داشته باشد.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه فناوری و بحث دانش بنیان یکی از ارکان جهانی شدن است چقدر دانشگاه‌های ما به سمت جهانی شدن حرکت می‌کنند. گفت: یکی از اقداماتی که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام داد این بود که در وزارت علوم یک معاونت فناوری و نوآوری ایجاد کرد و به تبع آن از قبل دانشگاه به سمت فناوری حرکت کرده بودند.
وی افزود: یکی از جنبه‌های خیلی مهم موضوع این است که دانشگاه علامه طباطبایی یک دانشگاه تخصصی علوم انسانی است و ما در حال حاضر مراکز رشد متعددی داریم که در این مراکز رشد ده‌ها واحد فناور وجود دارد که از دل ایده‌های دانشجویان علوم انسانی بیرون آمده و خود دانشجویان هم‌اکنون مستقر در مراکز رشد ما هستند.
معتمدی گفت: به عبارت دیگر در رشته علوم انسانی ما زمینه اینکه بتوانیم واحدهای فناور داشته باشیم و ایده‌های دانشجویان را تبدیل به یک فعالیت اجتماعی، همراه با درآمد و تجاری‌سازی کنیم، داریم. بنابراین این ایده اکنون در دانشگاه علامه طباطبایی هست و به جد پیگیری می‌شود. در واقع یکی از کارهایی که ما انجام می‌دهیم این است که بتوانیم از ایده‌های دانشجویان خود به خصوص آنهایی که سال آخر تحصیل هستند حمایت کنیم. ما ایده‌های این دانشجویان را پیگیری می‌کنیم و به کار می‌گیریم.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا:
مشمولان غایب در صورت قبولی آزمون سراسری حق ثبت‌نام ندارند

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: مشمولانی که در کنکور سراسری شرکت کرده‌اند، توجه داشته باشند، غیبت سربازی مانع پذیرش قبول‌شدگان آزمون سراسری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی است.
سردار تقی مهری افزود: با توجه به در پیش بودن کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ ضروری است مشمولانی که در کنکور سراسری شرکت کرده‌اند، توجه ویژه به مقررات خدمت وظیفه عمومی داشته باشند. غیبت سربازی مانع پذیرش قبول‌شدگان آزمون سراسری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی است. وی ادامه داد: شرکت مشمولان در آزمون‌های سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی دلیل بر مجوز ادامه تحصیل نیست و مشمولان غایب حتی در صورت قبولی، مجاز به ثبت‌نام نبوده و مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند. مهری اظهار داشت: مشمولان مقاطع تحصیلی دانشگاهی و دوره متوسطه که در سال مشمولیت و در خرداد، تیر و شهریور سال ۱۴۰۰ فارغ‌التحصیل شده‌اند تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ مهلت معرفی دارند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اضافه کرد: این تسهیلات فقط شامل مشمولانی می‌شود که در  سال مشمولیت (سال تولد +۱۸) فارغ‌التحصیل شده‌اند. وی اظهار داشت: مشمولانی که قبل از سن مشمولیت و در سن ۱۷ سالگی (سال تولد+۱۷) یا قبل از آن در مقطع دیپلم یا پیش‌دانشگاهی فارغ‌التحصیل می‌شوند، براساس قانون خدمت وظیفه عمومی پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام، ۶ ماه مهلت معرفی دارند. مهری افزود: مشمولان باید قبل از اتمام مهلت معرفی از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی انتظامی (پلیس+۱۰) برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: امکان تحصیل همزمان با خدمت سربازی وجود ندارد و سربازان وظیفه غیرغایب در صورت قبولی و احراز شرایط لازم می‌توانند برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی و بالاتر از خدمت ترخیص و در دانشگاه ثبت‌نام کنند.

تکرار روز صفر کرونا

مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: برای چهارمین بار در سال 1401 و از ابتدای شیوع کرونا در کشور، روز گذشته هیچ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست نداد و مجموع جانباختگان این بیماری، ۱۴۱ هزار و ۳۸۶ نفر باقی ماند.
از ظهر روز 6 تیرتا ظهر ۷ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۴۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۵۴ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۱۵۶ نفر رسید. تاکنون ۷ میلیون ۶۲ هزار و ۱۹۸ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.
۱۹۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون ۵۲ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۱۷۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است و ۶۴ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۲۹۴ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۹۵۹ نفر دوز دوم و ۲۷ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۱۵۸ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۴۱۱ دوز رسید. در حال حاضر صفر شهرستان در وضعیت قرمز، صفر شهرستان در وضعیت نارنجی، ۹۱ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۵۷ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

 
خبر خوش رئیس سازمان بیمه سلامت برای بیماران اوتیسم
خدمات توانبخشی اوتیسم در بخش خصوصی بیمه می شود

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، اختصاص بودجه‌ 5 هزار میلیارد تومانی جهت حمایت مالی از هزینه‌های درمانی بیماران خاص، صعب‌العلاج و نادر را گامی مهم و ارزشمند به منظور کاهش هزینه‌های سنگین و کمرشکن سلامت دانست و اعلام کرد که بسته‌های خدمتی در این بخش تدوین شده و پس از تصویب طرح در دولت، ۲۹ بیماری در ۳ گروه بیماری تحت پوشش بیمه صد درصدی یا حداکثری قرار خواهند گرفت.
دکتر محمدمهدی ناصحی به ایسنا گفت: در بحث بیماران اوتیسم و معلولین مقرر شد تا تعرفه بخش خصوصی هم برای این بیماران پذیرفته شود و بر این اساس بیمه‌ها ۷۰ درصد تعرفه ارائه خدمات بخش خصوصی را پرداخت کنند.
وی در توضیح مصوبه اخیر شورای عالی بیمه سلامت برای ارائه خدمات به مبتلایان اوتیسم اظهار کرد: خدمات اوتیسم شامل اقدامات تشخیصی، درمانی، دارویی، توانبخشی و بستری است. مهم‌ترین بخش حوزه توانبخشی، کاردرمانی و مشاوره‌های روانشناسی است که تاکنون در بسته‌های خدمتی وجود نداشت؛ البته از سال گذشته تعرفه دولتی آن را برقرار کردیم ولی خوشبختانه از امسال تعرفه بخش خصوصی این امر هم (تا ۷۰ درصد پوشش بیمه‌ای) محقق شده است. امیدواریم این امر در سلامت بیماران نقش مثبتی داشته باشد. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این باره ادامه داد: سن ارائه خدمات بیمه‌ای به مبتلایان اوتیسم نیز از ۶ سال به ۱۲ سال افزایش یافت تا همه‌ کودکان زیر ۱۲ سال بتوانند از خدمات بهره برند؛ البته دوره طلایی خدمت رسانی ۶ سال اول است اما باز هم پوشش خود را گسترش دادیم.
ناصحی تأکید کرد: با اطلاعاتی که از معاونت درمان وزارت بهداشت و انجمن اوتیسم می‌گیریم،  مبتلایان اوتیسم در سامانه‌های ما نشان‌دار می‌شوند و به دنبال این امر می‌توانند در مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت با تعرفه‌های مصوب اعلام شده در بخش خصوصی خدمات دریافت کنند.
ناصحی همچنین به مصوبه اخیر شورای عالی بیمه سلامت در حوزه درمان ناباروری اشاره کرد و گفت: در مورد ناباروری نیز تصمیمات خوبی گرفته شد تا تعرفه ناباروری در بخش خصوصی هم تا حد زیادی جبران شود و دسترسی مردم برای دریافت خدمات درمان ناباروری افزایش یابد. در مورد ناباروری ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی تا ۹۰ درصد تحت پوشش بیمه است. در بخش خصوصی هم تعرفه دولتی پرداخت می‌شد که نوع پرداختی ما تبدیل به «عمومی غیردولتی» شد. در مورد دانشگاه‌های علوم پزشکی که در بخش دولتی ارائه خدمت ندارند هم تا ۷۰ درصد تعرفه بخش خصوصی پروسه درمان ناباروری را پرداخت می‌کنیم.