
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

چرا نباید مطابق میل غربی ها مذاکره کنیم؟
سیدهادی سیدافقهی
کارشناس مسائل بینالملل
شاید خیلیها سؤال کنند که وقتی بارها مذاکره میکنیم و طرفین به نتیجه نهایی نمیرسند، پس چه اصراری است تا باز هم با امریکاییها و اروپاییها دور یک میز بنشینیم و برای توافق تلاش کنیم؟ این پرسش در چند بخش حقوقی، فنی و سیاسی قابل پاسخ گفتن است.
بخش حقوقی مهمترین اصل مذاکرات را به خود اختصاص میدهد. اموال ملت ایران سالهای متمادی بلوکه و حق استفاده مردم از آن سلب شده است. طبق روایاتی که از سوی برخی متخصصان اعلام میشود، دهها میلیارد دلار پول نفت و سایر اموال ایران در بانکهای امریکا و اروپا و همچنین کشورهایی که از نفت و گاز ما بهره بردهاند، مسدود شده است. سرنوشت این اموال چه میشود؟ اگر بگوییم که امریکا قصدی در برگرداندن این اموال ندارد یعنی ما تسلیم شدهایم، اما اگر هم قرار بر بازگشت آن مبالغ باشد ، بر چه اساسی باید چنین کاری انجام شود؟
ادوار هفتم و هشتم مذاکرات و متمم دور هشتم، جدیتر از دورههای ما قبل خود انجام شد. در این مرحله که اشکالات موجود در متون خروجی مذاکرات دولت قبل تصحیح شد، باز هم نتیجهای حاصل نشد. چرا که امریکاییها که در زمان برگزاری انتخابات، وعده بازگشت به برجام را سر داده و قول برداشتن تحریمها را داده بودند، نهتنها این کار را نکردهاند بلکه بر میزان تحریمها هم افزودهاند. با این وضعیت، آیا امریکا «میتواند» یا «میخواهد» تمام تحریمها را لغو کند؟
«خواستن» یا «توانستن» دو موضوع متفاوت از هم هستند؛ امریکا قطعاً «میتواند»؛ چون عضویت آن در بسیاری از معاهدات بینالمللی و منطقهای که در زمان ریاست جمهوری ترامپ لغو شده بود، با نگارش یک خط درخواست از سوی بایدن بار دیگر به حالت اول بازگشت. امریکا قطعاً «نمیخواهد» و به سمت اتهامات جدید قدم برمیدارد. به گفته مقام معظم رهبری، مسأله هستهای یک بهانه است. اگر موضوع هستهای را طبق میل غربیها حل کنیم، باز هم دست از سر ما بر نمی دارند پروندههای دیگری در انتظار ما است. بحث موشکی و پهپادها، موضوعات مربوط به حقوق بشر، حضور فعال ایران در مسائل منطقه و حمایت آن از محور مقاومت و... از جمله این بهانههاست؛ مسائلی که مؤلفههای توانمندی ایران محسوب میشوند. راه حل همان چیزی است که در حال رخ دادن است. ما باید آنقدر مقتدر باشیم که وقتی مذاکرات به بنبست میرسد طرف غربی نتواند بگوید که «گزینههای دیگر روی میز است» و از سوی دیگر خواهان ادامه روند باشد.
راه دیگر شاید این باشد که امریکا را همچنان به عنوان بدهکار نگه داریم. کسی که مالی از دستش رفته، با گذشت زمان حق او ساقط نمیشود. اینجاست که رهنمود رهبری درخصوص توازن سیاست خارجی کارساز خواهد بود. پس از این بیانات، ظرفیتسازیها یکی پس از دیگری آغاز شد که عضویت ایران در سازمان امنیت اقتصادی، اوراسیا، احیای سازمان اقتصادی اکو و توافقنامههای کلانی که با کشورهای چین و روسیه انجام شد، از آن جمله آنهاست.
در کنار همه این چارهجوییها، مسأله قابل تأملی که وجود دارد، رفتار آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
آژانس و شخص آقای گروسی نمیتواند مستقل عمل کند. مشکل ما با آژانس جدای از بعد فنی، از بعد سیاسی و حتی امنیتی هم برخوردار است. رافائل گروسی به نیابت از امریکا و اسرائیل ابعاد سیاسی و امنیتی را وارد کارزار مذاکرات کرد. او ادعا میکند که تشعشعات رادیواکتیو در برخی مکانهای ادعایی در ایران وجود دارد. هرچند این پرونده در دوران ریاست جمهوری اوباما بسته شده بود اما گروسی مجدداً و البته با روایت موساد آن را روی میز شورای حکام میگذارد و اعضا هم این روایت کاذب را به تصویب میرسانند. اساساً گروسی چرا به اسرائیل سفر کرده است؟ مگر اسرائیل پایبند به ان پی تی است؟ مگر خود سلاح هستهای ندارد و یا اجازه میدهد که مأموران آژانس از تأسیسات هستهای او بازدید کنند؟ پس مشخصاً یکی از گزینههای فشار امریکا به ایران را باید شخص گروسی ریاست آژانس بینالمللی انرژی اتمی و رویکرد او درقبال کشورمان دانست. امریکاییها در حالی خواستههای زیادی از ایران دارند که خود گام مثبتی برنداشته و یک بند از توافقنامه 2015 را هم احیا نکردهاند. این در حالی است که ما همه اقدامات خود را به آژانس اطلاع میدهیم. تنها مسأله حل نشده باقیمانده با امریکاییها، خط و نشان کشیدنهای آنها برای ایران است. میگویند اول ایران به سؤالهای آژانس پاسخ بدهد آنگاه میتوانیم توافق را نهایی کنیم. این نهایت وقاحت است و راهی جز برخورد از موضع قدرت برای مذاکرهکنندگان کشور ما وجود ندارد، هرچند وقتی که از موضع قدرت و منطق و عقلانیت برخورد کردهایم، شروع به غوغاسالاری کردهاند.
کارشناس مسائل بینالملل
شاید خیلیها سؤال کنند که وقتی بارها مذاکره میکنیم و طرفین به نتیجه نهایی نمیرسند، پس چه اصراری است تا باز هم با امریکاییها و اروپاییها دور یک میز بنشینیم و برای توافق تلاش کنیم؟ این پرسش در چند بخش حقوقی، فنی و سیاسی قابل پاسخ گفتن است.
بخش حقوقی مهمترین اصل مذاکرات را به خود اختصاص میدهد. اموال ملت ایران سالهای متمادی بلوکه و حق استفاده مردم از آن سلب شده است. طبق روایاتی که از سوی برخی متخصصان اعلام میشود، دهها میلیارد دلار پول نفت و سایر اموال ایران در بانکهای امریکا و اروپا و همچنین کشورهایی که از نفت و گاز ما بهره بردهاند، مسدود شده است. سرنوشت این اموال چه میشود؟ اگر بگوییم که امریکا قصدی در برگرداندن این اموال ندارد یعنی ما تسلیم شدهایم، اما اگر هم قرار بر بازگشت آن مبالغ باشد ، بر چه اساسی باید چنین کاری انجام شود؟
ادوار هفتم و هشتم مذاکرات و متمم دور هشتم، جدیتر از دورههای ما قبل خود انجام شد. در این مرحله که اشکالات موجود در متون خروجی مذاکرات دولت قبل تصحیح شد، باز هم نتیجهای حاصل نشد. چرا که امریکاییها که در زمان برگزاری انتخابات، وعده بازگشت به برجام را سر داده و قول برداشتن تحریمها را داده بودند، نهتنها این کار را نکردهاند بلکه بر میزان تحریمها هم افزودهاند. با این وضعیت، آیا امریکا «میتواند» یا «میخواهد» تمام تحریمها را لغو کند؟
«خواستن» یا «توانستن» دو موضوع متفاوت از هم هستند؛ امریکا قطعاً «میتواند»؛ چون عضویت آن در بسیاری از معاهدات بینالمللی و منطقهای که در زمان ریاست جمهوری ترامپ لغو شده بود، با نگارش یک خط درخواست از سوی بایدن بار دیگر به حالت اول بازگشت. امریکا قطعاً «نمیخواهد» و به سمت اتهامات جدید قدم برمیدارد. به گفته مقام معظم رهبری، مسأله هستهای یک بهانه است. اگر موضوع هستهای را طبق میل غربیها حل کنیم، باز هم دست از سر ما بر نمی دارند پروندههای دیگری در انتظار ما است. بحث موشکی و پهپادها، موضوعات مربوط به حقوق بشر، حضور فعال ایران در مسائل منطقه و حمایت آن از محور مقاومت و... از جمله این بهانههاست؛ مسائلی که مؤلفههای توانمندی ایران محسوب میشوند. راه حل همان چیزی است که در حال رخ دادن است. ما باید آنقدر مقتدر باشیم که وقتی مذاکرات به بنبست میرسد طرف غربی نتواند بگوید که «گزینههای دیگر روی میز است» و از سوی دیگر خواهان ادامه روند باشد.
راه دیگر شاید این باشد که امریکا را همچنان به عنوان بدهکار نگه داریم. کسی که مالی از دستش رفته، با گذشت زمان حق او ساقط نمیشود. اینجاست که رهنمود رهبری درخصوص توازن سیاست خارجی کارساز خواهد بود. پس از این بیانات، ظرفیتسازیها یکی پس از دیگری آغاز شد که عضویت ایران در سازمان امنیت اقتصادی، اوراسیا، احیای سازمان اقتصادی اکو و توافقنامههای کلانی که با کشورهای چین و روسیه انجام شد، از آن جمله آنهاست.
در کنار همه این چارهجوییها، مسأله قابل تأملی که وجود دارد، رفتار آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
آژانس و شخص آقای گروسی نمیتواند مستقل عمل کند. مشکل ما با آژانس جدای از بعد فنی، از بعد سیاسی و حتی امنیتی هم برخوردار است. رافائل گروسی به نیابت از امریکا و اسرائیل ابعاد سیاسی و امنیتی را وارد کارزار مذاکرات کرد. او ادعا میکند که تشعشعات رادیواکتیو در برخی مکانهای ادعایی در ایران وجود دارد. هرچند این پرونده در دوران ریاست جمهوری اوباما بسته شده بود اما گروسی مجدداً و البته با روایت موساد آن را روی میز شورای حکام میگذارد و اعضا هم این روایت کاذب را به تصویب میرسانند. اساساً گروسی چرا به اسرائیل سفر کرده است؟ مگر اسرائیل پایبند به ان پی تی است؟ مگر خود سلاح هستهای ندارد و یا اجازه میدهد که مأموران آژانس از تأسیسات هستهای او بازدید کنند؟ پس مشخصاً یکی از گزینههای فشار امریکا به ایران را باید شخص گروسی ریاست آژانس بینالمللی انرژی اتمی و رویکرد او درقبال کشورمان دانست. امریکاییها در حالی خواستههای زیادی از ایران دارند که خود گام مثبتی برنداشته و یک بند از توافقنامه 2015 را هم احیا نکردهاند. این در حالی است که ما همه اقدامات خود را به آژانس اطلاع میدهیم. تنها مسأله حل نشده باقیمانده با امریکاییها، خط و نشان کشیدنهای آنها برای ایران است. میگویند اول ایران به سؤالهای آژانس پاسخ بدهد آنگاه میتوانیم توافق را نهایی کنیم. این نهایت وقاحت است و راهی جز برخورد از موضع قدرت برای مذاکرهکنندگان کشور ما وجود ندارد، هرچند وقتی که از موضع قدرت و منطق و عقلانیت برخورد کردهایم، شروع به غوغاسالاری کردهاند.

اقدامات تهاجمی برای مقابله مؤثر با رژیم صهیونیستی
جلسه مسئولان عالی قضایی به ریاست معاون اول قوه قضائیه با حضور وزیر اطلاعات و معاونین، به منظور هماهنگی و همافزایی جهت مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی و گروهکهای تروریستی، در وزارت اطلاعات تشکیل شد. به گزارش ایسنا، وزیر اطلاعات در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات مؤثر وزارت اطلاعات پرداخت و با اشاره به یکسالگی آغاز به کار دولت مردمی و انقلابی سیزدهم، گفت: مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی اولویت اول وزارت اطلاعات است که تاکنون با هماهنگی و همراهی دستگاه قضایی و جامعه اطلاعاتی، اقدامات مؤثری جهت مقابله با رژیم صهیونیستی صورت گرفته است و این اقدامات تهاجمی کماکان در دستور کار وزارت اطلاعات قرار دارد. حجتالاسلام خطیب گفت: وزارت اطلاعات حمایت جدی از اقدامات شجاعانه و برجسته اقتصادی دولت انقلابی و مردمی حضرت آیتالله رئیسی جهت ساماندهی و رفع مشکلات معیشتی مردم را در دستور کار دارد. حجتالاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه نیز با تشکر از اقدامات وزارت اطلاعات در مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی، گفت: امروز امنیت جمهوری اسلامی در جهان مثالزدنی است که این مدیون زحمات و تلاشهای سربازان گمنام امام زمان (عج)، خون شهدا و مدافعان حرم است.

تبیین راهبرد استقلال و امنیت غذایی
گروه سیاسی/ آیتالله رئیسی روز گذشته در جریان فرایند نظارت ستادی بر فعالیت وزارتخانههای دولت، به وزارت جهاد کشاورزی رفت و در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه حضور یافت. رئیس جمهور در این جلسه، ضمن بازدید از بخشهای مهم وزارتخانه، از جمله رصدخانه کشاورزی ایران، در جریان جزئیات فعالیتها قرار گرفت. وی همچنین مهمترین مأموریت وزارت جهاد کشاورزی را تأمین امنیت غذایی پایدار برای کشور خواند و در ادامه، مهمترین راهبردها یا دستورکارهای این وزارتخانه را ترسیم کرد؛ دستورکارهایی مانند اصلاح الگوی مصرف و رایگان شدن آب در روشهای نوین، دستیابی به بازارهای جهانی غذا، ایجاد شهرکهای گلخانهای، افزایش صرفه اقتصادی کشاورزی برای روستاییان، حفظ سلامت محصولات کشاورزی و برخورد با دستاندازان به اراضی که درصورت تحقق آنها، میتواند تحولات عمیق و جدی را در حوزه کشاورزی ایران ایجاد کند.
ضرورت تکمیل زنجیره ارزش افزوده
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور در سخنان خود در ستاد وزارت جهاد کشاورزی، تکمیل زنجیره ارزش در حوزه محصولات کشاورزی را جزو مهمترین وظایف وزارت جهادکشاورزی خواند و افزود: این وزارتخانه باید زنجیره ارزش کالاهای اساسی را با اولویت گندم و دانههای روغنی و با هماهنگی بین حلقههای مختلف این زنجیره توسعه داده و گامی راهبردی در راستای استقلال و امنیت غذایی کشور بردارد.
رونق صنایع تبدیلی و توسعه صادرات
فرآوری محصولات کشاورزی با هدف رونق صنایع تبدیلی و توسعه صادرات در این حوزه دیگر تأکید مهم آیتالله رئیسی به مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی بود. رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت عظیم باغداری و اراضی کشاورزی و نیز تنوع اقلیمی کشور اظهار کرد: با این ظرفیت بالا، روا نیست که سهم کوچکی از بازار محصولات فرآوری شده دنیا در اختیار کشورمان باشد. توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش، مهمترین پیشنیاز توسعه اقتصاد کشاورزی در کشور است که خود میتواند موجب توسعه اشتغال و افزایش درآمد خصوصاً در مناطق روستایی شود. وی همچنین وجود نعمت ۵۰ میلیون هکتاری مراتع را فرصتی مناسب برای تولید علوفه دام و توسعه دامپروری ارزیابی کرد و گفت: اصلاح الگوی کشاورزی و دامپروری منطبق بر تناسب نژادهای گیاهی و دامی با اقلیم کشورمان از سیاستهای دولت است.
رایگان شدن آب در روشهای نوین
آیتالله رئیسی خودکفایی در تولید بذر و اصلاح الگوی مصرف آب را دو اولویت راهبردی دیگر در حوزه کشاورزی خواند و افزود: امنیت غذایی پایدار در کشور در گرو خودکفایی در تولید بذر کشاورزی است و وزارت جهادکشاورزی باید به این مسأله اهتمام داشته باشد؛ ضمن آنکه اصلاح الگوی مصرف آب، با رایگان کردن آن برای کشاورزانی که از روشهای نوین آبیاری از جمله آبیاری زیرسطحی استفاده میکنند، باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس جمهور ایجاد شهرکهای گلخانهای، توجه به تأمین دانههای روغنی در داخل و استفاده بهینه از ظرفیت بزرگ کشور در پنبهکاری را مورد تأکید قرار داد و گفت: کشاورزی اساساً صنعتی اشتغالزا است و میتواند برای تحقق شعار سال به شکل دانشبنیان توسعه پیدا کند. اگر کشاورزی فعال شود، اقتصاد روستایی رشد میکند و با افزایش درآمد در روستا، مهاجرت روستاییان به شهرها متوقف میشود.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه دولت به دنبال افزایش صرفه اقتصادی کشاورزی برای روستاییان است، افزود: خرید تضمینی ۷ میلیون تن گندم بهعنوان محصول استراتژیک در سالجاری نشانه اعتماد متقابل میان دولت و کشاورزان است و انشاءالله این اعتماد با پرداخت بموقع مطالبات کشاورزان بیش از گذشته تقویت خواهد شد.
برخورد با دستاندازان به اراضی
رئیس جمهور در ادامه ضرورت صیانت از منابع طبیعی، مراتع و جنگلها را مورد اشاره قرار داد و با یادآوری مسئولیت مهم وزارت جهادکشاورزی در این حوزه، تصریح کرد: هر گونه دستاندازی به منابع طبیعی، اراضی ملی و اراضی جنگلی کشور، خصوصاً از سوی دستگاهها و نهادها خط قرمز دولت مردمی است و وزارت جهادکشاروزی باید بدون تسامح و مماشات با متخلفان برخورد و از این ثروت ملی صیانت کند.
حفظ سلامت محصولات زراعی
آیتالله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود مسئولیتهای وزارت جهادکشاورزی در حوزه حفظ سلامت و بهداشت محصولات کشاورزی را به مدیران ارشد این وزارتخانه گوشزد کرد و با اشاره به گزارش ارائه شده مبنی بر استقرار واحد کنترل کیفیت در همه گلخانههای بزرگ کشور و کنترل سموم به صورت هفتگی، افزود: حفظ سلامتی و بهداشت محصولات باغی، گلخانهای و کشاورزی برای مصرف داخلی و صادرات جزو اصول اغماضناپذیر دولت مردمی است و وزارت جهادکشاورزی در این زمینه مسئولیت بزرگی به عهده دارد.
استفاده از نیروی انسانی تحولگرا
ضرورت تحولآفرینی در حوزه کشاورزی، مهمترین محور بخش پایانی سخنان رئیس جمهور در جلسه با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی بود.
آیتالله رئیسی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه تحولی برای توسعه تولید و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی، گفت: در تمام برنامههای تحولی، بعد از اراده و برنامه تحول، آنچه اهمیت دارد و به نوعی پیشران تحول محسوب میشود، نقش نیروی انسانی است. در توسعه کشاورزی باید نیروی انسانی تحولگرا، جوان، باانگیزه و متعهد مورد استفاده قرار گیرد تا ظرفیتهای بزرگ کشور در حوزه کشاورزی فعلیت پیدا کند.
ضرورت تحول در صنعت کشاورزی
رئیس جمهور مشارکت مردم در تحول صنعت کشاورزی در کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: وزارت جهادکشاورزی از ظرفیت عظیم مردمی در پیشبرد موفق برنامههای خود استفاده کند. همچنین دانشکدههای کشاورزی با ورود فعالانه به برنامههای تحولی در حوزه کشاورزی، زمینههای گذر کامل از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن را تسریع کنند.
ضرورت تکمیل زنجیره ارزش افزوده
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور در سخنان خود در ستاد وزارت جهاد کشاورزی، تکمیل زنجیره ارزش در حوزه محصولات کشاورزی را جزو مهمترین وظایف وزارت جهادکشاورزی خواند و افزود: این وزارتخانه باید زنجیره ارزش کالاهای اساسی را با اولویت گندم و دانههای روغنی و با هماهنگی بین حلقههای مختلف این زنجیره توسعه داده و گامی راهبردی در راستای استقلال و امنیت غذایی کشور بردارد.
رونق صنایع تبدیلی و توسعه صادرات
فرآوری محصولات کشاورزی با هدف رونق صنایع تبدیلی و توسعه صادرات در این حوزه دیگر تأکید مهم آیتالله رئیسی به مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی بود. رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت عظیم باغداری و اراضی کشاورزی و نیز تنوع اقلیمی کشور اظهار کرد: با این ظرفیت بالا، روا نیست که سهم کوچکی از بازار محصولات فرآوری شده دنیا در اختیار کشورمان باشد. توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش، مهمترین پیشنیاز توسعه اقتصاد کشاورزی در کشور است که خود میتواند موجب توسعه اشتغال و افزایش درآمد خصوصاً در مناطق روستایی شود. وی همچنین وجود نعمت ۵۰ میلیون هکتاری مراتع را فرصتی مناسب برای تولید علوفه دام و توسعه دامپروری ارزیابی کرد و گفت: اصلاح الگوی کشاورزی و دامپروری منطبق بر تناسب نژادهای گیاهی و دامی با اقلیم کشورمان از سیاستهای دولت است.
رایگان شدن آب در روشهای نوین
آیتالله رئیسی خودکفایی در تولید بذر و اصلاح الگوی مصرف آب را دو اولویت راهبردی دیگر در حوزه کشاورزی خواند و افزود: امنیت غذایی پایدار در کشور در گرو خودکفایی در تولید بذر کشاورزی است و وزارت جهادکشاورزی باید به این مسأله اهتمام داشته باشد؛ ضمن آنکه اصلاح الگوی مصرف آب، با رایگان کردن آن برای کشاورزانی که از روشهای نوین آبیاری از جمله آبیاری زیرسطحی استفاده میکنند، باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس جمهور ایجاد شهرکهای گلخانهای، توجه به تأمین دانههای روغنی در داخل و استفاده بهینه از ظرفیت بزرگ کشور در پنبهکاری را مورد تأکید قرار داد و گفت: کشاورزی اساساً صنعتی اشتغالزا است و میتواند برای تحقق شعار سال به شکل دانشبنیان توسعه پیدا کند. اگر کشاورزی فعال شود، اقتصاد روستایی رشد میکند و با افزایش درآمد در روستا، مهاجرت روستاییان به شهرها متوقف میشود.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه دولت به دنبال افزایش صرفه اقتصادی کشاورزی برای روستاییان است، افزود: خرید تضمینی ۷ میلیون تن گندم بهعنوان محصول استراتژیک در سالجاری نشانه اعتماد متقابل میان دولت و کشاورزان است و انشاءالله این اعتماد با پرداخت بموقع مطالبات کشاورزان بیش از گذشته تقویت خواهد شد.
برخورد با دستاندازان به اراضی
رئیس جمهور در ادامه ضرورت صیانت از منابع طبیعی، مراتع و جنگلها را مورد اشاره قرار داد و با یادآوری مسئولیت مهم وزارت جهادکشاورزی در این حوزه، تصریح کرد: هر گونه دستاندازی به منابع طبیعی، اراضی ملی و اراضی جنگلی کشور، خصوصاً از سوی دستگاهها و نهادها خط قرمز دولت مردمی است و وزارت جهادکشاروزی باید بدون تسامح و مماشات با متخلفان برخورد و از این ثروت ملی صیانت کند.
حفظ سلامت محصولات زراعی
آیتالله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود مسئولیتهای وزارت جهادکشاورزی در حوزه حفظ سلامت و بهداشت محصولات کشاورزی را به مدیران ارشد این وزارتخانه گوشزد کرد و با اشاره به گزارش ارائه شده مبنی بر استقرار واحد کنترل کیفیت در همه گلخانههای بزرگ کشور و کنترل سموم به صورت هفتگی، افزود: حفظ سلامتی و بهداشت محصولات باغی، گلخانهای و کشاورزی برای مصرف داخلی و صادرات جزو اصول اغماضناپذیر دولت مردمی است و وزارت جهادکشاورزی در این زمینه مسئولیت بزرگی به عهده دارد.
استفاده از نیروی انسانی تحولگرا
ضرورت تحولآفرینی در حوزه کشاورزی، مهمترین محور بخش پایانی سخنان رئیس جمهور در جلسه با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی بود.
آیتالله رئیسی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه تحولی برای توسعه تولید و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی، گفت: در تمام برنامههای تحولی، بعد از اراده و برنامه تحول، آنچه اهمیت دارد و به نوعی پیشران تحول محسوب میشود، نقش نیروی انسانی است. در توسعه کشاورزی باید نیروی انسانی تحولگرا، جوان، باانگیزه و متعهد مورد استفاده قرار گیرد تا ظرفیتهای بزرگ کشور در حوزه کشاورزی فعلیت پیدا کند.
ضرورت تحول در صنعت کشاورزی
رئیس جمهور مشارکت مردم در تحول صنعت کشاورزی در کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: وزارت جهادکشاورزی از ظرفیت عظیم مردمی در پیشبرد موفق برنامههای خود استفاده کند. همچنین دانشکدههای کشاورزی با ورود فعالانه به برنامههای تحولی در حوزه کشاورزی، زمینههای گذر کامل از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن را تسریع کنند.

روایتی از ارثیه اقتصادی دولت قبل
روز گذشته نشست اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر اینکه برای حل چالشها و مشکلات کشور باید به منابع، ایدهها، مدیریت و سرمایههای مردمی تکیه کنیم، بر اهمیت نقش بسیج در ایجاد حلقه میانی دولت و مردم و بسترسازی برای مشارکت همگانی تأکید کرد. وی وجود بسیج در کشور را یکی از زمینههای تمایز ایران با سایر کشورها برشمرد. مخبر با بیان اینکه متأسفانه به خوبی نتوانسته ایم از مشارکت و نقش مردم در حوزه اقتصاد آن طور که باید استفاده کنیم، اظهار کرد: باید تلاش کنیم مردم را به صحنه اقتصاد کشور وارد کرده و با جلب اعتماد مردم و مشارکت جامعه، نقدینگی شناور موجود در کشور را به سمت سرمایهگذاری و تولید هدایت کنیم. مخبر کم توجهی به جهاد تبیین را از نقاط ضعف موجود دانست و گفت: جریانهای رسانهای معاند از پشتیبانی و حمایتهای مادی و معنوی نظام سلطه برخوردار هستند و لازم است جریان انقلابی نیز برای پاسخگویی به افکار عمومی جامعه، در عرصه رسانه و فضای مجازی، پررنگتر و جدیتر گام بردارد.
ارثیه دولت قبل چه بود؟
معاون اول رئیس جمهور در ادامه به ترسیم شرایط و اوضاع کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و گزارشی از اقدامات ویژه و ضربتی صورت گرفته برای جبران کاستیها و رفع نواقص به جا مانده از دولت گذشته ارائه کرد.
وی افزود: در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، تورم حدود 50 درصد، فروش نفت و وصول درآمدها پایین و هزینههای جاری کشور به دو برابر افزایش پیدا کرده بود و تنخواهی که باید در طول سال هزینه میشد ظرف چند ماه از سوی دولت دوازدهم مصرف و ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی که برای سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده بود نیز ظرف همان ماهها از سوی دولت قبل هزینه شده بود که این مسائل شرایط بسیار سختی را پیش روی دولت سیزدهم قرار داده بود.
مخبر به اقدامات دولت سیزدهم برای تحقق وعدههای رئیس جمهور در حوزه اشتغال و مسکن نیز اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر زمین مورد نیاز برای ساخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تأمین شده که این عدد تا پایان سال به ۳ میلیون واحد خواهد رسید و برنامه دولت برای احداث مسکن این است که با استفاده از ظرفیت و مشارکت خود مردم بتواند هدفگذاری انجام شده در تولید مسکن را تحقق بخشد.
اقدامات راهبردی دولت در زمینه خنثیسازی اثرات تحریمها، مدیریت منابع آب کشور، احیای واحدهای تولیدی تعطیل شده، کنترل نقدینگی، ارز و تورم و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای پیرامون نیز از دیگر محورهای سخنان معاون اول رئیس جمهور بود.
ارثیه دولت قبل چه بود؟
معاون اول رئیس جمهور در ادامه به ترسیم شرایط و اوضاع کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و گزارشی از اقدامات ویژه و ضربتی صورت گرفته برای جبران کاستیها و رفع نواقص به جا مانده از دولت گذشته ارائه کرد.
وی افزود: در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، تورم حدود 50 درصد، فروش نفت و وصول درآمدها پایین و هزینههای جاری کشور به دو برابر افزایش پیدا کرده بود و تنخواهی که باید در طول سال هزینه میشد ظرف چند ماه از سوی دولت دوازدهم مصرف و ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی که برای سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده بود نیز ظرف همان ماهها از سوی دولت قبل هزینه شده بود که این مسائل شرایط بسیار سختی را پیش روی دولت سیزدهم قرار داده بود.
مخبر به اقدامات دولت سیزدهم برای تحقق وعدههای رئیس جمهور در حوزه اشتغال و مسکن نیز اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر زمین مورد نیاز برای ساخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تأمین شده که این عدد تا پایان سال به ۳ میلیون واحد خواهد رسید و برنامه دولت برای احداث مسکن این است که با استفاده از ظرفیت و مشارکت خود مردم بتواند هدفگذاری انجام شده در تولید مسکن را تحقق بخشد.
اقدامات راهبردی دولت در زمینه خنثیسازی اثرات تحریمها، مدیریت منابع آب کشور، احیای واحدهای تولیدی تعطیل شده، کنترل نقدینگی، ارز و تورم و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای پیرامون نیز از دیگر محورهای سخنان معاون اول رئیس جمهور بود.

مسئولیت مشترک گرهگشایی از زندگی مردم
گروه سیاسی/ سومین نشست مشترک دولت و مجلس در دولت سیزدهم، یکشنبه گذشته در فضایی صمیمی و البته صریح، در پاستور و به میزبانی دولت برگزار شد. اعضای «دو بازوی حکمرانی کشور» تعبیری که آیتالله رئیسی برای دولت و مجلس به کار برد، بر یک نکته اتفاق نظر داشتند؛
گره گشایی از زندگی مردم. با وجود این همراهی، هماهنگی و البته همصدایی، رئیسجمهور بر چند نکته تأکید کرد؛ ضرورت حمایت مجلس از دولت و همراهی در طرحهایی که دارای بار مالی قابل توجه هستند. آیتالله رئیسی، از این جهت بر این نکات تأکید کرد که به باور او «همه بر یک کشتی سوار هستیم و ناکامی هر کدام از ما (دولت یا مجلس) به پای نظام جمهوری اسلامی نوشته میشود.» در این نشست که با حضور اعضای دولت، رئیس و هیأت رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیونهای مجلس برگزار شد، دیگر حاضران نیز دیدگاههای خود را درباره مسائل مختلف کشور مطرح کردند و در پایان، نماز مغرب و عشا، به امامت آیتالله رئیسی اقامه شد.
آغاز دولت در شرایط خاص
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، آیتالله رئیسی در این نشست، با بیان اینکه دولت مردمی در شرایطی خاص مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت، گفت: ۴۳ سال بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی، انتظار این است که کارها با همگرایی، همدلی و وفاق همه ارکان نظام حکمرانی پیش برود. رئیسجمهور افزود: برای طی این مسیر، سند گام دوم انقلاب اسلامی را در اختیار داریم که وضع موجود، وضع مطلوب و گامهای لازم برای رسیدن به سبک زندگی شایسته انقلاب اسلامی را بسیار دقیق ترسیم کرده است.
همه سوار یک کشتی
آیتالله رئیسی با بیان اینکه دولت و مجلس بهعنوان وضعکننده و مجری قوانین کشور مسئولیت مشترکی برای باز کردن گرههای زندگی مردم و ایجاد گشایش در مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارند، اظهارکرد: اقتضائات و دغدغههای جامعه باید بسیار دقیق شناسایی و در جهت تأمین و حل و فصل آنها گام برداشته شود. رئیسجمهور تصریح کرد: نمایندگان مجلس همانگونه که با بررسی و دقت نظر خود در زمان بررسی صلاحیت وزرا از دولت حمایت کردند، هم اکنون نیز از دولت بهعنوان تجلی اراده مردم در مسیر توسعه و پیشرفت کشور حمایت کنند.
وی با بیان اینکه همه بر یک کشتی سوار هستیم و ناکامی هر کدام از ما به پای نظام جمهوری اسلامی نوشته میشود، گفت: بنده به سهم خود در دولت هر قانونی را که در مجلس تصویب میشود، بدون معطلی برای اجرا ابلاغ میکنم و باور دارم حتی اگر قانونی از نظر ما نقص یا ضعفی دارد، نباید در اجرا با تأخیر مواجه شود، بلکه باید تلاش کرد در حین اجرا اشکالات آن در خود مجلس برطرف شود.
هماهنگی در طرحهای دارای بار مالی
رئیسجمهور، دولت و مجلس را دو بازوی حکمرانی در کشور معرفی کرد و افزود: ضرورت دارد دولت و نمایندگان مجلس بویژه درباره طرحهایی که دارای بار مالی است، هماهنگی بیشتری داشته باشند. وی با تأکید بر اینکه امروز همه ارکان کشور موظف به امیدآفرینی هستند، تصریح کرد: دشمنان جمهوری اسلامی همه توان خود را به کار بسته اند تا مردم را از نظام مأیوس کنند و در این زمینه از هیچ کارشکنی، دروغ و فریبی دریغ ندارند. آیتالله رئیسی ادامه داد: در مقابل این جریان، دولت و مجلسی قرار دارند که میگویند مسائل جامعه را بخوبی شناخته و بهدنبال رفع آنها هستند. مقتدای ما سخنی دارد که ما کاملاً به آن باور داریم و آن،این است که هیچ مشکلی در کشور نداریم که راه حل آن در داخل وجود نداشته باشد.
رئیسجمهور در ادامه سخنانش با بیان اینکه نظارت مجلس بر عملکرد دولت امری پسندیده و شایسته است، اظهارکرد: نظارت البته باید به شکلی اعمال شود که شجاعت مدیران را از آنان نگیرد، چرا که اگر این اتفاق افتاد دیگر یک مدیر نمیتواند بخوبی از عهده مأموریتهای خود برآید.
دولت قبل از اصلاحات شانه خالی کرد
آیتالله رئیسی با بیان اینکه همکاری دولت و مجلس تا کنون نتایج سازنده و مهمی داشته است، افزود: اصلاحات اقتصادی که در این دولت با حمایت مجلس آغاز شد، از جمله کارهایی بود که سالها معطل مانده و دولتها و مجالس قبل، از زیر بار اجرای آن شانه خالی کرده بودند. رئیسجمهور افزود: امروز فرصتی در اختیار دولت و مجلس است که میتوانیم و باید از آن به نفع کشور و مردم بهره ببریم.آیتالله رئیسی در خاتمه سخنانش از برگزاری جلسات تخصصی میان وزرا و کمیسیونهای مجلس استقبال کرد و گفت این جلسات میتواند به فهم مشترک دولت و مجلس از مسائل کشور کمک کند و به هماهنگی بیشتر دو قوه بینجامد.
مجلس و دولت درهم تنیده هستند
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، با بیان اینکه ما باید باور کنیم که دولت و مجلس دو بازوی نظام حکمرانی در کشور هستند، اظهارکرد: در حین اینکه براساس قانون اساسی، قوا از یکدیگر استقلال دارند اما واقعیت این است که مجلس و دولت با داشتن استقلال در اوج همکاری و در هم تنیدگی با یکدیگر هستند به نوعی که امکان ندارد بتوانند رسالت و وظیفه خود را بدون همکاری انجام دهند.به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف اظهار کرد: مجلس و دولت مستقل از هم اما مکمل یکدیگر هستند، لذا در راستای وظیفه ذاتی خود که تأمین منافع عمومی و حل مشکلات مردم است گام برمیداریم و آن را خط قرمز خود باید بدانیم. رئیس مجلس با اشاره به اینکه بیانیه گام دوم مسیر، برنامهها و اهداف را روشن کرده است، افزود: مردم و رهبری از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم توقع چنین رویکردی دارند، به این معنا که ما هم باید با یکدیگر کار کنیم و هم باید در چهارچوب قانون، کار کنیم تا خروجی این همافزایی حل مشکل مردم باشد.
مخاطب بایدها ما هستیم
قالیباف با اشاره به اینکه جمعی که اکنون کنار هم هستند، حق ندارند هیچ کاری را در کشور به شخص دیگری ارجاع کنند، بلکه باید آن را حل کنند، اظهار کرد: حضرت آقا در یکی از ملاقات هایشان با مسئولان نظام، مخاطب بایدها را تعیین کردند و اکنون مخاطب این بایدها ما هستیم. وی با بیان اینکه بجز سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه چهارم یعنی بوروکراسی در کشور وجود دارد که هیچکدام بر آن مسلط نیستیم، گفت: این سیستم بر هر سه قوه اثرگذار است و ما باید این بخش را مهار کنیم.
باید به فهم مشترک برسیم
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه ما نباید به حاشیه برویم، تصریح کرد: خط قرمز ما باید منافع مردم و مصلحتهای نظام باشد. این دو موضوع باید در اولویت قرار گیرد. برای تحقق این مهم، ما نیازمند فهم مشترک هستیم. قالیباف با بیان اینکه من بارها خدمت جناب آقای رئیسی عرض کردم که مجلس قلباً و روحاً خود را موظف میداند که با دولت همراهی کند، گفت: در برخی مواقع در بعضی موضوعات به این فهم مشترک نمیرسیم، ما الان در شرایطی هستیم که باید به فهم مشترک در موضوعات برسیم که یکی از رسالتهای این جلسه همین موضوع است. وی با تأکید بر اینکه این جلسات باید تداوم پیدا کند، افزود: در اردیبهشت ماه خدمت آقای رئیسی مطرح کردم که این جلسات را فصلی برگزار کنیم، در روزهای اخیر که با رئیسجمهور صحبت میکردم، ایشان گفت برای این همکاریها و گرهگشاییها حاضرم این جلسات را تکرار کنم.
قانونگذار نباید قانونشکنی کند
رئیس مجلس با بیان اینکه ما نباید قانونگذاری شویم که قانون شکنی میکند، ادامه داد: اگر قانونی تصویب کنیم که بدانیم این قانون قابلیت اجرایی ندارد یا اگر ما قانونی که ظرفیت مناسب دارد، تصویب کنیم، خدای ناکرده دولت، آن را زیر پا بگذارد و اجرا نکند، اولین کسی که قانون شکنی کرده خود ما هستیم. وی با اشاره به اینکه کشور در قانونگذاری متورم است، افزود: باید اولویتها را بدرستی مشخص کنیم، ما دو بازوی حکمرانی کشور هستیم که باید آسایش مردم را برقرار کنیم. ممکن است در برخی مواقع تصمیماتی بگیریم که کار به آسایش مردم نداشته باشد و مربوط به آرامش مردم و آرامش ذهنی آنان باشد. رئیس مجلس تصریح کرد: ما در خدمت دوستان در دولت هستیم و این جمع با همه توان میتواند کاری کند که هر روز محبت بین وزرا و مجلس افزایش پیدا کند.
گره گشایی از زندگی مردم. با وجود این همراهی، هماهنگی و البته همصدایی، رئیسجمهور بر چند نکته تأکید کرد؛ ضرورت حمایت مجلس از دولت و همراهی در طرحهایی که دارای بار مالی قابل توجه هستند. آیتالله رئیسی، از این جهت بر این نکات تأکید کرد که به باور او «همه بر یک کشتی سوار هستیم و ناکامی هر کدام از ما (دولت یا مجلس) به پای نظام جمهوری اسلامی نوشته میشود.» در این نشست که با حضور اعضای دولت، رئیس و هیأت رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیونهای مجلس برگزار شد، دیگر حاضران نیز دیدگاههای خود را درباره مسائل مختلف کشور مطرح کردند و در پایان، نماز مغرب و عشا، به امامت آیتالله رئیسی اقامه شد.
آغاز دولت در شرایط خاص
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، آیتالله رئیسی در این نشست، با بیان اینکه دولت مردمی در شرایطی خاص مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت، گفت: ۴۳ سال بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی، انتظار این است که کارها با همگرایی، همدلی و وفاق همه ارکان نظام حکمرانی پیش برود. رئیسجمهور افزود: برای طی این مسیر، سند گام دوم انقلاب اسلامی را در اختیار داریم که وضع موجود، وضع مطلوب و گامهای لازم برای رسیدن به سبک زندگی شایسته انقلاب اسلامی را بسیار دقیق ترسیم کرده است.
همه سوار یک کشتی
آیتالله رئیسی با بیان اینکه دولت و مجلس بهعنوان وضعکننده و مجری قوانین کشور مسئولیت مشترکی برای باز کردن گرههای زندگی مردم و ایجاد گشایش در مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارند، اظهارکرد: اقتضائات و دغدغههای جامعه باید بسیار دقیق شناسایی و در جهت تأمین و حل و فصل آنها گام برداشته شود. رئیسجمهور تصریح کرد: نمایندگان مجلس همانگونه که با بررسی و دقت نظر خود در زمان بررسی صلاحیت وزرا از دولت حمایت کردند، هم اکنون نیز از دولت بهعنوان تجلی اراده مردم در مسیر توسعه و پیشرفت کشور حمایت کنند.
وی با بیان اینکه همه بر یک کشتی سوار هستیم و ناکامی هر کدام از ما به پای نظام جمهوری اسلامی نوشته میشود، گفت: بنده به سهم خود در دولت هر قانونی را که در مجلس تصویب میشود، بدون معطلی برای اجرا ابلاغ میکنم و باور دارم حتی اگر قانونی از نظر ما نقص یا ضعفی دارد، نباید در اجرا با تأخیر مواجه شود، بلکه باید تلاش کرد در حین اجرا اشکالات آن در خود مجلس برطرف شود.
هماهنگی در طرحهای دارای بار مالی
رئیسجمهور، دولت و مجلس را دو بازوی حکمرانی در کشور معرفی کرد و افزود: ضرورت دارد دولت و نمایندگان مجلس بویژه درباره طرحهایی که دارای بار مالی است، هماهنگی بیشتری داشته باشند. وی با تأکید بر اینکه امروز همه ارکان کشور موظف به امیدآفرینی هستند، تصریح کرد: دشمنان جمهوری اسلامی همه توان خود را به کار بسته اند تا مردم را از نظام مأیوس کنند و در این زمینه از هیچ کارشکنی، دروغ و فریبی دریغ ندارند. آیتالله رئیسی ادامه داد: در مقابل این جریان، دولت و مجلسی قرار دارند که میگویند مسائل جامعه را بخوبی شناخته و بهدنبال رفع آنها هستند. مقتدای ما سخنی دارد که ما کاملاً به آن باور داریم و آن،این است که هیچ مشکلی در کشور نداریم که راه حل آن در داخل وجود نداشته باشد.
رئیسجمهور در ادامه سخنانش با بیان اینکه نظارت مجلس بر عملکرد دولت امری پسندیده و شایسته است، اظهارکرد: نظارت البته باید به شکلی اعمال شود که شجاعت مدیران را از آنان نگیرد، چرا که اگر این اتفاق افتاد دیگر یک مدیر نمیتواند بخوبی از عهده مأموریتهای خود برآید.
دولت قبل از اصلاحات شانه خالی کرد
آیتالله رئیسی با بیان اینکه همکاری دولت و مجلس تا کنون نتایج سازنده و مهمی داشته است، افزود: اصلاحات اقتصادی که در این دولت با حمایت مجلس آغاز شد، از جمله کارهایی بود که سالها معطل مانده و دولتها و مجالس قبل، از زیر بار اجرای آن شانه خالی کرده بودند. رئیسجمهور افزود: امروز فرصتی در اختیار دولت و مجلس است که میتوانیم و باید از آن به نفع کشور و مردم بهره ببریم.آیتالله رئیسی در خاتمه سخنانش از برگزاری جلسات تخصصی میان وزرا و کمیسیونهای مجلس استقبال کرد و گفت این جلسات میتواند به فهم مشترک دولت و مجلس از مسائل کشور کمک کند و به هماهنگی بیشتر دو قوه بینجامد.
مجلس و دولت درهم تنیده هستند
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، با بیان اینکه ما باید باور کنیم که دولت و مجلس دو بازوی نظام حکمرانی در کشور هستند، اظهارکرد: در حین اینکه براساس قانون اساسی، قوا از یکدیگر استقلال دارند اما واقعیت این است که مجلس و دولت با داشتن استقلال در اوج همکاری و در هم تنیدگی با یکدیگر هستند به نوعی که امکان ندارد بتوانند رسالت و وظیفه خود را بدون همکاری انجام دهند.به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف اظهار کرد: مجلس و دولت مستقل از هم اما مکمل یکدیگر هستند، لذا در راستای وظیفه ذاتی خود که تأمین منافع عمومی و حل مشکلات مردم است گام برمیداریم و آن را خط قرمز خود باید بدانیم. رئیس مجلس با اشاره به اینکه بیانیه گام دوم مسیر، برنامهها و اهداف را روشن کرده است، افزود: مردم و رهبری از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم توقع چنین رویکردی دارند، به این معنا که ما هم باید با یکدیگر کار کنیم و هم باید در چهارچوب قانون، کار کنیم تا خروجی این همافزایی حل مشکل مردم باشد.
مخاطب بایدها ما هستیم
قالیباف با اشاره به اینکه جمعی که اکنون کنار هم هستند، حق ندارند هیچ کاری را در کشور به شخص دیگری ارجاع کنند، بلکه باید آن را حل کنند، اظهار کرد: حضرت آقا در یکی از ملاقات هایشان با مسئولان نظام، مخاطب بایدها را تعیین کردند و اکنون مخاطب این بایدها ما هستیم. وی با بیان اینکه بجز سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه چهارم یعنی بوروکراسی در کشور وجود دارد که هیچکدام بر آن مسلط نیستیم، گفت: این سیستم بر هر سه قوه اثرگذار است و ما باید این بخش را مهار کنیم.
باید به فهم مشترک برسیم
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه ما نباید به حاشیه برویم، تصریح کرد: خط قرمز ما باید منافع مردم و مصلحتهای نظام باشد. این دو موضوع باید در اولویت قرار گیرد. برای تحقق این مهم، ما نیازمند فهم مشترک هستیم. قالیباف با بیان اینکه من بارها خدمت جناب آقای رئیسی عرض کردم که مجلس قلباً و روحاً خود را موظف میداند که با دولت همراهی کند، گفت: در برخی مواقع در بعضی موضوعات به این فهم مشترک نمیرسیم، ما الان در شرایطی هستیم که باید به فهم مشترک در موضوعات برسیم که یکی از رسالتهای این جلسه همین موضوع است. وی با تأکید بر اینکه این جلسات باید تداوم پیدا کند، افزود: در اردیبهشت ماه خدمت آقای رئیسی مطرح کردم که این جلسات را فصلی برگزار کنیم، در روزهای اخیر که با رئیسجمهور صحبت میکردم، ایشان گفت برای این همکاریها و گرهگشاییها حاضرم این جلسات را تکرار کنم.
قانونگذار نباید قانونشکنی کند
رئیس مجلس با بیان اینکه ما نباید قانونگذاری شویم که قانون شکنی میکند، ادامه داد: اگر قانونی تصویب کنیم که بدانیم این قانون قابلیت اجرایی ندارد یا اگر ما قانونی که ظرفیت مناسب دارد، تصویب کنیم، خدای ناکرده دولت، آن را زیر پا بگذارد و اجرا نکند، اولین کسی که قانون شکنی کرده خود ما هستیم. وی با اشاره به اینکه کشور در قانونگذاری متورم است، افزود: باید اولویتها را بدرستی مشخص کنیم، ما دو بازوی حکمرانی کشور هستیم که باید آسایش مردم را برقرار کنیم. ممکن است در برخی مواقع تصمیماتی بگیریم که کار به آسایش مردم نداشته باشد و مربوط به آرامش مردم و آرامش ذهنی آنان باشد. رئیس مجلس تصریح کرد: ما در خدمت دوستان در دولت هستیم و این جمع با همه توان میتواند کاری کند که هر روز محبت بین وزرا و مجلس افزایش پیدا کند.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
چرا نباید مطابق میل غربی ها مذاکره کنیم؟
-
اقدامات تهاجمی برای مقابله مؤثر با رژیم صهیونیستی
-
تبیین راهبرد استقلال و امنیت غذایی
-
روایتی از ارثیه اقتصادی دولت قبل
-
مسئولیت مشترک گرهگشایی از زندگی مردم

اخبارایران آنلاین