گروه اقتصادی/  بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید و تأمین مسکن، 27 بانک و مؤسسه مالی به پرداخت بخشی از منابع مالی مورد نیاز در قالب تسهیلات ساخت، (360 هزار میلیارد تومان در سال) در برنامه نهضت ملی مسکن ملزم شدند. این قانون مشخص کرده که «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
چند روزی از یک سالگی اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد. اجرای این قانون آخر شهریور سال گذشته آغاز شد. مهم‌ترین مشخصه و هدف قانون جهش تولید مسکن و برنامه نهضت ملی مسکن به‌عنوان اصلی‌ترین محور آن، ساخت مسکن با قیمت مناسب و با حمایت مالی از اقشار متقاضی است. 
براین اساس علاوه‌بر تأمین زمین نهضت ملی مسکن توسط دولت، تسهیلات بانکی نیز برای تأمین هزینه ساخت باید از سوی بانک‌ها پرداخت شود. بانک‌ها موظف شده‌اند 20 درصد کل تسهیلاتی که می‌پردازند را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. قانون پیش‌بینی کرده در صورت تخلف و فرار از قانون، همین 20 درصد را بانک‌ها باید مالیات بپردازند.
در تبصره‌ ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن آمده است: در صورت تخلف بانک‌ها «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.» 
با توجه به اینکه قانون، بانک‌ها را مکلف کرده 20 درصد تسهیلات پرداختی خود را به مسکن اختصاص دهند، این تسهیلات تعهد اضافه‌ای را بر دوش بانک‌ها نگذاشته است. موضوع دیگر این است که بجز هزینه زمین و خدمات، 70 درصد هزینه ساخت مسکن مربوط به هزینه مصالح است بنابراین تسهیلات پرداختی بانک‌ها برای ساخت مسکن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به صنایع تزریق می‌شود. به این ترتیب تسهیلات ساخت مسکن نه تنها تورم زا نیست، (چون بار مالی جدیدی را به بانک‌ها تحمیل نکرده) بلکه این تسهیلات رونق تولید مسکن و صنایع را در پی دارد. با اینکه بیش از یکسال از اجرای قانون نهضت ملی مسکن می‌گذرد و در این مدت بانک‌ها بر اساس قانون، باید 360 هزار میلیارد تومان سهم خود را از تأمین منابع مالی این طرح در قالب وام بانکی می‌پرداختند، اما آمار نشان می‌دهد تنها بانک تخصصی بخش مسکن از سهم 63 هزار میلیارد تومانی خود در نهضت ملی مسکن، تا کنون 20 هزار و 319 میلیارد تومان را پرداخته و مابقی بانک‌ها پرداختی صفر درصدی دارند.
تأمین بموقع منابع مالی در کنار تأمین زمین، شرط اصلی ساخت  و ساز و تحویل بموقع واحدهای نهضت ملی مسکن است، دو شرطی که اکنون بانک‌ها با خودداری از پرداخت تسهیلات، مانع تحقق یکی از آنها شده‌اند. 
سختگیری و حتی خودداری بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن در حالی است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته بیشترین هزینه تأمین مسکن از محل تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد اما آمار رسمی نشان می‌دهد در ایران کمتر از 3 درصد تسهیلات بانکی برای مسکن پرداخت می‌شود و حال که قانون،  بانک‌ها را مکلف کرده 20 درصد تسهیلات خود را به مسکن نهضت اختصاص دهند آنها زیر بار قانون نمی روند و عملکرد بانک‌ها باعث کند شدن پیشروی ساخت مسکن در نهضت ملی و همچنین ساخت مسکن به‌صورت خود مالکی شده است. 
بانک‌ها سال گذشته 3هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که بخش ناچیزی از آن به مسکن پرداخت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها حدود ۳.۶ درصد از سهم تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی برای نهضت ملی مسکن (۳۶۰ هزار میلیارد تومان) پرداخت شده که عمدتاً توسط بانک تخصصی بخش مسکن بوده است. 
با وجود عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، رستم قاسمی وزیر راه‌وشهرسازی از ارائه پیشنهاد افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان به شورای عالی مسکن و شورای پول و اعتبار خبر داده است. 
به گفته قاسمی «به‌دلیل تورم، امکان پیش‌بینی قیمت تمام‌ شده ساخت وجود ندارد، هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی، ۶ تا ۷ میلیون تومان با تورم امروز تمام می‌شود؛ اگر تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان برسد بخشی از مشکل رفع می‌شود که ما این موضوع را به دولت و شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده‌ایم.» از سوی دیگر با اینکه قانون صریحاً اعلام کرده در صورت تخلف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن باید مالیات بپردازند اما تاکنون این بند قانونی در تنبیه بانک‌ها هم اجرا نشده است. 
پرداخت تسهیلات مسکن ریسکی برای بانک‌ها ندارد. چون سند در رهن بانک است و تا تسویه  کامل وام، سند آزاد نمی‌شود. اما با توجه به طولانی بودن زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن که در نهضت ملی حدود 20 سال در نظر گرفته شده است، کارشناسان بانکی می‌گویند هزینه پرداخت تسهیلات به مسکن برای بانک‌ها زیاد است. با این حال بانک‌ها برای جبران هزینه پرداخت تسهیلات مسکن، هزینه‌های زیادی را به متقاضیان(خریداران، سازندگان یا انبوه سازان) تحمیل می‌کنند. 
خرید اوراق یا رسوب سرمایه در قالب سپرده‌گذاری شرط بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن است. مثلاً برای دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی ساخت، 15 درصد آن باید اوراق از بانک خریداری شود که 150 میلیون تومان کل تسهیلات می‌شود. خریداران مسکن نیز برای دریافت تسهیلات خرید باید اوراق بخرند. مثلاً زوج‌های تهرانی می‌توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۷۹ میلیون و ۲۸۰هزار تومان می‌شود که همراه با هزینه ۱۵ میلیون و۸۶۵ هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۹۵ میلیون و ۱۴۵هزار تومان پرداخت کنند. به این ترتیب هزینه دریافت وام خرید یا ساخت مسکن آنقدر بالا است که بیشتر متقاضیان ترجیح می‌دهند از آن استفاده نکنند. 
در نهضت ملی مسکن، نیازی به پس‌انداز یا خرید اوراق برای دریافت وام نیست، به همین علت بانک‌ها از پرداخت آن خودداری می‌کنند.

 گروه اقتصادی/ پیوستن ایران به پیمان شانگهای و عضویت در اکو، اوراسیا و اخیراً امضای معاهده‌های ترانزیتی با کشورهای حاشیه خزر و کشورهای عضو CIS، بخش‌های مختلف حمل‌ونقل را در آستانه تحول عملکردی قرار داده است. محور تحولات دیپلماسی اقتصادی بر گسترش ارتباطات تجاری و ترانزیتی با منطقه و همسایگان است. در اجلاس این هفته ترانزیتی ایران با 7 کشور مشترک‌المنافع و حاشیه خزر، ظرفیت ترانزیت ایران 240 میلیون تن اعلام شد. ترانزیت کشور در یک دهه گذشته کاهشی بوده اما با برنامه دولت برای افزایش ترانزیت، ترانزیت کشور رشد 60 درصدی را در دولت سیزدهم داشته است. در آخرین گزارشی که گمرک از میزان ترانزیت در کشور منتشر کرده رشد ترانزیت در 6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد اعلام شده است. بیشترین ترانزیت در کشور مربوط به بخش جاده‌ای و سپس ریلی است. اکنون رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از برنامه‌ریزی برای افزایش ترانزیت هوایی خبر داده است.
محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشور با اشاره به اینکه سهم ترانزیت هوایی در برنامه رشد ترانزیتی کشور افزایش خواهد داشت از برنامه کوتاه و بلندمدت برای افزایش این سهم خبر داد.
وی برنامه رشد ترانزیت را بر اساس برنامه 10 ساله تحول صنعت هوایی عنوان کرد که در این برنامه رشد اقتصادی صنعت هوایی بر پایه افزایش ترانزیت باری و هوایی تدارک دیده شده است. این رشد در تعامل دیپلماتیک با کشورهای منطقه و جهان ایجاد می‌شود که در گام اول و در توافق ترانزیتی که با کشورهای منطقه در تهران انجام شد پروازهای باری و مسافری به مقصد باکو، مسکو، کازان، سن‌پترزبورگ، ایروان، سمرقند، آلماتی، عشق‌آباد، آکتائو و تاشکند افزایش خواهد یافت.
محمدی‌بخش ظرفیت مسافر پروازهای منطقه را بیش از یک میلیارد نفر اعلام کرد و گفت: ایران در نقطه اتصال هوایی کشورهای حاشیه خزر، جنوب، شرق و غرب آسیا به مقاصد مختلف جهان قرار دارد.
رئیس سازمان هواپیمایی تأکید کرد که رشد ترانزیت هوایی بعد از کرونا شروع شده و در 10 ماهه گذشته پروازهای جدیدی در کشور راه‌اندازی شده است و جهش تعداد پروازها را داشتیم.
وی گفت: مهم‌ترین برنامه کوتاه‌مدت افزایش ترانزیت مربوط به جام جهانی قطر است که تدارک گسترده‌ای برای افزایش پروازها در این بازه زمانی دیده‌ایم. همچنین تقاضای راه‌اندازی پرواز مستقیم از طرف کشورهای اروپای شرقی را داریم که البته شرط ما برای افزایش پروازها تسهیل صدور ویزای شنگن است.
 تولید نخستین هواپیما تا 3 سال آینده
 رئیس سازمان هواپیمایی در نشست رسانه‌ای خود در ادامه با اعلام نیاز کشور به ۵۵۰ فروند هواپیما، گفت: یکی از مسیرهای توسعه ناوگان، ساخت داخلی است که پیش‌بینی می‌کنیم تا ۳۶ ماه آینده اولین هواپیمای ساخت داخل وارد چرخه پروازی شود.
وی درباره آخرین وضعیت طراحی و تولید هواپیماهای ۷۲ و ۱۵۰ نفره مسافری، هواپیماهای ۱۲ و ۱۷ نفره ایرتاکسی اظهار داشت: دولت سیزدهم در تولید هواپیما سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت و معدن و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را به‌صورت کنسرسیومی سه‌جانبه مأمور کرده است تا طراحی، تولید و ساخت هواپیمای ایرانی انجام شود.
محمدی‌بخش افزود: ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز داریم که از طریق برنامه ساخت داخل، واردات هواپیمای نو و خرید هواپیمای کارکرده اقدام خواهیم کرد.
به گفته رئیس سازمان هواپیمایی تعداد هواپیمای فعال از 98 ناوگان در آخر دولت قبل به 175 هواپیما رسیده که بیش از 70 هواپیمای آن خریدهای جدید است.
محمدی‌بخش در خصوص قیمت بلیت هواپیما اظهار کرد: قیمت بلیت هواپیما آذرماه سال گذشته 15 درصد کاهش یافت و با توجه به افزایش هزینه‌ها، ایرلاین‌ها درخواست افزایش قیمت بلیت را ارائه کرده‌اند. این درخواست به شورای عالی هواپیمایی ارجاع شده و در حال بررسی است.
وی یادآور شد: با نهضت تأمین، قطعاً یک‌سری از هواپیماهای زمینگیر را وارد ناوگان کرده‌ایم. ضمن اینکه هواپیماهای دست دوم با سن کمتر از 20 سال نیز خریداری و به چرخه حمل‌ونقل هوایی مسافری کشور وارد شده است.
وی همچنین با اعلام اینکه روس‌ها درخواست روشنی از ایران برای پشتیبانی از صنعت هوانوردی خود دارند، افزود: جمهوری اسلامی ایران به سطحی از تعمیر هواپیما رسیده که علاوه‌بر روسیه، کشورهای دیگر نیز برای تعمیر هواپیما به ما درخواست داده‌اند و ما اکنون هواپیمای ایرباس، بوئینگ و دیگر هواپیماهای غربی سبک و سنگین را در کشور تعمیر می‌کنیم.
اعمال تحریم‌های جدید امریکا و اروپا علیه ایران
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با وجود گفت‌وگو با غربی‌ها، اما امریکا و اروپا نه تنها اقدام مثبتی در بخش حمل‌ونقل هوایی مسافری انجام نداده‌اند بلکه تحریم‌های جدیدی در بخش سوخت، هواپیما و قطعات اعمال کرده‌اند. محمدی‌بخش همچنین افزود: غربی‌ها تحریم‌های جدیدی را در حوزه سوخت، هواپیما و ارسال قطعات اعمال کرده‌اند.
وی ادامــــــه داد: یـــــک تیـــــــم فوق‌حرفه‌ای برای ممیزی یوزاپ (USOAP) ایکائو به ایران آمدند؛ این ممیزی برای ایران خیلی آورده داشت و متوجه تراز و عیار صنعت هوانوردی شدیم.
وی با اشاره به ارتقای سطح سازمان هواپیمایی که تولید، طراحی و ساخت را انجام می‌دهد، گفت: استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان، اشتراک‌گذاری توانمندی شرکت‌ها و... آورده‌ای برای صنعت ایران داشت که کشور را در برابر تحریم‌ها بسیار مقاوم کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور در اجلاس ایکائو در کانادا گفت: برنامه 10 ساله صنعت هوانوردی را ارائه دادیم و به‌عنوان یک موضوع مهم و الگو در اجلاس مطرح شد. این برنامه شامل یک سال تثبیت و سه برنامه سه ساله است که بر اساس آن مشخص است در این دوره‌ها صنعت هوانوردی کجا قرار می‌گیرد.
محمدی‌بخش در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی برای پروازهای اربعین گفت: عدد اعلام شده برای قیمت بلیت هواپیما یکی از اقدامات مؤثر و مثبت انجام شده برای این پروازها بود. از سوی دیگر، با توجه به تجربه پروازهای حج، ترمینال سلام را برای پروازهای اربعین آماده‌سازی کردیم.
وی اظهار کرد: مجوز 250 پرواز را داشتیم که با رایزنی انجام شده این رقم به 1250 پرواز رسید. در مجموع طی دو هفته، 2084 پرواز اربعین انجام شد که یک عملکرد درخشان بوده است.
 تیراندازی به هواپیمای مسافری را تأیید نمی‌کنیم
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تکذیب ادعای مطرح شده در خصوص تیراندازی به هواپیمای مسافری گفت: گزارش تأیید شده‌ای در این باره نداریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ادعاهای مطرح شده در خصوص حمل‌ونقل هوایی نباید محلی از اعراب داشته باشد و مسئول اصلی پاسخگویی، سازمان هواپیمایی کشوری است.
محمدی‌بخش بیان کرد: درباره ادعای تیراندازی به هواپیما هم گزارش تأیید شده نداریم. به‌عنوان رئیس کمیته امنیت هوایی کشوری اعلام می‌کنیم اگر ادعایی هم در این خصوص هست آن را بررسی خواهیم کرد.

واگذاری زمین به مردم برای ایجاد خانه‌های یک‌طبقه

وزیر راه و شهرسازی گفت: واگذاری زمین به مردم برای ایجاد خانه‌های یک طبقه در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد و با جدیت دنبال می‌شود. رستم قاسمی افزود: با توجه به طرح جدید تغییرات شهرسازی در نهضت ملی مسکن، این مهم در دستور کار است تا از این طریق مردم بتوانند زندگی راحت‌تری داشته باشند. وی بیان کرد: شهر امیرکبیر اراک مکان مستعد و الگوی ایجاد منازل تک‌واحدی و ویلایی است و امکان ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی تک‌واحده در این منطقه وجود دارد. 
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: درست است که زمین‌های دولتی کم است اما در کشور زمین کم نیست و مشکل جدی در این خصوص وجود ندارد و با الحاقات و تغییر کاربری زمین‌ها می‌توان این مشکل را حل کرد.

 
همسان‌سازی تعرفه‌های ترانزیتی بین ایران و ۶ کشور آسیای‌میانه

مدیرکل تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی گفت: با پیشرفت موضوعات ترانزیتی ایران در حوزه آسیای‌میانه، دستور کار همسان‌سازی تعرفه‌های ترانزیتی بین ایران و ۶ کشور تهیه می‌شود.  امین ترفع درباره نتایج اجلاس دو‌روزه ترانزیتی ایران با کشورهای آسیای‌میانه گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در روابط ایران با آسیای‌میانه وجود دارد موضوع ترانزیت است. در اجلاس شانگهای نیز همین موضوع بین رؤسای جمهور مورد تأکید قرار گرفت و ایران بسرعت تصمیم گرفت در دستور کاری فوری با دعوت از وزرای منطقه درباره این مسائل تصمیم‌گیری شود. به گفته ترفع، اجلاس ترانزیت ایران با کشورهای حوزه آسیای‌میانه از نتایج اجلاس شانگهای است. رؤسای جمهور کشورها تصمیم گرفتند تا در این اجلاس ریز همکاری‌های ترانزیتی بررسی شود و چهارچوبی بین ایران و کشورهای آسیای‌میانه ایجاد شد تا بتوانیم به‌صورت چندجانبه موضوعات ترانزیتی را جلو ببریم. 
 مدیرکل تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: قبلاً به‌صورت دو‌جانبه مباحث ترانزیتی مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت، اما اکنون به این ظرفیت رسیدیم تا در چهارچوبی مشخص و چندجانبه و به‌صورت دائمی روی مسائل ترانزیتی منطقه کار کنیم. بر این اساس در شش ماه آینده جلسه بعدی اجلاس برگزار خواهد شد. وی درباره اینکه تا شش ماه آینده چه برنامه‌های مشترکی توسط اعضای اجلاس اجرایی می‌شود، گفت: تا شش ماه آینده کارگروهی دائمی یک مدل مدیریت کریدوری را نهایی می‌کند تا بر پایه آن در اجلاس بعدی همه فرایندها، هزینه‌ها و ویزای رانندگان مناسب‌سازی شود. ایران و کشورهای آسیای‌میانه به جمع‌بندی رسیدند که باید برای ترانزیت منطقه کار مشترکی انجام داد.


بهره‌برداری از کریدور غرب در مسیر کرمانشاه- کامیاران

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: امیدواریم مسیر کرمانشاه- کامیاران که قسمتی از کریدور غرب کشور است با همکاری استانداری و مرتفع شدن موانع به طول ۵۰ کیلومتر در مهر ماه به بهره‌برداری نهایی برسد. مهرداد آهکی گفت: پایانه خسروی با توجه به امکانات رفاهی و چشمه‌های سرویس بهداشتی و خنک کننده‌های مطلوب در سالن‌ها در‌ شأن زوار عتبات است. 
وی افزود: قدیمی‌ترین و مناسب‌ترین مرز با کشورعراق در استان کرمانشاه در پایانه مرزی خسروی قرار دارد و علاوه بر آن پایانه مرزی پرویز خان و سومار را داریم که برای تردد زوار عتبات عالیات است. آهکی در ادامه گفت: ۳۰۰ کیلومتر از مسیر تهران تا پایانه خسروی در استان کرمانشاه قرار دارد که از این ۳۰۰ کیلومتر صرفاً ۲۵ کیلومتر چهاربانده نیست که این مقدار و همین‌طور بزرگراه کربلا در دست بهسازی است. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تأکید کرد: در استان پروژه‌های مهمی در دست اقدام است. از جمله مسیر کرمانشاه- کامیاران که قسمتی از کریدور غرب کشور است. با همکاری استانداری و مرتفع شدن موانع به طول ۵۰ کیلومتر ان‌شاء‌الله در مهر ماه به بهره‌برداری نهایی خواهد رسید.۲۵ کیلومتر این مسیر قبلاً به بهره‌برداری رسیده بود و ۲۵ کیلومتر نیز بزودی به بهره‌برداری خواهد رسید. 
آهکی در مورد اهمیت کریدورغرب گفت: کریدور غرب، شمال غرب را به جنوب غرب کشور وصل می‌کند. این کریدور از میاندوآب و مرز بازرگان به استان کردستان و از کردستان به استان کرمانشاه سپس به استان لرستان و نهایتاً به خوزستان و مرزهای آبی وصل می‌شود که این کریدور موجب کاهش تصادفات و افزایش تردد خواهد شد.
وی در مورد بزرگراه کربلا گفت: تا پایان فصل با توجه به گرمسیر بودن منطقه ۴.۵ کیلومتر از مسیر به بهره‌برداری می‌رسد وهمچنین تقاطع همسطح بزرگ به نام تقاطع نصرآباد به طول ۵ کیلومتر به بهره‌برداری خواهد رسید.


امضای تفاهمنامه ۴۰۰ میلیارد تومانی بهسازی راه‌‌ روستایی

‌مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری چهارمین گردهمایی خیرین راه و ترابری گفت: در این گردهمایی تفاهمنامه جدید ۴۰۰ میلیارد تومانی احیا و آسفالت راه‌های روستایی امضا شد. محمدحسین میرشفیع، اظهار داشت: سال گذشته ۴۲۰ پروژه به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان در حوزه نگهداری راه‌ها و بازسازی جاده‌ها اجرا شد.
مدیرعامل انجمن خیرین راه و ترابری افزود: انجمن خیرین راه و ترابری از سال ۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده و در این مدت‌ ۸ هزار کیلومتر توسعه راه‌های روستایی و آسفالت، همچنین ۵۰۰ پل و تعداد زیادی نقاط پر‌حادثه‌ اصلاح ‌شده است. 
میرشفیع ادامه داد: از سال گذشته ۴۲۰ پروژه جاده‌ای به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان در قالب  پروژه‌های کوچک و بزرگ آغاز شد که برخی از آنها هم‌اکنون نیز در دست اجرا است.  مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: آمار تلفات سوانح رانندگی ما به رقم سالانه ‌۱۶ هزار نفر رسیده که طبق قانون باید سالانه ۱۰ درصد از میزان‌ تلفات سوانح رانندگی کاهش یابد اما  هنوز اقدام مؤثری در این‌باره صورت نگرفته است.‌ وی اظهار داشت: با مشارکت انجمن خیرین و راه و ترابری و انجمن خیرین سلامت، ساخت ۱۰۰ پایگاه اورژانس جاده‌ای و آشکار‌سازی نقاط پرحادثه انجام می‌شود. ‌
میرشفیع گفت: به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در حوزه نگهداری راه‌ها بودجه‌ای ‌اختصاص می‌دهند اما این بودجه محدود است،‌‌زیرا ‌۲۲۰ هزار کیلومتر راه آسفالت ‌در کشور داریم اما فقط یک دهم بودجه نگهداری به آن اختصاص می‌‌یابد بنابراین دولت در این موضوع در تنگنا‌ است.

 
آغاز پرداخت وام مسکن روستایی

در شرایطی که هنوز اساسنامه صندوق ملی مسکن برای تأمین منابع ساخت و ساز روستایی به تأیید شورای نگهبان نرسیده، گزارش‌ها حاکی از آن است که در روزهای اخیر بعضی بانک‌ها پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی را آغاز کرده‌اند. به گزارش ایسنا، پرداخت تسهیلات ۲۰۰میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی پس از حدود ۱۰ ماه از تصویب آن در شورای عالی مسکن، ظاهراً به صورت محدود شکل اجرایی به خود گرفته است. این در حالی است که چند روز قبل اعلام شد پرداخت یارانه وام مسکن روستایی از محل صندوق ملی مسکن خواهد بود که باید اساسنامه آن به تأیید شورای نگهبان برسد. در این خصوص سیدرضا حمیدی، مدیرکل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: اساسنامه صندوق ملی مسکن باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا بتوان از طریق این صندوق، یارانه سود وام مسکن روستایی را برعهده گرفت. اما درصدد هستیم تا زمان تصویب صندوق، از محل حساب ملی مسکن که در اختیار وزیر راه و شهرسازی است یارانه پرداخت شود. 
با این حال به نظر می‌رسد منابع فعلی آنچنان که باید و شاید جوابگوی نیاز تعداد روستاییان نیست و باید برای تأمین منابع تمهیدات لازم اندیشیده شود.