
اشتغال مددجویان کمیته امداد 2 برابر سهم تعیین شده در برنامه ششم توسعه
فیروزآبادی: 900 هزار شغل طی 5 سال گذشته در کمیته امداد ایجاد شده است
میزان تسهیلات پرداخت شده نسبت به سال گذشته 8 درصد افزایش نشان میدهد، اما همچنان یکی از چالشهای موجود، عدم همراهی برخی شعب بانکهای عامل در این زمینه است
گروه اقتصادی / معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) با اعلام اینکه در سال گذشته بیش از 300 هزار فرصت شغلی ایجاد شده، گفته این میزان اشتغال بیش از هدف تعیینشده سالانه 70 هزار فرصت شغلی در برنامه ششم توسعه بوده است و امسال نیز در صورت همکاری بانکها، پیشبینی میشود 500 هزار فرصت شغلی ایجاد شود. تغییر راهبرد اشتغالزایی معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) با رویکرد توانمندسازی مددجویان در جستوجوی کار، در راستای شناسایی استعدادهای پنهان مانده و توانایی آنها باعث شده مددجویان در جستوجوی کار به کارآفرینان خلاق و نخبه تبدیل شوند. آنها حالا خود زمینهساز فرصتهای شغلی جدید در کشور شدهاند.
یکی از معضلات اصلی فضای کسبوکار در چند سال اخیر، نبود برنامههای تدوین شده برای بهبود وضع معیشت خانوارها، ایجاد فرصتهای شغلی، مهارتافزایی برای روستاییان، مناطق محروم و سرپرستان خانوار بوده که حالا نهادی مثل کمیته امداد امام خمینی(ره) با توضیحی که در نوشتار اشاره شد به این موضوع جامهعمل پوشانده است، به طوریکه طی 5 سال گذشته که از برنامه ششم توسعه میگذرد، این کمیته توانسته 900 هزار فرصت شغلی ایجاد کند. این میزان شغل ایجاد شده بیشتر از سهم سالانه این نهاد در برنامه ششم توسعه بوده است. طبق برنامه ششم توسعه برای کمیته امداد سالانه ایجاد 70 هزار شغل تعیین شده بود.
آنطور که مرتضی فیروزآبادی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) به روزنامه ایران گفته است: «در پنج سال گذشته طبق برنامه ششم توسعه، کمیته امداد مکلف به ایجاد سالانه 70 هزار فرصت شغلی و در مجموع 350 هزار فرصت شغلی بوده اما با اقدام جهادی همکاران معاونت اشتغال و خودکفایی، این نهاد موفق به ایجاد بیش از 900 هزار فرصت شغلی شده است یعنی 250 درصد بالاتر از هدفگذاری انجام شده که ایجاد بیش از 300 هزار فرصت شغلی عملکرد سال گذشته این نهاد بوده است.»
به عبارتی، عملکرد کمیته امداد امام خمینی(ره) طی 5 سال گذشته در زمینه اشتغال، بیش از دو برابر هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بوده است. به معنای دیگر در این 5 سال، سالانه 180 هزار فرصت شغلی به جای 70 هزار شغل در نظر گرفته شده، ایجاد شده است.
طبق گفته فیروزآبادی، همچنین در شش ماهه اول سال 1401، این کمیته موفق به ایجاد بیش از 128 هزار فرصت شغلی شده که معادل 25 درصد هدفگذاری سالجاری است. این رقم نسبت به زمان مشابه در سال گذشته به میزان 70 هزار و 147 فرصت شغلی رشد داشته است.
تأمین مالی، چالش اصلی اشتغال مددجویان
براساس گفتههای فیروزآبادی میزان تسهیلات پرداخت شده، نسبت به سال گذشته در همین مدت 8 درصد افزایش نشان میدهد، اما همچنان یکی از موانع موجود، همراهی بانکهای عامل در این زمینه است؛ مسألهای که در بعضی مواقع مددجویان را به دردسر انداخته است و باعث شده نتوانند اهداف تعیین شده خود را در زمینه اشتغال محقق سازند.
از آنجا که مسأله ضمانت و تأمین وثایق لازم از چالشهای اصلی و همگانی در دریافت تسهیلات از بانکها بوده که چالش این مسأله برای افراد نیازمند و مددجوی کمیته امداد سختتر و بیشتر است، در قانون بودجه سال 1401 به کمیته امداد امام خمینی مجوز تأسیس صندوق ضمانت داده شده که بر این اساس اساسنامه صندوق ضمانت «حیات» در کمیته امداد مصوب شده که مراحل اجراییسازی آن در حال پیگیری است و بزودی اجرایی خواهد شد.
البته در همایشی که چندی پیش برگزار شد، بانک مرکزی و بانکهای عامل قول دادند این مشکل را رفع کنند که اگر این امر محقق شود، میتوان گفت گام بلندی در راستای شتاب اشتغالزایی مددجویان برداشته خواهد شد؛ چراکه برای ایجاد فرصتهای شغلی مذکور و رفع چهره فقر و محرومیت از مستضعفان و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، همراهی بانکهای عامل بهعنوان یاوران اشتغال و خودکفایی در پرداخت تسهیلات در سراسر کشور از رکنهای اصلی تحقق این امر است.
اما با وجود این و با توجه به اظهارات معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) در 6 ماهه نخست سالجاری مبلغ 7 هزار و 624 میلیارد تومان معادل 27 درصد تسهیلات پیشبینی شده سال 1401 توسط بانکهای عامل پرداخت شده است.
بخش قابل توجه این تسهیلات به میزان 6 هزار و 608 میلیارد تومان از محل تبصره 16 و سایر منابع از محل تبصره 18 و صندوق امداد ولایت پرداخت شده است.
به هر حال، عملکرد بانکهای عامل در پرداخت منابع تبصره 16 در مقایسه با سالهای گذشته دارای رشد مثبت بوده، اما با توجه به عقبماندگی از برنامه پیشبینی شده، نیاز به همراهی بیشتر بانکهای عامل است.
در حال حاضر در اغلب استانها به میزان پروندههای پرداخت شده، پروندههای تکمیل شده و در نوبت پرداخت تسهیلات نیز وجود دارد. طبیعی است با همراهی بانکهای عامل، عملکرد استانها و همچنین مجموعه اشتغال در کشور با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت و هدفگذاریهای انجام شده که ایجاد 500 هزار فرصت شغلی در مجموعه اشتغال و خودکفایی سراسر کشور است، محقق خواهد شد.
عملکرد استانها
فیروزآبادی درباره عملکرد استانها به روزنامه ایران گفته است بیشترین میزان تحقق فرصت شغلی طبق هدفگذاری انجام شده در سال 1401 متعلق به استانهای سمنان با 44 درصد، ایلام با 43 درصد، همدان با 42 درصد و خراسانشمالی با 35 درصد بوده و همچنین کمترین میزان تحقق نیز متعلق به استانهای قزوین با 12 درصد، تهران با 15 درصد، قم با 15 درصد و لرستان با 16درصد بوده است.
به گفته این مقام مسئول در حوزه اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) بیشترین جذب منابع مالی اشتغالزایی متعلق به استانهای ایلام با 54 درصد، سمنان با 48 درصد، البرز با 46 درصد و آذربایجانشرقی با 42 درصد است و کمترین جذب منابع در استانهای تهران با 16 درصد، قزوین با 21 درصد و استان زنجان با 24 درصد است. خدمات در صدر منابع مالی دریافت شده قرار دارد و بعد از آن به ترتیب بخشهای کشاورزی، دامپروری و صنعت و معدن بیشترین منابع را به خود اختصاص دادهاند.
معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) به شعار امسال اشاره کرده و گفته است در راستای شعار سال «تولید؛ دانشبنیان، اشتغالآفرین» و پیگیری منویات رهبر معظم انقلاب در عرصه «دانشبنیان» گامهای جدی و مؤثری در کمیته امداد امام خمینی برداشته شده است. بهرهبرداری از پهپادهای کشاورزی، توسعه نیروگاههای خورشیدی، اجرای طرح دانشبنیان پرورش ماهی متراکم، فراهم کردن مقدمات ایجاد اشتغال در صنعت ماشینسازی با مشارکت شرکتهای دانشبنیان، حضور و شرکت در نمایشگاههای ملی و بینالمللی نوآورانه و دانشبنیان، از جمله اقدامات مذکور در حوزه دانشبنیان بوده که فیروزآبادی به آنها اشاره کرده است. به هر حال همانطور که فیروزآبادی بیان کرده، تحقق اشتغالزایی 500 هزار نفری در سالجاری، مستلزم همکاری بانکهای عامل در این زمینه است و شاید یکی از اصلیترین موانع در این حوزه باشد.

«ایران» درباره دستور کار جدید دولت سیزدهم گزارش میدهد
ایجاد و احیای خطوط تولید خودروسازان در خارج از مرزها
قرار است بزودی ایران در کشورهایی از جمله روسیه،ارمنستان و تونس خط تولید خودرو ایجاد و در کشورهایی مانند سوریه،سنگال و ونزوئلا خط تولید خودروی قبلی را احیا کند
گروه اقتصادی / دولت سیزدهم ایجاد و احیای خطوط تولید خودروهای ایرانی را در خارج از مرزها در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس طی ماههای آینده خطوط تولیدی که از سالهای گذشته در کشورهای مختلف ایجاد شده است، احیا خواهد شد و همچنین قرار است خطوط جدید تولید خودرو در کشورهای همسایه ایجاد شود.
کشورهایی که اخیراً صحبت از آن است که خودروهای ایرانی در آنجا مونتاژ و تولید شوند، روسیه، ارمنستان و تونس است و البته قرار است خطوط تولید در سنگال، سوریه و ونزوئلا احیا شود. بر اساس آخرین اطلاعات ایران در کشورهای سنگال، عراق(مونتاژ)، جمهوری آذربایجان، ونزوئلا، سوریه و بلاروس خطوط تولید دارد که بعضاً تعدادی از آنها غیرفعال هستند. وزارت صمت اعلام کرده است که این کشورها بهدنبال همکاری مشترک و انتقال تکنولوژی هستند. از همین رو باید فعالیتهای مشترک در قالبهای جدید تعریف شود تا بتوان سایتهای ایران در خارج از کشور را فعال کرد.
در گذشته ایران به تعداد محدود خودرو سورن به روسیه صادر میکرد اما در میانه راه دولت روسیه با واردات خودروهای ایرانی مخالفت کرد و علت آن نیز رعایت نکردن استانداردهای روسیه بود. از آنجا که استاندارد خودروهای ایرانی با خودروهای مورد تقاضای این کشور مطابقت نداشت، صادرات متوقف شد و در آن مقطع خودروساز برای ارتقای کیفیت محصول خود اقدامی نکرد و همین امر سبب شد که بازار روسیه از دست برود. این در حالی است که اگر مدیران وقت در این حوزه برنامهریزی دقیق تری کرده بودند، اکنون ایران یکی از صادرکنندگان قدیمی خودرو به این کشور پهناور بود. حال با خروج خودروسازان جهانی از روسیه، این فرصت برای شرکتهای خودروساز وطنی ایجاد شده تا تولید مشترک با روسیه را آغاز کنند. طی چند ماه اخیر مذاکراتی بین طرفین شروع شده است. ارمنستان هم دیگر کشوری است که سیاستگذاران برای ایجاد خط تولید خودرو در آن در حال گفتوگو و رایزنی هستند. روز جمعه نیز علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از ایجاد خط تولید خودروی ایرانی در ارمنستان با هدف صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا خبر داد و گفت: موافقت اولیه برای احداث خط تولید خودروی ایرانی در ارمنستان انجام شده است. در این باره یک خودروساز ایرانی و یک سرمایهگذار از طرف ارمنستان اعلام آمادگی کردهاند که این موضوع از طریق وزارت اقتصاد ارمنستان و وزارت صمت ایران در حال پیگیری است. هماکنون بخش خصوصی ارمنستان، خودرو را از ایران خریداری و در بازار این کشور عرضه میکند.
او با اشاره به اینکه ارمنستان جزو کشورهای حوزه اوراسیا است و تعرفه تجاری به این کشورها پرداخت نمیکند، افزود: امیدواریم که از این فرصت نهایت استفاده را داشته باشیم و بتوانیم ارمنستان را به قطب تولید و صادرات کالاها و محصولات ایرانی تبدیل کنیم.
دولت گذشته ناکام ماند
دولتهای گذشته در ایجاد خطوط تولید در خارج از مرزهای ایران، تجربه موفقی نداشتند و در اهداف خود ناکام ماندند. هدف از ایجاد خطوط تولید خودرو در سایر کشورها، بازارگشایی و درآمد ارزی است. اما برخی سیاستهای نادرست مانع از این شد تا اهداف یاد شده محقق شود. یکی از چالشهای جدی نبود خدمات پس از فروش بود، زمانیکه خط تولید خودرو در کشوری ایجاد میشود، آن شرکت و مجموعه بایستی خدمات پس از فروش به مشتریان ارائه کند نه آنکه مشتری را به حال خود رها کند. موضوع دیگر کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای ایرانی بود؛ زمانی که رقبای سرسختی در سایر کشورها وجود دارند، خودروسازان بایستی با برنامه وارد کشور هدف شوند و شرایط را به نحوی رقم بزنند که خودروی ایرانی قابل رقابت با سایر شرکتهای خودروساز باشد.
ارتقای کیفیت محصولات صادراتی
منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت درباره حضور خودروسازان ایرانی در سایر کشورها، گفت: صادرات خودرو و قطعه و همچنین ایجاد سایت و تولید خودرو در خارج از مرزهای ایران موضوعی است که دولت سیزدهم در حال پیگیری آن است و این مهم در 8 فرمان رئیس جمهور که اسفند سال گذشته ابلاغ شد، نیز مورد تأکید است.
او ادامه داد: ضرورت دارد شرکتهای خودروساز به سمت ارتقای کیفیت محصولات خود حرکت کنند، این امر کمک قابل توجهی به افزایش سایت و ایجاد خطوط تولید در سایر کشورها خواهد کرد. بخصوص کشور روسیه که استانداردهای خاص خود را دارد. نکته دیگر ارائه خدمات پس از فروش خودرو است. اگر خودروی ایرانی کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش مناسبی داشته باشد مورد استقبال قرار میگیرد و در این صورت میتوان موضوع صادرات خودرو را عملیاتی کرد.
خودرو ایرانی در تونس
چندی پیش نیز مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو درباره سایتهای خودروسازی که در خارج از کشور دارند، گفته بود: بعضی از سایتهای گروه صنعتی ایران خودرو در خارج از کشور فعال است مانند سنگال، بلاروس؛ البته این سایتها به مشکل خورده بودند که پیگیریهای قضایی در حال انجام است. در این میان سایت آذربایجان فعال است و همچنین شرکتی که در عراق از ما سی.کی.دی میخرد و در آنجا مونتاژ میکند فعال است، برای سوریه احتیاج است گفتوگوهای خیلی جدیتر و مفصلتری با بخش خصوصی سوریه شکل بگیرد در این زمینه وزارت امور خارجه هم کمک میکند و سفری هم خواهیم داشت که بتوانیم این موضوع را حل کنیم، اما در حوزه صادرات سی بییو و خودرو کامل توافقهای بسیار خوبی با وزارت حملونقل ونزوئلا صورت گرفته، بسیار مشتاق هستند و تفاهمات بسیار خوبی انجام شد.
او تأکید کرد: در تدارک این هستیم که نخستین محموله از خودروهای ایرانی به ونزوئلا ارسال شود و در قدم بعدی سایت تولیدی را که در این کشور وجود داشت با همکاری سایپا فعال کنیم. در روسیه نیز نیاز سنجی و برنامهریزی شد و قراردادی با یک شرکت فروشنده و توزیع کننده در حقیقت رده یک روسیه منعقد شد. کشورهایی مانند تونس در شمال آفریقا نیز خواهان همکاری با ایران هستند و حتی نمونه خودرو به این کشور ارسال شده است.
تولید کیفی و با قیمت مناسب
محمدرضا نجفی منش، کارشناس صنعت خودرو درباره ایجاد سایتهای خودروسازی در خارج از کشور، گفت: ایجاد خطوط تولید در خارج از کشور نشان از بلوغ خودروسازان ایرانی است. سالهای گذشته این رویه آغاز شد ولی بر اساس برنامه حرکت نشد و برخی از سایتهای خودروسازی عملاً تعطیل شدند. او با بیان اینکه احیا و حضور در بازار سایر کشورها نیازمند ارائه خودرو کیفی و قابل رقابت با مشابه خارجی است، تصریح کرد: قطعه سازان و خودروسازان با تعریف یک برنامه مشخص، میتوانند برای حضور پررنگ در بازار کشورهای مختلف برنامهریزی کنند. نجفی منش گفت: حضور در برخی از بازارها چون روسیه و ارمنستان میتواند ما را وارد کشورهای حوزه اوراسیا کند و این امر بایستی با جدیت دنبال شود. در شرایطی که روابط سیاسی ایران با کشورهای همسایه رو به بهبود است میتوان از این فرصت برای حضور در بازارهای مختلف استفاده کرد. او خاطرنشان کرد: خودروهای ایرانی توان رقابت با مشابه خارجی را دارند، از همین رو سیاستگذاران با فراهم کردن زیرساختها میتوانند برای خودروسازان فرصتسازی کنند. ایران میتواند در کشورهای متعددی سایت خودروسازی ایجاد کند. در این میان هدف نباید تنها رسیدن به بازار یک کشور باشد بلکه باید سایر کشورها هم مدنظر قرار گیرد.
تداوم ممنوعیت واردات کالاهای غیر ضروری و لوکس
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اقدامات متعددی در جهت حمایت از تولید داخل در دست اجرا است که ممنوعیت واردات کالاهای غیر ضروری و لوکس یکی از این اقدامات است. امید قالیباف افزود: در این راستا و با توجه به شرایط کشور، از سال ۱۳۹۷ بر اساس تصمیمات متخذه در شورایعالی هماهنگی اقتصادی کشور، ورود اقلام غیرضروری و لوکس شامل یک هزار و ۳۳۹ قلم کد تعرفه ممنوع شد که متعاقب بررسیهای بعدی و لزوم بهروزرسانی فهرست یاد شده و افزودن اقلام دارای تولید داخل، تعداد کالاهای مشمول ممنوعیت واردات در پایان سال ۱۳۹۷ به یک هزار و ۳۹۲ ردیف تعرفه رسید. سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: فهرست کالاهای مشمول با توجه به داخلیسازی محصولات و سایر متغیرها و همچنین شکسته شدن سرفصلها به کد تعرفههای دقیقتر هر سال بازنگری میشود.
واردات پوشاک و لوازم خانگی ممنوع
او گفت: در پایان سال ۱۳۹۸ تعداد کالاهای مشمول منع واردات به یک هزار و ۵۱۸ ردیف تعرفه و در سال ۱۳۹۹ به یک هزار و ۵۳۹ ردیف، در سال ۱۴۰۰ به یک هزار و ۵۳۷ ردیف و در سالجاری نیز به یک هزار و ۵۵۲ ردیف تعرفه رسید. قالیباف ادامه داد: از میان اقلام ممنوعه گروه چهارم کالایی میتوان به پوشاک، لوازم خانگی، محصولات کشاورزی دارای تولید داخل و لوکس و اقلام مصرفی غیرضروری مانند آلات موسیقی اشاره کرد. مشاور وزیر صمت اظهار داشت: علاوه بر این ممنوعیتهای دائم، تعداد ۷۶۶ ردیف تعرفه نیز در حال حاضر مشمول ممنوعیت موقت شده که فهرست این اقلام با توجه به درخواست بازرگانان، نیاز کشور و نظر تخصصی نهادهای مسئول، قابل بسط و یا تحدید است.
استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید داخلی
او با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۷ تا کنون ممنوعیت واردات برای این تعرفهها، طبق ضوابط در فرایندها و سامانههای تجارت خارجی شامل سامانه جامع تجارت، سامانههای بانک مرکزی و سامانههای گمرکی اعمال شده، گفت: فهرست تعرفههای ممنوعه برای فعالان تجاری کاملاً شفاف و مشخص است، اما برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن نیز شده است. سخنگوی وزارت صمت بیان داشت: در کنار این ممنوعیتها و برای اطمینان از استفاده حداکثری ظرفیتهای تولید داخلی، برخی کد تعرفههای دارای اقلام مشترک با اقلام دارای مشابه تولید داخل را نیز مشمول بررسی ثانویه و سختگیرانه در زمان ثبت سفارش کردهایم.
واردات خودرو ظرف دو هفته آینده
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: بر اساس آنچه که وزارت صنعت، معدن و تجارت قول داده است ظرف دو هفته آینده باید واردات خودرو صورت گیرد. روحالله عباسپور با اشاره به آخرین وضعیت اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در حوزه واردات خودروهای خارجی، بیان کرد: قطعاً بر اساس قانون مصوب مجلس باید تا پایان امسال تا سقف یک میلیارد دلار خودروی خارجی وارد شود. مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را مکلف به واردات خودرو کرده است.