گروه اقتصادی / دولت سیزدهم با سرعت هرچه تمام‌تر در حال تکمیل فرایند صدور غیرحضوری مجوز کسب و کارها است، موضوعی که از طریق درگاه ملی مجوز کسب و کار دنبال می‌شود. این در شرایطی است که موانعی که طی دهه‌های اخیر بر سر صدور مجوزهای مختلف مرتبط با راه‌اندازی کسب و کار وجود داشت یکی از مهم‌ترین دلایلی است که موجب شده تا رتبه و نمره ایران در شاخص سهولت کسب و کار پایین باشد. اما در بیش از یک‌سال اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی عزم خود را برای کنار زدن موانع جزم کرده است. البته همانند گذشته مقاومت‌های زیادی بر سر این کار بزرگ وجود دارد. با این حال وزارت اقتصاد در برخورد با دستگاه‌ها و نهادهایی که مانعی بر سر راه هستند یا سرعت کار را کم می‌کنند، تعارف ندارد و در کنار نهادهای غیردولتی مانند اتحادیه‌ها، اسامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را که از عملکرد آنها شکایت شده است نیز اعلام می‌کند، تا جایی که این وزارتخانه اتحادیه‌هایی را که به بهانه‌های مختلف در صدور مجوز کسب و کار مانع ایجاد می‌کنند تحت تعقیب کیفری قرار می‌دهد. گفتنی است، درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) از شهریورماه گذشته به سامانه ثبت و پیگیری الکترونیکی شکایت‌های متقاضیان مجوز مجهز شده و شکایت متقاضیانی را که برای دریافت مجوز درخواست داده‌اند، اما در موعد مقرر مجوزشان صادر نشده یا صادرکننده مجوز از آنها شرط اضافه، مدرک کاغذی یا مراجعه حضوری مطالبه کرده است، ثبت و بدون حضور شاکی، این شکایت‌ها را پیگیری می‌کند.
 ثبت ۲۷۴ شکایت از وزارتخانه‌ها در آبان‌ماه
درهمین راستا روز گذشته وزارت اقتصاد اعلام کرد که آبان‌ماه امسال ۲۷۴ شکایت از وزارتخانه‌ها بابت صدور مجوزهای کسب‌وکار به درگاه ملی مجوزها واصل شده ‌است. برهمین اساس، مجوز تأسیس واحد تولیدی صنعتی با ۲۶ شکایت، بیشترین شکایت را از طرف علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری و تولید دریافت کرده است. در رتبه‌های بعدی بیشترین شکایت‌ها در صدور مجوزها، پروانه اشتغال به کار مهندسی با ۱۸ شکایت، مجوز آموزشگاه علمی و زبان با ۱۴ شکایت و مجوز احداث جایگاه سوخت با ۱۳ شکایت قرار دارد. در آبان‌ماه گذشته وزارت راه و شهرسازی با ۱۳ شکایت، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت هر یک با ۱۰ شکایت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با 7 شکایت، بیش‌ از سایر دستگاه‌ها شکایت از طرف داوطلبان سرمایه‌گذاری و تولید به درگاه ملی مجوزها داشته‌اند.
همچنین در ماه گذشته ۲۹ شکایت بابت مشاغل خانگی به درگاه ملی مجوزها واصل شد که به‌دلیل قطعی درگاه صدور مجوزهای خانگی در نیمه نخست آبان‌ماه بود و بعد از، از سرگیری صدور آنی مجوزهای مشاغل خانگی در نیمه آبان گذشته، این شکایت‌ها قطع شده‌ است.
 تعقیب کیفری اتحادیه‌هایی که مانع صدور مجوز کسب و کار می‌شوند
برخی اتحادیه‌ها به‌بهانه ناکافی بودن متراژ مغازه، جلوی صدور یا تمدید پروانه صنفی متقاضیان را گرفته‌اند، در همین خصوص وزارت اقتصاد اخطار داده است که با متخلفان برخورد قضایی خواهد کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به متقاضیان شروع کسب‌وکار و اصناف اعلام کرد، شرط متراژ و مساحت مغازه از شروط صدور پروانه‌های کسب حذف شده است و هیچ اتحادیه صنفی حق ندارد بابت صدور یا تمدید پروانه کسب، شرطی مازاد بر آنچه در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) اعلام شده است، از متقاضی پروانه مطالبه کند.
یادآوری می‌شود، مطالبه شرطی بیش‌ از شروطی که برای صدور مجوز هر کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، جرم است و در قانون، 6 ماه تا 2 سال حبس برای آن تعیین شده است.
بر اساس این اطلاعیه، از آنجا که در روزهای اخیر به سامانه‌های شکایت و پشتیبانی درگاه ملی مجوزها خبر رسیده است که برخی اتحادیه‌ها به‌بهانه ناکافی بودن متراژ مغازه، جلوی صدور یا تمدید پروانه صنفی متقاضیان را گرفته‌اند، برای آخرین بار به متخلفان اخطار می‌شود چنانچه این کار را ادامه دهند، وزارت اقتصاد حسب تکلیف قانونی خود هم پروانه کسب ذی‌نفعان را از طریق درگاه ملی مجوزها، مستقیم و رأساً صادر خواهد کرد و هم اعضای هیأت رئیسه اتحادیه قانون‌شکن را تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد. متقاضیان پروانه‌های کسب چنانچه با موردی از صادر یا تمدید نکردن پروانه صنفی به‌بهانه مساحت یا متراژ مغازه مواجه شدند، مورد را به‌صورت غیرحضوری به واحد پشتیبانی درگاه ملی مجوزها به‌ نشانی (mojavez.ir) اطلاع دهند تا پیگیری شود.
صدور ۱۳۲ هزار مجوز کسب و کار غیرحضوری
از ابتدای سال‌جاری تا روز ۲۸ آبان‌ماه در کل ۱۳۵ هزار و ۸۱ مجوز کسب و کار توسط درگاه ملی مجوزها به‌صورت آنلاین صادر شده است. براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ابتدای امسال تا ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۱ از تعداد ۴۵۴ هزار و ۷۲۹ درخواست صدور مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور، ۱۳۲ هزار و ۸۱ مجوز صادر شده است. همچنین ۱۱۷ هزار و ۳۸۵ مجوز رد شده، ۱۸ هزار و ۶۲۶ نفر از درخواست خود انصراف داده‌ و ۱۵۲ هزار و ۱۱۷ درخواست با تأخیر از سوی دستگاه‌های صادرکننده مواجه شده‌اند.

گروه اقتصادی / پس از اعمال فیلترینگ روی دو پلتفرم خارجی اینستاگرام و واتس‌آپ به دلیل ناآرامی‌های اخیر، کسب‌وکارهای اینترنتی فعال روی این پلتفرم‌ها با مشکل جدی در کسب‌وکار خود مواجه شده اند. برهمین اساس مسئولان دولتی از تدوین و ابلاغ بسته حمایتی برای این کسب‌وکارها خبردادند. در حالی‌که اقتصاد دیجیتال سهم 35 تا 40 درصدی از تولید ناخالص ملی در بعضی از کشورها دارد، آمارها در کشور ما هم نشان می‌دهد که این بخش حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.
درهمین راستا، در روز دهم آبان ماه وزرای اقتصاد و ارتباطات در نشستی از بسته جامع حمایت از این کسب‌وکارها رونمایی کردند، بسته‌ای که با 14 ماده 30 نوع حمایت را شامل می‌شود. حال در روز 28آبان ماه رئیس کل سازمان امورمالیاتی در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال را ابلاغ کرد که یکی از مهمترین بخش‌های بسته حمایتی دولت را تشکیل می‌دهد.
براساس این بخشنامه مطابق ماده (۶) این آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای تمام کسب‌وکارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، درصورتی‌که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند مشوق‏ هایی  اعمال کند؛یکی از این مشوق‌ها معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‏ های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد) است. همچنین تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب‌وکارهای مشمول به‌صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
گفتنی است، تمام مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهروموم‌های آتی معاف خواهند شد. علاوه براین، محسوب کردن تمام هزینه‌های ایجاد و توسعه سکوها و کسب‌وکار در سکوهای داخلی جزو هزینه‌های قابل‌ قبول مالیاتی تا سقف مقرر. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه بخشنامه‌های مرتبط را تهیه و به تمام واحدهای مربوط ابلاغ کند. سقف هزینه‌های قابل‌ قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.
تمام معافیت‌ها و بخشودگی‌های مؤدیان که در قانون مالیات‏ های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب‌وکارهای مشمول این تصویب‌نامه از معافیت‏ ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.
از ضمانت وام با حساب کاربری تا فالوئر برای کسب‌وکارها
گفتنی است، در بسته حمایتی دولت از کسب‌وکارهای آنلاین که دهم آبان ماه امسال رونمایی شد، موارد متعددی از قبیل معافیت‌های مالیاتی، خدمات پرداخت، تضمین پیدا کردن فالوئر و اعطای تسهیلات و... اعلام شده است.
در این طرح در قالب ۱۴ ماده، ۳۰ بسته حمایتی برای کسب‌وکارها در نظر گرفته شده و قرار است تا ضمانت اجرایی آن  بر عهده کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات، اقتصاد، صمت و اطلاعات باشد تا بر تمام دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی برای محقق شدن اهداف این طرح، نظارت داشته باشند.
در این بسته حمایت‌های تبلیغاتی نیز در نظر گرفته شده است. به گفته عیسی زارع‌پور بسیاری از کسب‌وکارها چند صد هزار دنبال کننده در پلتفرم‌های خارجی داشتند و حالا با ورود به پلتفرم داخلی با مشکل مواجه شده اند. بر همین اساس بسته حمایتی تبلیغاتی در نظر گرفتیم تا همه دستگاه‌های دولتی با حداکثر تخفیف، تبلیغات برای کسب‌وکارها انجام دهند.بر اساس این طرح، پلتفرم‌ها مکلف اند لااقل نصف تعداد دنبال‌کننده در پلتفرم‌های خارجی را برای کسب‌وکار فراهم بیاورند. نکته دیگری که در این طرح به چشم می‌خورد بحث استفاده از حساب کاربری به عنوان یک وثیقه بانکی است که بانک مرکزی آن را پذیرفته است. در مورد داده‌های کاربران و محرمانه بودن آنها نیز اعلام شده داده‌های کاربران جزو اسرار تجاری است و متخلفین در نگهداری آنها با مجازات قانونی مواجه خواهند شد.
در حوزه زیرساخت حمایت‌هایی تعریف شده که ارائه تخفیف خدمات پستی و ارائه تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی را شامل می‌شود. همچنین بر اساس این طرح قرار است در تمام پلتفرم‌های داخلی خدمات متنوع پرداخت برای همه اجرایی شود و موضوعاتی نظیر حساب امانی، پرداخت مستقیم، کیف پول، خرید اعتباری و… اجرایی شود. همچنین در این طرح اعلام شده که در صورت راه‌اندازی رمزریال، همه پلتفرم‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.