گروه اقتصادی/ اشتغال مستقیم بیش از 100 هزار نفر و سهم بیش از 60 درصدی در حمل و نقل جاده‌ای، دریایی و درون‌شهری در بخش تعاون، سهم این بخش را در ماندگاری اشتغال پایدار و تولید ناخالص داخلی برجسته کرده است.
بی‌تردید سهم تعاون در حوزه اشتغالزایی را نباید نادیده گرفت؛ نشان به آن نشان در همین بخش خدمات که نیمی از اشتغال کشور را در تابستان امسال به خود اختصاص داده است، ردپای بخش تعاون نیز دیده می‌شود؛ محض نمونه؛ سهم بالای این بخش در ترانزیت کالا و حمل‌ونقل جاده‌ای که به کاهش تصدی‌گری دولت در این زمینه کمک کند. حمل و نقل از دیرباز در اقتصاد جهانی نقش اساسی در جابه‌جایی کالاها و خدمات داشته و امروزه به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های رشد کمی و کیفی اقتصاد، رشد این صنعت همواره مورد توجه برنامه‌ریزان بوده است.
چهار گروه حمل و نقل تعاونی‌ها
تعاونی‌های حمل و نقل در چهار گروه حمل کالا، مسافر، درون‌شهری (تاکسیرانی، اتوبوس و مینی‌بوسرانی و وانت‌بارداران) و حمل و نقل دریایی (شامل حمل و نقل کالا و مسافر) فعالیت دارند.
این تعاونی‌ها با تعداد 2470 تعاونی و ۱۷۸ هزار عضو فعالیت می‌کنند و حدود 58 هزار نفر در تعاونی‌های حمل‌ونقل شغل ایجاد کرده‌اند.
بنابر آمارهای رسمی از بخش تعاون، این بخش با وجود نادیده گرفتن به دلایل مختلف از عدم باور داشتن به توانمندی این بخش، توانسته سهم خود را در تولید ناخالص داخلی کشور ایفا کند، به‌طوری که اکنون سهم این بخش در رشد اقتصادی کشور حدوداً بین 7 تا 9 درصد است.
اما نکته برجسته بخش تعاون که توانسته نقش پررنگی را ایفا کند، بخش خدمات حمل و نقل و ترانزیت جاده‌ای است؛ جایی‌که اکنون بالای 70 درصد حمل‌ونقل مسافری کشور را به‌دوش می‌کشد. آماری قابل تعمق که نشان می‌دهد چه مقدار این بخش می‌تواند کارگردان مهمی در حوزه اشتغالزایی باشد.
نشان به آن نشان که در تابستان سال‌جاری نیمی از اشتغال کشور به بخش خدمات اختصاص یافته بود و میزان پایداری در این بخش بسیار بالاست. حالا بخش تعاون نیز در این حوزه نقش پررنگی ایفا کرده و توانسته بیش از60 هزار فرصت اشتغالزایی مستقیم را به‌وجود بیاورد. 
تعداد تعاونی‌های حمل و نقل
به‌عبارتی بخش تعاون توانسته بستر فرصت‌های اشتغالزایی غیرمستقیم را نیز فراهم کند. از آنجا که این مقدار حجم بالا توسط تعاونی‌های اتوبوسرانی، مینی‌بوس‌رانی و سواری‌ها صورت می‌گیرد، خود به خود شغل‌های جانبی نیز در کنار آن ایجاد می‌شود، از همه مهمتر بستر مناسب برای ایجاد شغل‌های پایداری که دولت سیزدهم به‌دنبال آن است و در این مسیر تاکنون موفق عمل کرده است.
تعداد تعاونی‌های حمل و نقل عمومی مسافری و کالایی نیز در دولت سیزدهم در حال گسترش است، نشانه این موضوع را می‌توان در افزایش شرکت‌های تعاونی مشاهده کرد، جایی‌که اکنون تعداد آنها بیش از 2 هزار و 470 تعاونی است که در بخش مذکور خدمات‌رسانی می‌کنند.
سهم 25 درصدی ترانزیت کالایی
اشتغالزایی بخش تعاون تنها به حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری ختم نمی‌شود، چرا که حدوداً 25 درصد ترانزیت کالایی کشور را نیز بخش تعاون برعهده دارد، این برای بخشی که همواره مورد بی‌مهری قرار گرفته رقم بالایی است، چرا که ترانزیت کالا بی‌شک بیشتر از جابه‌جایی مسافر بین‌شهری ایجاد شغل خواهد کرد. هرچند که آماری به‌طور رسمی وجود ندارد که چه مقدار شغل در این زمینه ایجاد شده اما قطعاً بالای 60 هزار نفر در این حوزه اشتغالزایی ایجاد شده است.
ترانزیت دریایی
حمل ونقل دریایی نیز یکی دیگر از مهمترین فعالیت‌های بخش تعاون در این حوزه است. با نگاهی به داده‌های ارائه شده از سوی معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها 10 درصد از جابه‌جایی دریایی مسافری توسط بخش خصوصی و دولت انجام می‌شود و 90 درصد توسط بخش تعاون صورت می‌گیرد.
اما در ترانزیت کالایی در حوزه خلیج فارس بخش تعاون آمار شگفت‌انگیزی را به خود اختصاص داده و سهم حدوداً 60 درصدی ترانزیت کالایی است که توسط تعاونی‌های لنج‌داران انجام می‌شود.
طبق آمارهای رسمی، حدود 402 تعاونی در این بخش با عضویت 7 هزار و 425 نفر و اشتغالزایی مستقیم 6 هزار نفر در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
تعداد شناورهای باری و مسافری در حوزه ترانزیت دریایی و جابه‌جایی مسافر بالغ بر 5 هزار شناوری باری و مسافری است.
تعاونی‌های حمل و نقل درون شهری
خدمات‌رسانی تعاونی‌ها تنها به ترانزیت کالا و مسافری بین‌شهری، جاده‌ای و دریایی ختم نمی‌شود، بلکه در حوزه شهری نیز این خدمات‌رسانی انجام می‌شود، در حال حاضربیش از 400 تعاونی فعال با 90 هزار و 440 نفر در تعاونی‌های حمل و نقل درون‌شهری عضویت دارند. این تعاونی‌ها در حوزه‌های مسافری و باری فعالیت می‌کنند و بیش از 20 هزار نفر اشتغال مستقیم به‌وجود آورده‌اند.
ایجاد اشتغال حدود 100 هزار نفر
آنچه مشخص است تعاونی‌های خدماتی حمل و نقل توانسته حدود 100 هزار شغل مستقیم به‌وجود آورند و مهمتر از آنها ماندگاری این مقدار اشتغال است. نکته مهمتر آنکه معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دولت سیزدهم به دنبال توسعه بخش تعاون در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه حمل و نقل است و در این زمینه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است.
اقدامات تأثیرگذار برای توسعه بخش حمل و نقل تعاونی‌ها
طراحی شهرک حمل و نقل بار در مراکز استان‌های بزرگ و بندرها و واگذاری دفاتر به تعاونی‌های حمل و نقل بار و کالا، تأمین اقلام و تجهیزات مورد نیاز اعضای تعاونی‌ها از طریق تعاونی‌های حمل و نقل به‌صورت متمرکز، بیمه و خدمات درمانی مناسب جهت شاغلان و خانواده‌های تحت پوشش، افزایش بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کار در بخش تعاونی‌های حمل‌ونقل، تخفیف در قانون مالیات‌های مستقیم به تعاونی‌های حمل و نقل، گنجاندن فعالیت حمل و نقل در بخش صنعت نه بخش خدمات به منظور بهره‌گیری از امتیازات و یارانه‌های لازم به صنعت، ایجاد تشکل‌های صنفی و جذب نیروهای توانمند و مقتدر و حمایت از آنان در جهت یکپارچگی تعاونی‌ها و احقاق حقوق آنها، یکپارچه نمودن ساختار تشکیلاتی، اداری و تصمیم‌گیری بخش حمل و نقل و تقویت و توسعه اتحادیه‌های تعاونی‌های حمل و نقل از جمله اقداماتی است که معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تقویت تعاونی‌های حمل و نقل در دستور کار قرار داده و در این یک سال اخیر به بخشی از اهداف مد نظر خود رسیده است. آنچه مشخص است باید به بخش تعاون به عنوان یک بخش اشتغالزا و محوری در اقتصاد کشور باور داشته باشیم، چرا که یکی از اصول سه‌گانه اقتصاد در کشور است. مشارکت جمعی می‌تواند اقتصاد کشور را با کمترین رانت و فساد اقتصادی توسعه دهد، اما در این راه باید به این بخش باور و ایمان داشت.


برش
​​​​​​​تعداد تعاونی‌های حمل و نقل عمومی مسافری و کالایی نیز در دولت سیزدهم در حال گسترش است
تنها 10 درصد از جابه‌جایی دریایی مسافری توسط بخش خصوصی و دولت انجام می‌شود و 90 درصد توسط بخش تعاون صورت می‌گیرد
بیش از 60 هزار نفر در ترانزیت کالایی جاده‌ای در بخش تعاون فعالیت دارند
سهم ترانزیت کالایی جاده‌ای بخش تعاون بیش از 25 درصد است
تعداد 2 هزار و 470 تعاونی در بخش حمل و نقل فعالیت دارند
400 تعاونی فعال با 90 هزار و 440 نفر در تعاونی‌های حمل و نقل درون‌شهری عضویت دارند

مبلغ عیدی و پاداش پایان سالی که کارفرمایان باید به کارگران خود پرداخت کنند حداقل ۸ میلیون تومان و حداکثر ۱۲ میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش ایسنا، مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به‌عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به‌عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به کارگران و نیروهای کار خود بدهند.
در واقع کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد ‌به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را ۵۷.۴ درصد افزایش داد که با تصویب آن پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید.
به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به‌عنوان حداقل دستمزد، کارگران و مشمولان قانون کار امسال حداقل ۸ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان و حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان عیدی و پاداش پایان سال دریافت خواهند کرد.
با وجود آنکه مصوبه مجلس، میزان پرداخت عیدی کارگران را مشخص کرده و دو ماه پایه حقوق را به‌عنوان حداقل و سه ماه پایه حقوق را به‌عنوان حداکثر میزان عیدی دریافتی پیش‌بینی کرده اما میزان عیدی کارگران بسته به مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت است. کارگران بسته به سنوات و تعداد روزهایی که کار کرده‌اند مستحق دریافت عیدی هستند و عیدی و پاداش پایان سال را کسانی کامل می‌گیرند که یکسال در آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده و ارتباطشان را با محل کار قطع نکرده باشند.
کارگرانی که کمتر از یکسال در محل کار خود مشغول به کار بودند، عیدی آنها به میزان تعداد ماه‌های پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود و این گروه از کارگران شاغل باید دو برابر پایه حقوقشان را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماه‌های کارکرد خود کنند.