ساخت یک مجتمع تجاری دیگر با 19هزار مترتخلف

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران دیروز با اشاره به تخلف یک مجتمع تجاری – اداری در حال ساخت در منطقه یک تهران (خیابان باهنر) گفت: در تاریخ 30 بهمن ماه سال 89 این مجتمع تجاری به متراژ 5600 متر پروانه ساخت دریافت کرده اما 32هزار و 600  متر متراژ تخلف دارد که 19هزار متر آن در کمیسیون ماده 100 اثبات شده است.
ابوالفضل قناعتی با بیان اینکه در 17 مهرماه سال 92 تخلف ساختمانی این مجتمع به متراژ 16 هزار متر هم از سوی مهندس ناظر اعلام می‌شود، ادامه داد: چندی بعد تخلف ساختمانی توسط مهندس ناظر در مرحله سفت کاری اعلام می‌شود و این کارشناس اعلام می‌کند که به علت رعایت نکردن استحکامات و 32 هزار متر تخلف، ادامه ساخت و ساز امکان ندارد و پرونده این مجتمع با 19 هزار متر تخلف به کمیسیون ماده 100 رفته و رأی قلع و قمع صادر شده است. قناعتی با طرح این سؤال که «سریال تخلفات شهرداری تا کجا ادامه خواهد داشت؟» گفت: صرفنظر از استحکام نداشتن بنا جای سؤال است که چرا چنین حجم تخلفی در یک مجتمع تجاری انجام گرفته. حتی خراب کردن این مجتمع هم ضایع‌کردن منابع ملی است.
وی بار دیگر با طرح این سؤال که چرا اجازه ساخت چنین ساختمان‌هایی داده می‌شود گفت: شهرداری می‌توانست مانع ساخت و ساز این مجتمع تجاری-اداری شود اما چنین نکرده و حالا پرونده این ساختمان با 19هزار متر تخلف به کمیسیون ماده 100رفته است. قناعتی با انتقاد از اجرایی نشدن رأی‌های قلع و قمع کمیسیون ماده 100گفت:  فقط 10درصد از آرای قلع و قمع این کمیسیون اجرایی می‌شود و عمدتاً با ارسال پرونده‌ها به کمیسیون توافقات موضوع با پرداخت جریمه، حل و فصل می‌شود. پژمان پشم‌چی‌زاده، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز در واکنش به این خبر گفت: در ابتدا مالک قطعه زمینی به متراژ 1200 متر خریداری و مجوز لازم برای ساخت بنا را اخذ کرد؛ اما در ادامه نیز قطعه زمین جدیدی به متراژ 1700 متر خریداری و با سازمان مشارکت‌های شهرداری اقدام به ساخت بنا به صورت مشارکتی می‌کند و با الحاق قطعه زمین جدید میزان مشارکت با شهرداری و ترکیب جدید بنا مشخص شد، اما در مرحله سفت‌کاری شهرداری منطقه از ادامه روند کار به علت مغایرت‌های ایجاد شده جلوگیری می‌کند و حتی درگیری‌های زیادی نیز ایجاد می‌شود. وی افزود: پرونده این مجتمع به کمیسیون ماده 100 رفته و رأی به قلع و قمع صادر شده و به طور حتم پس از نهایی شدن رأی قلع و قمع صورت می‌گیرد و معیار محاسبه تخلف نباید جواز اولیه باشد.
تغییرات در کمیسیون‌های ماده۱۰۰
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران هم در این باره با بیان اینکه شهرداری در برخورد با متخلفین ساختمانی کوتاهی کرده است، گفت: چطور است که اگر فردی در زیرزمین خانه‌اش قصد کند در انباری خود را تغییر دهد، عوامل شهرداری به این موضوع ورود پیدا می‌کنند؛ آن وقت از ۱۹ هزار متر تخلف مطلع نشده باشند. متأسفانه شهرداری در برخورد با متخلفان ساختمانی، کارنامه خوبی ندارد. محمد سالاری ادامه داد: کارشناسان شورای شهر به جای کارشناسان شهرداری در کمیسیون‌های ۱۰ گانه کمیسیون ماده ۱۰۰ مشغول به کار خواهند شد. به گفته سالاری، این جایگزینی به بررسی واقع‌بینانه پرونده‌های تخلفات ساختمانی کمک کرده و دخالت و اعمال سلیقه شهرداران مناطق در نحوه بررسی پرونده‌ها را کم کرده و موجب تصمیم‌گیری قاطع و واقع‌بینانه می‌شود. برای آنکه استقلال این کارشناسان به طور کامل حفظ شود هم حقوق آنها توسط شورا پرداخت می‌شود.