توسعه صادرات به همسایگان؛ از آرمان تا واقعیت!

1-‌ وقتی صحبت از دوبرابر شدن صادرات به همسایگان می‌شود، تأکید بر ارزش صادرات است، این در حالی است که اعتراض غالب صادرکنندگان در شرایط فعلی نیز برارزش تعیین شده از سوی گمرک برای اقلام صادراتی است و با توجه به رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر اخذ تعهد ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، نرخ پایه گمرکی بسیاری از اقلام از نیمه دوم سال گذشته اصلاح شده و همین امر باعث افت ارزشی صادرات در نیمه نخست سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل (علی‌ رغم رشد صادرات به‌ لحاظ وزنی) شده و آمارهای منتشره از سوی گمرک نشان می‌دهند که با وجود رشد حدوداً 30 درصدی صادرات در پنج ماه نخست سال 98 (نسبت به مدت مشابه سال قبل) اما به‌ لحاظ ارزشی حدود 9‌ درصد کاهش صادرات صورت گرفته است. اینک پرسش مهم این است که با چنین روندی، وزارت صمت چگونه می‌خواهد برنامه افزایش دوبرابری صادرات به همسایگان را محقق سازد؟!
2-‌ اگر به‌ جای ارزش، وزن صادرات را ملاک قرار دهیم، گرچه امید به تحقق این برنامه افزایش پیدا می‌کند، اما ضروری است که این نکته مد نظر قرار گیرد که افزایش حجم صادرات نیازمند بهبود زیرساخت‌ها بویژه دربخش لجستیک و خدمات بندری و گمرکی است. به‌عنوان مثال آیا جاده‌های کشور تحمل افزایش دو برابری حمل کالا را در شرایط فعلی دارند؟! و آیا امکانات انبارش، جابه‌جایی کالا و بارگیری و تخلیه در بنادر و گمرکات به‌میزان لازم وجود دارد؟! در این فرآیند نباید فراموش شود که افزایش صادرات نیازمند افزایش تردد مواد اولیه (چه در داخل و چه به‌صورت وارداتی) است که نیاز به خدمات زیرساختی را تا 4 برابر ظرفیت فعلی افزایش می‌دهد.
3-‌ اگر از مشکلات موجود نظیر روابط بانکی، نیاز به سرمایه‌‌ در گردش و تعدد و تکثر بخشنامه‌ها بگذریم، مشکلات ریشه‌ای‌تری نیز در تجارت با همسایگان وجود دارد که مهم‌ترین آنها مربوط به خود اقلام وارداتی آنها از دنیاست. به‌عبارت دیگر اقلام فعلی ما که سبد صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند، چقدر از جنس سبد وارداتی کشورهای همسایه از دنیاست؟! و اگر همسایگان بپذیرند که تأمین نیاز خود را معطوف به واردات از ایران کنند، آیا اساساً سبد صادراتی فعلی ما قادر به پاسخگویی به نیاز این کشورها هست؟! شاید جالب باشد که بدانید فقط 31 قلم کالای (کدُ HS چهار رقمی) افغانستان که بالای 100 میلیون دلار ارزش دارند، 80 درصد از کل واردات این کشور را تشکیل می‌دهند. عراق 117 قلم کالای بالای 100 میلیون دلار وارد می‌کند که 70 درصد کل واردات آن را تشکیل می‌دهد. امارات با 272 قلم کالای بالای 100 میلیون دلار، 93 درصد، پاکستان با 103 قلم کالا، حدود 80 درصد، روسیه با 395 قلم کالا بالای 92 درصد و ترکیه با 297 قلم کالا حدود 92 درصد از کل واردات خود را تأمین می‌کنند. این در حالی است که غالب این اقلام از جمله اقلام مزیت‌دار ایران در فرآیند صادرات نیستند و از آنجا که تعداد اقلام صادراتی ایران که بالای 100 میلیون دلار ارزش دارند، 74 قلم کالاست که 86 درصد از کل صادرات غیر نفتی ایران را تشکیل می‌دهند، اساساً با تکیه برکدام محصول صادراتی می‌توان سهم 2 درصدی از بازار همسایگان را به 4 درصد افزایش داد؟!
4-‌ البته باید به تمام موارد فوق مشکلات ناشی از پیمان‌های منطقه‌ای و تجارت ترجیحی را نیز افزود. چرا که گرچه در دنیا (با‌وجود اینکه 164 کشور عضو WTO شده‌اند) نزدیک به 70 درصد تجارت تحت پوشش پیمان‌های منطقه‌ای روابط دوجانبه و قراردادهای تعرفه ترجیحی صورت می‌گیرد، سهم ایران از این مدل تجارت کمتر از 3‌درصد برآورد می‌شود و مادام که شعار حمایت از تولید داخلی دستاویز برای بالابردن دیوار تعرفه‌ها و ممنوعیت واردات باشد، بدیهی است که امکان توسعه تجارت با همسایگان تحت لوای تجارت ترجیحی امکانپذیر نخواهد بود و همین نقیصه سبب خواهد شد که روند رشد تجارت خارجی کشور بشدت افت پیدا کند. با این وصف، علاوه بر صادرات کالا، صادرات خدمات نیز از ظرفیت بالایی برای تحقق چشم‌انداز وزارت صمت برخوردار است که متأسفانه چندان جدی گرفته نمی‌شود. نیاز به بازسازی و احیای دوباره شهری و صنعتی عراق، افغانستان، سوریه و یمن گویای پتانسیل بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی برای جهش صادرات است که امروزه به‌دلیل مشکلات تحریمی و عدم صدور ضمانت نامه بانکی و مشکلات حضور در مناقصه‌های بین‌المللی و تأمین سرمایه از محل خطوط اعتباری، رمقی برای حضور در بازارهای مستعد منطقه ندارند و ضروری است که مذاکرات جهت پذیرش ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران به جای ضمانت نامه بانکی توسط کشورهای همسایه با جدیت بیشتری دنبال شود و بتوان ضعف روابط بانکی در شرایط تحریم را با ایفای نقش مؤثرتر این صندوق جبران کرد.