جای خالی نظریه اقتصادی - سیاسی

منصور بیطرف
دبیر گروه اقتصادی
شورای نگهبان در این هفته اسامی نهایی نامزدان ریاست جمهوری را اعلام می‌کند و در خرداد ماه رئیس‌جمهوری دوره سیزدهم انتخاب می‌شود. اگر چرخ ریاست جمهوری بر همان منوالی که تاکنون چرخیده بچرخد- یعنی هر رئیس‌جمهوری دو دوره بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند - رئیس‌جمهوری آینده باید نیم قرن تأسیس ‍جمهوری اسلامی ایران را جشن بگیرد.
یک دوره 50 ساله‌ای که نزدیک به 40 سال آن در تب و تاب سیاسی بوده است، تب و تابی که هر رئیس دولت یا رئیس‌جمهوری با مصایب و مشکلاتی دست و پنجه نرم کرده است. نگاهی به گذشته این رئیسان دولت، واقعیت شگرفی را عیان می‌سازد. اگر از میر حسین موسوی که کشور را در دوره جنگ اداره می‌کرد گذر کنیم که جنگ شرایط خودش را می‌طلبید به مرحوم هاشمی رفسنجانی می‌رسیم که نگاه تکنوکراتی دولت او سرانجامی خوش نداشت.
سیاست تثبیتی در دوره دوم دولت وی، اقتصاد کشور را از مسیر قانون برنامه اول و دوم منحرف کرد‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ و عملاً به آنچه که دولتش اهدافی را برای آن دوران ترسیم کرده بود نرسید. خاتمی هم که با شعار اصلاحات آمد فقط در یک برنامه سوم توانست موفق عمل کند اما سیاست اقتصادی که دولتش پی‌ریزی کرده بود با تب و تاب‌های سیاسی آنچنان بهم ریخت که برنامه چهارم توسعه‌ای که او در ادامه برنامه سوم ترسیم کرده بود – در صورت اجرا اقتصاد ایران می‌توانست مسیر واقعی خود را بیابد- با روی کار آمدن مجلس هفتم و طرح ثبیت قیمت‌هایی که نمایندگان شاخص آن مجلس – توکلی، نادران و زاکانی - ارائه کردند به انحراف کشیده شد که با روی کار آمدن احمدی‌نژاد به طور کلی فراموش شد. احمدی‌نژاد هم که با خود هیچ برنامه‌ای نیاورد جز پول پاشی و البته روی کار آوردن تحریم. اما روحانی چه کرد؟ دولت روحانی در تمام طول هشت سال خود با دو مصیبت همراه بود. مصیبت اول شکستن تحریم و اجماعی که رئیس جمهوری قبلی یعنی احمدی‌نژاد، برای او به ارث گذاشته بود که موفق شد این اجماع را بشکند و فرجام تحریم را به برجام ختم کند – این برای دوره اول. اما مصیبت دوم اعمال و تحمیل تحریم یک جانبه دولت امریکا ‍‍‍‍‍‍توسط ترامپ بود. یک محاسبه کوتاه نشان می‌دهد که روحانی حدود 5 سال و نیم از هشت سال دولت خود را درگیر رفع تحریم‌ها بوده و با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کرده است. همه این بررسی‌ها یک نتیجه را با خود به همراه دارد و آن این است: کشور در این مدت فاقد یک نظریه اقتصادی- سیاسی، بوده است و هر زمان که خواسته به این سمت حرکت کند – مثل برنامه اول و برنامه سوم - نیروهایی مانع دستیابی به این نظریه شده‌اند.
اگر نگاهی به کشورهایی که در توسعه اقتصادی موفق شده‌اند بینداریم و تاریخ آن را بررسی کنیم مشاهده خواهیم کرد که با یک نظریه اقتصادی و سیاسی که نخبگان آن یعنی الیت حاکمه، بر آن اجماع یا توافق داشته‌اند به اهداف خود رسیده‌اند. محال است کشوری بدون داشتن نظریه جامع اقتصادی و سیاسی به توفیق اقتصادی – سیاسی دست یافته باشد. در واقع باید گفت، نظریه اقتصادی – سیاسی، یعنی ترسیم یا نقشه راه. یعنی آن که کشور را با کدام اندیشه اقتصادی و سیاسی باید هدایت کنیم. اندیشه‌ای که اکثریت نخبگان و سیاستمداران بر سر آن به توافق رسیده باشند.