نماد سازگاری منافع ملی و مصالح امت اسلامی

حجت‌الاسلام  دکتر منصور میراحمدی
مدیر گروه علوم‌سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
با ظهور دولت سرزمینی (ملی) به‌دنبال قرارداد وستفالی در سال 1648 در اروپا، مناسبات بین دولت‌های جدید بر پایه مفهوم «منافع ملی» تنظیم شد. روابط بین‌الملل از این پس با وصف مدرن از روابط بین‌الملل به معنای مبادلات و ارتباطات واحدهای بین‌المللی به مفهوم قدیم آن متمایز شد. این تحول بتدریج زمینه‌ساز شکل‌گیری دانش روابط بین‌الملل پس از جنگ جهانی اول شد. در این دانش نظریه‌های گوناگونی توسط نظریه‌پردازان آن مطرح شد که در صدد فهم واقعیت روابط‌ بین‌الملل جدید از یک سو و تبیین الگوهای مختلف حاکم بر این روابط از سوی دیگر بودند. این نظریه‌ها در کمی بیش از نیم قرن، ادبیات نظری انبوهی را در این دانش نوپا فراهم ساختند.
در دنیای اسلام، اما، با آشنایی مسلمانان با این تحولات و مفهوم جدید «دولت ملی» منازعات نظری پردامنه‌ای آغاز شد. اندیشمندان اسلامی بویژه فقیهان در مواجهه با این مفهوم، از امکان و امتناع به رسمیت شناختن دولت ملی به‌عنوان واحد بین‌المللی بحث‌های گوناگونی به میان آوردند. در حالی که دسته‌ای از آنان که با عنوان فقهای سنتی یا سلفی بازشناخته می‌شوند، با تکیه بر مفهوم «دار» و تقسیم دیرینه آن به «دارالاسلام» و «دارالکفر» و... و در نتیجه تمایز ذاتی مفهوم «امت اسلامی»، به امتناع معادل‌سازی آن با مفهوم دولت ملی می‌اندیشیدند، دسته‌ای دیگر با رویکردی نوگرایانه به امکان معادل‌سازی آن از طریق شاخص‌سازی مفهوم دولت ملی و تطبیق آن بر شاخص‌های مفهوم امت اسلامی یا حداقل با توسل به مفهوم «اضطرار» باور داشتند. اگر چه ادبیات گرانسنگی در دنیای اسلام در این منازعه نظری تولید شده است، با وجود این، همچنان این نزاع و گفت‌وگوی علمی ادامه دارد.
بی‌تردید، منازعه نظری مذکور تأثیر زیادی بر تعیین حکم شرعی رفتار بازیگران مسلمان در عرصه بین‌المللی بر جای گذاشته است. فقیهان مذکور در جایگاه کشف و تبیین احکام شرعی ناظر به رفتار مسلمانان در این عرصه، تکلیف آنان را در رفتار بر پایه مفهوم منافع ملی یا مصالح امت اسلامی بیان کرده‌اند. در حالی که برخی از فقها در دستگاه فقه سنتی و سلفی، در برابر دوگانه «منافع ملی» و «مصالح امت اسلامی» مسلمانان ناگزیر از ترجیح مصالح امت اسلامی بوده و مفهوم منافع ملی را فاقد هرگونه مبنای شرعی و فقهی می‌دانستند، فقهای نوگرا در صدد سازگاری دو مفهوم «منافع ملی» و «مصالح امت اسلامی» برآمده، از امکان رفتار بر پایه منافع ملی سخن به میان آورده‌اند. اگرچه فقیهان نوگرا برغم پشتوانه مفهومی و نظری دیرینه در سنت فقهی اما با تلاش سترگ خود توانسته‌اند در دوران معاصر ادبیات فقهی قابل‌توجهی را تولید کنند. به نظر می‌رسد در عرصه عمل چگونگی سازگاری منافع ملی و مصالح امت اسلامی همچنان دغدغه دولت‌های اسلامی و بازیگران مسلمان در عرصه بین‌المللی است.
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جایگاه فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اما، توانست در عرصه بین‌المللی بر پایه «منافع ملی» و «مصالح امت اسلامی» رفتار کند. او که در دوران دفاع مقدس ملت ایران و در جایگاه فرمانده لشکر 41 ثارالله نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت ملی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق منافع ملی ایفا کرد و در دوران پس از آن نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در برقراری امنیت در منطقه جنوب شرق ایران داشت، در واپسین دوران عمر خود از سال 1376 نقش برون‌مرزی بسیار مهمی در جایگاه فرماندهی نیروی قدس سپاه بر عهده گرفت. این دوران از زندگی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بی‌تردید نمایانگر تلاش ارزنده وی در راستای سازگاری منافع ملی و مصالح امت اسلامی است.
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در این دوران از زندگی خود اقدامات متعددی انجام داد که به وضوح سازگاری منافع ملی و مصالح امت اسلامی را در آنها می‌توان مشاهده کرد. وی با بهره‌گیری از تجربه ارزنده خود در دوران قبل از تصدی فرماندهی نیروی قدس سپاه، تقویت امنیت و اقتدار ملی ایران را در سطح فراملی در پیش گرفت. او در این دوران با اعتقاد به پیوند ناگسستنی میان تقویت امنیت ملی ایران و مصالح امت اسلامی افزون بر تأمین امنیت، دو فعالیت اساسی را در دنیای اسلام و بویژه منطقه غرب آسیا در دستور کار خود و نیروی قدس سپاه قرار داد:


سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مهم‌ترین راهکار تأمین امنیت در کشورهای اسلامی در راستای عظمت امت اسلامی را حضور و مشارکت میدانی مردم می‌داند. وی با ارتباط بسیار گسترده با مردم، تشکل‌ها و نهادهای مردمی، بزرگان و شخصیت‌های ذی‌نفوذ مردمی و... اعتماد بسیار زیادی را در میان آنان به‌دست آورد. این اعتماد به مثابه مهم‌ترین مؤلفه تولید سرمایه‌اجتماعی زمینه‌ساز نقش تعیین‌کننده وی در بسیج مردمی در عرصه‌های مختلف و بویژه تأمین امنیت شد. وی با تکیه بر این سرمایه بنیادین نقش اساسی در سازماندهی نیروهای مردمی در برخی کشورهای اسلامی، همچون حشد الشعبی در عراق، در راستای مصالح امت اسلامی ایفا کرد.

از آنجا که استراتژی امریکا و اسرائیل در منطقه غرب آسیا در اولویت نخست دولت‌های «دست نشانده» است و این استراتژی با شعار تحقق دموکراسی در این منطقه ناسازگار می‌نماید، در اولویت دوم امریکا و اسرائیل دولت «ضعیف» قرار گرفته است. دولت ضعیف، دولتی است که با‌وجود برخورداری از ساختارهای قانونی و برخاسته از رأی مردم، از نظر کارکردی در وضعیت ناکارآمدی قرار دارد. در برخی از کشورهای این منطقه چنین دولت‌هایی روی کار آمده؛ دولت‌هایی که بشدت در وضعیت «شکننده»ای قرار دارند. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با درک این واقعیت، تلاش بسیار ارزنده‌ای در جهت تقویت دولت‌های مردمی به انجام رساند. وی ارتباط مستحکمی با این دولت‌ها برقرار کرده، با مشورت‌های بموقع گام‌های اساسی در جهت تقویت پایه‌های اقتدار این دولت‌ها برداشت.
تقویت حضور و مشارکت مردمی در کنار تقویت اقتدار دولت‌های مردمی در منطقه غرب آسیا به مفهوم شکل‌گیری و تقویت الگوی «مردم‌سالاری دینی» به‌عنوان الگوی رقیب «لیبرال دموکراسی» در استراتژی دولت‌سازی امریکا در این منطقه است که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در معرفی و حمایت ازاین الگوی نوپای نظام سیاسی دینی و دموکراتیک نقش اساسی ایفا کرد. تقویت الگوی مردم‌سالاری دینی از سویی بیانگر یکی از مهم‌ترین مصادیق منافع ملی ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی است و از سوی دیگر نشان‌دهنده پیوند این منفعت ملی با مصلحت امت‌اسلامی است. پر واضح است که مصلحت برتر امت اسلامی در کارزارالگوهای دولت، تحقق و تقویت الگوی «مردم‌سالاری دینی» در دنیای اسلام است چراکه در چنین وضعیتی دنیای اسلام نه شاهد دولت‌های «سکولار» خواهد بود که مرجعیت دین را در زندگی سیاسی اجتماعی انکار کنند و نه دولت‌های «اقتدارطلب و افراطی» که خواست و اراده مردم را نادیده انگارند. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شخصیتی در تراز استراتژی کلان جمهوری اسلامی از یک سو و همزمان استراتژی مصلحت‌گرایانه امت اسلامی از سوی دیگر است. ویژگی‌های برجسته چنین شخصیتی است که او را امروزه به نماد سازگاری منافع ملی و مصلحت امت اسلامی بدل کرده است.