ضربه تلفیق به اقتصاد مقاومتی

گروه اقتصادی - کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر یک تغییر در لایحه بودجه 1401 اعمال کرد و قیمت نفت را از 60 دلار به 70 دلار برای هر بشکه افزایش داد. به این ترتیب، مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص فروش نفت و میعانات گازی، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت را بیشتر کرد.
اما گذشته از این افزایش وابستگی به نفت، مقایسه نفت 70 دلاری در بودجه 1401 ایران با ارقام ذکر شده در بودجه دیگر کشورهای نفت خیز برای سال 2022 میلادی نیز نشان می‌دهد که ایران بالاترین قیمت نفت را برای بودجه خود انتخاب کرده است. به طوری که قیمت نفت در بودجه کشورهای بزرگ صادرکننده نفت مانند عربستان و روسیه پایین‌تر از این رقم و بین ۶۲ تا ۶۵ دلار تعیین شده است. حتی کشورهایی مانند عراق نیز نفت را در 55 دلار در نظر گرفته‌اند.
نگاه محافظه کارانه به بودجه‌های نفتی
کارشناسان بر این باورند که مراکز تحقیقاتی و برنامه‌ریزی اغلب این کشورها بودجه‌ای محتاطانه تنظیم کرده‌اند تا با کسری بودجه مواجه نشوند و این یک اصل بودجه‌ریزی است؛ به همین خاطر نیز دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که هر بشکه نفت حدود ۶۰ دلار در نظر گرفته شود، اما اکنون ایران با نفت ٧٠ دلاری از این رویکرد محتاطانه سایر کشور‌ها دور شده است و هدف مجلس نیز تنها تراز کردن منابع و مصارف بودجه‌ای بوده است.
در این رابطه، سیدمهدی حسینی، کارشناس ارشد نفت به «ایران» توضیح می‌دهد: «معمولاً کشورهای نفت خیز در بودجه خود مختصات قیمت و حجم فروش نفت را به شکل محتاطانه‌ای لحاظ می‌کنند. به عبارتی، نگاه بودجه‌ای کشورهای وابسته به نفت محافظه کارانه است تا تحقق سند دخل و خرج خود را در برابر آنچه که اتفاق می‌افتد، تضمین کنند. ضمن آنکه سابقه قیمتی و همین‌طور پیش‌بینی‌ها را نیز به دقت بررسی می‌کنند. به همین خاطر اغلب کشورها نفت 60 دلاری را ملاک بودجه‌ریزی برای سال 2022 قرار داده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «اکنون در حال نزدیک شدن به قیمت 100 دلار برای هر بشکه هستیم. احتمالاً در فصل بهار با اندکی کاهش قیمت مواجه‌ایم اما در تابستان قیمت‌ها بالاتر می‌رود و از 100 دلار برای هر بشکه نیز عبور می‌کند. در فصل پاییز و زمستان نیز تقاضا زیاد است و قیمت‌ها احتمالاً بالا خواهد ماند، چراکه عرضه محدود است و تقاضا نیز با مهار نسبی بیماری کرونا و بازگشت اقتصاد جهان به روند رشد در حال افزایش است. اما به هر دلیلی مثل یک اتفاق غیرمترقبه ممکن است پیش‌بینی‌ها نادرست شود و قیمت‌ها تغییر کند. از این‌رو سیاست محافظه کارانه را در بودجه کشورهای نفتی ملاحظه می‌کنیم. ضمن آنکه آنها با این پیش‌بینی دارند به بازار این سیگنال را می‌دهند که منتظر قیمت‌های پایین‌تر نیز هستند و مشکلی با آن ندارند. این رویکرد، نگاه آنها به آینده نفت را نمایان می‌کند.»
حسینی ادامه می‌دهد: «البته با نفت 70 دلاری نیز نگرانی چندانی بابت تحقق بودجه -از نظر قیمت نفت- وجود ندارد، اما مسأله، وابستگی ما به نفت است. این امید وجود دارد که به‌زودی توافق وین به نتیجه برسد و صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران از رقم 2.5 میلیون بشکه در روز نیز عبور کند. این مسأله نشان‌دهنده افزایش سهم نفت در اقتصاد ایران خواهد بود. اما باید برای کاهش اصولی سهم نفت در بودجه برنامه‌ریزی کرد. سهم نفت در بودجه زمانی کم می‌شود که در یک بازه زمانی منطقی توسعه اقتصادی را در همه زمینه‌ها دنبال کنیم. باید راه توسعه را مشخص کرد؛ برای اجرای آن اتحاد و همدلی ایجاد کرد و از خودتحریمی رها شد و در نهایت در بازه‌های زمانی مانند 5 سال، گام به گام به سمت یک اقتصاد رها از نفت حرکت کرد.»
مانند بچه پولدارها هزینه نکنید
در همین حال تمام اعضای مجلس نیز موافق افزایش قیمت نفت در بودجه 1401 نیستند. به طوری که«احمد راستینه» نماینده مردم شهرکرد می‌گوید: «دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده هر بشکه نفت حدود ۶۰ دلار فروخته شود ولی برخی پیشنهاد فروش نفت بر اساس ۷۰ دلار را مطرح می‌کنند. در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید فرمودند که مانند بچه پولدارها هزینه نکنید! اما متأسفانه به هیچ کدام از مصادیق و گزارشات علمی پایبند نیستیم.»
در این رابطه «مهرداد لاهوتی»، معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران نیز می‌گوید: «در مصوبات کمیسیون تلفیق میزان صادرات از یک میلیون و دویست هزار بشکه به یک میلیون و چهارصد هزار بشکه و نرخ فروش از ۶۰ به ۷۰ دلار افزایش یافته است. در لایحه بودجه درآمد حاصله از صادرات نفت و گاز و میعانات به میزان ۳۸۱ هزار میلیارد تومان با احتساب یک میلیون و دویست هزار بشکه و قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ محاسبه ارز ۲۳ هزار تومانی تعیین‌شده بود که واریزی به صندوق توسعه ملی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و تفاوت آن به مبلغ ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به‌عنوان استقراض از صندوق محاسبه می‌شد. اکنون در خصوص فروش نفت و میعانات گازی، رقم صادرات به میزان ۴۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ بدان معنی که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سقف درآمد نفتی با این محاسبات اضافه شده است.»
برآوردها از نزول قیمت نفت
اگرچه در چند هفته اخیر طلای سیاه روند صعودی به خود گرفت و روز گذشته در زمان تنظیم این گزارش نیز قیمت هر بشکه نفت خام 97.72دلار بود اما ایرنا در گزارشی از برآوردهای روند نزولی قیمت نفت می‌نویسد، به این ترتیب که در یک نظرسنجی که در ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی انجام شده، ۳۵ اقتصاددان و تحلیلگر، میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال‌جاری میلادی را ۷۳ دلار و ۵۷ سنت پیش‌بینی کردند که حدود 2 درصد کمتر از پیش‌بینی ۷۵ دلار و ۳۳ سنت در نظرسنجی آبان ماه بود. در این نظرسنجی، میانگین قیمت هر بشکه نفت امریکا ۷۱ دلار و ۳۸ سنت در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی شد که پایین‌تر از پیش‌بینی ۷۳ دلار و ۳۱ سنت در ماه پیش بود. با کندی رشد تقاضا برای نفت، ادامه رشد عرضه و تسهیل کمبود انرژی، در سال ۲۰۲۲ توازن گسترده بازار نفت ایجاد خواهد شد و قیمت‌ها از سطح جاری پایین‌تر می‌رود.
همچنین اداره اطلاعات انرژی امریکا در گزارش خود از دورنمای کوتاه‌مدت انرژی اعلام کرد، افزایش سرعت رشد عرضه نفت نسبت به  تقاضا، قیمت نفت در سال‌جاری و سال آینده میلادی را کاهش می‌دهد.
در این گزارش آمده است، قیمت نفت خام برنت که در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۱ به‌طور متوسط برابر با ۷۹ دلار در هر بشکه بود، در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب برابر با ۷۵ و ۶۸ دلار در هر بشکه خواهد بود.
با توجه به پیش‌بینی‌هایی که تا امروز از قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ منتشر شده، در نظر گرفتن قیمت ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال ۱۴۰۱ ایران منطقی به نظر نمی‌رسد و ریسک است، زیرا فارغ از شرایط تحریمی، ایران در رقابت با عربستان و سایر کشورهای صادرکننده عربی، چند دلاری هم تخفیف به مشتریان ارائه می‌کند. بنابراین حتی اگر شاخص قیمت جهانی نفت ۷۰ دلار هم باشد، قیمت فروش نفت ایران چند دلاری کمتر خواهد بود.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمدهای نفتی در سال آینده نسبت به امسال افزایش خواهد داشت. بر این اساس، ایران از محل صادرات نفت، میعانات گازی و صادرات گاز درمجموع ۳.۸ میلیون میلیارد ریال درآمد برای دولت پیش‌بینی‌ شده است. از این میزان، ۳.۱ میلیون میلیارد ریال مربوط به صادرات نفت خام است.
این در شرایطی است که مجموع درآمدهای دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ از محل صادرات نفت، میعانات گازی و صادرات گاز حدود ۳.۵ میلیون میلیارد ریال بوده که سهم صادرات نفت ۱.۵ میلیون میلیارد ریال برآورد شده است.
مقایسه این اعداد نشان می‌دهد که مجموع درآمد از صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات نفت در سال‌جاری افزایش ۸.۵ درصدی را نشان می‌دهد، اما اگر تنها صادرات نفت خام مورد توجه باشد، ایران در فروش نفت خود در بازارهای بین‌المللی ۱۰۶ درصد افزایش درآمد را تجربه خواهد کرد.
افزایش درآمدهای نفتی البته به معنای تزریق پول نفت در بودجه عمومی نیست. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، کل سهم دولت از صادرات نفت ۳.۸ میلیون میلیارد ریال پیش‌بینی‌شده است. با توجه به اینکه منابع بودجه عمومی دولت برای سال آینده ۱۵ میلیون میلیارد ریال اعلام شده، سهم درآمدهای نفتی از این بخش معادل ۲۵ درصد است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال‌جاری درآمد پیش‌بینی‌شده از محل فروش نفت ۳.۵ میلیون میلیارد ریال بوده که با توجه به منابع بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ که ۱۳.۷ میلیون میلیارد ریال است، سهمی ۲۵.۵ درصدی را نشان می‌دهد و این بدان معنا است که دولت تلاش کرده با وجود مشکلات اقتصادی، سهم نفت در بودجه را کاهش دهد.
در این لایحه میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵.۳ میلیون میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده سهم ۴۰ درصدی مالیات در منابع بودجه عمومی دولت است. درواقع دولت در شرایط تحریم و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد. این اعداد نشان می‌دهد دولت سیزدهم در عمل در تلاش است تا معیشت مردم را به مذاکرات هسته‌ای گره نزند.