اجرای سند توسعه تعاون بعد از 10 سال غفلت

گروه اقتصادی/  10 سال از تصویب سند توسعه تعاون می‌گذرد؛ سندی که قرار بود با ارتقای این بخش سهم آن را در اقتصاد به 25 درصد برساند اما حتی آیین نامه‌های اجرایی‌اش تدوین نشد؛ حالا برای نخستین بار نشست پیگیری سند توسعه تعاون با محوریت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد تا وضعیت اجرای تکالیف ۹ دستگاه دخیل در این حوزه پیگیری و ساماندهی شود.
حجت‌الله عبدالملکی در اولین جلسه بررسی سند توسعه بخش تعاون اظهار کرد: در مدت ۶ ماه اخیر خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی برای تعاونی‌ها با همکاری بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون ایجاد شده است ، همچنین ۱۱ مرکز نوآوری بخش تعاون و ۹ شرکت تعاونی دانش بنیان شکل گرفته است. وی از حل مشکل ۶۰۰ تعاونی طی این مدت خبر داد و افزود: در بحث پرداخت حقوق تعاونی‌های سهام عدالت با همکاری و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر شد ۷۵ درصد مطالبات آنها در اسرع وقت پرداخت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از تشکیل ۱۲۴۰ شرکت تعاونی در شش ماهه اخیر خبر داد و گفت: این تعداد تعاونی بیش از ۲۸ هزار فرصت شغلی به وجود آورده‌اند. عبدالملکی در ادامه از جمله اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه تعاون را، ایجاد سامانه مشوق‌ها و حمایت‌ها، اجرای مقدماتی سرویس نقل و انتقال الکترونیکی عضویت در شرکت‌های تعاونی و تدوین شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در اجرای سند توسعه بخش تعاون عنوان کرد.
فرصت 4 ماهه دستگاه‌های متولی برای ارائه گزارش
وی گفت که گزارش دستگاه‌های مختلف در حوزه تعاون توسط وزارت کار در انتهای بهار سال ۱۴۰۱ ارائه خواهد شد و  این مدت فرصتی خواهد بود تا عملکرد قابل قبولی ارائه شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح این پرسش که چرا بخش تعاون به جایگاه واقعی نمی‌رسد؟ اظهار کرد: چون فرهنگ اساسی تعاون و اعتقاد به باور تعاون شکل نگرفته است و در این زمینه، مخاطب اول مسئولان هستند. اگر مسئولان به تعاون باور داشته باشند این فرهنگ، ساری و جاری می‌شود لذا در وزارت تعاون اعلام کردیم اصل بر فعالیت تعاونی است و حتماً پیگیری می‌کنیم که این فرهنگ نهادینه شود.
وی افزود:در دولت مردمی سیزدهم اجرای سند تعاون را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد و در این مسیر هیچ امتناعی نداریم که با همکاری و پیشنهادات دستگاه‌ها، آن را اصلاح و تکمیل کنیم.
فرهنگ‌سازی تعاون بین دانش‌آموزان
به گزارش ایسنا، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش نیز در این جلسه با بیان اینکه باید از ظرفیت بخش تعاون برای فرهنگ‌سازی در دانش‌آموزان استفاده کنیم، اظهار کرد: در تمام شهرستان‌ها و مناطق کشور حدود ۱۰۰۰ تعاونی مصرف داریم؛ همچنین ۷۰۰۰ هنرستان و حدود ۲۰۰۰ کانون فرهنگی تربیتی و پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کشور داریم که هر کدام از آنها می‌تواند یک تعاونی داشته باشد. وی ادامه داد: صرفنظر از تشکیل تعاونی در هنرستان‌ها و همچنین تعاونی‌های آموزشگاهی می‌توانیم به دانش‌آموزان اجازه بدهیم غیر از بوفه مدرسه، یک تعاونی تشکیل بدهند مثلاً دانش‌آموزان ابتدایی یک تعاونی برای فروش ماسک راه‌اندازی کنند. نوری با بیان اینکه تعاونی‌ها در وزارت آموزش و پرورش کارآمدی لازم را نداشتند، گفت: با بررسی‌هایی که کردیم تعاونی‌ها در جامعه هم کارآمد نبودند ولی بخشی از اقتصاد کشور به شمار می‌روند. وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: باید قوانین و مقررات متناسب با تعاونی‌ها را تنظیم کنیم و وزارت آموزش و پرورش این آمادگی را دارد. به گفته وی، در حال حاضر در شبکه شاد ۱۱ میلیون نفر به‌عنوان بازیگران خدمات گیرنده مطرح هستند که می‌توانیم از بستر تعاون برای تولید محتوا در این زمینه استفاده کنیم تا در آینده بخوبی ظهور و بروز داشته باشد.
مروری بر راهبردها و اهداف سند توسعه تعاون
با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در اواخر سال 1386، وزارت تعاون وقت موظف شد که سند توسعه بخش تعاون را با هدف نیل به سهم 25 درصد از اقتصاد کشور تدوین کند و این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار می‌گرفت اما به هر حال تصویب آن به اردیبهشت سال 92 رسید.
 راهبردهای کلان سند توسعه بخش تعاون در این سند مشخص شده و شامل مواردی همچون بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بخش تعاون، ترویج فرهنگ تعاون، تسهیل شرایط شکل‌گیری و گسترش فعالیت تعاونی‌ها در همه عرصه‌های مجاز و جبران عقب افتادگی، تقویت تعاونی‌ها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقای بهره‌وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزش‌ها و منافع تعاون و ارتقای اثر بخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاون است.
اهداف کیفی این سند شامل ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، افزایش سطح اشتغال مولد با تأکید بر مالکیت و مدیریت نیروی کار، کمک به حذف واسطه‌های غیرضروری در فرایند تولید تا مصرف و کاهش سطح قیمت‌ها و پیشگیری از انحصار و احتکار، افزایش قدرت خرید و بهبود وضع زندگی و امکانات معیشت و رفاه مردم از طریق سازماندهی و گسترش مالکیت و نظارت مصرف کنندگان در تولید و توزیع محصولات مورد مصرف، ارتقای رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی کوچک و بهبود وضع شغلی آنها، تجمیع و هدایت سرمایه‌های کوچک به انجام فعالیت های بزرگ، کمک به تأمین عدالت اجتماعی و جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت است که با بر زمین ماندن سند توسعه این موارد نیز شکل عملی به خود نگرفت.
در بخش کمی هم قرار بود تا پایان برنامه پنجم جمع ارزش افزوده بخش تعاون 25 درصد از تولید ناخالص داخلی شود.