تخلفات هزاران میلیاردی در ققنوس

مشهد/  عدم تمدید پروانه بهره‌برداری از یک معدن سنگ آهن در شهرستان خواف خراسان رضوی و بیکار شدن حدود هزار کارگر این مجموعه موضوعی است که از چندی قبل مورد توجه رسانه‌های مختلف قرار گرفته است اما روایت‌های مسئولان نظارتی استان خراسان رضوی از تخلف هزاران میلیارد تومانی پیمانکاران در پرداخت نکردن حقوق دولتی از دهه 70 تاکنون خبر می‌دهد.مجموعه کانسارهای سنگان، ۳۰ درصد ذخایر سنگ‌آهن کشور را در گستره‌ای به طول ۲۲ کیلومتر و عرض ۱۰ کیلومتر در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر خواف و ۱۸ کیلومتری شمال شرقی سنگان در جنوب شرقی خراسان رضوی و نزدیک مرز افغانستان در اختیار دارند.
مهم‌ترین ویژگی‌های این معادن سنگ‌ آهن امکان فعالیت‌های معدنکاری در طول ۱۲ ماه سال، وجود ماده معدنی در سطح زمین، کاهش هزینه‌های استخراج و معدنکاری و وجود عناصر نادر خاکی است.به گزارش ایرنا، شرکت معدنی امیر سنگان پارسیان با دریافت پروانه بهره‌برداری در عرصه‌های معادن پلاسری ققنوس یک، ققنوس۲ و ققنوس 3 سنگ آهن در منطقه سنگان فعالیت می‌کند که از سه ماه پیش پروانه بهره‌برداری معدن ققنوس یک آن به پایان رسیده و درخواست تمدید پروانه آن از سوی مدیران دولتی رد شده است.
ادعای رسانه‌ای نادرست متخلفان برای مظلوم نمایی
بازرس‌ کل خراسان رضوی ضمن انتقاد از نحوه انعکاس تعطیلی معدن ققنوس یک در رسانه‌ها گفت: متأسفانه مسائل مربوط به این واحد معدنی به گونه‌ای اطلاع‌رسانی شده که علت اصلی تعطیلی و مسأله اصلی در این معادن از نظرها پنهان شده است.
حجت‌الاسلام موسی فتوحی افزود: مسأله معدن سنگ آهن ققنوس مربوط به تمدید اجاره است و مستأجر هیچ جا نمی‌تواند اعتراض کند که چرا مالک - که اینجا دولت است - قصد تمدید اجاره  ندارد! موضوع برای معادن پلاسری خواف نیز همین گونه است و تمدید مجوز بهره‌برداری بجز از طریق مناقصه و مجاری قانونی امکان‌پذیر نیست و خواست مستأجر یعنی همان بهره‌بردار بخش خصوصی در تمدید مجوز ملاک نیست.
وی اصل واگذاری معادن سنگ آهن پلاسری سنگان خواف به بهره برداران بخش خصوصی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ را تخلفی آشکار عنوان کرد و ادامه داد: در همان دوران کارشناسی لازم برای واگذاری این معادن صورت نگرفته است و اگر نه اصولاً این معادن نباید به بهره بردار غیردولتی واگذار می‌شد.رئیس منطقه دوم سازمان بازرسی کل کشور در تشریح اصل تخلف واگذاری معادن پلاسری منطقه گفت: هزینه‌های دولت در منطقه بیشتر از درآمد به دست آمده واگذاری این ۲۹ معدن است و در حال حاضر بهره‌ برداران همه پهنه دشت بادخیز منطقه را به هم ریخته‌اند و مشکلات امنیتی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی و همچنین زیست محیطی برای ساکنان محلی به وجود آورده‌اند؛ بارها از این منطقه بازدید نموده و شاهد ایجاد گودال‌های عمیق و تپه‌هایی به ارتفاع زیاد از خاک‌های نرم در این منطقه بادخیز بوده‌ایم.بازرس‌ کل خراسان رضوی گفت: در حال حاضر سود خالص فروش هر تن سنگ آهن معادن پلاسری سنگان بین هشت تا ۱۰ میلیون ریال است ولی بهره برداران تنها مقدار ناچیز هشت درصد معادل شش میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به دولت عوارض معدنی می‌دهند.وی سرمایه‌گذاری بهره برداران در معادن پلاسری را در حد خرید خودروهای سنگین معدنی و بیل مکانیکی عنوان کرد و ادامه داد: سود برداشت از این معادن به نحوی است که صاحبان پروانه بهره برداری، کار را به پیمانکاران درجه 2، 3 و حتی 4 واگذار می‌کنند و عملاً بهره بردار اصلی در یک دوره 20 ساله مجوز بهره برداری، سرمایه‌گذاری خاصی نمی‌کند.
بهره‌برداری بدون تمدید مجوز
نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ضعف‌ بخش نظارتی موجب شده، برخی از شرکت‌های معدنی منطقه سنگان، بدون تمدید  یا تجدید مناقصه، فعالیت کرده و از پرداخت حق و حقوق دولتی طفره بروند.
حجت‌الاسلام اکبر احمدپور فدکی با تأکید بر ضرورت جدیت بیشتر دستگاه‌های نظارتی و متولیان و دست‌اندرکاران ذیربط برای عمل به وظیفه نظارتی خود در این حوزه افزود: دستگاه‌های اجرایی ناظر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه آن و سایر بخش‌های مربوط در استان خراسان رضوی، باید با هرگونه تخلفی، بدون چشم‌پوشی برخورد کنند.
استخدام کارگران بیکار شده در معادن دیگر
نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی به مسأله پروانه بهره‌برداری معدن ققنوس یک اشاره کرد و گفت: این شرکت بدون پرداخت حقوق دولتی به فعالیت خود ادامه داد از این‌رو بعد از مدتی استمرار، از فعالیت این معدن جلوگیری شد و به‌دلیل کوتاهی‌ها و استمرار تخلفات این شرکت، هزار نفر از نیروهای شاغل در آن بیکار شدند.
وی ادامه داد: در مذاکرات با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و براساس مصوبه شورای معادن در استان خراسان رضوی، قرار شد برای آنکه مشکلی برای کارگران این معدن به وجود نیاید این افراد در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قرار بگیرند و حقوق این کارگران هم باید تا زمانی که در شرکت دیگری مشغول به کار شوند به طور کامل پرداخت شود.
فرماندار وقت خواف نیز برخلاف ادعای برخی رسانه‌ها در تشریح اقدامات مسئولان در خصوص فعالیت مجدد کارگران معدن ققنوس یک گفت: براساس مصوبه شورای معادن استان خراسان رضوی قرار شد که کارگران این معدن در سایر بخش ها و از جمله شرکت‌های تابعه ایمیدرو در منطقه به کار گرفته شوند.
حسین سنجرانی افزود: برای اشتغال این کارگران، فرایند اداری طی می‌شود و مقرر شده در مرحله نخست ۸۶ نفر که مورد تأیید تأمین اجتماعی، ادارات کار و صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته‌اند به مجتمع معدنی دولتی به نمایندگی از ایمیدرو معرفی و پرونده آنان تکمیل و به کارگیری شوند و در مرحله دوم هم ۱۰۶ نفر دیگر و تا سقف ۲۰۰ نفر جذب شرکت‌های ایمیدرو خواهند شد.