نسخه Pdf
ایران عصر
گزارش «ایران» از التهابات گاه و بیگاه در بازار روغن
تلاطم بازار روغن با ارز 4200
گروه اقتصادی - این روزها اخبار مختلفی از وضعیت روغن خوراکی می‌رسد؛ از کمبود روغن تا فروش بالاتر از قیمت‌های مصوب و تعیین شده. طبق بررسی‌های میدانی قیمت روغن در تهران و بعضی از شهرستان‌ها با مشکل گرانفروشی و افزایش غیرمجاز روبه‌رو شده است و حالا نگرانی احتمال تکرار وضعیت نابسامان بازار روغن خوراکی همچون سال گذشته در روزهای پیش‌رو وجود دارد.
آنچه که به‌طور رسمی از سوی مسئولان اعلام می‌شود تولید و توزیع روغن بیش از نیاز کشور است و تأکید بر این موضوع که هیچ مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده است. دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران هم افزایش قیمت این محصول را در روزهای اخیر غیرقانونی عنوان کرده است و در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی، دستگاه‌های ذیربط با متخلفان برخورد کنند.
طبق آمار رسمی ارائه شده، کشور 90 درصد نیاز خود به روغن را وارد می‌کند و حدود 10 درصد نیز در داخل تولید می‌شود. بر همین اساس میزان تولید و توزیع روغن در 11 ماه گذشته بیش از 2 میلیون تن بوده است که این حجم بیش از نیاز کشور است. بنابراین کمبودی در بازار وجود ندارد که عامل گرانی محسوب شود.
روغن در انبارها احتکار شده است
طبق اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، فراوانی روغن در کشور به علت احتکار در انبارها کاهش پیدا کرده است. متأسفانه عده‌ای سودجو با هدف رسیدن به سودهای بالا، روغنی که با ارز 4200 تومانی وارد شده است را احتکار کرده‌اند تا با کمبود آن، قیمت افزایش پیدا کند و سپس به بازار عرضه شود.
وزارت جهاد کشاورزی با اعلام خبر بازدید سرزده رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از کارخانه روغن نباتی خبر داده است: «۳۰۰ تن روغن کنجد تاریخ مصرف گذشته در این کارخانه کشف شده که دستور پلمب انبار صادر شده است. این کارخانه روغن نباتی علاوه بر احتکار، بالغ بر ۷۰ هزار تن عرضه خارج از شبکه به همراه امتناع از عرضه داشته و همچنین اقدام به فروش دو نرخی کالا کرده است.
مسعود امراللهی، سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این بازدید سرزده با تأکید بر اینکه ۱۰۰ درصد روغن‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود و باید به قیمت مصوب به فروش برسد، گفت: روغن خوراکی به فراوانی در کشور وجود دارد و کارخانه‌ها باید عرضه این محصول را سرعت دهند.
به گفته وی، اگر کارخانه‌ای بیش از یک ماه عرضه را نگه دارد و برنامه‌ریزی کند تا پس از حذف ارز ترجیحی آن را توزیع کند، احتکار کرده است.
وی با بیان اینکه در این کارخانه روغن‌های تولیدی از ۲ آذر ماه موجود بوده و توزیع نشده است، تصریح کرد: نباید پس از تولید، این محصول بیش از یک هفته در انبارها ذخیره شود؛ ما کمبودی در بازار نداریم؛ البته هفته پایانی سال تقاضا برای این محصول زیاد است که باید عرضه انجام شود.
سوء‌استفاده از حذف ارز ترجیحی
تصمیم مجلس بر واگذاری اختیار تصمیم‌گیری برای ارز 4200 تومانی به دولت، پیش‌بینی‌ها برای افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی را افزایش داد و عده‌ای که واردات روغن با ارز دولتی را انجام می دادند تا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسانند، کالا را در انبارها دپو کرده و کمبود تصنعی در بازار ایجاد کردند.
از سوی دیگر تحولات بین‌المللی مانند جنگ روسیه و اوکراین هم بر رشد قیمت‌ها تأثیر گذاشت. این دو کشور بزرگترین صادرکنندگان روغن در جهان هستند و این نگرانی ایجاد کرده که عرضه جهانی روغن در آینده کمتر می‌شود و برخی به این بهانه قیمت‌ها را در داخل افزایش داده‌اند. این در حالی است که علی‌رغم هر نوع افزایش جهانی قیمت روغن، واردات دانه‌های روغنی و روغن مشمول ارز 4200 تومانی می‌شود و به قیمت ثابت در داخل توزیع می‌گردد. بنابراین توجیه بالا رفتن قیمت‌های جهانی برای گرانفروشی منطقی نیست.
ارزانی؛ دلیل قاچاق روغن
گزارش‌ها حاکی از این است که روغنی که با ارز دولتی وارد می‌شود به کشورهای همسایه مانند پاکستان، افغانستان و عراق قاچاق می‌شود و دلیل آن ارزان بودن روغن مشمول پرداخت ارز 4200 تومانی است. برای اثبات این مدعا می‌توان به مصرف روغن قبل از اختصاص ارز 4200 تومانی اشاره کرد که میزان مصرف 1.4 میلیون تن در کشور بود و پس از آن به بیش از 2 میلیون تن رسیده است. افزایش یکباره 600 هزار تنی بدون دلیل مشخصی در داخل تنها می‌تواند مهر تأییدی به قاچاق از کشور باشد.
با تشریح دلایل فوق پرواضح است که متهم اصلی افزایش قیمت روغن سودجویی و سوء‌استفاده عده‌ای از رویدادهای روز کشور است اما با نظارت‌های وزارت جهاد کشاورزی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کارخانه‌های روغن آرامش به بازارها بازگردد.
آنچه که به‌طور رسمی از سوی مسئولان اعلام می‌شود تولید و توزیع روغن بیش از نیاز کشور است و تأکید بر این موضوع که هیچ مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده است. دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران هم افزایش قیمت این محصول را در روزهای اخیر غیرقانونی عنوان کرده است و در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی، دستگاه‌های ذیربط با متخلفان برخورد کنند.
طبق آمار رسمی ارائه شده، کشور 90 درصد نیاز خود به روغن را وارد می‌کند و حدود 10 درصد نیز در داخل تولید می‌شود. بر همین اساس میزان تولید و توزیع روغن در 11 ماه گذشته بیش از 2 میلیون تن بوده است که این حجم بیش از نیاز کشور است. بنابراین کمبودی در بازار وجود ندارد که عامل گرانی محسوب شود.
روغن در انبارها احتکار شده است
طبق اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، فراوانی روغن در کشور به علت احتکار در انبارها کاهش پیدا کرده است. متأسفانه عده‌ای سودجو با هدف رسیدن به سودهای بالا، روغنی که با ارز 4200 تومانی وارد شده است را احتکار کرده‌اند تا با کمبود آن، قیمت افزایش پیدا کند و سپس به بازار عرضه شود.
وزارت جهاد کشاورزی با اعلام خبر بازدید سرزده رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از کارخانه روغن نباتی خبر داده است: «۳۰۰ تن روغن کنجد تاریخ مصرف گذشته در این کارخانه کشف شده که دستور پلمب انبار صادر شده است. این کارخانه روغن نباتی علاوه بر احتکار، بالغ بر ۷۰ هزار تن عرضه خارج از شبکه به همراه امتناع از عرضه داشته و همچنین اقدام به فروش دو نرخی کالا کرده است.
مسعود امراللهی، سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این بازدید سرزده با تأکید بر اینکه ۱۰۰ درصد روغن‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود و باید به قیمت مصوب به فروش برسد، گفت: روغن خوراکی به فراوانی در کشور وجود دارد و کارخانه‌ها باید عرضه این محصول را سرعت دهند.
به گفته وی، اگر کارخانه‌ای بیش از یک ماه عرضه را نگه دارد و برنامه‌ریزی کند تا پس از حذف ارز ترجیحی آن را توزیع کند، احتکار کرده است.
وی با بیان اینکه در این کارخانه روغن‌های تولیدی از ۲ آذر ماه موجود بوده و توزیع نشده است، تصریح کرد: نباید پس از تولید، این محصول بیش از یک هفته در انبارها ذخیره شود؛ ما کمبودی در بازار نداریم؛ البته هفته پایانی سال تقاضا برای این محصول زیاد است که باید عرضه انجام شود.
سوء‌استفاده از حذف ارز ترجیحی
تصمیم مجلس بر واگذاری اختیار تصمیم‌گیری برای ارز 4200 تومانی به دولت، پیش‌بینی‌ها برای افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی را افزایش داد و عده‌ای که واردات روغن با ارز دولتی را انجام می دادند تا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسانند، کالا را در انبارها دپو کرده و کمبود تصنعی در بازار ایجاد کردند.
از سوی دیگر تحولات بین‌المللی مانند جنگ روسیه و اوکراین هم بر رشد قیمت‌ها تأثیر گذاشت. این دو کشور بزرگترین صادرکنندگان روغن در جهان هستند و این نگرانی ایجاد کرده که عرضه جهانی روغن در آینده کمتر می‌شود و برخی به این بهانه قیمت‌ها را در داخل افزایش داده‌اند. این در حالی است که علی‌رغم هر نوع افزایش جهانی قیمت روغن، واردات دانه‌های روغنی و روغن مشمول ارز 4200 تومانی می‌شود و به قیمت ثابت در داخل توزیع می‌گردد. بنابراین توجیه بالا رفتن قیمت‌های جهانی برای گرانفروشی منطقی نیست.
ارزانی؛ دلیل قاچاق روغن
گزارش‌ها حاکی از این است که روغنی که با ارز دولتی وارد می‌شود به کشورهای همسایه مانند پاکستان، افغانستان و عراق قاچاق می‌شود و دلیل آن ارزان بودن روغن مشمول پرداخت ارز 4200 تومانی است. برای اثبات این مدعا می‌توان به مصرف روغن قبل از اختصاص ارز 4200 تومانی اشاره کرد که میزان مصرف 1.4 میلیون تن در کشور بود و پس از آن به بیش از 2 میلیون تن رسیده است. افزایش یکباره 600 هزار تنی بدون دلیل مشخصی در داخل تنها می‌تواند مهر تأییدی به قاچاق از کشور باشد.
با تشریح دلایل فوق پرواضح است که متهم اصلی افزایش قیمت روغن سودجویی و سوء‌استفاده عده‌ای از رویدادهای روز کشور است اما با نظارت‌های وزارت جهاد کشاورزی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کارخانه‌های روغن آرامش به بازارها بازگردد.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7874/9/607251/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
ویژه نامه ها
.jpg)
