دولت موافق واردات خودرو است

صنعت، معدن و تجارت کشور از نیمه دوم سال‌جاری، روزهای متفاوتی را تجربه کرده است. در این مدت اخبار ناامیدکننده شنیده نشده و خوش بینی خوبی بین فعالان اقتصادی نسبت به آینده ایجاد شده است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز نشان می‌دهد که نشانه‌هایی از امیدواری و خوش‌بینی فعالان اقتصادی به اتمام رکود ایجاد شده است. به گونه‌ای که شاخص کل اقتصاد که اردیبهشت‌ماه 50.17 واحد محاسبه شده بود در بهمن ماه به 77.9 درصد رسیده است. این بهبود در دو قالب تعریف شده که اولین آن کاهش تبعات کرونا و دیگری پرهیز دولت سیزدهم از صدور بخشنامه‌های مکرر و مزاحم در فعالیت‌های اقتصادی است. با ایجاد روزنه‌های امید برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، آینده مبهم در حوزه‌های صنعتی و تجاری در حال رنگ باختن است.
با توجه به خبرهایی که از بخش‌های مختلف وزارت صمت در حوزه تولید و تجارت به گوش می‌رسد، مردم برای سال 1401 شاهد خبرهای خوش خواهند بود و این امر در مورد کاهش قیمت کالاها بیشتر نمایان است. با شروع طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها (از آذرماه)، قیمت 6 هزار قلم کالا کاهش و حدود 300 قلم کالا افزایش یافت هر چند که قرار است افزایشی‌ها هم در مسیر کاهش قیمت قرار گیرند. از این‌رو سال آینده موجی از کاهش قیمت اتفاق خواهد افتاد و آنگونه که وزارت صمت وعده داده این امر تیرماه بیشتر از قبل خودنمایی می‌کند و مردم تغییرات را به طور کامل لمس خواهند کرد. حوزه دیگر هم که به نظر می‌رسد خانه تکانی آن از سال آینده شروع می‌شود، خودرو است.
دوشنبه غروب سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت اولین نشست خبری خود را برگزار کرد. نشستی که تا ساعت 11:30 شب ادامه پیدا کرد. وزیر صمت به اکثر سؤالات و ابهام‌هایی که در حوزه‌های مختلف وجود داشت، پاسخ داد و خبرهایی داد که در راستای آن می‌توان نمای بهتری از سال 1401 داشت. یکی از بخش‌هایی که به‌صورت گسترده به آن پرداخت شد، حوزه خودرو بود.
ممنوعیت واردات خودروهای دست دوم
اول از همه آنکه وزیر صمت، دور واردات خودروهای دست دوم و کارکرده را خط کشید و تأکید کرد که واردات خودروهای دست دوم به کشور ممنوع است. با آزادسازی واردات خودرو، خیلی از واردکنندگان و فعالان صنف صنعت خودرو، خواستار واردات خودروهای کارکرده شده بودند و این درخواست به جهت آن بود که قیمت خودروهای صفر کیلومتر گران تمام می‌شود و واردات خودروهای گران قیمت تأثیر چندانی بر قیمت خودروها در بازار نخواهد گذاشت.
چگونگی واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا
نکته دیگری که در این نشست مطرح شد، مربوط به حذف مافیای خودرو بود. فاطمی امین با احتیاط درباره این موضوع صحبت کرد و گفت: نمی‌توان به جزئیات بیشتری اشاره کرد اما سال آینده با واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی، شاهد حذف مافیای صنعت خودرو خواهیم بود. او در مورد چگونگی حذف مافیا توضیح داد: 6.7 درصد سهام سازمان گسترش در ایران خودرو و 17 درصد سهام سازمان گسترش در سایپا، در وثیقه است. از آنجا که آزادسازی این وثیقه‌ها زمان بر است، ما راهکار دیگری برای خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا دنبال می‌کنیم. بر این اساس 25 درصد سهام ایران خودرو خود سهامداری و 40 درصد سهام سایپا نیز خود سهامداری است لذا قرار است واگذاری مدیریت این مجموعه‌ها از طریق واگذاری
خود سهامداری باشد و در مراحل بعدی سهامی که در وثیقه است واگذار خواهد شد.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که اگر چنین امری پیگیری و پول‌ها آزاد شود، هر شرکت خودروسازی 6 الی 7 هزار میلیارد تومان پول خواهد داشت که بواسطه این امر نیاز آنها به دریافت تسهیلات بسیار کمتر خواهد شد.
خداحافظی با مافیای خودرو
او مزیت واگذاری به این شکل را در اصلاح ساختار سهامداری و تزریق پول به خودروسازان دانست و گفت: با چنین اتفاقی از دو مافیایی که در صنعت خودرو وجود دارد می‌توان حداقل 1.5 آن را حذف کنیم و در گام بعدی مابقی به‌صورت کامل حل خواهد شد. لذا می‌توان اطمینان داد که سال آینده، سال خداحافظی با بخش قابل توجهی از مافیای صنعت خودرو باشیم.
وزیر صمت اعلام کرد: اوایل سال آینده سهام خودروسازان به‌صورت بلوکی در بورس تهران عرضه می‌شود و خودروسازان از دولتی بودن، خارج می‌شوند.
اعلام قیمت تمام شده هر خودرو
از آنجا که در نشست وزیر صمت بارها در مورد قیمت تمام شده خودرو‌ها  یا همان جمله خاطره‌ساز؛ پراید کیلویی چند؟ صحبت شد، فاطمی امین پاسخ داد: از خودروسازان می‌خواهم قیمت تمام‌شده محصولات خود را اعلام کنند تا مردم بدانند هر خودرو با چه قیمتی نهایی می‌شود.
قبل از آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت سکاندار وزارت صمت شود، قول داد که با تولید 3 میلیون دستگاه، صادرات خودرو اتفاق بیفتد. اما اکنون که حدود 6 ماه از وزارت وی گذشته و آمار تولید یکساله خودروسازان در حال نهایی شدن است، تولید حدود 900 هزار دستگاه گویای آن است که برای سال آینده هم صادرات خودرو اتفاق نخواهد افتاد و البته اگر خوش‌بین باشیم و همه شرایط مناسب باشد خودروسازان می‌توانند تا 50 درصد بر تیراژ خود بیفزایند که به این شکل در سال پیش رو خودروسازان 1.5 میلیون خودرو تولید خواهند کرد. همین محاسبه وزارت صمت باعث شد که این روزها صحبت از واردات خودرو جدی‌تر از گذشته دنبال شود.
رئیس جمهور، موافق واردات خودرو
سال آینده ممنوعیت واردات خودرو به‌صورت کامل برداشته می‌شود و این امر نیز مورد موافقت رئیس‌جمهور قرار گرفته است. این خبر را فاطمی امین داد و گفت:سال 97 با هدف کنترل تراز ارزی کشور واردات خودرو به کشور ممنوع شد لذا از اواخر اردیبهشت سال 1401 مصوبه دولت گذشته تمدید نخواهد شد و واردات خودرو با سازوکار مشخص که از قبل مصوب شده بود، آغاز خواهد شد. سعی بر این است که خودرو اقتصادی کمتر از 5 هزار دلار وارد کشور شود و این خودرو در خط تولید قرار گیرد تا مردم بتوانند خودرو با قیمت مناسب خریداری کنند.
سال 1401؛ خودرویی در پارکینگ‌ها نمی‌ماند
وزیر صمت گفت:از نظر سخت‌افزاری تولید یک میلیون و 600 هزار خودرو امکانپذیر است اما این تولید نیازمند تأمین قطعه و بخصوص تراشه است. ایران تنها کشوری نبود که تولید خودرو در آن کاهش یافت. سال گذشته میلادی 20 میلیون خودرو کمتر تولید شد، این امر نشان می‌دهد که کمبود تراشه و شیوع ویروس کرونا بر تولید خودرو اثر گذاشته است. لذا خودروسازی ایران فارغ و جدا از خودروسازان جهانی نیست. اما خوشبختانه خودروسازان قراردادی را منعقد کردند که بواسطه آن تأمین تراشه اتفاق خواهد افتاد و برای سال آتی دیگر شاهد خودروهایی نخواهیم بود که به علت نقص قطعه در پارکینگ‌ها بمانند.
پشت پرده کیفیت خودرو
مبحث دیگری که در نشست وزیر صمت مورد بررسی قرار گرفت، کیفیت خودرو بود. موضوعی که مورد انتقاد شدید مقام معظم رهبری واقع شد. فاطمی امین گفت: کیفیت خودرو مربوط به 3 موضوع است که 63 درصد آن مربوط به قطعه، 26درصد مونتاژ و 11 درصد پلتفرم و طراحی است. طی سال‌های گذشته طراحی خودروهای جدید نداشتیم و نمی‌توان با پلتفرم‌های قبلی، ارتقای کیفی را دنبال کرد. در این میان نیاز به بازتعریف روابط خودروساز و قطعه ساز هستیم، این بازتعریف آنگونه نیست که ما بخواهیم و اتفاق بیفتد. باید روابط به گونه‌ای باشد که خودروساز به تعهدات خود عمل کند تا قطعه ساز بتواند با برنامه‌ریزی به سمت تولید کیفی قطعه حرکت کند.
با واردات کالا موافق هستم
«با واردات در همه حوزه‌ها به شرط آنکه صادرات هم اتفاق بیفتد، موافق هستم.» این جمله را فاطمی امین با اشاره به وضعیت بازار لوازم خانگی بیان کرد و افزود:برندهای ال‌جی و سامسونگ تعهدات خود را زیرپا گذاشتند و از ایران رفتند لذا با این مجموعه‌ها دیگر مانند گذشته رفتار نخواهیم کرد اما برندهایی که ماندند و موضع‌گیری نکردند، سطح همکاری‌ها بیشتر خواهد شد. بر این اساس 20 درصد واردات و 20 درصد صادرات در مورد کالاها دنبال می‌شود.
 به تولید 97 می‌رسیم
وزیر صمت در ادامه به سؤالات و چالش‌هایی اشاره کرد که این روزها دغدغه خیلی‌ها شده است. او به رشد 8 درصدی اقتصاد اشاره کرد و گفت:برنامه‌ریزی برای دستیابی به رشد هشت درصدی برای اقتصاد اتفاق عجیبی نیست، چون معادل سطح تولیدی است که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در کشور وجود داشته است و سال آینده کار ما فقط بازیابی است. دست یافتن به این رشد نیازمند هماهنگ کردن سه مؤلفه تقاضا، تأمین مالی و سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه است.
او خاطرنشان کرد: در مقوله تقاضا بخشی از آن از طریق صادرات و بخشی دیگر از طریق تقاضای داخلی محقق می‌شود که تقاضای داخلی از راهکارهایی همچون افزایش دستمزدها و شیوه‌هایی همچون اعتبار خریدار تحقق خواهد یافت و اگر تولیدی داشته باشیم که خریدار نداشته باشد این رشد را محقق نخواهد کرد.
سامانه جامع تجارت فعال‌تر می‌شود
فاطمی امین از پیگیری دو پروژه به‌صورت همزمان در سال‌جاری برای مقوله سرمایه در گردش واحدهای برای تحقق رشد هشت درصدی خبر داد که با اجرای آنها فرایند اعطای تسهیلات به شدت ساده خواهد شد. در این پروژه پرداخت تسهیلات بر مبنای ساختارهایی است که در سامانه جامع تجارت ثبت شده و منحصراً در حساب فروشنده وجود دارد. پروژه دوم تأمین مالی زنجیره‌ای است که امسال برای چهار هزار میلیارد تومان این کار عملیاتی شده است و در نیمه دوم سال آینده بیش از ۷۰ درصد مسائل ما در موضوع سرمایه در گردش حل خواهد شد.
او تأکید کرد: توافق افزایش ۵۷ درصدی دستمزد فقط برای «کف حقوق» است، این یک توافق سه‌جانبه بوده و نمایندگان کارفرمایان، کارگران و ما به‌عنوان یک عضو از دولت در آن حضور داشتیم.
زنجیره فولاد وارد بورس کالا شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: از شهریورماه گذشته کل زنجیره فولاد وارد بورس کالا شد، البته ۱۵ قاعده جدید بورس اجرایی شد که سبب شد از مهرماه به بعد روند قیمت میلگرد، شمش و ورق رو به کاهش بگذارد.این کاهش قیمت با وجود قطع گاز صنایع اتفاق افتاد، در حالی که علی القاعده باید گران‌تر می‌شد. امروز ورق، شمش و میلگرد، قیمت واقعی‌شان را پیدا کرده‌اند و در عوض حاشیه سود واحدهای فولاد القایی کاهش یافته است. امروز سهمیه‌بندی‌ها در حوزه فلزات برداشته شده و اصلاح بازارهای پایه که با سیمان و فولاد آغاز شد و با شیشه و ام.دی.اف نیز ادامه یافت، ضمن اینکه واردات سنگ آهن نیز در حال بررسی است. ورود به بورس کالا سبب شد قیمت‌ها دیگر دستوری نباشد و عرضه‌ها و تقاضاها شفاف باشند.
۷۰ درصد رانت و امضای طلایی مربوط به حوزه معدن است
فاطمی امین تصریح‌ کرد:‌ ۶۰ تا ۷۰ درصد فسادها، رانت‌ها و امضاهای طلایی مربوط به حوزه معادن می‌شود.‌ به‌طور مثال شاهدیم معدنی به مزایده گذاشته می‌شود، اما فردی برنده شده است که از توان فنی و مالی لازم برخوردار نیست.
او ادامه ‌داد: سال آینده حقوق دولتی معادن در طول سال و به‌صورت علی‌الحساب دریافت خواهد شد که بر مبنای اظهار معدن‌کار و مبتنی بر سامانه جامع تجارت خواهد بود که به شفافیت در این بخش می‌افزاید.
صادرات تا پایان سال به بیش از ۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید
این عضو کابینه دولت سیزدهم تأکید کرد: در حوزه صادرات بیش از آنچه برنامه‌ریزی شده بود محقق شد، به طوری که تا پایان امسال میزان صادرات به ۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید، در حالی که سال گذشته این رقم ۳۵ میلیارد دلار بوده است؛ بر این اساس از وعده پنج میلیارد دلاری افزایش صادرات پیشی گرفته‌ایم.
تأثیرات مثبت اقتصادی جنگ اوکراین برای ایران
وزیر صمت بیان ‌داشت: کشورهایی که روسیه را تحریم کرده‌اند، حدود ۸۰ میلیارد دلار به این کشور صادرات داشتند که ممنوعیت صادرات اغلب این کالاها، اکنون فرصتی برای تجار و تولیدکنندگان ایرانی است.به‌طور نمونه در کفش، سالانه ۱۵ میلیارد دلار واردات کفش از سوی روس‌ها انجام می‌شد، این در حالی است که محصولات ایرانی همچون کفش تبریز و قم، همان کیفیت را با قیمت‌هایی پایین‌تر دارند.ریزش ارزش روبل روسیه نیز سبب خواهد شد کفش ایرانی در روسیه ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد و این فرصتی برای ما است.
اشتباه راهبردی در اکسپو
موضوع دیگری که وزیر صمت به آن پرداخت نمایشگاه اکسپو بود. او اظهار داشت: سه سال پیش به منظور شرکت در اکسپوی ۲۰۲۰ دوبی، قراردادهایی با غرفه‌داران منعقد شد که می‌خواستند درآمدهایی از این محل کسب کنند، در حالی که اکسپو رویدادی تجاری نیست.در اکسپو کشورهای شرکت‌کننده، فضای آینده‌شان را به تصویر می‌کشند اما متأسفانه کج‌فهمی‌هایی در این زمینه اتفاق افتاد.
واردات باید در همه حوزه‌ها انجام شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمینه واردات باید جریان شکل بگیرد، نه اینکه به‌صورت برکه‌ای بدون حرکت در حوزه تبادلات خارجی برنامه‌ریزی کنیم.
او با بیان اینکه باید زنجیره‌ای از تبادلات تجاری شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: یکی از راهبردها در این زمینه خرید و فروش دو جانبه است و باید مبادی را متنوع کنیم و ترکیب فعلی را تغییر دهیم.
فاطمی‌امین با تأکید بر اینکه باید از خام فروشی فاصله بگیریم و صادرات محصولات دانش بنیان را افزایش دهیم، تصریح کرد: راهبرد توسعه صنعتی کشور کاملاً تدوین شده و به‌طور مشخص اهداف آن کاملاً برآورد شده که بر مبنای تولید، صادرات، منابع بانکی و غیره مشخص شده است و اوایل سال آینده منتشر می‌شود. وعده‌هایی که تاکنون نیز داده شده بر مبنای همین برنامه‌ها بوده است و امروز به جز یک وعده، سایر وعده‌ها عملیاتی و اجرایی شده است.
آمایش سرزمین در صنعت
فاطمی‌امین یادآور شد: امروز بسیاری بیکاری‌ها و حاشیه‌نشینی‌ها به‌دلیل عدم آمایش سرزمینی است یعنی شهرهایی داریم که مهاجرت‌های زیادی به آنها انجام شده و در مقابل شهرهای دیگری وجود دارد که با وضعیت اسفناکی در اشتغال مواجه هستند. امروز یک مطالعه کامل و دقیق به تفکیک همه شهرستان‌های کشور انجام شده و حداکثر تا آخر فروردین منتشر شده و به بحث گذاشته می‌شود.
او توضیح داد: در این برنامه آمایش صنعتی، اولویت هر شهرستان با دو معیار فعالیت متوازن در زنجیره و توان از نظر جغرافیایی عملیاتی شده است.
اصلاحات ساختاری از سال آینده نتیجه می‌دهد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با تمرکز روی مسائل
ساز‌و کاری و ساختاری در ماه‌های گذشته، سال آینده ابزارهای کافی برای مدیریت در این وزارتخانه در اختیار داریم. مسائل کشور بیش از آنکه به افراد وابسته باشد، به سازوکارهایی گره خورده است که باید اصلاح شود، بر این اساس سعی کردیم در ماه‌های گذشته تمرکز اصلی‌مان را روی موضوعاتی بگذاریم که ساز و کاری و ساختاری محسوب می‌شوند.
او بیان داشت: هرچند این رویکرد کمی وقت‌گیر شد اما نوید می‌دهیم که سال آینده ابزارهای کافی برای مدیریت در این وزارتخانه در اختیار خواهیم داشت. یک وزارتخانه توانمند باید چهار اقدام اولویت‌گذاری، قاعده گذاری، تسهیلگری و نظارت را بخوبی انجام دهد و با این نگاه باید تغییرات اساسی انجام شود.یکی از این تغییرات، موضوع قیمت تولیدکننده است که یک ابزار بسیار مؤثر در تنظیم بازار محسوب می‌شود. سازوکارهای یاد شده باید بخوبی تبیین شود و برای آنها مطالبه‌گری ایجاد شود تا مورد حمایت واقع شوند.