خبر ویژه

سرپرست مجری طرح گندم:
وجه گندمکاران بلافاصله پرداخت می‌شود

سرپرست مجری طرح گندم گفت: کشاورزان بلافاصله پس از تحویل گندم خود، وجه طلب‌شان را دریافت می‌کنند و نگرانی در مورد تأمین نقدینگی در کشور وجود ندارد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، سهراب سهرابی گفت: ظرف 10 روز اخیر که عملیات برداشت در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و جنوب کرمان آغاز شده است، ۵۰ هزار تن گندم خرید تضمینی شده و پرداخت وجه گندمکاران بلافاصله پس از ورود اطلاعات آنان در سامانه بانک کشاورزی، انجام شده است.
وی با بیان اینکه با گذشت زمان سطوح برداشت گندم افزایش خواهد یافت، افزود: در حال حاضر بیش از هزار و 100 مرکز خرید آماده تحویل گندم کشاورزان هستند.سهرابی پیش‌بینی کرد: در سال زراعی جاری نزدیک به ۹ میلیون تن گندم در کشور برداشت و بخش اعظم آن تحویل مراکز خرید تضمینی تحویل داده شود.وی اضافه کرد: هر سال بخشی از گندم تولید شده در کشور برای مصارف بذری و بخشی دیگر به مصرف صنف و صنعت می‌رسد و مابقی گندم که مازاد بر مصرف کشاورزان و صنایع است، تحویل مراکز خرید تضمینی دولتی می‌شود.
سرپرست مجری طرح گندم اظهار داشت: برای فراهم کردن عملیات برداشت این محصول، بیش از ۱۹ هزار کمباین آماده و برای تأمین سوخت این ماشین‌ها با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در سطوح ملی و استانی هماهنگی‌های لازم انجام شده است.
وی با اشاره به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم گفت: تعیین مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم از این محصول موجب خوشحالی گندمکاران شده و تمایل آنان را برای مدیریت بهتر عملیات داشت و مدیریت علف‌های هرز، بیماری‌ها و آفات و تغذیه گیاهی بویژه در اقلیم‌های معتدل و سرد که هنوز فرصت عملیات زراعی وجود دارد، افزایش داده است.
سهرابی درباره کاهش قیمت کود و تأثیر آن بر تولید گندم نیز تصریح کرد: کودهای اوره، فسفاته و پتاسه نقش کلیدی در ارتقای کمی و کیفی تولید محصولات زراعی از جمله گندم دارند و از این رو کاهش ۴۷ درصدی قیمت کودهای فسفاته و پتاسه که با پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی و معاونت امور زراعت صورت گرفت، تمایل کشاورزان به مصرف این کودها را برای زراعت محصولات زراعی بویژه گندم افزایش خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد که طی دو سال اخیر به علت افزایش قیمت کودهای شیمیایی، تمایل کشاورزان برای مصرف این نهاده کم شده بود و از ابتدای سال با کاهش ۴۵ درصدی قیمت کودهای فسفاته و‌ پتاسه، بارقه امید به آنها بازگشته است.
سرپرست مجری طرح گندم با بیان اینکه کشت قراردادی ۲ میلیون هکتار از این محصول در اراضی آبی برای سال زراعی ۱۴۰۲- 1401 در دستور کار معاونت امور زراعت قرار گرفته است، گفت: در بستر کشت قراردادی، نهاده‌ها شامل بذرهای اصلاح شده، سموم مورد نیاز برای دفع آفات و کودهای فسفاته و پتاسه در قبال مستندات و ضمانت‌های لازم در اختیار گندمکاران قرار می‌گیرد و پس از برداشت و تحویل محصول، هزینه‌های مربوط به این نهاده‌ها از مبلغ خرید، کسر می‌شود.
وی افزود: در کشت قراردادی، بخشی از بیمه محصول از سوی دولت پرداخت می‌شود.
سهرابی در خصوص کشت گندم در دیم‌زارها نیز اذعان داشت: اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارهای مستعد کشور در سال زراعی آینده در سطح ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار پیش‌بینی شده است.
وی گفت: در قالب این طرح برخی غلات مانند گندم و جو، دانه‌های روغنی، علوفه و حبوبات با حمایت‌ها و خدمات ویژه برای دیمکاران زیر کشت خواهد رفت.
سهرابی بهینه کردن تولید، افزایش بهره‌وری و افزایش عملکرد در واحد سطح را از اهداف وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.
وی اظهار داشت: در قالب این طرح نیز نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان به‌راحتی تأمین می‌شود و دغدغه‌ای برای تولید وجود نخواهد داشت و اگر در مسیر کشت، عامل قهری مانند سرمازدگی یا خشکسالی اتفاق بیفتد، از طریق بیمه، حمایت‌های لازم صورت خواهد گرفت.


دریافت عوارض از صادرات محصولات کشاورزی باید متوقف شود

نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران دریافت عوارض از صادرات محصولات کشاورزی را غیرقانونی دانست و بر توقف اجرای جزء «و» تبصره ۸ قانون بودجه تأکید کرد.
به گزارش اتاق ایران، نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با انتقاد از دریافت نیم درصد عوارض بابت صادرات محصولات کشاورزی از ابتدای سال‌جاری بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، دریافت هرگونه عوارض از صادرات محصولات کشاورزی را غیرقانونی خواند.
صدرالدین نیاورانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به غیرکارشناسی بودن آنچه در جزء «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال‌جاری آمده است، تصریح کرد: طبق جزء «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می‌گیرد، نیم درصد از ارزش پایه صادراتی کالا باید پرداخت شود که بر این اساس کلیه کالاهای گروه‌ کشاورزی و غذایی مشمول این ماده قانونی می‌شود.
او از توقف روند صادرات محصولات کشاورزی از ابتدای سال به‌دلیل تصویب این ماده قانونی که بدون توجه به قانون برنامه توسعه و غیرقانونی بودن تعیین عوارض برای صادرات محصولات کشاورزی است، خبر داد و گفت: فعالان این حوزه، ماجرا را از دولت و مجلس پیگیری کردند؛ اما متأسفانه تاکنون پاسخی دریافت نکردیم. حتی تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به این ماده قانونی اظهار بی‌اطلاعی کردند.
این فعال اقتصادی وضعیت کلیه گمرکات کشور درباره صادرات محصولات کشاورزی را نامناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: محصولات کشاورزی فسادزا هستند و باید در کمترین زمان ممکن به مقصد برسند. تصویب و اجرای این قانون موجب شده تا صادرات محصولات کشاورزی متوقف و آسیب جدی به صادرکنندگان وارد شود. از سویی طرف‌های تجاری گله‌مند هستند، چون نتوانستیم به تعهدات خود پاسخ دهیم.
نیاورانی معتقد است: شاید تصویب این قانون و دریافت عوارض از صادرات محصولاتی مانند هندوانه که آب‌بر هستند، منطقی باشد؛ اما هدف این ماده قانونی در بودجه سال ۱۴۰۱ نامشخص است، نمی‌توان چنین حکم کلی را برای همه انواع محصولات کشاورزی صادر کرد. این ماده قانونی غیرکارشناسی و بی‌منطق است.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ادامه داد: جزء «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص نکرده که قرار است منابع حاصل ازعوارض دریافتی را کجا مصرف کند. غیرشفاف بودن، غیرمنطقی بودن و ابهاماتی که در این حکم قانونی وجود دارد موجب شده تا بخش زیادی از صادرات کشور آسیب ببیند. این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: در اسرع وقت روند اجرای این بند قانونی متوقف شود و به‌دنبال آن مجلس، دولت و بخش خصوصی با همکاری و همفکری به راهکاری برای اصلاح آن برسند. اگر قرار باشد عوارضی از صادرات یک بخش گرفته شود باید با برنامه‌ریزی صورت گیرد و از طرفی باید پس از گذشت مدت زمانی مشخص از تصویب آن و اعمال فرصتی برای انتقال اطلاعات قیمتی جدید از سوی صادرکنندگان به طرف‌های تجاری آنها در سایر کشورها، اجرایی شود.