رئیس کل بانک مرکزی از بهبود اقتصاد «ایران» خبر داد
رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی در ۹ ماهه پایانی سال ۲۰۲۱
رئیس کل بانک مرکزی در نشست رؤسای کل بانکهای مرکزی کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی، گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، روند کاهشی نرخ تورم در سالجاری ادامه مییابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتابگیری رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مناسب در فعالیتهای اقتصادی خواهیم بود.
به گزارش بانک مرکزی، «علی صالح آبادی» در این جلسه با برشمردن آثار اقتصادی زیانبار بحران کرونا تصریح کرد: در اقتصاد ایران طی دو سال گذشته همانند بسیاری از اقتصادهای دیگر کشورها عمدتاً بواسطه شیوع و گسترش ویروس کرونا با چالشهایی مواجه شد. همچنین اقتصاد ایران با چالشهای دیگری نظیر تشدید تحریمهای غیرقانونی دولت امریکا از زمان خروج آن دولت از برجام مواجه بوده است. مجموعه این شرایط تا حدودی توانست رشد کوتاه مدت اقتصاد ایران را بهطور موقت متأثر سازد.
اما با اتخاذ سیاستها و اقدامات مناسب و نیز واکسیناسیون گسترده در مقابله با ویروس کرونا، فعالیتهای اقتصادی کشور بهطور خاص بخش خدمات در حال بازگشت به روند عادی خود است.
آمارها حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ایران است
رئیس کل بانک مرکزی با استناد به آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد اظهارداشت: آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد در ماههای پایانی سال ۲۰۲۱ و سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲، حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد ایران و تغییر در روند متغیرهای کلان اقتصادی میباشند. برای مثال نرخ تورم دوازده ماهه و نقطه به نقطه که از سال ۲۰۲۰ متأثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریمهای بینالمللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از سپتامبر ۲۰۲۱ وارد روند نزولی شدند و در مارس ۲۰۲۲ نسبت به مقطع مذکور به ترتیب ۱۳.۱ و ۲۵.۴ واحد درصد کاهش یافتهاند.
رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی در ۹ ماهه پایانی ۲۰۲۱
وی همچنین افزود: براساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادی در نه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۱ درصد تحقق یافت و در همین مقطع، حساب جاری تراز پرداختهای خارجی کشور با مازاد ۸.۲ میلیارد دلاری همراه بود. در این دوره زمانی، صادرات و واردات کالا (فوب) به ترتیب معادل ۵۶.۰ و ۴۴.۲ میلیارد دلار بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۶۳.۷ و ۳۴.۲ درصد افزایش نشان میدهند.
لزوم اتخاذ سیاستهای پولی با هدف کنترل تورم
صالحآبادی اخلال در زنجیره تولید و افزایش قیمتهای جهانی کالاهای اساسی (بواسطه تداوم شیوع کرونا و افزایش تنشهای منطقهای و بینالمللی) در کنار سیاستهای پولی انبساطی با هدف حمایت از خانوارها را از عوامل مهم در افزایش تورم در کشورهای مختلف برشمرد و گفت: این عوامل اقتصاد ایران را نیز با توجه به وابستگی آن به واردات کالاهای اساسی متأثر کرده است. از اینرو شرایط بهوجود آمده در اقتصاد جهانی، تحولات آتی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی را با ابهاماتی مواجه ساخته است.
صالحآبادی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به رویکردهای اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان ایران و تمهیدات و سیاستهای اندیشیده شده و بهبود شرایط بینالمللی، روند کاهشی نرخ تورم در سالجاری ادامه یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتابگیری رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مناسب در فعالیتهای اقتصادی باشیم.
به گزارش بانک مرکزی، «علی صالح آبادی» در این جلسه با برشمردن آثار اقتصادی زیانبار بحران کرونا تصریح کرد: در اقتصاد ایران طی دو سال گذشته همانند بسیاری از اقتصادهای دیگر کشورها عمدتاً بواسطه شیوع و گسترش ویروس کرونا با چالشهایی مواجه شد. همچنین اقتصاد ایران با چالشهای دیگری نظیر تشدید تحریمهای غیرقانونی دولت امریکا از زمان خروج آن دولت از برجام مواجه بوده است. مجموعه این شرایط تا حدودی توانست رشد کوتاه مدت اقتصاد ایران را بهطور موقت متأثر سازد.
اما با اتخاذ سیاستها و اقدامات مناسب و نیز واکسیناسیون گسترده در مقابله با ویروس کرونا، فعالیتهای اقتصادی کشور بهطور خاص بخش خدمات در حال بازگشت به روند عادی خود است.
آمارها حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ایران است
رئیس کل بانک مرکزی با استناد به آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد اظهارداشت: آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد در ماههای پایانی سال ۲۰۲۱ و سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲، حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد ایران و تغییر در روند متغیرهای کلان اقتصادی میباشند. برای مثال نرخ تورم دوازده ماهه و نقطه به نقطه که از سال ۲۰۲۰ متأثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریمهای بینالمللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از سپتامبر ۲۰۲۱ وارد روند نزولی شدند و در مارس ۲۰۲۲ نسبت به مقطع مذکور به ترتیب ۱۳.۱ و ۲۵.۴ واحد درصد کاهش یافتهاند.
رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی در ۹ ماهه پایانی ۲۰۲۱
وی همچنین افزود: براساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادی در نه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۱ درصد تحقق یافت و در همین مقطع، حساب جاری تراز پرداختهای خارجی کشور با مازاد ۸.۲ میلیارد دلاری همراه بود. در این دوره زمانی، صادرات و واردات کالا (فوب) به ترتیب معادل ۵۶.۰ و ۴۴.۲ میلیارد دلار بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۶۳.۷ و ۳۴.۲ درصد افزایش نشان میدهند.
لزوم اتخاذ سیاستهای پولی با هدف کنترل تورم
صالحآبادی اخلال در زنجیره تولید و افزایش قیمتهای جهانی کالاهای اساسی (بواسطه تداوم شیوع کرونا و افزایش تنشهای منطقهای و بینالمللی) در کنار سیاستهای پولی انبساطی با هدف حمایت از خانوارها را از عوامل مهم در افزایش تورم در کشورهای مختلف برشمرد و گفت: این عوامل اقتصاد ایران را نیز با توجه به وابستگی آن به واردات کالاهای اساسی متأثر کرده است. از اینرو شرایط بهوجود آمده در اقتصاد جهانی، تحولات آتی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی را با ابهاماتی مواجه ساخته است.
صالحآبادی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به رویکردهای اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان ایران و تمهیدات و سیاستهای اندیشیده شده و بهبود شرایط بینالمللی، روند کاهشی نرخ تورم در سالجاری ادامه یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتابگیری رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مناسب در فعالیتهای اقتصادی باشیم.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7898/7/611592/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه




























