5 نماینده، امضای خود را برای حراج تاریخ پس گرفتند

چهار نماینده حامی طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» (به‌دنبال یکی دیگر از نمایندگان که پیش‌تر برای پس‌گرفتن امضای خود اعلام آمادگی کرده بود) امضای خود را پس گرفتند. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، عباس جهانگیرزاده، نماینده مردم پارس‌آباد و بیله‌سوار در استان اردبیل و محمدمهدی فروردین، نماینده مردم شهرستان‌های فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین در استان فارس در نامه‌ای به رئیس‌مجلس، امضای خود را پس گرفتند. آنها در این نامه یکی از نمایندگان مجلس را ارائه‌کننده این طرح دانسته و عنوان کرده‌اند که طرح مطرح شده دارای اثرات بسیار مخرب بر میراث فرهنگی کشور است. آنها نوشته‌اند: «بخصوص در زمینه گسترش حفاری غیرمجاز، قاچاق و غارت اشیای باستانی و تاریخی اثرات جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت.» نویسندگان این نامه طرح را ناقض اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسلامی و کنوانسیون‌های بین‌المللی دانسته و نوشته‌اند: «در نتیجه این طرح نه تنها آثار و اشیای تاریخی حفظ نمی‌شود، بلکه خیانتی در حق نسل‌های آینده و میراث تاریخی ارزشمند کشور است. بنابراین اینجانبان که قبلاً این طرح را امضا کرده‌ایم اما پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی بر مضرات آن واقف{شدیم} و لذا امضای خود را پس گرفته و از این طرح حمایت نمی‌کنیم.» آنها در نهایت خواسته‌اند هم اسم‌شان (به‌عنوان امضا کننده طرح) از سامانه مجلس حذف شود و هم یادآور شده‌اند که انتظار دارند طرح از دستور کار مجلس خارج شود.
پیش از این نیز «سیدعلی یزدی‌خواه» دیگر نماینده مجلس نیز اعلام کرده بود با توجه به موضوعات مطرح‌شده در رسانه‌ها و نیز توضیحات کارشناسی مدیران وزارت میراث‌فرهنگی، این آمادگی را دارم تا امضای خود را از این طرح پس بگیرم.
40 نماینده همچنان حامی این طرح هستند. آنها در این طرح، اشیای باستانی و عتیقه را همان اشیایی دانسته‌اند که یکصد سال بیشتر قدمت دارند ولی در این طرح اشیای زیر صد سال قدمت نیز مدنظر قرار گرفته است. در این طرح همچنان کاوش و حفاری بدون مجوز ممنوع و مطابق قانون مستحق مجازات خواهد بود. در ماده 3 این طرح اعلام شده وزارت میراث فرهنگی موظف است به دارندگان مدرک مرتبط با باستان شناسی و تاریخ در سطح فوق‌لیسانس پس از برگزاری کمیته مرتبط، مجوز کاوش دهد. غیر از آن، هر کسی که مدرک مرتبط ندارد اما دوره کوتاه‌مدت کاوش و حفاری باستان‌شناسی با روش علمی را که مور تأیید وزارت متبوعه باشد، بگذراند می‌تواند روند دریافت مجوز کاوش را طی کند.
این ماده از طرح جزو موادی است که باستان‌شناسان به‌شدت با آن در فضای مجازی مخالفت کرده‌اند چون در این صورت هر کسی می‌تواند با گذراندن یک دوره کوتاه در هر بخش و تپه باستانی کاوش کند. این در حالی است که باستان‌شناسان برای حفاری، دوره‌های طولانی مدت و تخصصی می‌گذرانند و این اقدام در واقع یک کار تخصصی است نه سطحی که بتوان آن را با یک دوره کوتاه شناخت. البته در ماده دیگری به این موضوع اشاره شده که تخریب یا تضییع میراث ملی یا کاوش غیراصولی بر عهده دارندگان پروانه کاوش است و باید جبران کند اما اعلام نشده که چگونه امکان جبران تخریب یک اثر تاریخی وجود دارد.
همچنین در ماده دیگری از این طرح آمده که اگر شیئی کشف شود مسئول فنی موظف است آن را در سامانه راه‌اندازی شده به این منظور، ثبت کند و هر زمان که کارشناسان وزارت میراث فرهنگی خواستند از آن بازدید کنند. همچنین یک ماه پس از ثبت شیء وکیل قانونی او باید شیء کشف شده را به انبار وزارت تحویل دهد تا نسبت به قیمت‌گذاری آن اقدام شود.
اما اگر این ثبت به‌صورت صحیح انجام نگرفت مجازات در نظر گرفته می‌شود. وزارت میراث فرهنگی هم باید تا ۶ ماه دیگر سامانه آثار باستانی را راه‌اندازی کند.
همچنین عنوان شده است: «اگر ثبت‌کننده شیء، تمایلی به خرید نداشت پس از ۷ ماه هر ایرانی عضو سامانه می‌تواند آن را بخرد، خارجی‌ها نیز پس از یک سال که عضو سامانه شدند می‌توانند آن را خریداری کنند!» این طرح دقیقاً به معنی حراج آثار تاریخی است و کسانی که قادر باشند به‌راحتی می‌توانند آثار را خریداری کرده و به خارج از کشور ببرند!
در این میان اگر شیء منحصر به فردی بود مانند منشور کوروش یا الماس دریای نور، دولت باید آن را خریداری کند. همچنین قبل از این خرید و فروش‌ها، کسی حق ندارد تصاویر یا اطلاعاتی از آن اشیا را در معرض دید و فروش بگذارد. این اشیا بیمه شده و در انبار وزارت خواهد ماند.
این طرح به واکنش تند جامعه باستان‌شناسان، افکارعمومی و رسانه‌ها منجر شد.