تفاهم همگانی؛ اراده مردمی

مریم طیبی نظری
دانشجوی دکترای فلسفه
یکی از اصلی ترین چالش ها و شبهاتی که از سوی برخی گروه ها و جریان ها در خصوص دولت سیزدهم مطرح می شود، نداشتن یک گفتمان و یک دال مرکزی نظری - به اصطلاح اهل علوم اجتماعی - است که دولت سیزدهم، کنش و مدیریت خود را ذیل آن تعریف کند. این مسأله طبیعتاً و عمدتاً از ناحیه لایه های نخبگانی این گروه ها و جریان ها بیان می شود؛ طیف هایی که قبل از آنکه نگاه عملی و میدانی به عملکرد دولت داشته باشند و هویت دولت را براساس برونداد فعالیت هایش تحلیل کنند، به دنبال چهارچوب بنیادینی هستند که دولت براساس آن کنش خود را صورتبندی، تنظیم و عملیاتی می کند. اساساً وجود گفتمان علاوه بر ساختارمند کردن کنش های دولت، باعث ارزیابی منصفانه نقادان و تبیین راهبردهای صحیح برای تعیین مسیر آینده آن است.
منظور از گفتمان، همان طور که اشاره شد، مجموع چهارچوب های نظری ای است که در یک نسبت منطقی، یک منظومه جامع را تشکیل می دهند. منطقاً پرسشی که در اینجا پیش می آید این است که دولت بر اساس کدام منظومه فکری عمل می کند؟با روی کار آمدن دولت سیزدهم و چینش کابینه، اولین مسأله ای که به ذهن مردم خصوصاً قشر نخبگانی رسید، نبودن و نداشتن منظومه فکری  یا همان گفتمان است؛ چراکه مجموعه دولتمردان انتخاب شده متشکل از سلایق سیاسی متفاوت و کنشگری های مختلف بوده اند، اما شاید بتوان به همین تنوع موجود در کابینه به عنوان یک گفتمان نگاه کرد. همان طور که بعدتر به طور رسمی گفتمان دولت سیزدهم عدالت و جمهوریت اعلام گردید؛ گفتمانی که از اول انقلاب جزو آرمان های اصلی به حساب می آمده و مورد تأکید بوده؛ اما در عرصه عمل تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. واقع امر کار برای دولت سیزدهم با این گفتمان، کار سختی است چرا که برای تحقق عدالت و جمهوریت علاوه بر انگیزه و تصمیم که خوشبختانه دولت سیزدهم نشان داده، این انگیزه و تصمیم را دارد، ساختار مربوطه نیز نیاز است؛ ساختاری که متأسفانه  در این سال ها و با  روی کار آمدن دولت های لیبرال درصد قابل توجهی از آن آسیب دیده   یا اساساً ساختار لازمه شکل نگرفته است. در گزارش پیش رو به قسمت جمهوریت گفتمان دولت سیزدهم و به نقش یکی از ساختارهای اصلی در تحقق آن می پردازیم.
 جمهوریت و نقش سندیکاها در آن
ظهور و بروز جمهوریت فقط رأی دادن مردم نیست بلکه باید در تمامی مسائل و لایه های زندگی شهروندان جاری باشد. مردم باید در عین داشتن حق انتخاب از حق اعتراض هم برخوردار باشند، اما اساساً صورتبندی این  مسأله در لایه های مختلف متفاوت است؛ در حق انتخاب  فرد خودش به پای صندوق رأی می آید  اما در حق اعتراض ساز و کاری اندیشیده نشده است.
برای تحقق جمهوریت می توان ساز و کاری در نظر گرفت که هم حق اعتراض و هم حق انتخاب محفوظ بماند وهم جمهوریت به تحقق بیشتر خود نزدیک شود. یکی از این ساز و کارها حلقه های میانی و سندیکاها هستند.سندیکاها یک تشکیلات خودگردان از افراد، بنگاه های اقتصادی، شرکت ها یا افراد حقوقی هستند که برای حفظ و ارتقای منافعی که در آن شریک هستند شکل گرفته اند. به عبارتی بزرگترین شبکه ارتباطات مردمی را مجموعه اصناف تشکیل می دهند. در قانون، اصلی وجود دارد که به اصل قسط معروف است، اصل 104 قانون اساسی به این مسأله می پردازد که به‌منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحد‌ها تشکیل می‌شود.
براساس این اصل و برای تحقق آن برای مثال در هر واحد کارگری متوسط به بالا باید این شورای کارگری شکل بگیرد و از طرفی اصل قسط و عدالت اجتماعی، که همان اصل 26 است ، نقش‌آفرینی این واحدها را در سرنوشت اقتصادی و اجتماعی خودشان تعیین می‌کند.اما آنچه ما در عمل شاهد آن هستیم فعال نبودن چنین شوراهایی است. براساس آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی که منتشرشده است ، در کشور یک‌میلیون و 300 هزار کارگاه داریم که 300 هزار از آن کارگاه‌های متوسط و بزرگ هستند که در این 300 هزار ما فقط
9 هزار شورای کارگری داریم، یعنی سه درصد. در این مثال خاص، فقط سه درصد سهم جمهوریت است که بالطبع عدالت اقتصادی هم در این واحدها آسیب می‌بیند.
3 درصد از جمهوریت، آمار بسیار کمی است! همانطور که در اول گزارش گفته شد مسیر دولت برای تحقق جمهوریت مسیر دشواری است چرا که دولت های قبل نه تنها از این ظرفیت استفاده ای نکرده اند بلکه گاهی در تضعیف آن هم قدم برداشته اند. اساساً جایگاه‌ها و نقش های تأثیرگذار همانقدر که می‌توانند باعث تکامل شوند باعث تضعیف نیز می‌شوند. سندیکاها نیز از این مسأله مستثنی نیستند، این حلقه‌های میانی که حد واسط میان حاکمیت و دولت هستند، نقش مهمی در احقاق حقوق اعضای صنف و حرکت به سوی تحقق عدالت شغلی اعضایشان ایفا می کنند. در همین تاریخ چهل ساله بعد از انقلاب بارها این مجموعه ها بازیچه مقاصد دول متخاصم غربی شده‌اند، برای مثال می‌توان به ماجرای شبه تشکل موسوم به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اشاره کرد که به لحاظ هویتی، تداوم همان کانون صنفی معلمان است. به رغم مدعای اصلی گردانندگان آنان که احقاق حقوق صنفی معلمان است، اصلی ترین رویکرد آنان تبدیل فضای معیشتی و صنفی برآمده از مطالبات فرهنگیان به فضای سیاسی و امنیتی است.
اما آنچه  مهم است نوع مواجهه دولت‌های قبلی با این تشکل ها است چرا که اگر مواجهه صحیحی بود درصد قابل توجهی از مشکلات و نارضایتی های حال حاضر وجود نداشت . کارگران و دیگر اصناف می توانستند مطالبات خود را از مسیر حق طلبی پی بگیرند.
همچنین طبق آمار اعلام شده توسط علی فاضلی، رئیس ائتلاف اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط انقلاب اسلامی، در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم،  سهم مجموعه اصناف ایران را  تولید ناخالص 18 درصد می دانند و آن را در مقایسه با بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد دو غول بزرگ اقتصادی دنیا یعنی امریکا و چین که حدود ۵۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهند ناچیز می دانند. بنابراین علاوه بر بی توجهی به این ظرفیت توسط دولت‌های قبلی ، این بستری که می تواند باعث تحقق بیشتر جمهوریت شود توسط افراد ضد نظام مصادره شده و عملاً آن را تبدیل به نقطه ای بحران زا برای حاکمیت کرده اند.
  دولت سیزدهم و اصناف
دولت سید ابراهیم رئیسی که از همان اول با شعار دولت مردمی روی کار آمد، در ادامه کار نیز به مردم و لایه های مختلف اجتماع توجه نشان داد. دولت سیزدهم با باور به این که استفاده از نظرات نخبگان عرصه‌های مختلف به عنوان صاحبان دانش، تجربه و توانایی، زمینه‌ساز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های صحیح، اثرگذار و ماندگار خواهد بود، از این رو در این یک سال و اندی که از  روی کار آمدن این دولت می‌گذرد، میزان توجه و برگزاری جلسات صمیمانه با تشکل‌ها و سندیکاهای مختلف قابل تحسین است . از تشکل‌های دانشجویی گرفته تا سندیکاهای صنفی... این بار این حلقه های میانی، فضایی را در پیش روی خود می‌بینند برای شنیده شدن، صحبت کردن و حتی انتقاد کردن. درست است که صرف برگزاری چنین جلساتی کافی نخواهد بود اما می تواند افق گشا باشد هم برای دولتمردان و هم برای این تشکل ها، چرا که از طرفی اصناف با گفت و گوی مستقیم از چالش و پیچیدگی حکمرانی آگاه خواهند شد و از طرفی سیاستمداران نیز از مسائل مردم به صورت ملموس آگاه خواهند شد. همانطور که خود شخص رئیس جمهور در جلسه ای که با نمایندگان اصناف داشتند یکی از آثار مهم همراهی اصناف مختلف در اجرای تصمیمات و سیاست‌ها را مشارکت آنان در تبیین و اقناع افکارعمومی برای اجرای بهتر آن تصمیم دانست و در این باره گفت: هر تصمیم و اقدامی، هر قدر هم که کارشناسانه باشد، اگر با همراهی مردم توأم نشود، موفق و کارگشا نخواهد بود؛ همراهی و همکاری اهالی اصناف مختلف و نیز مردم، رمز موفقیت اجرای تصمیمات و سیاست‌های دولت هستند.
دولت سیزدهم بخوبی به نقش اصناف و نمایندگانشان در اجرای تصمیمات سخت و جراحی‌های اقتصادی آگاه است  از همین رو رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در اجرای این اصلاحات اگر اصناف، اتحادیه‌ها و مردم پای کار نباشند، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید، اظهار داشت: «زمینه‌های اجرای صحیح و دقیق این اصلاحات بر پایه تبیین و اقناع افکار عمومی و نیز اصناف استوار است. ضمن اینکه باید بررسی شود اتخاذ کدام سازوکار، مانع از فاصله گرفتن از فضای رقابتی و حفظ و ارتقای کیفیت در تولید خواهد شد.»
از این رو، یکی  از اقدامات مهمی که در راستای تحقق جمهوریت در تمامی لایه های حکمرانی، نقش اساسی دارد، ایجاد و حمایت و ارتباط حلقه های میانی و سندیکاها است و دولت سیزدهم می تواند  با به کارگیری این ظرفیت عظیم بر تمام مشکلات اقتصادی فائق آید.
 دولت سیزدهم و گفتمان عدالت و جمهوریت
گفتمان در حقیقت نوعی مفاهمه‌ زبانی است که متضمن اهداف اجتماعی و سیاسی و حائز مابه‌ازاهای مشخص در عرصه‌ عمل است. نوعی نظام معنایی ساختارمند که بر تمام جوانب سیاستگذاری‌ها اثر می‌گذارد و فرد یا مجموعه قائل به گفتمان، با واسطه‌گری آن، جهان را درک و فهم می‌کنند. بر همین اساس، طبعاً گفتمان چیزی نیست که صرفاً به زبان بیاید و اثری بر آن مترتب نباشد.
دولت، تجلی اراده مردم است و باید در این مسیر گام بردارد و درست به همین دلیل است که امروز گفتمان مرکزی دولت سیزدهم، «عدالت و جمهوریت» است.می شود به طور کلی  پنج دوره اساسی برای گفتمان بعد از انقلاب در نظر گرفت: گفتمان لیبرال اسلامی، در دوران موقت و ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، گفتمان چپ اسلامی ارزشمدار(1368-1360)،گفتمان اقتصادآزاد و توسعه اقتصادی در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی(1376-1368)، گفتمان دموکرات اسلامی در دوران سید محمد خاتمی(1384-1376)و گفتمان عدالت اجتماعی و اصولگرایی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد(1392-1384). دلیل و زمینه ساز  اصلی صیرورت و تحول گفتمان های مسلط در پهنه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تحولات اجتماعی و اقتصادی است.
همانطور که اشاره شد گفتمان دولت سید ابراهیم رئیسی به جمهوریت و عدالت شناخته شده  است و دال مرکزی این گفتمان را می توان همان مردمی بودن دولت که در شعارهای انتخاباتی گفته می شد دانست. مسلماً در تحقق این گفتمان تحولات اجتماعی واقتصادی دوره های قبل بخصوص دوره حسن روحانی بی تأثیر نبوده است، دوره ای که در آن شکاف طبقاتی به حد اعلای خود رسید و تقریباً مفهوم عدالت مخصوصاً در بعد اقتصادی آن را کمرنگ کرده بود، همچنین عدم تعامل دولتمردان با بدنه جامعه و مردم عادی ، باعث فاصله ای میان دولت و جامعه شده بود و مردم اساساً خود را خیلی مؤثر در اداره کشور نمی دیدند. این امر را می توان در درصد های مشارکت مردم در دوره های پس از ریاست جمهوری روحانی دید که می توان ادعا کرد ثمره سبک دولتداری او بوده است. بنا براین طبیعی است که گفتمان دولت بعدی بر این دو خلأ استوار شود؛ یک، جمهوریت و دو، عدالت!
 آنچه مهم است این است که گفتمان و دال مرکزی آن توسط بدنه جامعه و اقشار مختلف مردم فهم شود و به عبارتی این گفتمان برای مردم ملموس باشد و مصادیق آن را به صورت عینی ببینند. در این مسیر اولین قدم، تولید ادبیات علمی و آکادمیک مرتبط با گفتمان است تا قشر نخبگانی جامعه بتوانند این گفتمان را فهم کنند و در ادامه لازم است بدنه دولت به‌قدری توجیه شود که مردم نیز با مشاهده مصادیق عینی آن گفتمان قطعی در زندگی روزمره خود، به یک فهم عمومی نسبت به آن دست یابند. دولت سید ابراهیم رئیسی با توجه به ارتباط خوبی که با قشر نخبگانی دارد توانسته  این مرحله را پشت سر بگذارد آنچه مهم است مدل اجراسازی این گفتمان و ایجاد فهم عمومی آن است که تنها با مصداق محور شدن این دو مؤلفه امکان پذیر است.