گزارش «ایران» از سامانه رصد اشتغال کشور از ابتدای امسال نشان میدهد
بیش از نصف شغلهایی که در 5 ماه گذشته ایجاد شدند، پایدار بودند
گروه اقتصادی/ بیش از 54 درصد اشتغال ایجاد شده از ابتدای سال 1401 تا سوم شهریورماه امسال، شغل پایدار بوده و از سوی سامانه رصد اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأیید شده است. یعنی اینکه میزان تسهیلات ارائه شده ثمربخش بوده و به مانند سالهای گذشته تنها پولپاشی نبوده است.
درحالیکه پرداخت تسهیلات برای اشتغال در سالهای گذشته، همواره مورد انتقاد قرار گرفته بود و از آن به عنوان پولپاشی یاد میشد، این نگرانی نیز وجود داشت که دولت سیزدهم نیز این روند معیوب و ناکارآمد را ادامه دهد؛ اما نتایج دادههای ارائه شده از سامانه رصد اشتغال نشان میدهد که از ابتدای سال 1401 تا سوم شهریورماه امسال، نه تنها انحراف از تسهیلات اشتغالزایی به کمترین میزان خود طی سالهای گذشته تا اوایل شهریورماه رسیده، بلکه بیش از 54 درصد ازشغلهای ایجاد شده پایدار و تأیید شدهاند.
براساس پایش سامانه رصد اشتغال، دراین بازه 5 ماهه اول سال 1401، بر خلاف سالهای گذشته تسهیلات پرداخت شده برای اشتغالزایی در 17 استان کشور بالای 50 درصد نتیجهبخش بوده و در 12 استان دیگر نیز بیش از 60 درصد میزان شغلهای ایجاد شده تأیید و پایدار بودهاند.
این آمار را سامانه ملی رصد اشتغال، از پایش 27 هزار و 323 شغل از مجموع 228 هزار و 128 شغل ایجاد شده تا پایان تیرماه بهدست آورده است.
از این 27 هزار و 323 شغل پایششده 14 هزار و 813 شغل تأیید شده که به معنای پایداری آنهاست. به عبارتی براین مبنا 54.2 درصد اشتغال ایجاد شده تاکنون پایدار بودهاند و تسهیلات پرداختی نتیجهبخش بودهاند که به نسبت سالهای گذشته این امر بیسابقه بوده است.
دراین میان ۱۲ هزار و ۲۶۶ نفر نیز مورد تأیید نبوده و به دستگاه اجرایی برای بررسی، بازگردانده شده است.
سامانه ملی رصد اشتغال به منظور ثبت اشتغال ایجاد شده، راهاندازی شد و براساس اهدافی که دنبال میکرد، استانداریها و دستگاههای اجرایی موظفاند اطلاعات مربوط به اشتغالزایی را به صورت الکترونیکی در این سامانه وارد کنند.
امکان رصد آمار اشتغال ایجادشده در هر استان و شهرستان، از جمله قابلیتهای این سامانه به شمار میرود.
از ویژگیهای سامانه این است که با توجه به اینکه به صورت هوشمند طراحی شده، امکان ثبت نامهای تکراری در آن وجود نداشته و سامانه با ثبت کد ملی یا کد بیمه تکراری، اجازه ثبت مجدد را به کاربر نمیدهد.
علاوه بر این، دبیرخانه شورای عالی اشتغال جهت ارائه آمار واقعی اشتغال دستگاهها، برنامه نظام پایش اشتغال کشور را طراحی کرده است تا صحتسنجی و راستیآزمایی آمار طی سه مرحله پیامکی، تلفنی و حضوری انجام شود.
بهنظر میرسد که این بار در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، مکانیزم نظارت بر تسهیلات در صدر برنامههای اشتغالزایی دولت سیزدهم قرارگرفته تا تراژدی سالهای گذشته یا دهههای گذشته تکرار نشود. زیرا یکی از بخشهایی که در سالهای گذشته به خلق نقدینگی میانجامید، همین انحراف منابع اشتغالزایی بود.
از سالهای گذشته، منابع اشتغالزایی در قالب بودجههای سنواتی و وامهای تکلیفی بانکها در نظر گرفته میشد.
از سال 96، دولت وقت در بودجههای سنواتی و تسهیلات تکلیفی بانکها برای ایجاد اشتغال منابعی را در نظر میگرفت.
در سال 1400 و 1401 در چهارچوب بودجههای سنواتی، بند الف تبصره 18 گنجانیده شد که بر اساس آن بانکها را موظف کرد تسهیلاتی را برای اشتغالزایی و تولید با نرخهای ترجیحی آن هم با اولویت استانهایی که نرخ بیکاری بالاتری دارند، در نظر بگیرند.
در قانون سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در نظر گرفته شده بود که از این میزان حدود ۶۰ درصد منابع (۱۹ هزار میلیارد تومان) تأمین اعتبار شد که با اهرمسازی منابع این بند با مؤسسات عامل برای اعطای تسهیلات حدود ۴۵.۳ هزار میلیارد تومان به متقاضیان طرحهای اولویتدار کشور تجهیز شده است.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ میزان تحقق منابع تنها حدود ۱۰ درصد و معادل ۱۳۴۹ میلیارد تومان بوده که این موارد، اهتمام دولت سیزدهم را در راستای افزایش اشتغال و بهبود شرایط تولیدی کشور نشان میدهد.
مجموع اعتبارات در نظر گرفته برای اشتغال در سالجاری، 300 هزار میلیارد تومان است که 150هزار میلیارد تومان آن از محل بند الف تبصره 18 قانون بودجه بوده و مابقی آن نیز با ادغام منابع داخلی بانکهاست.
براین اساس، 5 درصد از منابع اشتغالزایی به طرحهای پیشران و تولیدی که قابلیت صادرات را داشته باشند اختصاص یافته است. از این میزان، 10 درصد نیز به طرحهای فناوری و دانش بنیان داده شده است.
حمایت از اشتغال استانهای مرزی کشور نیز در نظر گرفته شده و 2 درصد از منابع موجود نیزبه این مناطق اختصاص یافته که در قالب کمکهای ملی و اعتباری پرداخت میشود.
استانهای کرمانشاه، خراسان جنوبی، سمنان، گلستان، خراسان شمالی، فارس و اردبیل هفت استانی هستند که بالای 70 درصد اشتغال پایدار در این مدت ایجاد کردهاند که بالاترین استان در میان این استان های اشاره شده، استان کرمانشاه است که با 79.7 درصد بالاترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده است. بعد از کرمانشاه، خراسان جنوبی نیز با 78.9 درصد توانسته کمترین میزان انحراف منابع به همراه افزایش تعداد میزان اشتغال پایدار را به خود اختصاص دهد. در گروه بعدی، استانهای همدان، با 68.5 درصد، چهارمحال و بختیاری با 66.6 درصد، ایلام با 64.1 درصد، زنجان با 61.8 درصد، هرمزگان با 60.9 درصد و کردستان با 60.6 درصد بالاترین میزان اشتغال پایدار را پس از هفت استان اول اشاره شده به خود اختصاص داده اند. نکته جالب توجه اینکه در این مدت استانهایی که بالاترین میزان اشتغال تأیید شده و پایدار را با کمترین میزان انحراف منابع به خود اختصاص دادهاند، استانهای محروم و مرز نشین بودهاند. موضوعی که نشان میدهد توزیع متوازن منابع و عدالت محوری از سوی دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته است. در سالهای اخیر بیشترین میزان اشتغال ناپایدار و به عبارتی بالاترین نرخ بیکاری دراین استانها رقم میخورد.
درحالیکه پرداخت تسهیلات برای اشتغال در سالهای گذشته، همواره مورد انتقاد قرار گرفته بود و از آن به عنوان پولپاشی یاد میشد، این نگرانی نیز وجود داشت که دولت سیزدهم نیز این روند معیوب و ناکارآمد را ادامه دهد؛ اما نتایج دادههای ارائه شده از سامانه رصد اشتغال نشان میدهد که از ابتدای سال 1401 تا سوم شهریورماه امسال، نه تنها انحراف از تسهیلات اشتغالزایی به کمترین میزان خود طی سالهای گذشته تا اوایل شهریورماه رسیده، بلکه بیش از 54 درصد ازشغلهای ایجاد شده پایدار و تأیید شدهاند.
براساس پایش سامانه رصد اشتغال، دراین بازه 5 ماهه اول سال 1401، بر خلاف سالهای گذشته تسهیلات پرداخت شده برای اشتغالزایی در 17 استان کشور بالای 50 درصد نتیجهبخش بوده و در 12 استان دیگر نیز بیش از 60 درصد میزان شغلهای ایجاد شده تأیید و پایدار بودهاند.
این آمار را سامانه ملی رصد اشتغال، از پایش 27 هزار و 323 شغل از مجموع 228 هزار و 128 شغل ایجاد شده تا پایان تیرماه بهدست آورده است.
از این 27 هزار و 323 شغل پایششده 14 هزار و 813 شغل تأیید شده که به معنای پایداری آنهاست. به عبارتی براین مبنا 54.2 درصد اشتغال ایجاد شده تاکنون پایدار بودهاند و تسهیلات پرداختی نتیجهبخش بودهاند که به نسبت سالهای گذشته این امر بیسابقه بوده است.
دراین میان ۱۲ هزار و ۲۶۶ نفر نیز مورد تأیید نبوده و به دستگاه اجرایی برای بررسی، بازگردانده شده است.
سامانه ملی رصد اشتغال به منظور ثبت اشتغال ایجاد شده، راهاندازی شد و براساس اهدافی که دنبال میکرد، استانداریها و دستگاههای اجرایی موظفاند اطلاعات مربوط به اشتغالزایی را به صورت الکترونیکی در این سامانه وارد کنند.
امکان رصد آمار اشتغال ایجادشده در هر استان و شهرستان، از جمله قابلیتهای این سامانه به شمار میرود.
از ویژگیهای سامانه این است که با توجه به اینکه به صورت هوشمند طراحی شده، امکان ثبت نامهای تکراری در آن وجود نداشته و سامانه با ثبت کد ملی یا کد بیمه تکراری، اجازه ثبت مجدد را به کاربر نمیدهد.
علاوه بر این، دبیرخانه شورای عالی اشتغال جهت ارائه آمار واقعی اشتغال دستگاهها، برنامه نظام پایش اشتغال کشور را طراحی کرده است تا صحتسنجی و راستیآزمایی آمار طی سه مرحله پیامکی، تلفنی و حضوری انجام شود.
بهنظر میرسد که این بار در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، مکانیزم نظارت بر تسهیلات در صدر برنامههای اشتغالزایی دولت سیزدهم قرارگرفته تا تراژدی سالهای گذشته یا دهههای گذشته تکرار نشود. زیرا یکی از بخشهایی که در سالهای گذشته به خلق نقدینگی میانجامید، همین انحراف منابع اشتغالزایی بود.
از سالهای گذشته، منابع اشتغالزایی در قالب بودجههای سنواتی و وامهای تکلیفی بانکها در نظر گرفته میشد.
از سال 96، دولت وقت در بودجههای سنواتی و تسهیلات تکلیفی بانکها برای ایجاد اشتغال منابعی را در نظر میگرفت.
در سال 1400 و 1401 در چهارچوب بودجههای سنواتی، بند الف تبصره 18 گنجانیده شد که بر اساس آن بانکها را موظف کرد تسهیلاتی را برای اشتغالزایی و تولید با نرخهای ترجیحی آن هم با اولویت استانهایی که نرخ بیکاری بالاتری دارند، در نظر بگیرند.
در قانون سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در نظر گرفته شده بود که از این میزان حدود ۶۰ درصد منابع (۱۹ هزار میلیارد تومان) تأمین اعتبار شد که با اهرمسازی منابع این بند با مؤسسات عامل برای اعطای تسهیلات حدود ۴۵.۳ هزار میلیارد تومان به متقاضیان طرحهای اولویتدار کشور تجهیز شده است.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ میزان تحقق منابع تنها حدود ۱۰ درصد و معادل ۱۳۴۹ میلیارد تومان بوده که این موارد، اهتمام دولت سیزدهم را در راستای افزایش اشتغال و بهبود شرایط تولیدی کشور نشان میدهد.
مجموع اعتبارات در نظر گرفته برای اشتغال در سالجاری، 300 هزار میلیارد تومان است که 150هزار میلیارد تومان آن از محل بند الف تبصره 18 قانون بودجه بوده و مابقی آن نیز با ادغام منابع داخلی بانکهاست.
براین اساس، 5 درصد از منابع اشتغالزایی به طرحهای پیشران و تولیدی که قابلیت صادرات را داشته باشند اختصاص یافته است. از این میزان، 10 درصد نیز به طرحهای فناوری و دانش بنیان داده شده است.
حمایت از اشتغال استانهای مرزی کشور نیز در نظر گرفته شده و 2 درصد از منابع موجود نیزبه این مناطق اختصاص یافته که در قالب کمکهای ملی و اعتباری پرداخت میشود.
استانهای کرمانشاه، خراسان جنوبی، سمنان، گلستان، خراسان شمالی، فارس و اردبیل هفت استانی هستند که بالای 70 درصد اشتغال پایدار در این مدت ایجاد کردهاند که بالاترین استان در میان این استان های اشاره شده، استان کرمانشاه است که با 79.7 درصد بالاترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده است. بعد از کرمانشاه، خراسان جنوبی نیز با 78.9 درصد توانسته کمترین میزان انحراف منابع به همراه افزایش تعداد میزان اشتغال پایدار را به خود اختصاص دهد. در گروه بعدی، استانهای همدان، با 68.5 درصد، چهارمحال و بختیاری با 66.6 درصد، ایلام با 64.1 درصد، زنجان با 61.8 درصد، هرمزگان با 60.9 درصد و کردستان با 60.6 درصد بالاترین میزان اشتغال پایدار را پس از هفت استان اول اشاره شده به خود اختصاص داده اند. نکته جالب توجه اینکه در این مدت استانهایی که بالاترین میزان اشتغال تأیید شده و پایدار را با کمترین میزان انحراف منابع به خود اختصاص دادهاند، استانهای محروم و مرز نشین بودهاند. موضوعی که نشان میدهد توزیع متوازن منابع و عدالت محوری از سوی دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته است. در سالهای اخیر بیشترین میزان اشتغال ناپایدار و به عبارتی بالاترین نرخ بیکاری دراین استانها رقم میخورد.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7999/13/626054/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه




























