خانه سینما سرگردان بین دو وزارتخانه!
محمدحسین نیرومند
مشاور هنری و سینمایی
وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی
برگـــزاری شـانزدهمــین مجمـع عمومی خانـــه سینــما بـــا حـــرف و حدیثهای زیادی همراه شد. شبهه و خدشه در صحت انتخابات نخستین بار در همان روز انتخابات از ســــوی بعـــضــی از حاضرین این مجمع بیان شد. با این حال مجمع تصمیم گرفت برگزاری خود را به نشست بعدی موکول نکند و انتخابات را برگزار کند.
برخی سینماگران و رسانهها در چند روز اخیر سیاههای از تخلفات این مجمع را بیان و منتشر کردند تا شاید زمینه ابطال انتخابات شانزدهم خانه سینما توسط مراجع رسمی و قانونی فراهم شود. نگارنده قصد ندارد یک بار دیگر خواننده محترم را به این فهرست ارجاع دهد، بلکه بهدنبال آن است به چرایی پدید آمدن این وضعیت در خانه سینما اشاره کند تا مشخص شود منشأ اصلی اینگونه حرف و حدیثها از کجاست.
خانه سینما امروز در یک موقعیت پیچیده، مبهم و بلاتکلیف قرار دارد که متأسفانه اکثریت اهالی این خانه از آن بیاطلاعاند و اندک افراد مطلع، همانانی هستند که در شکلگیری این وضعیت نقش اصلی را برعهده داشتهاند. در سال 98 برخی اعضای این گروه با همراهی سیاسیکاران دولتی با هدف فاصلهگذاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنوف سینمایی و نیز به اسم قانونی کردن اصناف سینمایی با ارائه پیشنهادی عجولانه و بدون توجه به ماهیت کاری هنرمندان و تفاوتهای آشکار آن با فعالیت شغلی کارگران و مهمتر با سایر قوانین جاری کشور، مصوبهای با این بند که «اشخاص حقیقی پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و رسانه میتوانند برای تأسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دهند» در هیأت وزیران تصویب و ریلگذاری غلطی که منجر به وضعیت کنونی شد را عملاً عملیاتی کردند. ریلگذاری که اهالی خانه سینما را بین دو وزارتخانه کار و فرهنگ سرگردان ساخته است. بر طبق اساسنامه خانه سینما، این خانه تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، در حالی که صنوف سینمایی بهعنوان بالاترین رکن خانه سینما تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارند.
با این حال این سؤال مطرح میشود چرا افرادی که چنین برنامهای را برای خانه سینما طراحی کردند، خودِ خانه سینما را زیر چتر حمایتی وزارت کار نبردند؟ به چند دلیل: نخست آنکه در این صورت امکان فعالیتهای فرهنگی و هنری از خانه سینما گرفته میشد، چرا که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدور مجوز تأسیس مراکز و مؤسسات فرهنگی و هنری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
دوم اینکه طبق قانون وزارت کار، انجمنهای کارگری و کارفرمایی بهدلیل تعارض منافع اساساً مجاز به راهاندازی کانونهای تجمیعی متشکل صنوف کارگری و کارفرمایی درکنار هم نیستند بنابراین در این وضعیت امکان حضور تهیهکنندگان سینما بهعنوان صنف کارفرمایان در کنار سایر صنوف بهعنوان صنوف کارگری میسر نبود. پذیرش خانه سینما در چتر حمایتی وزارت کار به معنی خروج تهیهکنندگان بهعنوان مهمترین صنف سینمایی از خانه سینما بود!
سوم آنکه کمک مالی سازمان سینمایی، صندوق اعتباری هنر و معافیت مالیاتی به صنف کارگری خانه سینما امکانپذیر نبود، این درحالی است که اصلیترین حامی مالی خانه سینما در 30سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. و چهارم اینکه اصولاً گروه معدودی از سینماگران صاحبنفوذ که سالهاست خانه سینما را به یک حزب سیاسی تقلیل دادهاند از این بلاتکلیفی برای رسیدن به مقاصد و منویات سیاسی و اقتصادی خود بهره میبرند. برای برونرفت از این مشکل اساسی و البته قانونی به نظر میرسد فعلاً دو راه پیش روی اهالی خانه سینما قرار دارد؛ یا اینکه خانه سینما از این پس تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه فعالیت دهد که با توجه به توضیحات پیشگفته و البته با عنایت به اینکه دیوان عدالت اداری در دی ماه 1400 مصوبه هیأت وزیران را نیز ابطال کرده! بعید است اهالی خانه سینما این مسیر غیرمنطقی را دنبال کنند، یا اینکه فعالیت آتی خود را براساس اساسنامه موجود پیگیری و تنظیم کنند. طبیعتاً برای عملیاتی شدن این مسیر، نخستین کار و البته مهمترین کار محقق شدن تبصره ماده یک این اساسنامه است. در این تبصره آمده است: «تشکلهای عضو خانه سینما موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، درخواست و متن اساسنامه خود را جهت طی مراحل قانونی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم کرده و رسید دریافت کنند، در غیر این صورت عضویت آنان در خانه سینما به حال تعلیق در میآید» شگفتآور اینکه از سال 92 تاکنون این تبصره نه تنها از سوی هیأت مدیرههای خانه سینما پیگیری و اجرایی نشده است که متأسفانه خارج از قانون اساسی این خانه یعنی مفاد اساسنامه خانه سینما، صنوف سینمایی کارگری شناسهدار وزارت کار را بهعنوان مجمع عمومی به رسمیت شناخته است! و خندهآور اینکه صنوفی که بر طبق اساسنامه موجود خانه سینما، مراحل قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را طی کرده و مجوز فعالیت اخذ کردهاند، مجوز حضور در مجمع عمومی خانه سینما را در دو دوره برگزاری انتخابات اخیر خانه سینما دریافت نکردهاند! با این توضیح به نظر میرسد 5 هزار عضو خانه سینما که متضرر اصلی این وضعیت بلاتکلیف و مبهم خانه سینما هستند باید نقش جدیتر و فعالتری را در ساماندهی و قانونمند کردن خانه خود ایفا کنند.
مشاور هنری و سینمایی
وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی
برگـــزاری شـانزدهمــین مجمـع عمومی خانـــه سینــما بـــا حـــرف و حدیثهای زیادی همراه شد. شبهه و خدشه در صحت انتخابات نخستین بار در همان روز انتخابات از ســــوی بعـــضــی از حاضرین این مجمع بیان شد. با این حال مجمع تصمیم گرفت برگزاری خود را به نشست بعدی موکول نکند و انتخابات را برگزار کند.
برخی سینماگران و رسانهها در چند روز اخیر سیاههای از تخلفات این مجمع را بیان و منتشر کردند تا شاید زمینه ابطال انتخابات شانزدهم خانه سینما توسط مراجع رسمی و قانونی فراهم شود. نگارنده قصد ندارد یک بار دیگر خواننده محترم را به این فهرست ارجاع دهد، بلکه بهدنبال آن است به چرایی پدید آمدن این وضعیت در خانه سینما اشاره کند تا مشخص شود منشأ اصلی اینگونه حرف و حدیثها از کجاست.
خانه سینما امروز در یک موقعیت پیچیده، مبهم و بلاتکلیف قرار دارد که متأسفانه اکثریت اهالی این خانه از آن بیاطلاعاند و اندک افراد مطلع، همانانی هستند که در شکلگیری این وضعیت نقش اصلی را برعهده داشتهاند. در سال 98 برخی اعضای این گروه با همراهی سیاسیکاران دولتی با هدف فاصلهگذاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنوف سینمایی و نیز به اسم قانونی کردن اصناف سینمایی با ارائه پیشنهادی عجولانه و بدون توجه به ماهیت کاری هنرمندان و تفاوتهای آشکار آن با فعالیت شغلی کارگران و مهمتر با سایر قوانین جاری کشور، مصوبهای با این بند که «اشخاص حقیقی پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و رسانه میتوانند برای تأسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دهند» در هیأت وزیران تصویب و ریلگذاری غلطی که منجر به وضعیت کنونی شد را عملاً عملیاتی کردند. ریلگذاری که اهالی خانه سینما را بین دو وزارتخانه کار و فرهنگ سرگردان ساخته است. بر طبق اساسنامه خانه سینما، این خانه تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، در حالی که صنوف سینمایی بهعنوان بالاترین رکن خانه سینما تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارند.
با این حال این سؤال مطرح میشود چرا افرادی که چنین برنامهای را برای خانه سینما طراحی کردند، خودِ خانه سینما را زیر چتر حمایتی وزارت کار نبردند؟ به چند دلیل: نخست آنکه در این صورت امکان فعالیتهای فرهنگی و هنری از خانه سینما گرفته میشد، چرا که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدور مجوز تأسیس مراکز و مؤسسات فرهنگی و هنری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
دوم اینکه طبق قانون وزارت کار، انجمنهای کارگری و کارفرمایی بهدلیل تعارض منافع اساساً مجاز به راهاندازی کانونهای تجمیعی متشکل صنوف کارگری و کارفرمایی درکنار هم نیستند بنابراین در این وضعیت امکان حضور تهیهکنندگان سینما بهعنوان صنف کارفرمایان در کنار سایر صنوف بهعنوان صنوف کارگری میسر نبود. پذیرش خانه سینما در چتر حمایتی وزارت کار به معنی خروج تهیهکنندگان بهعنوان مهمترین صنف سینمایی از خانه سینما بود!
سوم آنکه کمک مالی سازمان سینمایی، صندوق اعتباری هنر و معافیت مالیاتی به صنف کارگری خانه سینما امکانپذیر نبود، این درحالی است که اصلیترین حامی مالی خانه سینما در 30سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. و چهارم اینکه اصولاً گروه معدودی از سینماگران صاحبنفوذ که سالهاست خانه سینما را به یک حزب سیاسی تقلیل دادهاند از این بلاتکلیفی برای رسیدن به مقاصد و منویات سیاسی و اقتصادی خود بهره میبرند. برای برونرفت از این مشکل اساسی و البته قانونی به نظر میرسد فعلاً دو راه پیش روی اهالی خانه سینما قرار دارد؛ یا اینکه خانه سینما از این پس تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه فعالیت دهد که با توجه به توضیحات پیشگفته و البته با عنایت به اینکه دیوان عدالت اداری در دی ماه 1400 مصوبه هیأت وزیران را نیز ابطال کرده! بعید است اهالی خانه سینما این مسیر غیرمنطقی را دنبال کنند، یا اینکه فعالیت آتی خود را براساس اساسنامه موجود پیگیری و تنظیم کنند. طبیعتاً برای عملیاتی شدن این مسیر، نخستین کار و البته مهمترین کار محقق شدن تبصره ماده یک این اساسنامه است. در این تبصره آمده است: «تشکلهای عضو خانه سینما موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، درخواست و متن اساسنامه خود را جهت طی مراحل قانونی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم کرده و رسید دریافت کنند، در غیر این صورت عضویت آنان در خانه سینما به حال تعلیق در میآید» شگفتآور اینکه از سال 92 تاکنون این تبصره نه تنها از سوی هیأت مدیرههای خانه سینما پیگیری و اجرایی نشده است که متأسفانه خارج از قانون اساسی این خانه یعنی مفاد اساسنامه خانه سینما، صنوف سینمایی کارگری شناسهدار وزارت کار را بهعنوان مجمع عمومی به رسمیت شناخته است! و خندهآور اینکه صنوفی که بر طبق اساسنامه موجود خانه سینما، مراحل قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را طی کرده و مجوز فعالیت اخذ کردهاند، مجوز حضور در مجمع عمومی خانه سینما را در دو دوره برگزاری انتخابات اخیر خانه سینما دریافت نکردهاند! با این توضیح به نظر میرسد 5 هزار عضو خانه سینما که متضرر اصلی این وضعیت بلاتکلیف و مبهم خانه سینما هستند باید نقش جدیتر و فعالتری را در ساماندهی و قانونمند کردن خانه خود ایفا کنند.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7999/24/626098/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه




























