شباهت و تفاوت اشتغال کارمندان و کارگران
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار در گفتوگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: کارمندان مشغول به کار در بخشهای مختلف نهادهای وابسته به دستگاههای دولتی از زوایای مورد بررسی حوزههای کار و اشتغال، نسبت به کارگران وضعیت نسبی بهتری داشته و شرایط مناسبتری را تجربه میکنند.
وی افزود: از بارزترین مزایای قابل تفکیک در حوزه کارمندی که نسبت به شرایط کارگری بهعنوان یک برتری محسوب میشود، امنیت شغلی بالاتر در این حوزه است.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: در واقع شرایط بهتری از لحاظ قراردادها برای نیروهای شاغل بخش کارمندی وجود دارد.
وی افزود: وجود یکسری مزایا در حوزه استخدام بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی در قالب یکی از برتریهای کارمندی در مقایسه با کارگری مطرح میشود.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه در این راستا امکانات رفاهی و تسهیلات مالی را میتوان مشخصکننده چهارچوب نسبی مناسب شغلی کارمندان به حساب آورد، اضافه کرد: شرایط امروز کارمندان نسبت به دهههای گذشته متفاوت شده که البته این تفاوت در حوزه نیروی کار کارگری نیز دیده میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه کارمندان و کارگران شاغل در بخشهای مختلف با چالشهای بسیاری در حوزههای کاری، فنی و تخصصی، رفاهی، دستمزدی و قراردادی مواجه هستند، افزود: یکی از بارزترین چالشها برای جامعه کارمندی و کارگری در طول سالهای گذشته، وجود تورم بالا و اثرگذاری آن در حوزههای معیشتی این اقشار است.
به گفته این کارشناس بازار کار، شرایط اقتصادی حاکم بر زندگی و معیشت کارمندان و جامعه کارگری در طول دههها عامل فشارهای اقتصادی به بخشی از جمعیت کاری کشور شده که در این راستا جامعه کارمندی بهعنوان قشر متوسط به دلیل درآمدهای پایین در دهکهای پایینتر اقتصادی جای گرفتهاند.
این فعال و کارشناس حوزه کار همچنین در ادامه عنوان کرد: مطالبات معیشتی و کاری کارمندان نیز در طول سالهای گذشته روبه گسترش بوده که عمدتاً به دلیل نیازهای اشتغال و زندگی خانوار کارمندی این اتفاق رقم خورده است و در کشور نه صرفاً برای جامعه کارگری بلکه برای طرح و تحقق خواستهای کارمندان نیازمند تشکیل نهادهای صنفی هستیم.
وی معتقد است: با توجه به گستردگی مطالبات کارمندان و سختی تحقق و پیگیری این مطالبات از طریق دولت، سازمانها و تشکلات مربوطه صنفی باید در این راستا فعالیت داشته باشند.
حاج اسماعیلی بیان داشت: نکته مطرح دیگر در خصوص کارمندان، محدودیت دایره سخت استخدام در دستگاهها و سازمانهای وابسته به نهاد دولت و جذب نیروی کار توسط آنها با انعقاد قراردادهای موقت و شرکتی محسوب میشود.
وی اضافه کرد: در واقع امروز کمتر استخدامهای پیمانی و رسمی در دستور کار قرار داشته و جذب نیروی کار در دوایر دولتی محدود به برخی افراد و اقشار شده و با ادامه این رویه، مردم عادی برای استخدام در دستگاههای دولتی با مشکلاتی مواجه شدهاند.
وی ادامه داد: در خصوص افزایش حقوقهای کارگران، کارمندان و بازنشستگان این دو حوزه در سالجاری مشاهده شد که شرایط مشابهی برای این اقشار در حوزههای حقوق و دستمزد وجود دارد.
این کارشناس حوزههای تخصصی فعالیتهای اشتغال خاطرنشان کرد: البته دولت به مانند اعمال افزایش حقوق مبنای شورای عالی کار برای بازنشستگان سازمان تأمیناجتماعی که عمدتاً اقشار کارگری محسوب میشوند، اعمال رویه افزایشی حقوق برای کارمندان و بازنشستگان را دنبال کرده و درصدد تهیه پیشنویس برای متمم بودجه سال ۱۴۰۱ جهت ارائه به مجلس است.
به گفته وی، دولت با این اقدامات از این طریق به دنبال افزایش حقوق کارمندان و تأمین منابع آن در بودجه در سالجاری و همچنین ارتقای قدرت خرید کارمندان است.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: وضعیت کارمندان و کارگران در بسیاری از وجوه به هم شباهت داشته و در واقع این دو گروه در حال حاضر آسیبپذیر شدهاند و نیازمند همگرایی و همافزایی برای زندگی بهتر و حرکت در مسیر توسعه کشور جهت تأمین منافع ملی هستند.
وی با اشاره به اینکه باید در قالب دیدگاه وسیعتر و رویکرد کلانتر، نیروی کار کشور در حوزههای کارگری و کارمندی را به دلیل شرایط مشترک، یکسان ببینیم گفت: کارمندان و کارگران درحال حاضر عمده شهروندان کشور محسوب شده و در صورت آسیب آنها، قطعاً کشور دچار مشکلاتی خواهد شد.
وی افزود: هر دو گروه کارمندی و کارگری باید در قالب یک پروسه جدی از نگاه کارشناسان، مؤسسات تحقیقاتی و نهادهای دولتی مورد توجه جدی قرار گیرند.
وی افزود: از بارزترین مزایای قابل تفکیک در حوزه کارمندی که نسبت به شرایط کارگری بهعنوان یک برتری محسوب میشود، امنیت شغلی بالاتر در این حوزه است.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: در واقع شرایط بهتری از لحاظ قراردادها برای نیروهای شاغل بخش کارمندی وجود دارد.
وی افزود: وجود یکسری مزایا در حوزه استخدام بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی در قالب یکی از برتریهای کارمندی در مقایسه با کارگری مطرح میشود.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه در این راستا امکانات رفاهی و تسهیلات مالی را میتوان مشخصکننده چهارچوب نسبی مناسب شغلی کارمندان به حساب آورد، اضافه کرد: شرایط امروز کارمندان نسبت به دهههای گذشته متفاوت شده که البته این تفاوت در حوزه نیروی کار کارگری نیز دیده میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه کارمندان و کارگران شاغل در بخشهای مختلف با چالشهای بسیاری در حوزههای کاری، فنی و تخصصی، رفاهی، دستمزدی و قراردادی مواجه هستند، افزود: یکی از بارزترین چالشها برای جامعه کارمندی و کارگری در طول سالهای گذشته، وجود تورم بالا و اثرگذاری آن در حوزههای معیشتی این اقشار است.
به گفته این کارشناس بازار کار، شرایط اقتصادی حاکم بر زندگی و معیشت کارمندان و جامعه کارگری در طول دههها عامل فشارهای اقتصادی به بخشی از جمعیت کاری کشور شده که در این راستا جامعه کارمندی بهعنوان قشر متوسط به دلیل درآمدهای پایین در دهکهای پایینتر اقتصادی جای گرفتهاند.
این فعال و کارشناس حوزه کار همچنین در ادامه عنوان کرد: مطالبات معیشتی و کاری کارمندان نیز در طول سالهای گذشته روبه گسترش بوده که عمدتاً به دلیل نیازهای اشتغال و زندگی خانوار کارمندی این اتفاق رقم خورده است و در کشور نه صرفاً برای جامعه کارگری بلکه برای طرح و تحقق خواستهای کارمندان نیازمند تشکیل نهادهای صنفی هستیم.
وی معتقد است: با توجه به گستردگی مطالبات کارمندان و سختی تحقق و پیگیری این مطالبات از طریق دولت، سازمانها و تشکلات مربوطه صنفی باید در این راستا فعالیت داشته باشند.
حاج اسماعیلی بیان داشت: نکته مطرح دیگر در خصوص کارمندان، محدودیت دایره سخت استخدام در دستگاهها و سازمانهای وابسته به نهاد دولت و جذب نیروی کار توسط آنها با انعقاد قراردادهای موقت و شرکتی محسوب میشود.
وی اضافه کرد: در واقع امروز کمتر استخدامهای پیمانی و رسمی در دستور کار قرار داشته و جذب نیروی کار در دوایر دولتی محدود به برخی افراد و اقشار شده و با ادامه این رویه، مردم عادی برای استخدام در دستگاههای دولتی با مشکلاتی مواجه شدهاند.
وی ادامه داد: در خصوص افزایش حقوقهای کارگران، کارمندان و بازنشستگان این دو حوزه در سالجاری مشاهده شد که شرایط مشابهی برای این اقشار در حوزههای حقوق و دستمزد وجود دارد.
این کارشناس حوزههای تخصصی فعالیتهای اشتغال خاطرنشان کرد: البته دولت به مانند اعمال افزایش حقوق مبنای شورای عالی کار برای بازنشستگان سازمان تأمیناجتماعی که عمدتاً اقشار کارگری محسوب میشوند، اعمال رویه افزایشی حقوق برای کارمندان و بازنشستگان را دنبال کرده و درصدد تهیه پیشنویس برای متمم بودجه سال ۱۴۰۱ جهت ارائه به مجلس است.
به گفته وی، دولت با این اقدامات از این طریق به دنبال افزایش حقوق کارمندان و تأمین منابع آن در بودجه در سالجاری و همچنین ارتقای قدرت خرید کارمندان است.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: وضعیت کارمندان و کارگران در بسیاری از وجوه به هم شباهت داشته و در واقع این دو گروه در حال حاضر آسیبپذیر شدهاند و نیازمند همگرایی و همافزایی برای زندگی بهتر و حرکت در مسیر توسعه کشور جهت تأمین منافع ملی هستند.
وی با اشاره به اینکه باید در قالب دیدگاه وسیعتر و رویکرد کلانتر، نیروی کار کشور در حوزههای کارگری و کارمندی را به دلیل شرایط مشترک، یکسان ببینیم گفت: کارمندان و کارگران درحال حاضر عمده شهروندان کشور محسوب شده و در صورت آسیب آنها، قطعاً کشور دچار مشکلاتی خواهد شد.
وی افزود: هر دو گروه کارمندی و کارگری باید در قالب یک پروسه جدی از نگاه کارشناسان، مؤسسات تحقیقاتی و نهادهای دولتی مورد توجه جدی قرار گیرند.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/8001/13/626287/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه




























