ایران در مسیر معدن‌کاری نوین


محمدرضا بهرامن
رئیس خانه معدن ایران

​​​​​​​با استقرار دولت سیزدهم، نقش اقتصاد معدنی در اقتصاد کلان کشورمان پر رنگ‌تر شد و امید می‌رود با تداوم حرکت‌ها و اقدامات بویــــژه در به‌روزرســــانی سیاســــت‌های بخــــش، روان‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه ناوگان معدنی، در مسیر معدن‌کاری نوین گام برداریم.
ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت، یک درصد وسعت و در مقابل هفت درصد ذخایر معدنی جهان، یک کشور معدنی محسوب می‌شود و بر این اساس برای توسعه زیرساخت‌های آن باید سرمایه‌گذاری داشته باشیم. ایران جزو ۱۰ کشور مزیت‌دار معدنی در جهان است که توانسته در شرایط خاص اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود بخشی از نیاز ارزی کشور را از طریق صادرات محصولات و فرآورده‌های معدنی تأمین کند. امروز بخش معدن در حال برنامه‌ریزی برای ۳۰ سال آینده است. باید سیاست‌گذاری‌ها در کشور و در بخش معدن بر اساس ثروت‌های خدادادی باشد و حتی بتوانیم برنامه‌های ۵۰ ساله برای کشورهای منطقه تعریف کنیم.
امروز تقویت اقتصاد معدنی در کشور یک نقطه‌ کلیدی و دارای اولویت است؛ به ازای هر شغل در بخش معدن، ۱۷ شغل وابسته در زنجیره ایجاد خواهد شد و این نقطه عطفی در عرصه اشتغالزایی کشور است.
در حال حاضر بر اساس آخرین اطلاعات داده شده ارزش ذخایر معدنی کشور به میزان یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است، اما به‌کارگیری این ظرفیت‌ها در مسیر ایجاد ارزش‌افزوده نیازمند مدیریت جسورانه، هوشمند و توسعه‌ای در جهت تأمین زیرساخت، رفع موانع، ایجاد حمایت قانونی و در یک‌کلام عزم سیاست‌گذار برای توسعه اقتصاد معدنی در کشور است.
عدم ثبات مقررات، ایجاد هزینه‌های سربار تولید، نبود حمایت کافی در حوزه‌های مختلف از سرمایه‌گذار و همچنین تبلیغات جهت‌دار بر ضد اقتصاد معدنی و متأسفانه معارضان محلی، به این بخش آسیب زده است. این در حالی‌ است که ایجاد هر شغل در بخش معدن می‌تواند تا بیش از ۱۷ برابر آن به شکل غیرمستقیم اشتغال‌ ایجاد کند که علاوه بر تأمین مواد اولیه صنایع داخلی کشورمان و صادرات تولیدات مازاد بر نیاز داخلی، نه‌تنها منابع محدود ارزی کشور را تقویت کند، بلکه با ایجاد وابستگی بازار، اهرمی برای تعمیق امنیت ملی کشور باشد. با استقرار دولت سیزدهم از حدود یک سال قبل، اقدامات خوبی برای استفاده از ظرفیت بزرگ بخش معدن کشور در عرصه‌های مختلف بویژه حذف بخشنامه‌های بازدارنده و نگاه جدید به نیاز تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات معادن در کشور شاهد هستیم.
امروز سیاست‌های بخش معدن پس از ۲۲ سال در حال به‌روزرسانی است که در آن معدن‌کاری با نگاه توسعه پایدار و همچنین معدن‌کاری بر مبنای آمایش سرزمینی و توسعه پایدار مورد تأکید است.
توسعه در بخش معدن کشور نیازمند دست‌کم ۲ میلیون متر حفاری اکتشافی در سال است که ماشین‌آلات ما برای تحقق این مهم پاسخگو نیستند، همچنین دستگاه‌های موجود برای انجام اکتشافات عمقی مناسب نیستند. اما امروز متولی بخش معدن، امکانات و ماشین‌آلات مورد نیاز توسعه آینده بخش معدن را مشخص کرده که کارشناسانه است و باید خود را همگام با این برنامه توسعه‌ای تطبیق دهیم.
بخش معدن ایران در برنامه توسعه خود پیش‌بینی کرده که در سه سال آینده تولید خود را به ۷۰۰ میلیون تن برساند، قطعاً با روش قبلی سیاست‌های تأمین ماشین‌آلات نمی‌توانیم به این برنامه توسعه‌ای برسیم و حتی شرایط موجود را حفظ کنیم.
بر این اساس سیاست‌های متولی بخش معدن در رسیدن به آماده‌سازی زیرساخت‌های بخش معدن قابل تقدیر بوده و همه سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از هر نظر برای اجرایی شدن اهداف توسعه‌ای بخش معدن که امروز یک بخش کاملاً استراتژیک در اقتصاد کشور است باید با سیاست‌های برنامه‌ای متولی بخش معدن همگام باشند.


آدرس مطلب http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/8001/12/626304/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه ها