بورس معلول تحولات در بخش اقتصاد است
سازمان بورس و اوراق بهادار پیرو انتشار مطلبی در روزنامه مردمسالاری با عنوان «حل مشکل بورس به روش دولت رئیسی» توضیحاتی منتشر کرد که در ادامه آن را میخوانید.
براساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان بورس، اگرچه در تیرماه سال ۱۴۰۱ رشد نرخ بهره بینبانکی و همچنین ابهامات پیرامون وضعیت صنعت خودرو موجب کاهش ورود پول افراد حقیقی به بازار سرمایه شده بود اما با پیگیریهای مکرر رئیس سازمان بورس این چالشها به خوبی در حال برطرف شدن هستند.
برای نمونه پیگیریها و جلسات متعدد ریاست سازمان بورس و مسئولان حوزه پولی کشور سرانجام موجب متوقف شدن روند افزایشی نرخ بهره بینبانکی شده و این روند معکوس شده و اکنون به 65/20 درصد رسیده است که امیدواریم ثبات در این حوزه و همچنین رفع ابهام در موضوعاتی همچون خودرو بتواند روند بازار سرمایه را همچون ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۱ بهبود بخشد.
در حوزه واریزیها به صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز پس از مذاکرات مفصل مدیران عالی سازمان بورس و صندوق توسعه ملی، مرحله ششم واریزیها به صندوق تثبیت بازار انجام شد و مبلغ یک هزار میلیارد تومان به این صندوق واریز شد.
تاکنون مجموع واریزیها به 6 هزار میلیارد تومان رسیده و لازم به ذکر است پیرامون وضعیت ماههای گذشته در بورس، پس از تصویب بندهای حمایتی از بازار سرمایه در ۵ بهمنماه ۱۴۰۰ و ابلاغ آن در ۶ بهمن از سوی معاون اول رئیسجمهور تا پایان تیرماه ۱۴۰۱، شاخص کل بورس تهران (وزنی ارزشی) حدود ۲۵ درصد رشد و شاخص کل بورس تهران (هم وزن) ۳۲ درصد رشد داشته است.
به عنوان مثال یکی از مهمترین اقدامات حمایتی دولت، تعیین سقف نرخ گاز خوراک و سوخت برای صنایع بوده است. با قیمتهای فعلی گاز در اروپا و امریکا اگر سقف قیمتی برای نرخ گاز صنایع اعمال نمیشد، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود صنایع کاهش پیدا میکرد و علاوه بر زیانده شدن صنایع و فشار مضاعف بر صندوقهای بازنشستگی، بازار سرمایه سقوط ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه میکرد و زیان سنگین مجددی به آحاد مردم وارد میشد.
یکی از اقدامات فوقالعاده مؤثر، هوشمندانه و بموقع دولت در بازار سرمایه همین مصوبه بوده است. ابتکاراتی همچون پرداخت سود سنواتی به مردم که در واقع حقالناسی است که سالها در حساب بانکی شرکتهای بورسی رسوب کرده و به مردم پرداخت نشده بود.
تحقق ورود اولین استارتاپ به بازار سرمایه در دولت جدید نیز اقدام مهم دیگر هفتههای اخیر بوده است. این اقدام با استقبال گسترده شرکتهای دانشبنیان همراه شد و انگیزه جدیدی به شرکتهای دانشبنیان تزریق خواهد کرد؛ انگیزه رشد و در نهایت عرضه در بازار سرمایه، پذیرهنویسی اولین صندوق در صندوق، اولین صندوق با تضمین اصل سرمایه، اولین موافقت اصولی با صندوق املاک و مستغلات و اقدامات بیشمار دیگری که کاملاً خلاف تیتر بلاتکلیف بودن بازار سرمایه به برجام را اثبات کرده است.
در تکمیل توضیحات این یادداشت، لازم است توضیحی تأکید شود مبنی بر اینکه اساساً بازار سرمایه و تحولات در این بازار معلول تحولات در بخش حقیقی اقتصاد است، در واقع اثرات تغییر در متغیرها و ریسکهای حوزههای سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و... در قیمت سهام، صنایع مختلف و به تبع آن بازار ظاهر میشود اما به واسطه مختصاتی که در آن قرار داشته باشیم، شدت و ضعف این اثرگذاری متغیر است.
همینطور تأخیر در شروع اثرات ناشی از تغییر متغیر و زمان ماندگاری اثر نیز برای هر مسألهای متفاوت خواهد بود. در مقطعی صرفاً بحث نرخ ارز خارجی، مناسبات سیاسی یا فرضاً جنگ در نقطه ای از جهان مطرح میشود و ماندگاری اثر آن چند ماه زمان میبرد اما در مقطع دیگری تعدد متغیرها بیشتر یا کمتر میشود و ماندگاری اثرات ناشی از آنها هم با یکدیگر متفاوت خواهد بود و متغیر بنیادی که اثرات طولانیمدتتری داشته باشد، اهمیت بیشتری مییابد، ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم سرعت گردش اطلاعات در بازار نیز تغییرات کمسابقهای را تجربه کرده است.
همچنین مصمم بودن دولت در حمایت از بازار سرمایه کشور موجب شده دستوراتی مبنی بر مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور در سیاستگذاریها و تصمیمگیریها صادر شود.
رفع ابهامات نیز مسألهای اساسی است و نباید قوانین و مقرراتی را وضع کرد که هزینههایی را به صنایع مزیتدار کشور تحمیل کنند، بدون اینکه حمایتی برای جبران آن دیده شده باشد.
دولت و مجلس در تعامل حداکثری با یکدیگر اولویت اساسی حمایت از تولید در کشور را با جدیت دنبال میکنند، بنابراین قطعاً در جهت کاهش سودآوری و تضعیف صرفههای اقتصادی بنگاههای تولیدی حرکت نخواهند کرد و از این منظر تردیدی در لزوم حمایت سیاستگذار و قانونگذار از طریق وضع قوانین لازم وجود نخواهد داشت.
صرفنظر از اینکه ماندگاری اثرات این حمایتها چه میزان است، لازم است دولت و مجلس به صورت همسان با توجه به سایر موضوعات و دغدغهها در کشور از هر امکانی برای حمایت از تولید و بنگاههای اقتصادی، جلوگیری از کاهش حاشیه سود زنجیره تولید و سرمایهگذاری، تعدیل نسبی اثرات سوء قیمتگذاری دستوری، پشتیبانی از تولید آسیبدیده از تکانههای تحریم و کرونا و در نهایت حفظ یا تقویت اشتغال در کشور استفاده کنند.
از نگاه سازمان بورس و اوراق بهادار که با جدیت این موضوعات را دنبال خواهد کرد، حمایت دولت از تولید مورد تأکید است و لازم است با پیگیریهای لازم، از تمام ظرفیتهای قانونی برای تحقق بهتر این مهم استفاده کنیم.
همچنین با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت خرید مواد اولیه و فروش محصولات شرکتها با ارز نیمایی تعیین میشود و در نهایت افزایش سودآوری شرکتها را در پی خواهد داشت. در پایان خاطرنشان میشود طبیعتاً روند بازار سرمایه با توجه به متغیرهای واقعی در اقتصاد مشخص خواهد شد و با توجه به اقدامات گسترده دولت پیرامون صنایع مختلف و بازار سرمایه، شرایط بازار سرمایه روبه بهبود خواهد رفت.
براساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان بورس، اگرچه در تیرماه سال ۱۴۰۱ رشد نرخ بهره بینبانکی و همچنین ابهامات پیرامون وضعیت صنعت خودرو موجب کاهش ورود پول افراد حقیقی به بازار سرمایه شده بود اما با پیگیریهای مکرر رئیس سازمان بورس این چالشها به خوبی در حال برطرف شدن هستند.
برای نمونه پیگیریها و جلسات متعدد ریاست سازمان بورس و مسئولان حوزه پولی کشور سرانجام موجب متوقف شدن روند افزایشی نرخ بهره بینبانکی شده و این روند معکوس شده و اکنون به 65/20 درصد رسیده است که امیدواریم ثبات در این حوزه و همچنین رفع ابهام در موضوعاتی همچون خودرو بتواند روند بازار سرمایه را همچون ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۱ بهبود بخشد.
در حوزه واریزیها به صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز پس از مذاکرات مفصل مدیران عالی سازمان بورس و صندوق توسعه ملی، مرحله ششم واریزیها به صندوق تثبیت بازار انجام شد و مبلغ یک هزار میلیارد تومان به این صندوق واریز شد.
تاکنون مجموع واریزیها به 6 هزار میلیارد تومان رسیده و لازم به ذکر است پیرامون وضعیت ماههای گذشته در بورس، پس از تصویب بندهای حمایتی از بازار سرمایه در ۵ بهمنماه ۱۴۰۰ و ابلاغ آن در ۶ بهمن از سوی معاون اول رئیسجمهور تا پایان تیرماه ۱۴۰۱، شاخص کل بورس تهران (وزنی ارزشی) حدود ۲۵ درصد رشد و شاخص کل بورس تهران (هم وزن) ۳۲ درصد رشد داشته است.
به عنوان مثال یکی از مهمترین اقدامات حمایتی دولت، تعیین سقف نرخ گاز خوراک و سوخت برای صنایع بوده است. با قیمتهای فعلی گاز در اروپا و امریکا اگر سقف قیمتی برای نرخ گاز صنایع اعمال نمیشد، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود صنایع کاهش پیدا میکرد و علاوه بر زیانده شدن صنایع و فشار مضاعف بر صندوقهای بازنشستگی، بازار سرمایه سقوط ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه میکرد و زیان سنگین مجددی به آحاد مردم وارد میشد.
یکی از اقدامات فوقالعاده مؤثر، هوشمندانه و بموقع دولت در بازار سرمایه همین مصوبه بوده است. ابتکاراتی همچون پرداخت سود سنواتی به مردم که در واقع حقالناسی است که سالها در حساب بانکی شرکتهای بورسی رسوب کرده و به مردم پرداخت نشده بود.
تحقق ورود اولین استارتاپ به بازار سرمایه در دولت جدید نیز اقدام مهم دیگر هفتههای اخیر بوده است. این اقدام با استقبال گسترده شرکتهای دانشبنیان همراه شد و انگیزه جدیدی به شرکتهای دانشبنیان تزریق خواهد کرد؛ انگیزه رشد و در نهایت عرضه در بازار سرمایه، پذیرهنویسی اولین صندوق در صندوق، اولین صندوق با تضمین اصل سرمایه، اولین موافقت اصولی با صندوق املاک و مستغلات و اقدامات بیشمار دیگری که کاملاً خلاف تیتر بلاتکلیف بودن بازار سرمایه به برجام را اثبات کرده است.
در تکمیل توضیحات این یادداشت، لازم است توضیحی تأکید شود مبنی بر اینکه اساساً بازار سرمایه و تحولات در این بازار معلول تحولات در بخش حقیقی اقتصاد است، در واقع اثرات تغییر در متغیرها و ریسکهای حوزههای سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و... در قیمت سهام، صنایع مختلف و به تبع آن بازار ظاهر میشود اما به واسطه مختصاتی که در آن قرار داشته باشیم، شدت و ضعف این اثرگذاری متغیر است.
همینطور تأخیر در شروع اثرات ناشی از تغییر متغیر و زمان ماندگاری اثر نیز برای هر مسألهای متفاوت خواهد بود. در مقطعی صرفاً بحث نرخ ارز خارجی، مناسبات سیاسی یا فرضاً جنگ در نقطه ای از جهان مطرح میشود و ماندگاری اثر آن چند ماه زمان میبرد اما در مقطع دیگری تعدد متغیرها بیشتر یا کمتر میشود و ماندگاری اثرات ناشی از آنها هم با یکدیگر متفاوت خواهد بود و متغیر بنیادی که اثرات طولانیمدتتری داشته باشد، اهمیت بیشتری مییابد، ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم سرعت گردش اطلاعات در بازار نیز تغییرات کمسابقهای را تجربه کرده است.
همچنین مصمم بودن دولت در حمایت از بازار سرمایه کشور موجب شده دستوراتی مبنی بر مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور در سیاستگذاریها و تصمیمگیریها صادر شود.
رفع ابهامات نیز مسألهای اساسی است و نباید قوانین و مقرراتی را وضع کرد که هزینههایی را به صنایع مزیتدار کشور تحمیل کنند، بدون اینکه حمایتی برای جبران آن دیده شده باشد.
دولت و مجلس در تعامل حداکثری با یکدیگر اولویت اساسی حمایت از تولید در کشور را با جدیت دنبال میکنند، بنابراین قطعاً در جهت کاهش سودآوری و تضعیف صرفههای اقتصادی بنگاههای تولیدی حرکت نخواهند کرد و از این منظر تردیدی در لزوم حمایت سیاستگذار و قانونگذار از طریق وضع قوانین لازم وجود نخواهد داشت.
صرفنظر از اینکه ماندگاری اثرات این حمایتها چه میزان است، لازم است دولت و مجلس به صورت همسان با توجه به سایر موضوعات و دغدغهها در کشور از هر امکانی برای حمایت از تولید و بنگاههای اقتصادی، جلوگیری از کاهش حاشیه سود زنجیره تولید و سرمایهگذاری، تعدیل نسبی اثرات سوء قیمتگذاری دستوری، پشتیبانی از تولید آسیبدیده از تکانههای تحریم و کرونا و در نهایت حفظ یا تقویت اشتغال در کشور استفاده کنند.
از نگاه سازمان بورس و اوراق بهادار که با جدیت این موضوعات را دنبال خواهد کرد، حمایت دولت از تولید مورد تأکید است و لازم است با پیگیریهای لازم، از تمام ظرفیتهای قانونی برای تحقق بهتر این مهم استفاده کنیم.
همچنین با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت خرید مواد اولیه و فروش محصولات شرکتها با ارز نیمایی تعیین میشود و در نهایت افزایش سودآوری شرکتها را در پی خواهد داشت. در پایان خاطرنشان میشود طبیعتاً روند بازار سرمایه با توجه به متغیرهای واقعی در اقتصاد مشخص خواهد شد و با توجه به اقدامات گسترده دولت پیرامون صنایع مختلف و بازار سرمایه، شرایط بازار سرمایه روبه بهبود خواهد رفت.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/8008/10/627142/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه




























