تبدیل قراردادهای موقت به دائم در دستور کار دولت قرار دارد
عزم دولت سیزدهم برای تضمین امنیت شغلی کارگران
گروه اقتصادی/ از زمانیکه دولت سازندگی فرایند موقتیسازی نیروی کار را آغاز کرد و به دنبال آن دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه 179 قراردادهای موقت در فعالیتهایی که ماهیت مستمر دارند را قانونی کرد 26 سال میگذرد، در این مدت میزان قراردادهای موقت از 52 درصد به بیش از 96 درصد رسیده است. 26 سال زمان مناسبی برای کارفرماها بود که بهانههای خود را نهادینه کنند و حالا در برابر دائمی کردن قراردادهای موقت مقاومت کنند. اما به نظر میرسد در این دولت شرایط به گونهای دیگر رقم بخورد؛ چرا که دولت درصدد است لایحهای به منظور لغو دادنامه 179 به مجلس ارائه کند، لایحهای که در آن برای همیشه امنیت شغلی کارگران تضمین شده و کارفرماها نیز دست از بهانههای واهی خود خواهند کشید. آن طور که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفته است، دولت بنا دارد که لایحهای به منظور لغو دادنامه 179 به مجلس ارائه کند.
فتحالله بیات در گفتوگو با رسانهها توضیح داده که از هفته کارگر پیگیر لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس بودیم و مجلس نیز به ما قول مساعد داد و دولت هم قرار است لایحهای در همین زمینه تدوین و تنظیم کند که هنوز به مجلس ارسال نشده است.
بیات گفته که ما درخواست لغو دادنامه را دادهایم که در صورت عملی شدن، بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم و مستمر به طور کلی ممنوع خواهد شد و دولت نیز درصدد است لایحه آن را ارائه دهد، همچنان که رئیس جمهور بارها بر حفظ امنیت شغلی کارگران و نیروهای کار تأکید داشتند.
دلایل عدم همکاری کارفرمایان و کارگران با بازرسان کار
فتحالله بیات، یکی از دلایل عدم همکاری کارفرمایان و کارگران با بازرسان کار در ارائه دقیق وقایع و شرایط ایمنی محیط کار را به نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار مرتبط دانسته است: «در این وضعیت نیروی کار به دلیل عدم قراردادهای دائم، امکان گفتن حقایق محیط کار را به بازرسان ندارند.»
این فعال حوزه کسب و کار گفته که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در چهارچوب این دادنامه با عنوان اینکه «اگر مدت در قرارداد قید شود دارای منع نخواهد بود» باعث ایجاد فضای عدم امنیت شغلی کارگران و شکلگیری قراردادهای کوتاهمدت برای ۹۶ درصد از کارگران شده است.
طبق گفته بیات، در واقع ساماندهی بخشی از مشکلات حوزه کاری و قراردادی نیروی کار در راستای قراردادهای کوتاهمدت و موقت با اقداماتی نظیر لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، حذف شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی و ایجاد ارتباط مستقیم کارگر و کارفرما و همچنین اجرای اصلاحیه تبصره یک ماده هفت قانون کار در راستای تحقق قراردادهای مستمر و دائم در کارهایی با ماهیت دائم امکانپذیر خواهد بود.
امنیت شغلی مطالبه 40 میلیون نفر جمعیت کشور
ناصر چمنی، کارشناس حوزه مسائل کارگری نیز به اثرگذاری منفی دادنامه 179 دیوان عدالت اداری اشاره کرده و گفته است که این دادنامه در حدود سه دهه، زندگی کارگران را در قالب بیش از 50 درصد جمعیت کشور با مخاطرات فراوانی روبهرو کرده که از مصادیق بیعدالتی در قراردادهای کاری است.
چمنی به هفتهنامه آتیه نو گفته است که در ماده 7 قانون کار بر لزوم تعیین تکلیف و مشخص کردن شرایط کارهای مستمر، دائم و کارهای با ماهیت غیردائم اشاره شده اما در طول سالهای گذشته این ماده قانونی به اجرا گذاشته نشده است.
فرامرز توفیقی، دیگر فعال کارگری نیز گفته است که جامعه کارگری در قالب بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور، مطالبه چندین ساله خود را درباره امنیت شغلی دارای اعتبار میدانند.
طبق گفته توفیقی، جامعه بزرگ فعالان و شاغلان حوزه کار و تولید به عنوان اصلیترین نیروی چرخه کسب و کار و همچنین خواهان رفع مسأله عدم امنیت شغلی با بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی موجود در قانون کار هستند. دبیرکل کانون شورای اسلامی کار سراسر کشور درخصوص راهکارهای بازگشت امنیت شغلی به نیروی کار به آتیه آنلاین گفته که تنها راهکار تأمین امنیت شغلی برای کارگران اجرای کامل قانون است.
به گفته احمدرضا معینی، نبود امنیت شغلی برای جامعه کارگری در شرایط مختلف حتی تهدیدی برای کانون خانواده کارگران نیز محسوب میشود و به طور طبیعی مسائل معیشتی، انگیزشی و خلاقیت نیروی کار به صورت زنجیروار با موضوع قراردادهای کار و امنیت شغلی مرتبط هستند.
این فعال حوزه کار گفته است که تشخیص و تفکیک کارهای با ماهیت موقت و دائم به هیچ عنوان کارمشکلی نیست و در صورت انجام این تفکیک و استناد به قانون کار و اجرای آن، بیش از ۹۶ درصد نیروی کار که در حال حاضر دارای امنیت شغلی نیستند، با امضای قراردادهای منطبق با شرایط کار و شغل مورد نظر، امنیت شغلی را به دست خواهند آورد.
بهانههای کارفرماها
در سال 75 یعنی زمانی که فرایند تغییر نوع قراردادهای دائم به موقت شروع شد، دولت سازندگی به دنبال رشد حداکثری اقتصاد بود و برای این امر تعدیل ساختاری را آن هم بهصورت نیمبند اجرایی کرد، اجرای ناقص این برنامه منجر به افت فضای کسب و کار و کاهش رشد اقتصادی و نرخ بالای تورم شد و دولت سازندگی برای فرار از این بحرانها، اقداماتی را انجام داد که یکی از آنها همین فرایند تغییر نوع قراردادهای کاری بود؛ چرا که بنگاههای اقتصادی به دلایل اشاره شده توان ادامه کار را نداشتند و ناچار تصمیم به تعدیل نیرو گرفته بودند. از آن سو، ایجاد شرکتهای پیمانکاری و فرایند برونسپاری و اجرای خصولتی به اسم خصوصیسازی باعث تسریع جریان موقتیسازی نیروی کار در آن زمان شد. از طرفی بخش قابل ملاحظهای از کارفرمایان به دعاوی حقوقی میان کارگر و کارفرما در سنوات گذشته اشاره میکردند و معتقد هستند که با قراردادهای دائمی، دیگر کارگر متخلف یا کارگری که در وظایف خود کوشا نبوده و نظمی را رعایت نمیکند، میتواند در جایگاه مدعی حقوقی بیش از آنچه دارد را طلب کند.
این مسائل باعث شد تا کارفرماها برای خود دلایل قانعکنندهای را در این سه دهه داشته باشند و حالا نیز در برابر این موضوع مقاومت میکنند.
اما مازیار گیلانینژاد (فعال کارگری و از بازنشستگان تأمین اجتماعی) به خبرگزاری ایلنا میگوید: بحث آییننامه انضباطی و فقدان آن امروزه به بهانهای دیگر در سر راه دائمیسازی و رسمی کردن نیروی کار قرار گرفته است. درحالی که اکثریت قاطع واحدهای اقتصادی و تولیدی بزرگ کشور آییننامه انضباطی دارند، باز هم شاهد مقاومت در برابر تبدیل وضعیت نیروی کار از قرارداد موقت به رسمی و دائمی هستیم.
به هر حال، آنچه مشخص است عزم دولت برای لغو دادنامه 179 دیوان عدالت اداری است و رد پای مجلس نیز درآن دیده میشود.
فتحالله بیات در گفتوگو با رسانهها توضیح داده که از هفته کارگر پیگیر لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس بودیم و مجلس نیز به ما قول مساعد داد و دولت هم قرار است لایحهای در همین زمینه تدوین و تنظیم کند که هنوز به مجلس ارسال نشده است.
بیات گفته که ما درخواست لغو دادنامه را دادهایم که در صورت عملی شدن، بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم و مستمر به طور کلی ممنوع خواهد شد و دولت نیز درصدد است لایحه آن را ارائه دهد، همچنان که رئیس جمهور بارها بر حفظ امنیت شغلی کارگران و نیروهای کار تأکید داشتند.
دلایل عدم همکاری کارفرمایان و کارگران با بازرسان کار
فتحالله بیات، یکی از دلایل عدم همکاری کارفرمایان و کارگران با بازرسان کار در ارائه دقیق وقایع و شرایط ایمنی محیط کار را به نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار مرتبط دانسته است: «در این وضعیت نیروی کار به دلیل عدم قراردادهای دائم، امکان گفتن حقایق محیط کار را به بازرسان ندارند.»
این فعال حوزه کسب و کار گفته که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در چهارچوب این دادنامه با عنوان اینکه «اگر مدت در قرارداد قید شود دارای منع نخواهد بود» باعث ایجاد فضای عدم امنیت شغلی کارگران و شکلگیری قراردادهای کوتاهمدت برای ۹۶ درصد از کارگران شده است.
طبق گفته بیات، در واقع ساماندهی بخشی از مشکلات حوزه کاری و قراردادی نیروی کار در راستای قراردادهای کوتاهمدت و موقت با اقداماتی نظیر لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، حذف شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی و ایجاد ارتباط مستقیم کارگر و کارفرما و همچنین اجرای اصلاحیه تبصره یک ماده هفت قانون کار در راستای تحقق قراردادهای مستمر و دائم در کارهایی با ماهیت دائم امکانپذیر خواهد بود.
امنیت شغلی مطالبه 40 میلیون نفر جمعیت کشور
ناصر چمنی، کارشناس حوزه مسائل کارگری نیز به اثرگذاری منفی دادنامه 179 دیوان عدالت اداری اشاره کرده و گفته است که این دادنامه در حدود سه دهه، زندگی کارگران را در قالب بیش از 50 درصد جمعیت کشور با مخاطرات فراوانی روبهرو کرده که از مصادیق بیعدالتی در قراردادهای کاری است.
چمنی به هفتهنامه آتیه نو گفته است که در ماده 7 قانون کار بر لزوم تعیین تکلیف و مشخص کردن شرایط کارهای مستمر، دائم و کارهای با ماهیت غیردائم اشاره شده اما در طول سالهای گذشته این ماده قانونی به اجرا گذاشته نشده است.
فرامرز توفیقی، دیگر فعال کارگری نیز گفته است که جامعه کارگری در قالب بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور، مطالبه چندین ساله خود را درباره امنیت شغلی دارای اعتبار میدانند.
طبق گفته توفیقی، جامعه بزرگ فعالان و شاغلان حوزه کار و تولید به عنوان اصلیترین نیروی چرخه کسب و کار و همچنین خواهان رفع مسأله عدم امنیت شغلی با بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی موجود در قانون کار هستند. دبیرکل کانون شورای اسلامی کار سراسر کشور درخصوص راهکارهای بازگشت امنیت شغلی به نیروی کار به آتیه آنلاین گفته که تنها راهکار تأمین امنیت شغلی برای کارگران اجرای کامل قانون است.
به گفته احمدرضا معینی، نبود امنیت شغلی برای جامعه کارگری در شرایط مختلف حتی تهدیدی برای کانون خانواده کارگران نیز محسوب میشود و به طور طبیعی مسائل معیشتی، انگیزشی و خلاقیت نیروی کار به صورت زنجیروار با موضوع قراردادهای کار و امنیت شغلی مرتبط هستند.
این فعال حوزه کار گفته است که تشخیص و تفکیک کارهای با ماهیت موقت و دائم به هیچ عنوان کارمشکلی نیست و در صورت انجام این تفکیک و استناد به قانون کار و اجرای آن، بیش از ۹۶ درصد نیروی کار که در حال حاضر دارای امنیت شغلی نیستند، با امضای قراردادهای منطبق با شرایط کار و شغل مورد نظر، امنیت شغلی را به دست خواهند آورد.
بهانههای کارفرماها
در سال 75 یعنی زمانی که فرایند تغییر نوع قراردادهای دائم به موقت شروع شد، دولت سازندگی به دنبال رشد حداکثری اقتصاد بود و برای این امر تعدیل ساختاری را آن هم بهصورت نیمبند اجرایی کرد، اجرای ناقص این برنامه منجر به افت فضای کسب و کار و کاهش رشد اقتصادی و نرخ بالای تورم شد و دولت سازندگی برای فرار از این بحرانها، اقداماتی را انجام داد که یکی از آنها همین فرایند تغییر نوع قراردادهای کاری بود؛ چرا که بنگاههای اقتصادی به دلایل اشاره شده توان ادامه کار را نداشتند و ناچار تصمیم به تعدیل نیرو گرفته بودند. از آن سو، ایجاد شرکتهای پیمانکاری و فرایند برونسپاری و اجرای خصولتی به اسم خصوصیسازی باعث تسریع جریان موقتیسازی نیروی کار در آن زمان شد. از طرفی بخش قابل ملاحظهای از کارفرمایان به دعاوی حقوقی میان کارگر و کارفرما در سنوات گذشته اشاره میکردند و معتقد هستند که با قراردادهای دائمی، دیگر کارگر متخلف یا کارگری که در وظایف خود کوشا نبوده و نظمی را رعایت نمیکند، میتواند در جایگاه مدعی حقوقی بیش از آنچه دارد را طلب کند.
این مسائل باعث شد تا کارفرماها برای خود دلایل قانعکنندهای را در این سه دهه داشته باشند و حالا نیز در برابر این موضوع مقاومت میکنند.
اما مازیار گیلانینژاد (فعال کارگری و از بازنشستگان تأمین اجتماعی) به خبرگزاری ایلنا میگوید: بحث آییننامه انضباطی و فقدان آن امروزه به بهانهای دیگر در سر راه دائمیسازی و رسمی کردن نیروی کار قرار گرفته است. درحالی که اکثریت قاطع واحدهای اقتصادی و تولیدی بزرگ کشور آییننامه انضباطی دارند، باز هم شاهد مقاومت در برابر تبدیل وضعیت نیروی کار از قرارداد موقت به رسمی و دائمی هستیم.
به هر حال، آنچه مشخص است عزم دولت برای لغو دادنامه 179 دیوان عدالت اداری است و رد پای مجلس نیز درآن دیده میشود.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/8021/13/628899/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه




























