اخبار

حوادث ساختمانی رتبه نخست تعداد فوتی‌های حادثه حین کار را دارد

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای مانور ایمنی و بازرسی از کارگاه‌های پرخطر در کشور خبر داد و توجه به کارگران ساختمانی را از اولویت‌های حوزه بازرسی کار عنوان کرد.
احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ می‌گوید: حوادث ساختمانی رتبه نخست تعداد فوتی‌های حادثه حین کار را دارد و با توجه به این مسأله حوادث در آن باید کنترل شود.
وی می‌گوید: یکی از راهکارهای حل این مسأله رعایت نکات ایمنی از سوی مهندسان ناظر و پیمانکاران است و تخلفات باید به شهرداری و سایر مراجع ذیصلاح اعلام شود.
مدیرکل بازرسی وزارت کار، با بیان اینکه حدود ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده در بخش ساختمان فعالیت دارند، می‌افزاید: ما برای آموزش‌های ایمنی کارگران ساختمانی اعلام آمادگی کرده‌ایم به نحوی که هم‌اکنون تمام ادارات استانی در حوزه‌ ایمنی آماده‌اند که موارد کلیدی را به کارگران ساختمانی آموزش دهند.
پرنده با اشاره به امضای تفاهمنامه‌های متعدد با تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی صنعت ساختمان در حوزه کارگران ساختمانی، از اجرای طرح مانور ایمنی و بازرسی از کارگاه‌های پر خطر با حضور بازرسان کار سراسر کشور خبر داد و کارگران ساختمانی را از اولویت‌های حوزه بازرسی کار برشمرد.
وی تأکید دارد که بیشتر کارفرمایان موارد ایمنی را رعایت می‌کنند و وقوع حوادث در تعداد کمی از کارگاه‌ها رخ می‌دهد که باید به صفر برسد.
در حال حاضر وزارت کار در تلاش است تا با نظارت و برگزاری دوره‌های تخصصی برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و آموزش ایمنی در واحدهای اقتصادی از بروز حوادث کارگاهی پیشگیری و از ظرفیت سازمان‌ها و نهادها در حوزه صیانت از نیروهای کار استفاده کند. برابر گزارش‌ها بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد که این امر اهمیت رعایت نکات ایمنی به منظور کاهش آمار حوادث ساختمانی را نشان می‌دهد؛ به نحوی که بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان اتفاق می‌افتد و در وقوع بیش از ۸۰ درصد حوادث کار، عوامل انسانی نقش دارد. به گفته اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی است و ۵۰ درصد حوادث مابقی، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است، به‌ همین دلیل موضوع بیمه کارگران ساختمانی باید با جدیت دنبال شود. طبق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی رخ می‌دهد که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، مأموریتی را برعهده گیرد.


تمدید ماهانه یک میلیون پروانه کار اتباع خارجی

معاون اشتغال وزارت کار از تمدید ماهانه یک میلیون پروانه کار اتباع خارجی خبر داد و گفت: شناسایی اتباع غیرمجاز از طریق بازرسی‌های مستمر با جدیت دنبال می‌شود.
مطابق قانون کار، اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و درصورت اشتغال کارفرمای آنها متخلف محسوب شده و مشمول جریمه خواهد بود.
در تمام کشورها قوانین و مقررات سختی برای حضور اتباع بیگانه و بکارگیری آنها وجود دارد و این‌گونه نیست که نیروی کار مادام‌العمر در این کشورها اقامت داشته باشد بلکه افراد برای کار یا حضور بیشتر، ملزم به دریافت کارت اقامت و پروانه کار هستند.
به گفته کارشناسان حضور اتباع خارجی غیرمجاز در برخی مشاغل بسیاری از فرصت‌های شغلی را از بین می‌برد و ورود غیرقانونی آنها از مرزها موجب به هم ریختن بازار کار و آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار در جامعه می‌شود.
برخی کارفرمایان برای فرار از پرداخت حقوق قانونی و عدم بیمه نیروهای کار، اتباع خارجی غیرمجاز را ارزان به خدمت می‌گیرند، در حالی که با این کار آسیب جدی به بازار کار داخلی زده و موجب بی‌انگیزگی نیروهای کار می‌شوند.
محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، موضوع اشتغال اتباع خارجی را یکی از پیچیده‌ترین مسائل کشور عنوان کرده و می‌گوید: شناسایی اتباع غیرقانونی از طریق بازرسی‌های مستمر با جدیت در حال پیگیری است. وی از تمدید ماهانه حدود یک میلیون مجوز پروانه کار اتباع خارجی خبر داده و می‌گوید: خدمات حوزه اشتغال اتباع خارجی به صورت غیرحضوری و برخط ارائه می‌شود. به گفته کریمی بیرانوند، وزارت کار ضلع اصلی ساماندهی اتباع خارجی در کشور است و شفافیت اطلاعات اتباع خارجی به عنوان یک راهبرد در این معاونت دنبال می‌شود. مهرماه سال گذشته، مدیرکل امور اتباع وزارت کشور از حضور یک میلیون و ۲۵۰ هزار تبعه غیرمجاز در کشور خبر داده و گفته بود: حدود ۸۰۰ هزار نفر از اتباع دارای کارت آمایش و حدود ۹۷۰ هزار نفر دارای رسید سرشماری هستند. سال گذشته جریمه بکارگیری اتباع غیرمجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۴۴۲ هزار و ۵۸۰ تومان بود اما این رقم امسال از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۶۹۶ هزار و ۶۲۵ تومان اعلام شد که ۲۵۴ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر بود.
وزارت کار پیش از این سامانه تلفنی ۶۳۶۹ را جهت ارائه شکایات و گزارش‌های مردمی درباره اشتغال و بکارگیری نیروهای خارجی غیر مجاز توسط کارفرمایان اعلام کرده بود. این اقدام وزارت کار در راستای جلب مشارکت مردمی برای صیانت از نیروی کار ایرانی و برخورد با کارفرمایان متخلفی است که در بکارگیری نیروی کار مورد نیاز از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند.
به گزارش ایسنا، شهریورماه امسال، سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی در ۱۴ استان رونمایی شد و معاون اشتغال وزارت کار اعلام کرد که از ابتدای مهرماه امسال، تمام واحدهای اجرایی در استان‌ها موظف هستند درخواست‌های مرتبط با استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی را صرفاً در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی ثبت و رسیدگی کنند.


اتصال صندوق بازنشستگی کشوری به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

صندوق کشوری ۲۳ خدمت الکترونیک خود را که تا پیش از این در درگاه خدمات این صندوق در دسترس بازنشستگان و دستگاه‌های اجرایی زیرپوشش قرار داشت، در پنجره خدمات دولت الکترونیک هوشمند نیز ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، از میان ۱۳۶ دستگاه اجرایی مشمول گام اول اتصال، تا پایان مهرماه امسال ۹۶ دستگاه از جمله صندوق بازنشستگی کشوری به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پیوستند.
صندوق بازنشستگی کشوری ۲۳ خدمت الکترونیک خود را که تا پیش از این در درگاه خدمات الکترونیک این صندوق در دسترس بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و دستگاه‌های اجرایی زیرپوشش قرار داشت، در پنجره خدمات دولت الکترونیک هوشمند نیز ارائه کرد.
براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرایی مکلف شده بودند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ به پنجره ملی خدمات هوشمند بپیوندند که رئیس‌جمهور آن را یک ماه (پایان مهرماه) تمدید کرد. در مدت مقرر شده از میان ۱۳۶ دستگاه اجرایی مشمول گام اول اتصال، ۹۶ دستگاه ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری به این پنجره ملی متصل شده‌اند.
بنابر اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، خدمات فیش و حکم حقوق و گواهی کسر از حقوق ازجمله خدمات الکترونیک این صندوق است که توسط بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری استفاده می‌شود.