طرح تقویت تعاونی‌های کارگری در شورای‌عالی کار الزامی شد

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) درخصوص الزام تقویت تعاونی‌های کارگری و طرح آن در آخرین نشست شورای عالی گفت: در این نشست آیین‌نامه‌ ماده ۱۵۳ قانون کار مورد بررسی قرار گرفته که در آن به تکالیف کارفرمایان در زمینه‌ ایجاد و تقویت تعاونی‌های کارگری اشاره و تأکید شده است.
به گزارش آتیه آنلاین، این فعال حوزه کار افزود: در نشست‌های قبلی شورای‌عالی کار، اصلاح قدرت خرید نیروی کار کارگری به عنوان یک روند در دستور کار قرار گرفته بود که به مواد ۱۴۹ و ۱۵۳ قانون کار مربوط می‌شد. وی همچنین با اشاره به اینکه آیین‌نامه ماده ۱۴۹ در جلسات پیشین شورای‌عالی کار به پایان رسید، گفت: در جلسه اخیر این شورا نیز به ماده ۱۵۳ قانون کار در مورد تعاونی‌ها و وظایف کارفرمایان درخصوص تشکیل تعاونی‌ها پرداخته شد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، یکی دیگر از مسائل حوزه کارگری را خروج از قراردادهای استخدام عنوان کرد و گفت: نیروهایی که زمانی در معادن، حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، خدمات شهری، شهرداری‌ها و پرسنل خدمات وزارتخانه‌ها به صورت رسمی کار می‌کردند، به بهانه چابک‌سازی دولت‌ها از بدنه قرارداد رسمی خارج شدند و تولی‌گری آنها برعهده شرکت‌های تأمین‌ نیروی انسانی یا پیمانکاری قرار گرفت.
 
ارتقای بهره‌وری نیروی کار با فعالیت تعاونی‌های کارگری
با توجه به جمعیت بیش از ۱۵ میلیون نفری جامعه کارگری به عنوان بزرگترین قشر مولد کشور و ظرفیت تعاونی‌ها به عنوان نهادهای اقتصادی حمایت کننده از بازار کار و تولید، ضرورت توسعه فعالیت بخش تعاون در راستای بخشی از سیاست‌های اقتصاد و اشتغال و گسترش تعاونی‌ها با چشم‌انداز ایجاد فرصت‌های شغلی باید در تصمیم‌سازی‌های دولت دیده شود.
فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور با زمینه فعالیت‌های مختلف اقتصادی و تولیدی و همچنین سهم اشاره شده بخش تعاون در قانون اساسی نیز زمینه رشد و توسعه تعاونی‌ها را مهیا کرده و فعالیت این شرکت‌ها در بسترهای کارگری در کارخانجات و کارگاه‌ها زمینه ارتقای بهره‌وری نیروی کار و تولید را موجب خواهد شد. ساخت‌وساز در حوزه مسکن کارگری و رفع بخشی از چالش‌ها و مشکلات این بخش از جامعه کارگری به عنوان یکی از اساسی‌ترین مسائل پیش روی این جامعه مولد، تأمین نیاز حوزه مصارف خانوار کارگران، امور مرتبط با حمل و نقل تولیدات و شاغلان بازار کار و دیگر فعالیت‌های مرتبط با تعاونی‌ها در راستای تسهیل حل مشکلات نیروی کار و توجه به توسعه اقدامات در این حوزه به عنوان بخشی از فعالیت تعاونی‌های کارگری می‌تواند در ارائه خدمات به این قشر اثرگذار باشد.
 
تأمین نیاز نیروی کار از طریق تعاونی‌های کارگری
اکبر شوکت، عضو پیشین شورای عالی کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: برای جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفری کارگران، می‌توان در قالب تعاونی‌های کارگری امکان انعقاد قرارداد به طور مستقیم در حوزه تأمین کالاهای موردنیاز با کارگران را فراهم کرد.
این فعال حوزه بازار کار افزود:‌ همچنین فعالیت تعاونی‌های مسکن کارگری نیز در سال‌های گذشته کمرنگ شده درحالی که افزایش بهره‌وری کارگران را با تقویت این مسائل می‌توان انتظار داشت.
وی با اشاره به اینکه می‌توان زمینه بهره‌مندی از تعاونی‌ها را در حوزه کار و تولید ایجاد کرد، با ارائه طرحی در این راستا، گفت: «طرح تعاونی‌های کارگری جایگزین پیمانکاران» این امکان را دارد که علاوه بر کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت و جلوگیری از تضییع حق نیروی کار، حذف شرکت‌های واسط نیروی کار در قالب پیمانکار را موجب شده و بخش مهمی از مشکلات نیروی کار در کشور را برطرف کند.
این کارشناس حوزه کسب و کار در ادامه بیان کرد: البته با ارائه طرح مذکور، برخی اعتقاد داشتند که همه شرایط اجرای آن، مهیا نبوده و برای اثبات آن، طرح در بخش تعمیر و نگهداری یک شرکت پتروشیمی به عنوان پایلوت اجرا و با حذف پیمانکاران، در قالب یک تعاونی کارگری، کار در اختیار گرفته شد.
به گفته شوکت، نخستین اتفاق این اقدام، افزایش دوبرابری دریافتی کارگران بوده و به دنبال آن افزایش بهره‌وری نیروی کار در همان بخش صورت گرفته و بخش قابل توجهی از فساد موجود در این چرخه نیز این میان رفته است.
 
کارنامه موفق تعاونی‌های کارگری در دهه‌های گذشته
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین گفت: موفق‌ترین برهه زمانی خانه‌دار شدن کارگران در دهه ۶۰ در کشور اتفاق افتاد که این مهم از طریق شرکت‌های تعاونی کارگری بود که اساسی‌ترین دلیل این حرکت مهم این بود که افرادی از جنس کارگران، متولی امور مربوطه شده و با درک درست از شرایط زندگی اقشار مختلف کارگران در سطح جامعه، اهداف این مسأله مهم را از طریق تعاونی‌ها عملیاتی کردند.
وی اضافه کرد: در دهه ۶۰ وزارت کار، شرکت‌های تعاونی را به اتحادیه‌های کارگران سپرد و فراخور حال آنها، اقشار مختلف کارگری را صاحب مسکن کرد. به این معنی که یک کارگاه با توجه به شرایط کلی فعالیت خود و بادر نظر داشتن شرایط کارگران، اقدام به تهیه یا ساخت مسکن برای کارگران کرد.
این کارشناس و فعال بازار کار اظهار کرد: طرح‌های مقطعی مسکن نمی‌تواند راهکار اساسی حل مشکل مسکن برای اقشار پایین دست جامعه باشد و باید این نکته را در نظر داشت که کارگران با درآمدهای پایین که بخش عمده‌ای از آن نیز صرف هزینه‌های تأمین مسکن می‌شود، در قالب طرح‌های مختلف مسکن دولتی، حتی توان تأمین آورده مورد نیاز برای ساخت خانه را ندارند و انتظار از کارگر با دریافت‌های حداقلی و دستمزد پایین جهت تأمین آورده چند ده‌میلیونی ساخت مسکن، انتظار بیهوده‌ای است.
با این اوصاف و با توجه به ظرفیت گسترده بخش تعاون و همچنین نیازهای الزامی جامعه کار و تولید و نیروی کار عظیم فعال و شاغل در این حوزه زمینه توسعه فعالیت تعاونی‌های کارگری در راستای تسهیل زندگی کارگران و همچنین در جهت ارتقای بهره‌وری تولید و نیروی کار باید در تصمیم‌سازی‌های کلان دولت و نهادهای متولی بازار کار و اشتغال دیده شود.


بــــرش
افزایش ۳.۵ درصدی ثبت تعاونی‌ها طی یک سال گذشته
معاون وزیر تعاون از افزایش ۳.۵ درصدی ثبت تعاونی‌ها طی یکسال گذشته خبر داد و گفت: ۵۲ درصد اتحادیه‌ها در بخش صنعت و کشاورزی و ۴۲ درصد در بخش توزیع و خدمات فعال هستند.
مهدی مسکنی- معاون امور تعاون وزارت کار، از افزایش ۳.۵ درصدی ثبت تعاونی‌ها طی یکسال گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: در دولت سیزدهم و طی یکسال گذشته اشتغالزایی در بخش تعاون ۲.۵ درصد افزایش یافته و یک میلیون و ۸۴۷ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون ایجاد شده است.
وی ضمن اشاره به روند افزایش پرداخت تسهیلات در بخش تعاون از عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون گلایه کرده و می‌گوید: تعاون طبق قانون اساسی کشور یکی از سه بخش اقتصادی است ولی تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی هنوز محقق نشده و به گواه سرشماری سال ۱۳۹۵ سهم تعاون در اقتصاد در حد ۶ درصد است.
آن طور که معاون وزیر کار گفته، هم اکنون ۵۲ درصد اتحادیه‌ها در بخش صنعت و کشاورزی و ۴۲ درصد در بخش توزیع و خدمات فعال هستند و راهبرد اصلی معاونت امور تعاون، مردمی کردن اقتصاد تعاونی و تقویت بخش مردمی تعاون است.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان اقتصاد خود را بر پایه تعاونی‌ها بنا نهاده و از این طریق ضمن توسعه فعالیت‌ها و مشارکت‌های جمعی به تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی و افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی دست یافته‌اند.