مرجان اسلامی فر
خبرنگار
... داستان تیتر
ذرت‌های آلوده در 12 انبار بندر امام جاخوش کرده‌اند، عکس‌ها اختصاصی است.زمانی پلمب‌ها باز می‌شود که محموله‌ها از کشور خارج شوند، بزودی 45 هزار تن از آنها به خارج فرستاده می‌شود و بقیه هنوز مشخص نیست.اما یک دانه از ذرت‌ها هم وارد چرخه تولید و مصرف نشده است.بزودی سفر ذرت‌ها آغاز می‌شود.

صحبت‌ها ضد و نقیض شد. مسئولی می‌گوید، بزودی ذرت‌های آلوده امحا می‌شود و مسئول دیگری می‌گوید، ذرت‌های آلوده به کشورهای غیرهمسایه فروخته می‌شود تا امکان برگشت این محموله به ایران کاملاً منتفی باشد.
چه کسی درست می‌گوید؟ این احتمال وجود دارد که ذرت‌های آلوده وارد کشور شود؟ چه کسی ذرت‌های آلوده را می‌خرد؟ وقتی ذرتی آلوده است چگونه کشور دیگر حاضر به خرید آن است؟
این سؤال‌ها باعث شد که روزنامه ایران با برخی از منابع مطلع صحبت کند تا مشخص شود، ماجرا از چه قرار است. سطح استاندارد ذرت در ایران با اروپا برابری می‌کند، از این‌رو با وجود سم آفلاتوکسینی که در ذرت های(خوراک دام) وارداتی وجود دارد، این ذرت‌ها تحت هیچ شرایطی امکان ورود به کشور را نداشتند. اما در برخی از کشورها سطح استانداردها پایین‌تر است و با وجود سم آفلاتوکسین واردات امکانپذیر است.
روز یکشنبه، رئیس سازمان ملی استاندارد خبر از امحای ذرت‌های آلوده را داد و یک روز بعد، سازمان اموال تملیکی به گونه‌ای دیگر اطلاع‌رسانی کرد و گفت که محموله ذرت‌های آلوده فروخته
می‌شود.
خبرهای داغ از ذرت
حال داستان ذرت‌های آلوده به کجا رسیده است؟ طبق اطلاعاتی که روزنامه ایران از منابع مطلع به دست آورد، بالاخره یک مشتری برای ذرت‌های آلوده پیدا شده و قرار است بزودی بخشی از این ذرت‌ها از کشور خارج شود. این ذرت‌ها قرار است خوراک خوک شود.
منابع مطلع به روزنامه ایران گفتند که سازمان اموال تملیکی خریدار عمانی پیدا کرده است و این فرد قرار است ذرت‌هایی را که بیش از سه سال در انبارهای بندر امام محبوس شده است به کشورهای فیلیپین و امارات بفروشد.
طبق آخرین اطلاعات به دست آمده، میزان ذرتی که بزودی از بندر امام خارج می‌شود، 45 هزار تن است و 100 هزار تن از محموله ذرت آلوده در انبار بندر باقی می‌ماند.
 سه سال گذشت
با این گفته‌ها، دوباره سراغ نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد رفتیم. وی جریان امحا و خبرهای ضد و نقیض را اینگونه توضیح داد که «در ابتدا باید بگویم که خروج محموله ذرت از بندر امام به منزله صادرات نیست. ذرت در بندر مانده بود و حکم کالای خارجی را دارد. از سویی امکان برگشت ذرت آلوده به کشور مبدأ وجود نداشت چرا که سه سال از زمان فروش کشور مبدأ گذشته است.»
امحا  یا فروش؟
«آنطور که رئیس جمهوری دستور داده بود ذرت‌های آلوده یا باید امحا یا به کشور دیگر فروخته می‌شد. از آنجا که خریداری برای ذرت‌های آلوده پیدا نشده بود، قرار بر امحای آن شد. اما سازمان اموال تملیکی عنوان کرده است که برای آن خریداری پیدا کرده است.»
امحا چگونه است؟
پیروز بخت در پاسخ به این سؤال که فرآیند امحا چگونه خواهد بود، می‌گوید: «امحای ذرت‌های آلوده یک مقدار زمان‌بر است، چرا که در این بخش دچار کمبود امکانات هستیم و فرآیند امحا هم سخت است (هزینه امحا بر عهده واردکننده ذرت است). اما اگر قرار باشد 45 هزار تن فروخته شود مابقی آن یعنی 100 هزار تن باید امحا شود، اما هنوز نهایی نشده است.» او ادامه داد: «به مردم اطمینان می‌دهم که ذرت‌های آلوده در انبار بندر امام تحت الحفظ است و به هیچ عنوان وارد کشور نخواهد شد. از مردم می‌خواهم تحت تأثیر صحبت‌های دروغین و جو سازی‌ها قرار نگیرند.»
چه کسانی ذرت آلوده خوردند؟
«چند نفر از ما ذرت آلوده خوردیم؟ این ذرت‌ها در پفک بود یا ذرت مکزیکی...» این سؤال و ابهام شهروندان، بعد از ماجرای ذرت‌های آلوده است.
اگر به‌عنوان روزنامه نگار بگویم که ذرت آلوده وارد کشور نشده است، شاید برخی‌ها نپذیرند، برای آنکه فیلم و فایل‌های صوتی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد بخشی از مرگ و میرهای انسانی و تلفات دام به خاطر ذرت‌های آلوده است.
با استناد به صحبت مسئولان و کارشناسان باید بگویم که هیچ ذرت آلوده‌ای وارد کشور نشده است و در هیچ کارخانه‌ای نشانی از ذرت آلوده نیست. برخی از مسئولان هم در گفت‌و‌گوهای کوتاه که با «ایران» داشتند، تأکید کردند که هیچ ذرت آلوده‌ای به دست مردم نرسیده است.
حرف‌های کذب
رئیس سازمان ملی استاندارد، اولین مخالف ورود ذرت آلوده به کشور و جامعه مصرف است. «فیلم‌ها و فایل‌های صوتی در مورد ورود ذرت آلوده به کشور غیر واقعی و کذب محض است و محال است برخی از مرگ و میرها به خاطر ذرت آلوده باشد.»
عوارض بعد از 15 سال
معاون سازمان ملی استاندارد به‌عنوان دومین مخالف به‌گونه‌ای دیگر ماجرای ذرت‌های آلوده را تفسیر می‌کند. «اگر یک فرد به مدت 15 سال از ذرت‌هایی که در بندر امام وجود دارد، بخورد، احتمال دارد دچار مریضی یا سرطان شود، از این‌رو چگونه فیلم‌هایی در فضای مجازی منتشر می‌شود که ذرت آلوده باعث مرگ شده است. ذرت‌های آلوده اصلاً وارد کشور نشده است.»
از بندر خارج نمی‌شود
سومین مخالف، مدیرعامل سازمان بنادر است. «یک کیلو از ذرت‌های آلوده از بندر امام وارد هیچ شهری نشده است، محموله ذرت‌هایی که سازمان ملی استاندارد سلامت آن را تأیید نکرده، در بندر است و به هیچ عنوان از بندر خارج نخواهد شد.»
سند نداشت
ماجرای ذرت‌های آلوده از گفته‌های یکی از نمایندگان مجلس شروع شد. وقتی این نماینده در یکی از برنامه‌های صدا‌وسیما مدعی شد که 350 هزار تن ذرت آلوده به سم آفلاتوکسین (نوعی قارچ سمی) وارد کشور شده و مورد استفاده کارخانه‌ها قرار گرفته است. بعد از آنکه از وی سند و مدرک برای اثبات صحبت‌هایش درخواست شد، وی همه گفته‌هایش را تکذیب کرد ودر نهایت گفت 145 هزار تن ذرت آلوده در 12 انبار بندر امام
است.
قرنطینه ذرت
داستان ذرت‌های آلوده به سه سال پیش برمی‌گردد. سال 96 محموله‌های ذرتی با ارز دولتی (ارز 4200 تومان) از برزیل وارد کشور شد که نتوانست استانداردهای سازمان ملی استاندارد را پاس کند، به همین جهت این محموله قرنطینه شد تا واردکننده نسبت به خروج آن از بندر امام اقدام کند.
 واردکننده ذرت که گفته می‌شود از آلودگی آن مطلع بوده و ذرت‌ها را با قیمت پایین از کشور مبدأ خریداری کرده است، بارها به‌دنبال لابی بود تا مجوز ورود این محموله به کشور را بگیرد، اما نتوانست.
فایل صوتی که پخش شد
در حالی که تا حدودی بازار شایعات فروکش کرده بود فایل صوتی در فضای مجازی پخش شد. فایلی که در آن هشدار داده شد، مردم سراغ خوراکی‌هایی که در آن ذرت استفاده شده است، نروند. گوینده فایل صوتی خودش را پزشکی معرفی کرد که هدفش اطلاع‌رسانی است. چند روز بعد هم مجدد فایل تصویری در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد شخصی، فرزندش را به‌خاطر خوردن ذرت آلوده از دست داده است. در این میان، فیلم دیگری هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد فردی دام خود را به خاطر ذرت آلوده از دست داده است.
دکتر، دکتر نبود
با پیگیری‌های متعدد مشخص شد فردی که خود را دکتر معرفی می‌کرده، دکتر نبوده است و فردی که اعتقاد دارد فرزندش را به خاطر ذرت آلوده از دست داده است، اصلاً فرزندی نداشته است. از سویی بررسی‌ها نشان داد که فیلم مربوط به تلف شدن دام، مربوط به سال‌های خیلی دور است.
12 بندر گرفتار
پیش از این عادل دریس، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفته بود: ما نیازمند انبارهای بندر هستیم، بیش از2 سال و نیم است که 12 انبار بندر گرفتار ذرت‌های آلوده است.
9 شرکت وارد کردند
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی هم چندی پیش گفته بود: 500 هزار تن ذرت توسط 9 شرکت وارد کشور شده است. در این میان حدود 355 هزار تن ذرت خوراک دام و طیور که سالم و عاری از بیماری بود وارد کشور شده است ولی 145 هزار تن ذرت به جهت آنکه بیماری آفلاتوکسین(یک نوع بیماری قارچی) داشته در بندر امام مانده است.
این ذرت‌ها برای ما آلوده است
چندی پیش نیز داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره اینکه با واردکنندگان ذرت ‌های آلوده چه برخوردی صورت خواهد گرفت، گفته بود: این ذرت‌ها برابر استانداردهای کشور ما که استانداردهای بسیار سختی است، آلوده شناخته شد اما بر اساس استانداردهای برخی از کشورها آلوده نیست و قابلیت مصرف دارد ولی با وجود این اجازه استفاده از این ذرت‌ها در کشور داده نشد. گفتنی است، سم موجود در ذرت‌های آلوده آفلاتوکسین است که معیار سنجش (ppb) آن برای استاندارد در ایران بین پنج تا هفت و حداکثر ۱۰ است، اما کشورهای دیگری هستند که معیار شاخص مصرف آنها بالاتر از این رقم و تا ۳۰۰ ppb است، به‌عنوان مثال در فیلیپین این شاخص برای پرورش ماهی یا خوک گوشتی تا ۳۰۰ است. بر این اساس سازمان اموال تملیکی تصمیم گرفت که این ذرت‌ها به شرطی فروخته شود که حتماً درصد بالای معیار ppb در کشور مقصد تأیید و مورد پذیرش قطعی قرار گیرد.

نکته

به مردم اطمینان می‌دهم که ذرت‌های آلوده در انبار بندر امام تحت الحفظ است و به هیچ عنوان وارد کشور نخواهد شد. از مردم می‌خواهم تحت تأثیر صحبت‌های دروغین و جو سازی‌ها قرار نگیرند
آنطور که رئیس جمهوری دستور داده بود ذرت‌های آلوده یا باید امحا یا به کشور دیگر فروخته می‌شد
واردکننده ذرت که گفته می‌شود از آلودگی آن مطلع بوده و ذرت‌ها را با قیمت پایین از کشور مبدأ خریداری کرده است، بارها به‌دنبال لابی بود تا مجوز ورود این محموله به کشور را بگیرد، اما نتوانست
طبق آخرین اطلاعات به دست آمده، میزان ذرتی که بزودی از بندر امام خارج می‌شود، 45 هزار تن است و 100 هزار تن از محموله ذرت آلوده در انبار بندر باقی می‌ماند
امکان برگشت ذرت آلوده به کشور مبدأ وجود ندارد چرا که سه سال از زمان فروش کشور مبدأ گذشته است

اقتصاد هر کشوری با اعمال سیاست‌های پولی و مالی، سامان می‌یابد و مسیر آن مشخص می‌شود. بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی، از طریق این سیاست‌ها می‌تواند با کنترل نرخ تورم، ثبات و آرامش را در اقتصاد حاکم کند. درواقع مهم‌ترین اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی به‌طور اعم و سیاست‌های پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. درهمین زمینه یکی از برنامه‌هایی که در راستای ساماندهی بازارپول از سوی بانک مرکزی رونمایی شد، «عملیات بازار باز» است که تجربه طولانی در سایر کشورها دارد.
عملیات بازار باز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب نهادی خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده توسط بانک مرکزی با هدف تأثیرگذاری بر نرخ سود کوتاه مدت در بازار بین‌بانکی و از این طریق تأثیرگذاری بر نرخ‌‌های سود در بازار پول و نهایتاً علامت‌دهی به سایر فعالیت‌های اقتصادی است.

وام خرید مسکن برای زوج‌های تهرانی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است، علاوه بر این وام، امکان دریافت
۴۰ میلیون تومان وام جعاله نیز وجود دارد. سود وام خرید مسکن، ۱۷.۵ درصد با بازپرداخت حداکثر ۱۲ ساله است.

آلبرت بغزیان
استاد اقتصاد دانشگاه تهران
«اف‌ای‌تی‌اف» در عین سادگی به‌نوعی الزام آوراست، ولی تبعات آن می‌تواند قابل پیش‌بینی باشد و به‌هر جهت ما در بحث پذیرفتن یا نپذیرفتن شرایط آن باید ببینیم، تراز ضرر و زیان و سود آن به کدام سو سنگین‌تر است.  پر واضح است که در بخش نقل و انتقالات مالی، باید همه مراودات بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی یا با خود بانک‌های ایرانی رصد شود و به‌هرجهت اینکه هربانکی با چه بانک‌های دیگری، شرکت‌ها یا افردی مراوده مالی داشته، این پول از کجا آمده یا به کجا منتقل می‌شود ، قابل دسترسی می‌شود و این مسأله در مراودات داخلی هم صادق است، چون آنها می‌خواهند بدانند فرضاً بانک صادرات با چه بانک‌های داخلی دیگر یا افراد چه معاملاتی دارد، در مجموع شفافیت است که عملاً در ظاهر چیز خوبی است.
بحث تأمین مالی تروریسم و پولشویی هم از جمله مواردی است که FATF با حساسیت پیگیری می‌کند و فقط بحثی که در این مورد وجود دارد، این است که برخی سازمانها از نظر آنها تروریسم محسوب می‌شوند ولی از نظر ما اینگونه نیست و سیاسیون بیشتر آن را مورد انتقاد قرار می‌دهند که البته همه این موارد در قالب عضویت ما و دسترسی دادن به ما فراهم می‌شود. به‌هرجهت همه این موارد تبعاتی دارد و من فکر می‌کنم لازم است تمام سازمان‌هایی که تحت تأثیر قرار می‌گیرند از جمله بورس، شرکت‌های صادراتی، حتی صرافی‌ها را فرابخوانیم، حرف‌هایشان را بشنویم سبک سنگین کنیم ببینیم سود پذیرفتن شرایط FATF برای ما بیشتر است یا ضرر آن‌، که قطعاً سودش در مقایسه با ضررآن بیشتر است.
روی دیگر سکه این است که این شرایط را نپذیریم که در این صورت به‌طور قطع با مشکلات اقتصادی بزرگی روبه‌رو می‌شویم، اول از همه بانک‌های ما تارک دنیا خواهند شد و در عمل نمی‌توانند به جهانیان وصل شوند و تبادل مالی داشته باشند، در واقع باید قید بین‌المللی شدن بانک‌های ایرانی را فراموش کنیم و این مسأله زیانهایی را برای کشور به‌دنبال دارد. درخصوص تبعات منفی نپذیرفتن FATF برای بورس هم باید گفت به‌هر جهت بورس ما مجموعه‌ای از شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی‌ها و شرکت‌های تولیدی است که اینها وقتی صادرات نداشته باشند و نتوانند کالاهایشان را منتقل کنند و از سوی دیگر وجوه خارج از کشورشان بلوکه شود خب لطمه می‌بینند و متحمل ضرر و زیان بزرگی می‌شوند و حتی برخی ورشکست خواهند شد و اینها تأثیرات منفی است که ما برای عدم عضویت در سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و FATF با آن مواجه می‌شویم.
به‌هر حال عدم عضویت قید ایجاد می‌کند و همیشه قید محدودیت زا است و نمی‌گذارد ما به بهینه و حداکثر هدف و کارکرد فعالیت‌مان برسیم یعنی ما هر چه مقید‌تر باشیم دست و بالمان برای گرفتن حق و حقوق‌مان بسته‌تر می‌شود.
و اگر بخواهیم محدودیت‌های برجام را با FATF مقایسه کنیم می‌بینیم که در برجام کشورها می‌توانند تحریم را دور بزنند یا برجام را زیر پا بگذارند ولی در FATF اینگونه نیست که کشوری بگوید من می‌خواهم با ایران مراوده داشته باشم یا کار کنم چون اصلاً امکانی برای دور زدن وجود ندارد و آنها مجاز نیستند.
هرچند در حال حاضر هم به نوعی برای نقل و انتقال مشکل داریم ولی به هر جهت باز هم می‌توانیم کارهایی انجام دهیم ولی در صورتی که در لیست سیاه FATF قرار بگیرم دیگر نمی‌شود کاری دراین خصوص انجام داد و به همین خاطر است که امریکاهم دوست دارد ما این شرایط را نپذیریم و از FATF خارج شویم.

3. هر کدام از نهادهای جهانی، نقص‌هایی دارند. برای مثال، نقص صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، این است که در چارچوب قاعده «یک دلار، یک رأی» اداره می‌شوند. کشورهایی که سهام بیشتری دارند می‌توانند نقش بیشتری در تصمیم گیری‌ها داشته باشند. امریکا، با داشتن، سهم 17 درصدی در صندوق، به تنهایی می‌تواند هر تصمیمی از جمله کمک مالی به کشوری را وتو کند؛ چرا که شرط، تصویب برخورداری از حداقل 85 درصد آرای اعضاست. یا سازمان تجارت جهانی با‌وجود قاعده یک کشور، یک رأی، به‌دلیل قدرت چانه زنی شمال در برابر جنوب، دچار چند بار شکست در مذاکرات شده است. با وجود این، نظم جاری، ایجاب می‌کند که کشورها عضو چنین نهادهایی بشوند. اگر نشوند، ناچار از حذف هستند. اگر بشوند، بسته به نقش دولت‌ها، می‌توانند بر نظام تصمیم‌سازی نظم اقتصاد – جهانی تأثیر بگذارند.
4. در نظام اقتصاد – جهانی به هم پیوسته، امکانی برای بهره‌برداری از میوه‌های این نظم، مانند فناوری در مدیریت شبکه مالی و بانکی، در سویی و ردّ کلی قواعد آن، در سوی دیگر، وجود ندارد. خوب یا بد، قاعده چنین است. چشم‌ها را باید شست. جور دیگر باید دید. جهانی فکر کن، ملی عمل کن. آیا دینامیسم درونی نظام حکمرانی، اجازه نیل به چنین امری را می‌دهد؟