وحید بهزادی موسوم به «سلطان خودرو» و همسرش نجوا لاشیدایی به اعدام محکوم شدند؛ امروز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نتیجه رسیدگی به پرونده تلفیقی اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو را اعلام کرد و بر اساس آن دو فرد یادشده به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند. پرونده‌ای که به گفته اسماعیلی بیش از ۵۰ متهم داشت و بعد از صدور کیفرخواست برای ۴۳ نفر به دادگاه ارسال شد و در نهایت ۳۴ نفر از اخلالگران محکوم شدند و در این میان دو متهم اصلی به اعدام محکوم شدند؛ البته این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
اسماعیلی در بخش دیگری از نشست امروز خبر داد مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی‌زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به‌جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
اسماعیلی در پاسخ به سؤال ایسنا مبنی براینکه آیا دادگاه اکبر طبری با ۳۰ متهم مرتبط در این پرونده در اردیبهشت ماه برگزار شد یا خیر؟ گفت که دادگاه به‌دلیل استعفای وکلا به تعویق افتاد.
وی ادامه داد: براساس وعده و جدول برنامه‌ریزی قانونی وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک بیاید باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم‌ و قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت دادگاه برگزار شود؛ اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای اینکه بگویند پرونده نقص دارد یا خیر؛ هر دو وکیل اعلام استعفا کردند و با استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد که ظرف ۱۰ روز وقت دهد که اگر متهم وکیل دیگری می‌خواهد تعیین کند والا وکیل تسخیری اعمال می‌شود و احتمالاً در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار می‌شود. وی تأکید کرد: اقدام وکلا جای تأمل دارد و این موضوع را ارزیابی می‌کنیم زیرا این اقدام وقت دادرسی را تعویق انداخت. او در پاسخ به سؤالی درباره دستگیری یکی از استادان دانشگاه شهید بهشتی گفت: ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب می‌شود و دستگیری در دانشگاه انجام نشده است و چه کنیم با کسانی که شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی می‌کنند و بازداشتی در خارج از دانشگاه بوده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: حضور ضابطان در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت فرد اقرار کرده که بخشی از اسناد مجرمانه را در اتاق کارش در دانشگاه دارد و برای دستیابی به این اسناد، آنها را از اتاقش برداشتند. وی افزود: طبق قانون مجاز به دستگیری افراد در دانشگاه نیستیم اما وقتی فرد اقرار کرده اسناد مجرمانه را در دانشگاه داشته آیا باید برویم آن را برداریم یا نه؟ اگر بمب هم بود برای خنثی‌سازی آن نباید برویم؟
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت خانواده‌های شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی نیز گفت: تعدادی شکایت در این رابطه مطرح شده است، در حال حاضر هم یک نفر در این رابطه بازداشت است. باید گزارش وزارت راه درباره جعبه سیاه هواپیما هم مطرح شود. وی در پاسخ به سؤالی درباره صدور دو حکم اخیر برای شهرام جزایری گفت: خبر محکومیتی که اعلام شد درست است. ایشان اقدام به فرار از کشور و کلاهبرداری کرده بود که محکوم شد و ۷ سال حکم کلاهبرداری برای او قابل اجراست و حکم در دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. وی در پاسخ به سؤالی درباره انتشار خبر دستگیری باند خرید و فروش نوزادان گفت: متأسفانه موضوع از سوی رسانه‌ها بزرگنمایی شد. یک مورد خاص در یک بیمارستان بود که با هوشیاری حراست بیمارستان، مسأله بر ملا شد. این پرونده سه متهم داشت که دستگیر و بازداشت شدند و جز این مورد در ماه‌های اخیر مورد دیگری از خرید و فروش نوزاد در کشور را نداشتیم.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که پس‌از پایان دوران وظیفه‌اش در مجلس به دانشگاه که به گفته او خانه اصلی‌اش است، برمی‌گردد. به‌گزارش ایسنا، او در برنامه زنده تلویزیونی در آخرین روزهای مجلس دهم گفت: با نگاه دموکراسی هرچه پشتوانه رأی مجلس قوی‌تر باشد نماینده واقعی‌تری داشته و از قدرت بیشتری برخوردار است. مجلس دهم ۶۲ درصد آرای مردم را به‌همراه داشت این یعنی این دوره مجلس دارای پشتوانه خوب مردمی بود. بعد از انقلاب تنها یک دوره مجلس با ۷۲ درصد رأی مردم روی کار آمد و مابقی پایین‌تر بودند به همین دلیل رأی ۶۲ درصدی مجلس دهم نشان‌دهنده پشتوانه قوی‌اش بوده و نمایندگان واقعی‌تر مردم بودند.  گفتنی است فردا آخرین روز کاری مجلس دهم شورای اسلامی خواهد بود.

یگانه خدامی
خبرنگار

با صدور حکم اعدام برای سلاطین خودرو و حکم حبس برای دو نماینده مجلس به جرم ایجاد اخلال در نظام توزیعی خودرو، هشتگ خودرو در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربران ایرانی اش ترند شد. تصاویری از زن و شوهری که لقب سلطان خودرو گرفته‌اند منتشر شد و کاربران درباره حکم آنها نوشتند و از نقش دو نماینده ابهر و خرمدره و زنجان و طارم در گرانی خودرو گفتند. کاربران زیادی می‌پرسیدند حکم این متخلفان چقدر در بهبود قیمت خودرو مؤثر است:
  «خبر خوب؛ حکم اعدام برای سلاطین خودرو! وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی به جرم اخلال کلان در بازار ارز و پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو به اعدام محکوم شدند!»
   « الان ‎سلاطین خودرو رو میخان اعدام کنن به نظرتون قیمت خودرو  چی می شه؟»
   «‏ملت لنگ یه دونه ماشینن، اونوقت طرف صاحب ۶۷۰۰ خودرو بوده، آخه چه جوری؟ کسی به تنهایی نمی تونه همچین کاری بکنه!»
   «‏این آقاهه که سلطان خودروئه زنش می شه ملکه خودرو؟»
   «‌‎اگه با اعدام سلطان سکه، قیمت سکه کاهش پیدا کرد خودرو هم متوازن میشه‏»
   «نطق‌های این دو نماینده‌ای که به خاطر اخلال در بازار خودرو محکوم شدند را پیگیری کنید. ببینید چه نطق‌های آتشین انقلابی داشتند! چقدر عمار بودند در ظاهر! با نقاب انقلابی‌گری ضربه می‌زنند به معیشت مردم و مردم رو به انقلاب بدبین می کنن»
   «‏یک زن و شوهر رو به جرم پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو به اعدام محکوم کردند! تا اینجاش درست. اما سؤالی که پیش میاد اینه که این دوتا آدم به ظاهر معمولی چطوری تونستن ۶۷۰۰ تا ماشین رو پیش خرید کنند؟»
   «‏سلطان خودرو به‌خاطر پیش خرید 6700 خودرو حکم اعدام گرفته...؟! مگه شرط ثبت‌نام کد ملی و عدم خرید خودرو طی 2 سال گذشته نبود؟!
  «‏سلطان خودرو و همسرش خیلی بد شانسن خوردن به کرونا وگرنه تا الان کانادا بودن»
   «‏امان از سلاطین رانت»
   «‌‎سلطان خودرو هم به سلطان سکه، قیر و بقیه سلاطین ‌می‌پیونده اما با حذف این آدم‌ها چقدر بازار تا امروز نفس کشیده؟».