وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد:
تشکیل ۸ پرونده فساد با گزارش‌های مردمی

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در روزهای اخیر و پس از ابلاغ دستورالعمل جدید گزارشگری فساد که در پنج استان گشوده شده است، هشت پرونده تشکیل و در گزارش‌های تأیید شده پاداش ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان برای گزارشگر به‌زودی واریز می‌شود.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» با تشریح جزئیات سامانه گزارش تخلفات زیرمجموعه‌های اقتصادی دولت اظهار داشت: دولت مردمی همان‌طور که درب اطلاعات ناگشوده را برای همه مردم ایران گشوده تا همه محرم و مطلع باشند که در شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، ابربدهکاران بانکی و حوزه مالیاتی چه می‌گذرد، در حوزه نظارتی هم دست مدد خود را به سمت مردم دراز کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل جدید گزارشگری فساد (سوت‌زنی) هر کدام از کارکنان دولت و همه مردم چنانچه گزارش‌ تخلف و فساد در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی داشته باشند می‌توانند، به‌صورت برخط در سامانه سیستم مدیریت سوت‌زنی وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اطلاعات از سوی کمیته‌ای صحت‌سنجی می‌شود، ادامه داد: دریافت و بررسی اطلاعات گزارشگر یا سوت‌زن تخلفات با حفظ کامل محرمانگی و امنیت شغلی خواهد بود مگر اینکه گزارشگر فساد مایل به افشای آن باشد و در آن مورد کمک می‌کنیم تقدیر رسانه‌ای انجام شود.
خاندوزی تأکید کرد: از محل عایدات سوت‌زنی، حداکثر 3درصد و تا سقف یک میلیارد تومان به‌عنوان پاداش در نظر گرفته می‌شود. وی اعلام کرد: در همین روزهای اول، ۸ مورد پرونده از استان‌های فارس، آذربایجان، همدان، سیستان و بلوچستان و تهران گشوده شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بررسی‌های لازم انجام و از بین پرونده‌های اعلامی، یکی -دو مورد تأیید شده است و پاداش ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومانی برای اطلاع‌دهنده این تخلفات در نظر گرفته شده که به‌زودی به حساب‌شان واریز خواهد شد.
خاندوزی در پایان گفت: اگر یک مأمور دولتی تخلف کند یا چشم روی فساد ببندد اما ۸۵ میلیون ایرانی با چشم‌باز باشند، برای ساختن جامعه‌ای عاری از فساد کافی است.

آغاز اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شرکت‌های بورسی از اول آبان

سازمان امور مالیاتی از آغاز اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از اول آبان با صدور صورتحساب الکترونیکی از سوی شرکت‌های بورسی خبر داد.
به گزارش مهر، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: با عنایت به اینکه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به‌عنوان اولین گروه فراخوان شده اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی از اول آبان ۱۴۰۱ هستند، همایش هم‌اندیشی پیاده‌سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با حضور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.
همایش هم‌اندیشی پیاده‌سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به همت سازمان امور مالیاتی کشور و با حضور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، روز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه ساعت ۹ الی ۱۲ در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.
گفتنی است این هم‌اندیشی در راستای اجرای مرحله اول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس برای صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مؤدیان از ابتدای آبان ماه سال‌جاری و همچنین آشنایی این دسته از مؤدیان با اجرای بهینه و اثربخش این قانون، برنامه‌ریزی و با حضور مسئولان امر برگزار می‌شود.

گروه اقتصادی / پس از ابلاغ دستورالعمل تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در نیمه شهریورماه جاری، روز بیستم شهریور ماه شاخص‌های شناسایی حساب‌های تجاری که از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، رسانه‌ای شد. اما شاخص ماهانه 100 تراکنش به ارزش 35 میلیون تومان، ابهامات زیادی برای مردم ایجاد کرد، چرا که به صورت دقیق مشخص نبود که چه نوع حساب‌هایی مشمول این دستورالعمل می‌شود.
در همین راستا، روزنامه ایران درگفت‌و‌گو با مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی، جزئیات تازه‌تری از برنامه سازمان مالیاتی برای تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی به دست آورد.
به گفته این مقام سازمان امورمالیاتی، این سازمان به منظور شفافیت حساب‌های بانکی به استناد بند «م» تبصره 12 قانون بودجه سال گذشته، ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت اینترنتی را در دستور کار خود قرارداد که درنهایت از 18 میلیون و 800 هزار ابزار و دستگاه پرداخت، بیش از 9 میلیون دستگاه غیرفعال و مابقی به پرونده‌های مالیاتی صاحبان آنها الصاق شد.
اما بسیاری از صاحبان مشاغل برای کتمان درآمد و فرارمالیاتی اقدام به استفاده از حساب‌های شخصی خود کردند، به این معنا که برخی از صنوف مانند پزشکان به جای استفاده از کارتخوان از فرایند کارت به کارت یا روش‌های دیگر استفاده کردند و از پرداخت مالیات فرار کردند. برهمین اساس، برپایه ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را آغاز کردیم.
وی ادامه داد: درهمین راستا، بانک مرکزی در 15 شهریورماه جاری دستورالعمل تفکیک حساب‌های تجاری را ابلاغ کرد و به دنبال آن قاعده‌گذاری شناسایی حساب‌های تجاری نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
2 شرط همزمان
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه 100 تراکنش ماهانه به ارزش 35 میلیون تومان به عنوان شاخص‌های شناسایی حساب‌های تجاری اعلام شده است، گفت: این درحالی است که شرط اینکه یک حساب، حساب تجاری محسوب شود وجود هر دو شرط به صورت همزمان است که بدین ترتیب اگر حسابی بیش از 100 تراکنش ورودی و به ارزش بالای 35 میلیون تومان در ماه داشته باشد احتمالاً به عنوان حساب تجاری شناخته می‌شود.
به گفته وی، برای مثال اگر فردی 35 میلیون تومان در ماه واریزی داشته باشد اما تعداد تراکنش‌های آن 99 مورد باشد فعلاً مشمول حساب‌های تجاری نیست یا اینکه در قالب یک تراکنش، 200 میلیون تومان واریزی داشته باشد حساب تجاری محسوب نخواهد شد.
 سازکار اعتراض
وی اضافه کرد: درصورتی که صاحب حساب شناسایی شده به عنوان تجاری نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشد می‌تواند با مراجعه به ادارات کل سازمان مالیاتی و با ارائه مستندات حساب خود را از زمره تجاری خارج کند.
پیش‌بینی 200 تا 300 حساب تجاری
موحدی بکنظر درپاسخ به این پرسش که چه تعداد حساب تجاری در کشور شناسایی خواهد شد، توضیح داد: پیش‌بینی این است که با دو شرط همزمان اعلام شده، بین 200 تا 300 هزار فقره حساب بانکی به عنوان تجاری شناسایی شود. به گفته وی در صورت شناسایی، حساب‌ها به پرونده مالیاتی افراد الصاق شده و مالیات حقه آن دریافت می‌شود. این اقدام باعث می‌شود کسب و کارهایی که به دنبال فرار مالیاتی بودند و از این طریق به دلیل تقاضا برای کارت به کارت و وجه نقد موجب آزار و اذیت مشتریان می‌شدند، شناسایی شوند. وی اظهارکرد: هم‌اکنون برآوردی از درآمد مالیاتی حساب‌های تجاری وجود ندارد، چرا که هم تعداد دقیق این حساب‌ها مشخص نیست و هم میزان تراکنش‌های آن در دسترس نیست.
شرایط ممکن است تغییر کند
این مقام مسئول در سازمان مالیاتی، ادامه داد: فعلاً از این 200 تا 300 هزار حساب کار را شروع می‌کنیم ولی ممکن است که در آینده قواعد و شرایط حساب‌های تجاری را تغییر دهیم و برای مثال سقف 35 میلیون تومان در ماه را کاهش دهیم تا تعداد بیشتری از فراریان مالیاتی را شناسایی کنیم.
جریمه در انتظار متخلفان
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه براساس قانون بودجه سال گذشته بخشی از مشاغل از جمله پزشکان، وکلا، پیراپزشکان، مشاوران خانواده و روانشناسان ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان بوده‌اند، گفت: طبق جزء 2 بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه امسال، کسانی که از نصب و استفاده از کارتخوان استنکاف کرده باشند علاوه بر پرداخت مالیات قانونی باید 10 درصد از درآمد سالانه خود را به عنوان جریمه پرداخت کنند.
نحوه برخورد با دریافت کنندگان ارز و طلا
درحالی که برخی از مشاغل در ازای ارائه خدمات و کالا از مشتریان طلب وجه نقد، ارز، سکه بیت کوین می‌کردند، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که برای این افراد نیز جریمه سنگینی پیش‌بینی می‌شود. به گفته وی، در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است و طی هفته‌های آینده در صحن مجلس مطرح می‌شود، همه درآمد و مابه ازای دریافتی این افراد که به حساب‌های آنها واریز می‌شود و فاقد صورت حساب الکترونیک است، مشمول بالاترین نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی می‌شود.
وی اضافه کرد: براین اساس این افراد باید حدود 25 درصد از درآمد سالانه خود را به عنوان جریمه بپردازند که رقم بالایی محسوب می‌شود.
موحدی بکنظر همچنین گفت: درخصوص وکلا نیز که به طور معمول از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند و تعداد تراکنش‌های محدود اما با مبالغ کلان دارند، به سراغ بسترهای اجرایی که در طرح جدید مجلس درخصوص آن بحث شده است، می‌رویم.
2 درصد حساب‌ها تجاری است
علاوه بر این، روز گذشته بانک مرکزی نیز به ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری پاسخ گفت. براساس اعلام بانک مرکزی رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد. حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را به طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود.
نخست اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال (۳۵ میلیون تومان) باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
مبنا، تنها تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملاً نادرست است.
براساس بررسی‌های انجام شده، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب‌های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری، باشند.
همه حساب‌هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوماً تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم‌گیری می‌شود. لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.
طبق این گزارش، حساب‌هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر «حساب فروش» شناخته می‌شوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و... برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند، تسهیل‌گری قابل توجهی خواهد داشت.