ایلیا پیرولی
خبرنگار

شاید مخالفان این دولت هرگز فکر نمی‌کردند که دولت سیزدهم طی یک سال، آن هم تحت شرایط ظالمانه تحریم اقتصادی،اقتصاد به گل نشسته از دولت سابق را رونق بدهد. این را داده‌های مرکز آمار، بانک مرکزی و همچنین بانک جهانی می‌گوید. توقف روند صعودی نرخ بیکاری در بهار امسال و همچنین کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اشتغال علاوه بر تثبیت شغل‌های ایجاد شده، تنها نمونه‌ای از کارنامه دولت سیزدهم است، طوری که حالا نرخ بیکاری به کمترین میزان خود طی 17 سال اخیر رسیده است.
هنگامی می‌توان به عملکرد دولت در یک سال اخیردر این زمینه به عنوان موفقیت یاد کرد که شرایط یک سال اخیر اقتصاد ایران، وضعیت پایداری نداشت و رکود تورمی اقتصاد را به پستوها کشانده بود، آنگونه که اشتغال غیررسمی دو چندان شده بود. میراثی از دولتی مستأصل که به انتظار ای اف تی اف و برجام نشسته بود.
درتازه‌ترین گزارش مرکز آمار که دو روز پیش در تارنمای این مرکز به اشتراک گذاشته شد، نرخ بیکاری نسبت به بهار امسال و تابستان سال گذشته در پایان شهریور ماه کاهشی نشان می‌داد.
ثبت نرخ 8.9 درصد بیکاری در تابستان امسال، کمترین میزان نرخ اعلام شده در 17 سال گذشته از سال 84 تا کنون بوده است. این همان نقطه عطفی است که گزارش جدید مرکز آمار و فعالیت‌های اقتصادی دولت را برجسته می‌کند.  تابستان سال 1384 نرخ بیکاری در کشور 11 درصد بود که بعد از گذشت 17 سال این نرخ در تابستان سال 1401 به 8.9 درصد رسیده است. جالب آنکه بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در 17 سال اخیر، مربوط به سال 95 بوده که 12.7 درصد ثبت شده است، یعنی زمانی که برجام در حال اجرا بود و دولت روحانی از رونق اقتصاد می‌گفت، اما رونقی که دولت روحانی از آن سخن می‌گفت به اشتغالزایی منتج نشد.
اقدامات دولت سیزدهم برای بهبود فضای کسب و کار
در این مدت یک سال، دولت سیزدهم با وجود اقتصاد فرو رفته در رکود و همه‌گیری بیماری کرونا، اقداماتی انجام داد که منتج به بهبود فضای کسب و کار شد.
واکسیناسیون عمومی، تسهیل در صدور مجوزها و کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید و از همه مهمتر پرداخت تسهیلات هدفمند اشتغالزایی و احیای واحدهای تعطیل‌شده و نیمه تعطیل از مهم‌ترین اقداماتی است که به رونق کسب و کار و رشد اشتغال کمک کرد.همین چند وقت پیش بود که وزیر اقتصاد به وضعیت نامناسب اقتصادی در هنگام آغاز دولت سیزدهم اشاره کرده بود و در این باره توضیح داده بود ، اولین اقدام دولت این بود که ترمز دلایل بی‌ثبات کننده اقتصاد کشور را بکشد.
سیداحسان خاندوزی با این توضیح گفته بود که برای به ثبات رساندن اقتصاد کشور، دولت شروع به کشیدن ترمزهای بی‌ثبات کننده اقتصاد کشور، از جمله متوقف کردن اقداماتی که نوعی بی‌انضباطی در اقتصاد به وجود می‌آوردند، کرد و به پرداخت‌ها انضباط بخشید و سخت‌گیری‌هایی را در پرداخت‌های بانکی انجام داد.
وی همچنین از صدور بیش از 240 هزار مجوز کسب و کار در این یک سال اخیر خبر داده بود؛ موضوعی که خود عامل اصلی در بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار می‌شود.
وزیر اقتصاد همچنین به گام دوم دولت در حوزه اقتصادی، اشاره کرد و گفته بود که ایجاد فرصت برای رونق تولیدکنندگان کشور، دومین گام دولت برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و رونق تولید و اشتغال در راستای رشد اقتصادی کشور بود.
خاندوزی، به تولید کنندگانی اشاره می‌کرد که سال‌ها دست و پا بسته در حصار دستگاه‌های دولتی بودند و باید سال‌ها معطل می‌ماندند و گاهی درگیر مفاسد و رشوه می‌شدند، در حالی که طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تولید کننده داخل کشور باید با خیال راحت و تکریم فعالیت اقتصادی خود را انجام دهند. وی بخشنامه‌های جدید و مبهم را یکی از موانع رونق تولید می‌دانست و گفته بود که این ضوابط امروز سازماندهی شده است، البته وضعیت مطلوب و ایده‌ال نیست، اما سعی می‌شود فشار کم شود. مقرر شده  بخشی از درآمد مالیاتی ۳۵۰۰ شرکت بزرگ که درآمدهای مالیاتی آنها به مرکز پرداخت می‌شد به حساب خود استان‌ها واریز شود. گفته می‌شود تا شهریور ماه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیات شرکت‌های تولیدی به حساب استان‌ها برگشت خورده است.
بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران خبر می‌دهد
بانک جهانی هم در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران، رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی و بهبود وضعیت تراز حساب‌های جاری و تراز مالی ایران در سال ۲۰۲۲ را پیش‌بینی کرد.
بر اساس این گزارش، تراز تجاری ایران از 3.5 درصد تولید ناخالص ملی در سال 2021 روند افزایشی به خود گرفته و در سال 2022 به 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم در سال 2020 منفی 0.4 درصد بوده است.
همچنین تراز مالی دولت که در سال 2021 منفی 5.3 درصد بوده در سال‌ جاری میلادی بهبود پیدا کرده و به منفی 4.5 درصد خواهد رسید. این رقم در سال 2021 نیز برابر با منفی 5.8 درصد بوده است که نشان از روند بهبود این شاخص طی این سه سال دارد.
آمار تابستان سال 1401
براساس این گزارش، نرخ بیکاری در تابستان سال‌ جاری به ۸.۹ درصد رسیده که نسبت به فصل گذشته ۰.۳ واحد درصد و نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر به ۲۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر رسیده که نسبت به بهار سال‌ جاری ۲۰۱ هزار نفر و نسبت به تابستان سال گذشته ۳۷۴ هزار نفر افزایش داشته است.
طبق گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣,٠ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ١٤٠١ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٤٠٠) ٢.٧ واحد درصد و نسبت به فصل گذشته یک واحد درصد کاهش یافته است.
همچنین بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠١، ١٦,٢ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان ١٤٠٠، به میزان ١.٤ واحد درصد و نسبت به فصل گذشته ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است. طبق گزارش مرکز آمار، بخش صنعت نسبت به تابستان گذشته نیز به رشد مواجه شده و سهم این بخش در اقتصاد به 33.8 درصد رسیده است.
این امر نشان می‌دهد که در یک سال اخیر و بخصوص در سال جدید بخش صنعت فعالتر شده  و میزان سرمایه‌گذاری درآن با افزایش مواجه شده است.

گروه اقتصادی / در حالی‌که پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در دو سه دهه اخیر، نه تنها هیچ عایدی برای اقتصاد کشور نداشت، بلکه فضای کسب و کار کشور را با پول‌پاشی با افت قابل توجهی مواجه کرده بود؛ دولت سیزدهم موفق به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی با کمترین میزان انحراف شده است.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در راستای جلوگیری از این آسیب و سوق دادن تسهیلات به فرصت‌های اشتغالزایی، الگوی اطلس ملی اشتغال و سامانه جامع رصد ملی اشتغال را راه‌اندازی کرده و در قالب زیست‌بوم ملی اشتغال توانسته در این یک سال اخیر و در این هفت ماهه گذشته انحراف منابع نداشته باشد.
اعطای تسهیلات اشتغال و تولید در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته، عملاً به پول‌پاشی انجامیده تا جایی که به هر چیزی شبیه شده بجز اشتغالزایی، اما این بار مکانیزم نظارت بر تسهیلات و همچنین جدیت دولت سیزدهم در تحقق اهداف بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند مانع انحراف در پرداخت تسهیلات شده و اشتغالزایی و رشد تولید را در پی داشته باشد. در سال‌های گذشته یا به عبارتی در دولت‌های گذشته، انحراف منابع اشتغالزایی همیشه پاشنه آشیل دولت‌ها بود، به‌طوری که میزان بالای انحراف منابع باعث افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم در اقتصاد می‌شد، از همه مهم‌تر فضای کسب و کار را نیز با افزایش تقاضای مؤثر مواجه می‌ساخت که به دلیل کاهش عرضه عملاً تعادل عرضه و تقاضا در بازار به‌هم می‌ریخت. حالا دولت سیزدهم در این یک سال و با درس گرفتن از توضیح اشاره شده، با اجرای زیست‌بوم ملی اشتغال، با رصد کردن نیازهای بازار کار در همه نقاط کشور، 222 الگوی اشتغال را در قالب 71 دستگاه تهیه کرده و دستگاه‌های مرتبط را ملزم کرده با استفاده از این 222 الگوی اشتغال، خدمات اشتغالزایی را ارائه کنند.
ارائه تسهیلات متناسب با نیاز بازار کار بود
مرحله بعدی که دولت در این یک سال آن را به مرحله اجرا درآورد، ارائه تسهیلات متناسب با نیاز بازار کار بود، به عبارتی دولت در راستای افزایش تولید مولد توأمان با افزایش فرصت‌های اشتغالزایی، منابع مالی و اعتباری ویژه‌ای را در قالب بودجه‌ای و تسهیلاتی در قالب بند الف تبصره 18 و بند ب تبصره 16 بودجه سال 1400 و 1401 با رویکرد پرداخت تسهیلات بانکی برای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی در نظر گرفت. اولویت این موضوع را هم به استان‌های کم‌برخوردار داد.
براین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دو اقدام پشتیبانی و مانع‌زدایی برنامه ۱۴۰۰ حوزه اشتغال را به پیش برد که تأمین مالی از طریق منابع بند الف تبصره ۱۸، بند ب تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۰ و منابع برگشتی و بازپرداختی قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری و افزایش سهم منابع مشاغل خانگی انجام شد.
عملکرد منابع بند الف تبصره ۱۸ به این صورت است که حدود ۶۰ درصد این منابع اشتغالزایی در حوزه‌های مربوطه تخصیص یافته است. همچنین در سال ۱۴۰۰ منابع بند ب تبصره ۱۶، مبلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ پرداختی ۱۶ هزار میلیارد تومان انجام شده و ۶۰ درصد تحقق یافته است. همچنین ۲ هزار میلیارد تومان برای مشاغل خانگی، 7/2 هزار میلیارد تومان منابع فاز پنجم و 5/4 هزار میلیارد تومان از منابع بازپرداختی ذیل قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری پرداخت شد.
حمایت مالی و پشتیبانی از مشاغل در ۲ تبصره مهم در بودجه ۱۴۰۱نیز دیده شده که شامل تسهیلات بند الف ۱۸ و اعتبارات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه است. بر اساس تبصره ۱۶ این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه و حمایتی است که مجموع اعتبارات ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است که ۲۵ هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره)، ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان بهزیستی، ۵ هزار میلیارد تومان در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی و ۶۲ هزار میلیارد در اختیار استانداران قرار گرفته است تا ۵ دهک پایین درآمدی کشور برای کسب و کار بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
همچنین بر اساس تسهیلات تبصره ۱۸، نرخ سود پایین است و تسهیلات حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان است که به دست دستگاه‌های اجرایی می‌رسد مانند جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت ارشاد که بتوانند تأمین مالی کسب و کارها را ارائه دهند. ضمن اینکه بانک‌ها روی این تسهیلات اضافه می‌کنند که تأمین مالی در این عرصه به بیش از دو برابر افزایش برای تولید و کسب و کار می‌رسد.
دولت سیزدهم تسهیلات تبصره ۱۸ را که از سوی وزارت اقتصاد تحقق می‌یابد، از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رساند و این رقم را به نفع اشتغال کشور افزایش داد.
سامانه رصد ملی اشتغال
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارتقای دولت الکترونیکی، ارائه خدمات باکیفیت، حکمرانی شایسته و مدیریت داده و اجرای سرشماری ثبتی مبنا در حوزه اشتغال، اقدام به ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی مختلف کرده تا داده‌ها و آمار واقعی را تولید و مبنای عمل قرار دهد.
از این رو برنامه ایجاد یک میلیون و 200هزار شغل برای سال ۱۴۰۱ با برش بخشی صنعت، کشاورزی و خدمات ابلاغ شده است که به تفکیک کدملی از طریق سامانه ملی رصد اشتغال به تفکیک دستگاه، منطقه و تمام مشخصات فرد شاغل قابل ارائه است.
سرجمع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ براساس مندرجات قانون بودجه سال‌جاری، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها، حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت بالقوه پرداخت تسهیلات وجود خواهد داشت. دستور‌العمل امسال اجرای این بند قانونی طی جلسات متعددی با دستگاه‌ها، تدوین، نهایی و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است؛ بر اساس دستور‌العمل امسال، ۵۰ درصد از کل منابع به طرح‌های پیشران و طرح‌های تولیدی صادرات محور و ۱۰ درصد از کل منابع به طرح‌های دانش‌بنیان و فناوری بالا اختصاص خواهد یافت، همچنین 2درصد از کل تخصیص منابع در قالب کمک‌های ملی و اعتباری برای حمایت از اشتغال مناطق مرزی هزینه خواهد شد. آنچه تفاوت را مشخص می‌کند، تغییر در نحوه پرداخت تسهیلات از سوی دولت برای اشتغالزایی است؛ تهیه و تدوین اطلس ملی اشتغال و راه‌اندازی سامانه رصد ملی اشتغال توانسته نیازهای بازار کار را با توجه به مختصات منطقه‌ای و جغرافیایی کشور مشخص کرده و از این طریق دستگاه‌های مرتبط در زمینه اشتغال در کنار هم قرار گیرند و ارتباط سیستماتیکی را برقرار کنند. موضوعی که انحراف منابع را به کمترین میزان خود خواهد رساند. نتیجه‌ای که منجر به ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال اول عملکرد دولت مردمی سیزدهم شد.

معاون اشتغال وزارت کار:
ثبت درخواست نیروی خارجی در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی ضروری است

معاون اشتغال وزارت کار گفت: از ابتدای مهرماه سال‌ جاری تمامی واحدهای اجرایی در استان‌ها موظف شده‌اند درخواست‌های مرتبط با استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی را در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اشتغال یکی از شاخص‌های اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود، یکی از مسائل در حوزه اشتغال بحث نیروی کار خارجی است، چرا که عده‌ای معتقدند نیروی کار خارجی باعث از بین رفتن فرصت‌های شغلی جوانان کشور می‌شود، برخی دیگر نگاهشان به نیروی کار خارجی فرصت است، نه تهدید، چرا که اعتقاد دارند، نیروی کار خارجی می‌تواند آورنده دانش به کشور باشد.
برخی اعتقاد دارند  بخش عمده مهاجران غیر‌مجاز در مشاغل پایه مانند مشاغل ساختمانی، خدماتی و مانند آن که  از جمله مشاغل پرزحمت و کم درآمد به شمار می‌روند مشغول به کارند، بنابراین نمی‌توان گفت، این عده تأثیر بسزایی در افزایش روزافزون آمار بیکاری دارند، اما در مقابل عده‌ای اعتقاد دارند شرایط زندگی به قدری سخت شده است که نیروی کار برای تأمین امرارمعاش خود به سمت تمام مشاغلی که وجود داشته باشد می‌رود و این مسأله باید با بازرسی کار حل شود تا مانع از این شود که فرصت شغلی در اختیار دیگری قرار گیرد.
مطابق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار یکی از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه این بود که تلاش شد حدود 8000 نفر نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع خارجی شوند. همچنین شناسایی شاغلان خارجی غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت.  بازرسی‌های کار در حوزه اشتغال اتباع خارجی حائز اهمیت است که بر اساس این گزارش حدود 32107 مورد بازرسی انجام شده است،اما یکی از موارد تأثیرگذار در حوزه نیروی کار خارجی بحث سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی است که کریمی‌بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار خبر داد ، سراسر کشور بزودی باید به سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی متصل شود.
این سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی چندی قبل با حضور محمود کریمی‌بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و محسن ابراهیمی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 14 استان رونمایی شد. بیرانوند در این زمینه گفت: از ابتدای مهرماه سال‌ جاری تمامی واحدهای اجرایی در استان‌ها موظف هستند درخواست‌های مرتبط با استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی را صرفاً در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی ثبت و رسیدگی کنند.
ابراهیمی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی نیز در این باره گفت: کارفرمایان حقیقی و حقوقی متقاضی استفاده از خدمات اتباع خارجی طبق ماده 121قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌توانند پس از ثبت‌نام و ایجاد پرونده شخصی الکترونیکی در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی، نسبت به ثبت درخواست در قالب روادید ورود با حق کار، صدور، تمدید، تجدید و ابطال پروانه کار اقدام کنند.

 
معاون وزیر کار خبرداد
سهم ۲۱ درصدی بخش تعاون از حمل‌ونقل بین شهری

مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بین شهری با ورود ۲ هزار و ۵۰۰ خودرو جدید تا دهه فجر امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیروز مراسم امضای قرارداد فروش و تحویل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی «سورن» میان شرکت ایران خودرو و اتحادیه شرکت‌های تعاونی سواری کرایه بین شهری کشور برگزار شد.
مسکنی در این آیین گفت: امیدوارم با تلاش شرکت ایران خودرو، تمامی این تعداد خودرو جدید حداکثر تا دهه فجر امسال به ناوگان بین شهری کشور در قالب اتحادیه شرکت‌های تعاونی سواری کرایه بین شهری کشور اضافه شود. معاون امور تعاون با اعلام فعالیت بیش از ۲۰۰ تعاونی حمل‌ونقل مسافر بین شهری در کشور، سهم بخش تعاون را از حمل‌ونقل مسافر بین شهری کشور حدود ۲۱ درصد اعلام کرد.
معاون امور تعاون وزارت کار، همچنین تاکسی‌داران را سفیران فرهنگی کشور دانست و گفت: در این معاونت نگاه حمایتی جدیدی برای قشر زحمتکش تاکسی داران درون شهری و بین شهری در حال برنامه‌ریزی است که اولین گام این مسیر امروز محقق شد.


مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور خبر داد
آغاز اجرای آزمایشی بیمه تکمیلی بازنشستگان روستاییان وعشایر

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از آغاز اجرای آزمایشی بیمه تکمیلی بازنشستگان این صندوق خبر داد و گفت:۱۶۰ هزار بازنشسته داریم که طرح را با اینها شروع می‌کنیم. آذربایجان‌شرقی، اصفهان و همدان که ۴۰ هزار بازنشسته دارند، در گام اول بیمه تکمیلی می‌شوند.
بیت‌الله برقراری گفت: این صندوق  قشر زحمتکش را بیمه اجتماعی می‌کند و کشاورزان، روستاییان، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، جامعه تحت پوشش صندوق هستند.
وی افزود: به روال صندوق‌های بیمه‌ای، مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت به جامعه تحت پوشش تعلق می‌گیرد؛ البته این صندوق آن‌طور که باید شناسانده نشده و باید در این راستا جهاد تبیین با قوت بیشتری دنبال شود.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان اینکه امور درمانی روستاییان را سازمان بیمه سلامت انجام می‌دهد، گفت: ما یک میلیون و ۵۰۰ هزار بیمه شده داریم که درصددیم اینها را در آینده بیمه تکمیلی کنیم. ۱۶۰ هزار نفر نیز بازنشسته هستند که بیمه تکمیلی مطالبه آنها هم بود. مدت‌ها کار کارشناسی انجام دادیم تا بتوانیم این کار را انجام دهیم.
برقراری ادامه داد: با شرکت‌های بیمه مذاکره کردیم و از امروز سه استان پایلوت می‌شوند و با رفع نقاط ضعف به همه استان‌ها تعمیم می‌یابد. ۱۶۰ هزار بازنشسته داریم که طرح را با اینها شروع می‌کنیم. آذربایجان‌شرقی، اصفهان و همدان که ۴۰ هزار بازنشسته دارند، در گام اول بیمه تکمیلی می‌شوند.
وی درباره فعالیت‌های قرارگاه کرامت نیز گفت: حدود ۱۷ سال از عمر صندوق می‌گذرد و ۱.۵ میلیون بیمه شده فعال و دو میلیون و ۴۰۰ هزار بیمه شده فعال و غیرفعال دارد. در قالب فعالیت‌های این قرارگاه امید است با اقدام تحولی، یک میلیون بیمه شده جدید را جذب کنیم.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: رویکرد ما براساس سیاست‌های ابلاغی رهبری و سیاست‌های دولت مردمی شکل گرفته و موفقیت‌های خوبی را شاهد بوده‌ایم که افزایش ۶۰ درصدی سطوح درآمدی از این جمله است.