گروه اقتصادی/ صندوق ملی مسکن، براساس قانون جهش تولید، برای تأمین و انسجام‌بخشی به منابع ساخت 4 میلیون مسکن نهضت ملی مسکن ایجاد شده است. اساسنامه صندوق به تصویب دولت رسیده و در انتظار تأیید شورای نگهبان برای ابلاغ قرار گرفته است. مسعود رهنما، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، با تشریح روش‌های تأمین مالی در صندوق ملی مسکن به منظور ساخت واحدهای نهضت ملی، تأکید کرد پس از تصویب و ابلاغ اساسنامه صندوق، بانک‌ها نمی‌توانند از پرداخت تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی ساخت واحدها امتناع کنند.
با توجه به اینکه دربرنامه‌های جامع، همواره صندوق‌هایی با عناوین مختلف برای تأمین مالی بخش مسکن تشکیل شده و تقریباً این صندوق‌ها در تحقق اهداف کارآمدی زیادی نداشته است، صندوق ملی مسکن، با چه روشی قرار است در پیشبرد برنامه نهضت ملی نقش ایفا کند؟
براساس مطالعات جامع اسکان کشوری، نیاز سالانه 960 هزار مسکن در سال احصا شده است، از طرفی با توجه به تغییرات قیمتی مسکن، دولت به این ضرورت رسید که در بخش مسکن، حتماً باید حمایت‌هایی از برخی اقشار به عمل آید. با اینکه 85 درصد صنعت ساختمان وابستگی ارزی ندارد اما اینکه چرا در سال‌های گذشته، نتوانستیم اهداف برنامه جامع مسکن را محقق کنیم، دلایل مختلفی دارد اما مهم‌ترین دلیل برای ساخت و تولید مسکن تأمین منابع است. دولت سیزدهم به این نتیجه رسید که برای حمایت مالی از ساخت مسکن باید موتور اقتصادی به گردش در بیاید. منابع و درآمدهایی که دولت در بخش مسکن ایجاد کرده بود پراکنده بود، برای ریل‌گذاری اقتصادی، تجمیع منابع و حمایت مالی از نهضت ملی مسکن، صندوق ملی مسکن ایجاد شد. در قانون جهش تولید مسکن به‌عنوان قانونی پویا و پیشرفته، تشکیل صندوق ملی مسکن دیده شد.
ولی با اینکه نهضت ملی مسکن در حال اجرا است و بیش از یکسال از آن می‌گذرد هنوز اساسنامه صندوق ملی مسکن تصویب و ابلاغ نشده است. تأخیر در تصویب اساسنامه در روند تأمین مالی نهضت ملی خللی ایجاد نکرده است؟
وزارت راه و شهرسازی مسئول تدوین اساسنامه است و با اینکه اساسنامه تدوین شده اما روند تصویب و ارزیابی آن طولانی شده است. در حال حاضر اساسنامه به تصویب دولت رسیده و در انتظار تصویب شورای نگهبان است که شورا اعلام کرده در همین هفته اساسنامه بررسی و در صورت تصویب ابلاغ می‌شود. صندوق هیأت امنا دارد که متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، بانک مرکزی و بنیاد مسکن است. بخش عمده‌ای از اساسنامه صندوق در قانون جهش تولید مستتر است و کار ما معطل اساسنامه نمانده و با توجه به اولویت مسکن، اقدامات تأمین مالی طراحی ساختار تشکیلاتی ، تعیین محل استقرار صندوق و... بر اساس ظرفیت‌های قانون جهش تولید در حال انجام است. انتظار می‌رفت تا اساسنامه صندوق ملی مسکن زودتر به تصویب برسد. با توجه به ملاحظاتی که شورای نگهبان بر برخی از مفاد اساسنامه داشت موضوع جهت اصلاح به هیأت دولت برگشت داده شد. در حال حاضر اصلاحات مورد نظر انجام شده است و انتظار می‌رود که با اولویت به شورای نگهبان ارسال و تصویب و ابلاغ شود. تصویب اساسنامه جایگاه صندوق را تقویت می‌کند.
از چه روش‌هایی تأمین منابع صندوق برای تزریق به پروژه نهضت ملی صورت می‌گیرد؟
یکی از الزامات اجرایی تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی تشکیل صندوق ملی مسکن است. صندوق ملی مسکن ریل‌گذاری منابع را فراهم می‌کند و به احداث آن سرعت خواهد داد. منابع مختلفی برای تأمین نقدینگی صندوق دیده شده است، مالیات خانه‌های خالی و لوکس، اختصاص بودجه و اعتبار از خزانه، فروش املاک و دارایی‌های مازاد دولتی، صدور ضمانت‌نامه‌های بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر  و مولدسازی دارایی‌ها با روش‌های نوین بانکداری قرار است برای مسکن تأمین مالی کند.
مضاف بر اینکه اساسنامه، صندوق ملی مسکن را فقط به‌عنوان صندوق حساب در نظر نگرفته که فقط منابع جذب کند، اساس موفقیت شاکله صندوق این است که بتواند در بازار سرمایه منابع خود را حرکت دهد تا در زنجیره تولید مصالح و بازار سرمایه تأثیر‌گذار باشد و دارایی‌های جامد را مولد‌سازی و از مولد‌سازی دارایی، با روش‌های نوین بانکداری برای مسکن تأمین مالی کند. باید انتظام مالی برای صندوق ایجاد کنیم تا صندوق در آینده از کسب منابع از دولت مستقل شود.
چه میزان منابع برای صندوق دیده شده است؟
براساس ضوابط ابلاغی، 34 هزار میلیارد تومان منابع در بودجه دولت برای صندوق ملی مسکن دیده شده است. 360 هزار میلیارد تومان نیز تسهیلات بانکی دیده شده که باید به بخش مسکن و نهضت ملی تخصیص داده شود. برنامه نهضت ملی مسکن مکانیسمی را طراحی کرده تا مردم (بخش خصوصی) یک میلیون مسکن را در سال بسازند که در قالب احداث شهرهای جدید، نوسازی یا طرح‌ها خودمالکی می‌تواند باشد.
 اما بانک‌ها تاکنون تسهیلاتی نپرداخته‌اند یا تسهیلات پرداختی بسیار ناچیز است.
 باید به این نکته توجه کنیم که هر چقدر هم صندوق منابع داشته باشد اما اگر نگاه به آن مانند مخزن ارتزاق ساخت باشد، کافی نیست و منابع در زمان کمی تمام می‌شود، بنابراین باید از منابع صندوق مولد‌سازی کنیم و منابع صندوق را در بازارهایی مانند بازار مصالح وارد کنیم و سیاستگذاری قیمتی در بازار مصالح داشته باشیم. یا در قالب صدور اوراق سلف یا اوراق مشارکت با منابع صندوق بازارگردانی کنیم تا با مهندسی اقتصاد مسکن منابع لازم را تأمین کنیم. با مکانیسم‌های کنترلی و مشوق‌ها تلاش می‌کنیم تا مشارکت ‌بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات بالا ببریم. وقتی اساسنامه ابلاغ شد بانک‌ها نیز باید وظیفه قانونی خود را اجرا کنند.
تورم مهم‌ترین دلیل ناکارآمدی صندوق‌های تأمین مالی مسکن است. افزایش قیمت مسکن باعث شده تا منابع صندوق‌ها با گذشت زمان، برای اجرای برنامه‌ها ناکافی باشد. برای کاهش اثرات تورم بر منابع صندوق ملی مسکن چه راهکارهایی پیشنهاد شده است؟
تورم همیشه از فعالیت‌هایی که مرتبط با ساخت مسکن است جلو می‌زند، برای تقابل با تورم مهم‌ترین برنامه صندوق، مقابله با افزایش قیمت مصالح است. 80 درصد هزینه ساخت مربوط به نهاده‌های ساختمانی است، در بخش مصالح سیاستگذاری می‌کنیم تا قیمت را کنترل کنیم و دارایی بودن سهام کارخانجات تولید مصالح و استفاده از مصالح تولیدی به‌جای پرداخت سود سهام، بخشی از برنامه کنترل قیمت است. نگاه به صندوق آنگونه است که با استفاده از تمام ظرفیت‌ها مانند بازارسازی، صدور ضمانت‌نامه‌ها و... شاکله‌ای از برنامه‌ها و مولدسازی دارایی جامد، تأمین و توزیع منابع برای نهضت ملی محقق می‌شود، در اساسنامه صندوق ملی مسکن ورود بخش خصوصی و مشارکت اقتصادی بخش خصوصی چه خارجی و داخلی دیده شده است. یکی از ابزارهای نوین تأمین منابع، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.
ارزیابی شما از اجرای نهضت ملی از ابتدا تا کنون چیست؟ برنامه بر اساس زمانبندی پیش رفته است؟
نهضت ملی ضرورت‌ها را مشخص کرده است و روندی که در شناسایی املاک پیش رفته متناسب بوده و مشکلی در این زمینه نداریم.
پروژه‌های تعریف شده در شهرهای جدید از قبل وجود داشته و بستر ساخت در این شهرها در قالب همین پروژه‌ها آماده شده و تعداد زیادی از تولید مسکن بر اساس همان برنامه شرکت شهرهای جدید انجام شده است، برنامه نوسازی هم نقش مهمی در نهضت ملی مسکن دارد و قابل تحقق است، حمایت از بخش خصوصی در ورود احداث مسکن در قالب خود مالکی هم برنامه‌ای است که موجب شده تا نهضت ملی به پیش برود.


برش
​​​​​​​با مکانیزم‌های کنترلی و مشوق‌ها تلاش می‌کنیم تا مشارکت بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات بالا ببریم. وقتی اساسنامه صندوق ملی مسکن ابلاغ شد بانک‌ها  باید وظیفه قانونی خود را در پرداخت وام 360 هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن اجرا کنند.
تورم همیشه از فعالیت‌هایی که مرتبط با ساخت مسکن است جلو می‌زند؛ برای تقابل با تورم مهم‌ترین برنامه صندوق، جلوگیری از افزایش قیمت مصالح با سازکارهایی مشخص است.
بخش زیادی از هزینه ساخت مسکن، مربوط به نهاده‌های ساختمانی است، در بخش مصالح سیاستگذاری می‌کنیم تا قیمت را کنترل کنیم و با اخذ سهام تعدادی از کارخانه‌های تولید مصالح و استفاده از مصالح تولیدی به جای پرداخت سود سهام، بخشی از برنامه کنترل قیمت را اعمال خواهیم کرد.
منابع مختلفی برای تأمین نقدینگی صندوق ملی مسکن دیده شده است، مالیات خانه‌های خالی و لوکس، اختصاص بودجه و اعتبار از خزانه، فروش املاک و دارایی‌های دولت، صدور ضمانتنامه‌ها و بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر، درآمدهای ناشی از صندوق یکم، مولد‌سازی دارایی‌ها و اجاره املاک وزارت راه و شهرسازی بخشی از منابع صندوق را تأمین خواهند کرد.

گروه اقتصادی/ رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی از شفاف‌سازی خدمات وزارت راه و شهرسازی با یکپارچه‌سازی اطلاعات و ارائه ۷۵ درصد از خدمات این وزارتخانه به‌صورت الکترونیکی خبر داد.
مهدی صفدری، روند پیشرفت الکترونیکی شدن فعالیت‌ها در وزارت راه و شهرسازی را تشریح کرد و گفت: پیرو تکالیف دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اینکه تا پایان شهریورماه به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل شوند، مقرر شد ۳۰ درصد از خدمات پرکاربرد خود را در سامانه ملی دولت هوشمند ارائه کنند؛ وزارت راه و شهرسازی از اولین روزهای این تکلیف فعالیت خود را آغاز و در پنجره واحد خدمات وزارت راه و شهرسازی خدمات‌رسانی کرد و این پنجره متصل به پنجره دولت هوشمند است.
وی بحث خدمات شناسنامه‌دار در این حوزه را حائزاهمیت خواند و عنوان کرد: در وزارت راه و شهرسازی ۳۹۹ خدمت شناسنامه‌دار وجود دارد که از این تعداد ۳۷۴ خدمت قابلیت الکترونیکی شدن دارند؛ اکنون در مجموعه وزارت راه و شهرسازی ۲۰۳ خدمت را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌دهیم، ‌بر این اساس ۷۵ درصد از خدمات به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شود.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی از وجود ۹۶ مجوز کسب‌وکار در این وزارتخانه خبر داد و اظهار کرد: این مجوزها باید براساس تکلیف قانونی که در سال گذشته عنوان شده بود، الکترونیکی می‌شدند و این امر نیز محقق شد و وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های پرتعداد در صدور مجوزها است.
صفدری ادامه داد: در حوزه ستاد وزارتخانه ۳۲ خدمت شناسنامه‌دار وجود دارد که از این تعداد ۲۷ خدمت قابلیت الکترونیکی شدن دارند و از این تعداد ۲۲ خدمت به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شود که در حوزه ستاد وزارتخانه رقم ۸۱ درصد را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه از میزان ۹۶ مجوز کسب‌وکار ۱۴ مجوز مربوط به ستاد وزارت راه و شهرسازی است، ‌گفت: این امر نیز به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل است.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت راه و شهرسازی همچون سازمان بنادر، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان هواپیمایی کشور، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، سازمان هواشناسی و شرکت بازآفرینی شهری ایران براساس تکلیف قانونی مذکور به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند.
صفدری با بیان اینکه همچنان سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی(ره) و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی به این پنجره متصل نشده‌اند، گفت: ‌در جلسه‌ای که با این سازمان‌ها و شرکت‌ها برگزار کردیم، مقرر شد با توجه به مهلت اعلام شده تا پایان مهرماه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شوند.
وی با تأکید بر اینکه مخاطبان سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور محدود است، اظهار کرد: براساس گزارش ارائه شده از سوی این دو شرکت نحوه فعالیت آنان به‌صورت غیرالکترونیکی است، لذا در این رابطه با سازمان امور استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکاتباتی را انجام داده‌اند تا عدم مصداق را در این حوزه دریافت کنند.
ارائه ۴۰ درصد از خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حال حاضر در سطح وزارت راه و شهرسازی ۵۶ خدمت را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌دهیم، تصریح کرد: ۹۶ مجوز نیز به پنجره واحد متصل است که مجموعاً ۱۵۲ خدمت از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل و در حال خدمت‌رسانی است و هموطنان با یک بار احراز هویت به ۱۵۲ خدمت دسترسی خواهند داشت.
صفدری همچنین به خدمات شناسنامه‌دار اشاره کرد و گفت: ۳۷۴ خدمت قابل الکترونیکی شدن وجود دارد که در وضعیت فعلی ۴۰ درصد از خدمات وزارت راه و شهرسازی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شود، این در حالی است که میزان تعیین شده ۳۰ درصد بوده و امروز از این رقم جلوتر هستیم و تا پایان دی ماه که مهلت نهایی برای انجام الکترونیکی شدن خدمات است به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.
وی با تأکید بر اینکه بخش باقی‌مانده باید برای اتصال به این پنجره و رفع معضلات تلاش بیشتری داشته باشند، تصریح کرد: این امر گام بلندی برای دستیابی به دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات است؛ لذا امیدواریم مردم بتوانند از این سرویس‌ها بهره گیرند.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دارای پنجره واحد خدمات است، گفت: این سازمان اما به سبب مشکلات فنی و زیرساختی همچنان به پنجره خدمات دولت هوشمند متصل نشده است و براساس جلسه‌ای که با سازمان راهداری برگزار کردیم، مقرر شد تا ۲۵ مهرماه این امر رخ دهد.
صفدری با اشاره به اینکه بحث شناسایی خدمات و احصای آنها در دستور کار قرار گرفت، عنوان کرد:‌ قریب به ۲۵ درصد دیگر از الکترونیکی شدن خدمات باقی مانده که در دست اقدام و طراحی است و سامانه برخی از این خدمات در حال طراحی است.
وی افزود:‌ در حوزه وزارت راه و شهرسازی برآنیم هیچ خدمتی که قابلیت ارائه به‌صورت الکترونیکی را دارد، به‌صورت حضوری ارائه نشود و گام‌های بعدی این است که خدمات به‌صورت هوشمند با یکدیگر تعامل داشته باشند و افراد بتوانند روی تلفن هوشمند بدون مراجعه به وزارت راه و شهرسازی خدمات خود را دریافت کنند و پیشنهادات و انتقادات خود را ارائه دهند.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: برآنیم با یکپارچه‌سازی اطلاعات هم در خدمات شفافیت را شاهد باشیم و هم از مفاسد احتمالی جلوگیری کنیم و تکالیفی را که در آن حوزه وجود دارد به‌درستی و دقت براساس نقشه راهی که در سطح کلان کشور در حوزه خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند مطرح است، دنبال کنیم.
 صفدری با تأکید بر اینکه این سطح منوط به موضوعات فراسازمانی بوده و وزارت راه و شهرسازی یکی از تکه‌های این پازل است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به واسطه نوع و تنوع خدمات، ارتباطات خارج از سازمانی بسیاری دارد؛ لذا زمانی به فرایند صددرصدی می‌رسیم که دستگاه‌های ذی‌نفع درگیر نیز به یکپارچگی خدمات و استعلامات دست یافته باشند.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: «حاکمیت داده» یکی از دستورهای دهگانه‌ای بود که وزیر محترم راه و شهرسازی در ابتدای دوره وزارت خود مطرح کرد؛ این امر یک مبحث بسیار پیشرفته و مترقی است که باید صورت گیرد و باید بتوانیم از داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنیم در راستای تصمیم‌گیری‌هایی که باید در حوزه‌های مدیریتی اتفاق افتد، استفاده کنیم؛ صرفاً الکترونیکی شدن سامانه‌ها مدنظر نبوده و باید از اطلاعات ارزشمندی که ذخیره می‌شود به بهترین نحو بهره‌گیری شود.

آغاز ۴ پروژه جدید ساخت مسکن در بافت‌ فرسوده شهر تهران

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از آغاز اجرای 4 پروژه جدید ساخت مسکن در محلات بافت‌های ناکارآمد شهری در منطقه ۱۹ تهران خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۱۳۳ واحد مسکونی در بافت فرسوده این منطقه در حال ساخت است.
خلیل محبت‌خواه از شروع عملیات اجرایی پروژه‌های «باران»، «مروی»، «صبا» و «دلتا» توسط شهرداری منطقه ۱۹ تهران در محلات ناکارآمد شهری خبر داد و اظهار کرد: تعدادی از این پروژه‌ها در مرحله نازک‌کاری و تعدادی دیگر در مرحله گودبرداری و فونداسیون هستند.
محبت‌خواه گفت: منطقه ۱۹ شهر تهران به‌دلیل تراکم بافت‌های فرسوده از سیما و منظر مناسبی برخوردار نیست و اجرای پروژه‌های جدید مسیر توسعه و رشد محلات منطقه ۱۹ را به‌خوبی فراهم می‌کند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از سرمایه‌گذاران و مشارکت‌کنندگان خواست تا از فرصت وام ۴۵۰ میلیونی قانون جهش تولید مسکن و تسهیلات دولتی در افزایش ساخت‌وسازهای شهری بهره ببرند.
 

تعریف بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان طرح برای بنادر کوچک

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نگاه دولت به هرمزگان به‌عنوان مهم‌ترین استان ساحلی کشور یک نگاه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است، گفت: وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی برای تمامی این بخش‌ها برنامه‌ریزی دارند.
علی‌اکبر صفایی افزود: در بخش بین‌المللی توسعه بندر شهید رجایی و بندر مکران مدنظر بوده یا در بحث معیشت مردم به بنادر کوچک توجه شده و در همین راستا طرح‌های زیادی تعریف شده است.
وی در این رابطه بیان کرد: بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان طرح برای بنادر کوچک در استان هرمزگان تعریف شده که با جدیت در حال پیگیری است.
صفایی در این رابطه به اجرای سریع زیرساخت‌های بندری و دریایی و تسهیلگری در فرایند صدور مجوزهای تأسیسات و سازه‌های آبی با محوریت توسعه دریایی محدوده بخش غربی بندر شهید حقانی و بنادر هرمز و نخل ناخدا اشاره و خاطرنشان کرد: با انتخاب مناقصه بندر نخل ناخدا عملیات اجرایی این بندرگاه از آبان‌ماه آغاز می‌شود.

 
روند نوسازی و کاهش زمان صدور پروانه ساخت تسریع می‌شود

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران گفت: انتظار می‌رود با ابلاغ بسته تشویقی جدید نوسازی و کاهش زمان صدور پروانه، روند نوسازی در بافت‌های فرسوده تسریع شود.
مهدی هدایت از تسریع روند نوسازی با اعطای مشوق‌های جدید و کاهش زمان صدور پروانه خبر داد و گفت: در دوره جدید مدیریت شهری، شهردار تهران با دو رویکرد تولید مسکن و تسریع روند نوسازی به حوزه احیای بافت فرسوده پایتخت ورود کرده است.
سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران افزود: طبق مطالعات صورت گرفته بیشترین آمار نوسازی مربوط به دورانی است که بسته‌های تشویقی برای ترغیب مالکان و سرمایه‌گذاران ابلاغ شده بود و پس از حذف این بسته‌ها، شاهد کاهش صدور پروانه و کاهش سرعت نوسازی در بافت‌های فرسوده بودیم.
وی با اشاره به بازگرداندن مشوق‌های نوسازی در بافت فرسوده در این دوره مدیریت شهری، عنوان کرد: با مطالعات دقیق اجتماعی، اقتصادی و کالبدی اعطای یک بسته تشویقی در کمیسیون ماده ۵ مصوبه و شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب و ابلاغ شد که پیش‌بینی می‌کنیم این بسته تشویقی که شامل دادن طبقه اضافه و تسهیل در ساخت پارکینگ است، روند نوسازی در بافت فرسوده را برای مردم دارای ارزش اقتصادی کند.
به گفته هدایت، این مشوق‌ها در بدهی‌های دولت به شهرداری تهران قرار می‌گیرد، اما اکنون بیشتر به‌دنبال نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران بوده و به‌دنبال درآمدزایی از این حوزه نیستیم.

 
ساماندهی 1000 هکتار از بافت حاشیه‌ای چابهار

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعلام اینکه ساماندهی یکهزار هکتار از بافت حاشیه‌ای چابهار با ساخت مسکن و بهسازی معابر در حال انجام است از تکمیل بهسازی معابر این محدوده حداکثر تا ۶ ماه آتی خبر داد و برنامه ساخت مسکن در این محدوده را در مجموع ۲ هزار و ۵۰۰ واحد برشمرد.
حمیدرضا سهرابی گفت: ساماندهی یکهزار هکتار از بافت حاشیه‌ای چابهار از سال ۹۸ برعهده بنیاد مسکن قرار گرفت و بنیاد مسکن با اعتباراتی که داشت بهسازی بسیاری از معابر محدوده یکهزار هکتاری را انجام داد.
معاون بنیاد مسکن اعتبارات تخصیص یافته برای ساماندهی حاشیه چابهار را معادل ۷۵ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: با منابع بنیاد مسکن حدود یکصد میلیارد تومان برای حاشیه چابهار هزینه شد. اجرا و تکمیل بهسازی معابر چابهار در مجموع به ۱۲۵ میلیاردتومان اعتبار نیاز دارد که تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان آن هزینه شده است.
سهرابی تصریح کرد: حداکثر در ۶ ماه آینده تمامی معابر محدوده یکهزار هکتاری حاشیه چابهار آسفالت خواهد شد و برنامه بعدی این است که واحدهای مسکونی این محدوده به مرحله اجرا در بیایند.
وی تعداد واحدهای برنامه‌ریزی شده در محدوده یکهزار هکتاری حاشیه چابهار را ۲ هزار و ۵۰۰ واحد برشمرد و گفت: اجرای حدود یکهزار واحد مسکونی آغاز شده و در مرحله صدور پروانه قرار دارد و برای ۶۷۰ واحد مسکونی نیز پروانه اخذ شده است. در مجموع مقرر است تا ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در این محدوده اجرایی و عملیاتی شود.
سهرابی جمعیت ساکن در محدوده یکهزار واحدی حاشیه چابهار را ۵۰ هزار واحد برشمرد.