گروه اقتصادی /در دولت سیزدهم، صادرات کشور سیر صعودی به خود گرفت و خیلی از کشورها بخصوص همسایگان ایران، پای میز مذاکره نشستند تا همکاری‌های اقتصادی‌شان را با کشورمان گسترش دهند. این امر فرصتی پدید آورد تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بیش از گذشته بتوانند در بازار کشورهای هدف نفوذ و کالاهای خود را عرضه کنند. سال گذشته ۴۸.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۲ میلیارد دلار واردات کالاهای واسطه‌ای به کشور به ثبت رسید، این روند حاکی از روند رو به رشد صادرات غیرنفتی و نزدیک شدن صادرات به واردات کشور است.
اما چگونه می‌توان در سال جاری و سال‌های آتی، رقم صادرات کالاهای ایرانی را افزایش داد؟ یکی از راه‌ها که اهمیت بسزایی دارد و خیلی از کشورهای توسعه یافته به سمت آن رفته‌اند، استاندارد است. اگر کیفیت کالایی مناسب و مورد پسند مردم واقع شود، قاعدتاً شانس آن کالا در بازارهای صادراتی افزایش خواهد یافت و می‌‌توان مشتریان ثابت برای کالاهای ایرانی داشت.
بعضاً دیده می‌‌شود که کارخانه‌ها برای مدیریت و کاهش هزینه به سمت کاهش کیفیت کالا می‌‌روند، اما این اتفاق به صورت مستقیم بر روند صادرات ایران اثر می‌‌گذارد و حتی بازار داخلی هم از چنین نگاهی تأثیر می‌‌گیرد.
در دنیای صادرات، کالاهایی شانس حضور بیشتر در بازارهای جهانی را دارند که از نظر استاندارد حرف اول را بزنند. حال دولت سیزدهم که از ابتدای فعالیت خود ارتقای سطح استاندارد کالاها را هدف قرار داده است، درصدد آن است که واحدهای تولیدی، صنعتی و حتی غیرصنعتی بیش از گذشته مقوله استاندارد را جدی بگیرند تا غفلت تاریخی دولت‌های گذشته از این امر ادامه پیدا نکند. در دولت گذشته برخی از واحدهای صنعتی و غیرصنعتی، از استاندارد اجباری هم سر باز می‌‌زدند و از آنجا که کشور در شرایط تحریمی بود، سازمان ملی استاندارد نسبت به برخی از واحدها به صورت سلیقه‌ای کوتاه می‌‌آمد که نمونه بارز این اتفاق در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی دیده شد.
در دولت سیزدهم به جهت تأکید رئیس جمهور، وزیر صمت و همچنین پوست‌اندازی که در این حوزه صورت گرفته، دیگر قرار نیست سازمان استاندارد کوتاه بیاید و حتی قرار شده استانداردهای بیشتری وضع شود. در دوره‌ای که به استاندارد توجه ویژه نشد، خیلی از بازارهای صادراتی بر کالاهای ایران بسته شد.
تدوین و اجرای استانداردهای جدید باعث دو اتفاق مهم در کشور می‌‌شود. یکی آشتی مردم با کالاهای ایرانی و دیگری افزایش صادرات و نفوذ بیشتر در بازارهای صادراتی است. متأسفانه و به جهت برخی سهل‌انگاری‌ها، کالاهای ایرانی در برخی از کشورها خوشنام نیست. حال و در گام نخست قرار شده فضایی ایجاد شود که تمام واحدهای تولیدی، صنعتی، غیر صنعتی و خدمت دهندگان دولتی و بخش خصوصی، استاندارد را جدی‌تر ببینند و بر اساس آنچه که به آنها ابلاغ شده، فعالیت‌های خود را دنبال کنند. روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در همایش روز استاندارد بر لزوم اقدامات عاجل و فوری در حوزه استاندارد اشاره کرد و گفت: در این حوزه باید بر موضوعاتی چون صادرات غیرنفتی، هماهنگی با مؤسسات و نهادهای استاندارد دیگر کشورها که بشدت نیاز است، تمرکز کرد.
سید رضا فاطمی امین اظهار داشت: اقدام دیگر، نیاز به یکپارچگی در حوزه استاندارد است که در جلسه اخیر شورای‌ عالی استاندارد مطرح و از سوی رئیس‌ جمهور نیز مورد پذیرش قرار گرفت، لزوم تعامل با کشورهای طرف تجاری برای تأیید استانداردهای یکدیگر است. این مهم نقطه عطفی برای کشورمان خواهد بود تا از تولیدات و صادرات منبع‌ پایه به صادرات محصولات پیچیده سوق یابیم و در همین راستا باید دقت و صحت برخی استانداردها اصلاح شود.
فاطمی امین با اشاره به اینکه استاندارد سه کارکرد دارد، اظهار کرد: در کارکرد اول حداقل کیفیت را استاندارد مشخص می‌‌کند. در کارکرد دوم استاندارد زبان مشترک است به نحوی که وقتی قطعه‌ساز می‌‌خواهد قطعه‌ای را به یک سازنده ارائه دهد استاندارد مشخصات آن کالا را ترسیم کرده و تولیدکننده و مصرف کننده قطعه برای رسیدن به توافق یک زبان مشترک که همان استاندارد هست را در اختیار دارد که در نهایت این استاندارد به مبادله کالا می‌‌انجامد.
او با اشاره به اینکه کارکرد سوم استاندارد مدیریت دانش است، گفت: این سه کارکرد در 5 سطح موضوعیت می‌‌یابد که سطح اول به محصول، کالا یا خدمات اختصاص داشته و سطح دوم فرایندها را دربر می‌گیرد. سطح سوم نیز سازمان است که مردم باید درخصوص آن نظرات خود را اعلام کنند. البته این تصور هست که در سازمان کمتر به استاندارد نیاز داریم درحالی که در این بخش به استاندارد بیشتری نیازمند هستیم به عنوان نمونه استاندارد مدیریت مالی یا استاندارد مدیریت اسناد در سطح سازمان باید به استانداردهای بیشتری برسند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اینکه استانداردهای بومی در کشور وجود ندارد، گفت: ما باید مرجعیت استاندارد داشته باشیم نمی‌توان گفت کشوری که دانش بنیان است و اقتصاد آن به سمت دانش‌بنیان‌ها حرکت می‌‌کند استانداردهایی دارای مرجعیت خاص خود نداشته باشد.
باید استاندارد برای خودمان تعریف کنیم
او اضافه کرد: ما باید استاندارد برای خودمان تعریف کنیم و اگر بخواهیم به این سمت حرکت کنیم باید به سمت 5 مؤلفه از جمله تصویب، تبیین، صحه گذاری و گواهی‌دهی حرکت کنیم.
چرا استاندارد بومی نداریم؟
او به چالش استاندارد ترجمه‌ای نظیر یورو۴ و یورو۵ اشاره کرد و گفت: چرا نباید مرجعیت استاندارد و استاندارد بومی در کشور داشته باشیم؟ و این یک حوزه کاری وسیع است به‌طوری که می‌توان با سازکاری حتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها را به سمت تدوین استانداردها در کنار ارائه مقالات پژوهشی سوق داد و در نظام رتبه‌بندی آنان را مؤثر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات کشور با حرکت شتابنده‌ رو به رشد است و فقط ۳.۵ میلیارد دلار تا حذف نفت از تراز تجاری کشور فاصله داریم. سال گذشته بیش از ۴۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم و ما در حال حرکت از سمت صادرات محصولات پایه به سمت محصولات پیچیده هستیم.
فاطمی امین افزود: استانداردها در مورد محصولات پیچیده ماننده تجهیزات پزشکی از حساسیت واهمیت بالایی برخوردارند بنابراین ما باید در این زمینه استانداردها را ارتقا دهیم.در این راستا باید به استاندارد محصولات پیچیده نظیر برخی داروها، تجهیزات و غیره که کشورهای کمتری قادر به تولید آنها هستند، توجه کرد.اکنون رتبه پیچیدگی ایران در جهان ۶۵ است که تلاش می‌شود تا این رتبه در چهار سال آینده به کمتر از ۴۰ برسد.
احیای استانداردهای صنعت خودرو
همچنین در این مراسم رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بی‌توجهی تاریخی به نظام استاندارد کشور تأسف‌برانگیز است و در این زمینه اصلاح ساختار این سازمان برای انجام مأموریت‌های جدید ضروری است.
مهدی اسلام‌پناه افزود: کیفیت حق آحاد جامعه است و سازمان ملی استاندارد ایران وکیل مردم در احقاق این حق است. در دولت سیزدهم که مصادف با دوره تحولی سازمان ملی استاندارد ایران است، اجرای بسیاری از تکالیف که شاید در ادوار گذشته مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت.
او ادامه‌ داد: در دوره تازه فعالیت این سازمان ارزیابی انطباق و صدور گواهی انطباق حلال آغاز شد، استانداردهای تعلیق شده صنعت خودرو رفع تعلیق و مفهوم دیپلماسی استاندارد و کیفیت اجرایی شد.در این مدت شورای عالی استاندارد پس از ۲۰ سال با حضور مقام‌های عالی دولت احیا و مدل کیفیت جهانی استاندارد تدوین شد.
تدوین سند یکپارچه غذا
اسلام‌پناه از استانداردسازی محصولات دانش‌بنیان و نوظهور در راستای تسریع‌ تجاری‌سازی آنها خبر داد و اظهار داشت: تدوین سازکارهای جدید و تعریف طرح‌هایی برای مقابله با کم‌فروشی، تدوین سند یکپارچه غذا و راه‌اندازی پردیس نوآوری و مرکز رشد ایده‌های نوآورانه در پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد ایران از جمله دیگر اقدامات انجام شده در این مدت است.
شکل‌گیری دیپلماسی استاندارد و کیفیت
احسان ساده، معاون ارزیابی کیفیت خدمات و کالای سازمان ملی استاندارد ایران نیز از شکل‌گیری مفهوم دیپلماسی استاندارد و کیفیت در راستای توسعه و تسهیل صادرات خبر داد و افزود: این ایده برای نخستین بار از سوی جمهوری اسلامی ایران در نشست اخیر کشورهای عضو سازمان جهانی استاندارد (ایزو) مطرح شد که یکی از سیاست‌های جدید این سازمان در دوره تحولی است.
او گفت: این مفهوم به معنای به‌کارگیری هنر و فنون دیپلماسی درخصوص الزامات استاندارد کالاها و خدمات است که رایزنی هوشمند با کشورهای طرف تجاری ایران برای محصولات و شیوه‌های ارزیابی کالاها را می‌طلبد و تسهیل‌کننده صادرات خواهد بود. ساده، در ادامه بر لزوم توجه به استانداردهای بومی تأکید کرد و آن را اساس یک نظام استاندارد کارآمد برشمرد و ادامه ‌داد: این مهم و پرهیز از استانداردهای ترجمه‌ای، از نخستین سیاست‌های این سازمان در دولت سیزدهم است. او، یکی دیگر از سیاست‌های سازمان ملی استاندارد ایران را ورود به حوزه خدمات برشمرد و اظهارداشت: در زمانه حاضر خدمات بخش اعظم تولید ناخالص ملی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد اما در سال‌های گذشته مغفول مانده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در ۱۰ ماه اخیر این سازمان برای نخستین بار در ۱۰۰ سال سابقه خود به حوزه استانداردسازی و ارزیابی انطباق خدمات ورود کرده است.


بـــرش
​​​​​​​برای اینکه بتوانیم با کشورهای طرف تجاری تعامل داشته باشیم و استانداردهای یکدیگر را تأیید کنیم مسأله ارتقای استاندارد محصولات صادراتی پیچیده، بسیار حائز اهمیت است
ما در حال حرکت از سمت صادرات محصولات پایه به سمت محصولات پیچیده هستیم
شورای عالی استاندارد پس از ۲۰ سال با حضور مقام‌های عالی دولت احیا و مدل کیفیت جهانی استاندارد تدوین شد
دیپلماسی استاندارد و کیفیت در راستای توسعه و تسهیل صادرات شکل می‌‌گیرد
در دولت گذشته برخی از واحدهای صنعتی و غیرصنعتی، از استاندارد اجباری هم سر باز می‌‌زدند

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با بیان اینکه مزایده معادن استان تهران در آذرماه برگزار خواهد شد، بر لزوم دارا بودن صلاحیت فنی افراد متقاضی بر توانمندی و صلاحیت مالی تأکید کرد. علی عبدی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی وزارت صمت در ابتدای سال‌جاری برای فعال کردن ۵ هزارمعدن غیرفعال در سطح کشور تا پایان سال است، اظهار کرد: تمامی استان‌ها لیستی از معادن غیرفعال خود تهیه و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده‌اند تا در نوبت مزایده قرار گیرند؛ براین اساس وزارت صمت نیز فهرستی ابلاغ کرده است که مطابق آن کشور به چهار بخش تقسیم شده تا معادن غیرفعال به‌ترتیب به مزایده گذاشته شوند.
واگذاری 50 محدوده معدنی
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: این امر از مهرماه آغاز شده و تا آذرماه ادامه دارد. مزایده معادن استان تهران در آذرماه برگزار خواهد شد و اواخر آبان ماه، اطلاعیه‌ها منتشر خواهد شد. استان تهران قریب به ۵۰ محدوده معدنی برای مزایده دارد که از این تعداد ۳۵ معدن (محدوده) هستند که دارای پروانه بهره‌برداری هستند، چهار محدوده دارای گواهی کشف (یک مرحله پیش از پروانه بهره‌برداری)، هشت محدوده دارای پروانه اکتشاف (دو مرحله پیش از پروانه بهره‌برداری) و یک مورد هم دپوی معدنی هستند که به مزایده گذاشته خواهند شد. او خاطرنشان کرد: عمده معادنی که پیش‌بینی شده تا در آذرماه امسال به مزایده گذاشته شوند، مربوط به مصالح ساختمانی نظیر سیمان، شن‌وماسه، سنگ‌ ولاشه و همچنین سولفات دوسود و... است. امید است که افراد دارای صلاحیت که علاقه‌مند به فعالیت در حوزه معدن هستند، مشارکت کرده و از این موقعیت استفاده کنند.
شروط  واگذاری معادن
این مقام مسئول تأکید کرد: برای افرادی که می‌خواهند در این مزایده‌ها مشارکت کنند، شرایط مالی در نظر گرفته شده است. افراد علاوه‌بر صلاحیت مالی بایستی صلاحیت فنی نیز داشته باشند. پیش از این تنها صلاحیت مالی مطرح بود و فردی که مبلغی را سپرده‌گذاری می‌کرد یا یک توانمندی مالی داشت، قیمت پیشنهادی را اعلام و معدن را دریافت می‌کرد، اما اکنون نکته مهمی که برای این دوره از مزایده‌ها در نظر گرفته شده بر صلاحیت‌های فنی و مالی افراد تأکید شده است و برای افراد علاقه‌مند به دریافت معدن، صلاحیت فنی مضاف بر صلاحیت مالی شرط است.  عبدی افزود: در حقیقت افرادی که تحصیلات و مدارک مرتبط با معدن دارند یا در گذشته پروانه بهره‌برداری اخذ کرده‌اند یا در شرکت خود، می‌توانند شرط صلاحیت فنی را پاس کنند، صلاحیت دارند. برای این منظور (اخذ و تأیید صلاحیت مالی و فنی) افراد متقاضی باید مدارک خود را به سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران ارائه دهند تا بررسی‌ها و کارشناسی‌ها صورت گیرد و صلاحیت افراد تأیید شود.
 در استان تهران ۲۸۰ معدن وجود دارد
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: در این استان ۲۸۰ معدن وجود دارد که از این تعداد ۴۰ معدن غیرفعال و ۲۴۰ معدن فعال و با ظرفیت‌های مختلف مشغول به کار هستند. این ۴۰ معدن هم به‌دلیل مشکلاتی نظیر نبود بازار (که از سازمان صمت تعطیلی گرفته‌اند)، مشکل آب یا برق یا امکانات زیربنایی آنها فراهم نشده، غیر فعال هستند، در غیراین‌صورت معادنی که دارای بازار و مشتری هستند و مشکلات اینچنینی ندارند، همگی فعال هستند.

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از اجباری شدن استاندارد «خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژی بر» در کشور خبر داد. پرویز افزود: استاندارد لوازم خانگی اعم از الکتریکی و گاز سوز از ۲۰ سال پیش در کشور اجباری شده و تحت کنترل سازمان ملی استاندارد است. او اضافه کرد: از سال‌های پیش نیز استاندارد «خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژی بر» در کشور تدوین، تصویب و در حال بهره‌برداری است و برخی از تولید کنندگان معتبر لوازم خانگی پروانه تشویقی این خدمات را هم دریافت کرده‌اند. معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه استاندارد ملی ۱۳۶۲۹ هنوز اجباری نیست، گفت: این استاندارد بزودی در شورایعالی استاندارد مطرح و اجباری خواهد شد و از این پس تمامی تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشور طبق استاندارد مزبور پروانه استاندارد دریافت می‌کنند. او افزود: طی یک تا دو سال اخیر با توجه به شرایط اقتصادی سرمایه‌ای بودن لوازم خانگی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه به یک موضوع جدی تبدیل شده و تعمیر و خرابی لوازم خانگی چالش اساسی برای خانواده هاست. درویش ادامه داد: داشتن خدمات پس از فروش کالاها طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان یک الزام است.