ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهوری به درخواست برخی نمایندگان
ارائه گزارش سالانه دولت به مجلس تکلیف نیست
گروه سیاسی/ یک هفته پیش رئیس مجلس در صحن بهارستان از معاون پارلمانی رئیس جمهوری خواست تا زمینه اجرای قانون گزارش عملکرد سالانه دولت در مردادماه در مجلس را آماده سازد. دیروز اما معاون پارلمانی رئیس جمهوری به «ایرنا» گفت که ارائه این گزارش برای دولت «تکلیف» نیست؛ سخنی که بهصورت روشن رد درخواست رئیس مجلس در این زمینه است.
ماجرای ارائه گزارش سالانه دولت به مجلس در مردادماه هر سال از تیرماه سال 96 آغاز شد. جایی که نمایندگان مجلس دهم طرحی ارائه دادند تا بر اساس آن طی اصلاحاتی در قانون آییننامه داخلی مجلس، اعضای دولت ملکف شوند هر ساله در موعد مردادماه گزارشی سالانه از عملکرد خود به نمایندگان بدهند. این طرح درست یک سال بعد یعنی تیرماه 97 به تصویب مجلس رسید. این بخش جدید از آییننامه داخلی مجلس همچنین میگوید که نمایندگان بعد از دریافت گزارش وزرا، درباره اینکه از این گزارش قانع شدهاند یا خیر نیز رأی خود را اعلام میکنند. در سال 97 اما کار تأیید مصوبه در شورای نگهبان قدری طول کشید و عملاً به موعد مردادماه نرسید. یک سال بعد از تصویب این طرح در مجلس، موضوع اما تبدیل به یک چالش سیاسی تازه بین دو قوه شد؛ در آستانه مردادماه سال 98 برخی نمایندگان مجلس تأکید داشتند که وزرا باید گزارش عملکرد خود را تا آخر این ماه به بهارستان بیاورند و بابت آن از مجلس رأی بگیرند. تأکیدی که از نظر دولت وجاهت قانونی نداشت. اصرار نمایندگان و انکار دولت آنقدر جدی شد که در نهایت در ابتدای مردادماه 98 رئیس جمهوری با نگارش نامهای به رهبر معظم انقلاب خواستار ارجاع این موضوع به شورای عالی حل اختلاف قوا شد. البته در همان زمان هم علی اصغر یوسفنژاد، عضو هیأت رئیسه مجلس دهم گفته بود که پیش از این اقدام حسن روحانی، علی لاریجانی نامهای به رئیس جمهوری نوشته و در آن خواستار ارائه این گزارش شده بود. این موضوع در جلسه روز 6 مرداد 98 هم توسط خود علی لاریجانی تأیید شد.
رفع اختلاف قانونی، به نفع دولت
از جمله مهمترین اشکالاتی که دولت بهصورت مکرر به این مصوبه میگرفت به مسأله رأیگیری پس از ارائه گزارش وزرا مربوط میشد. رأیگیری که در حکم رأی اعتماد مجدد به وزرا بود و دولت میگفت این خلاف قانون اساسی است. این بخش از آییننامه داخلی مجلس بعد از شرح چگونگی اجرای ارائه گزارش عملکرد وزرا به مجلس میگوید: «چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و قانون آییننامه داخلی در دستور کار مجلس قرار میگیرد.»
علاوه بر این دولتیها بر نفس اجبار وزرا به ارائه گزارش سالانه به مجلس هم انتقاد حقوقی داشتند. اسحاق جهانگیری در 16 مردادماه 98 در حاشیه جلسه هیأت دولت این اجبار را «دخالت قوا در کار هم» دانسته و گفته بود: «دولت میتواند هر زمانی که نیاز باشد و خودش تشخیص دهد، به مجلس گزارش دهد. طبق قانون یک قوه نمیتواند قوه دیگری را ملزم به انجام کاری کند، ولی دولت به مجلس همواره گزارش کار میدهد.» حرف دولت این بود که وزرا به طور مکرر در قالب طرح سؤال و استیضاح بهصورت مکفی به مجلس گزارش میدهند و ارائه گزارش سالانه فقط یک کار اضافی است. ضمن اینکه موضوع گنجاندن بررسی عملکرد رئیس جمهوری در این قانون همخود حساسیتهایی ایجاد کرده بود. در نهایت هم روز 17 مرداد 98، حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس دهم اعلام کرد که بر اساس نظر و رأی شورای عالی حل اختلاف قوا موضوع گزارش دهی سالانه دولت به مجلس «اختیاری» است و «الزامی» در انجام آن وجود ندارد. روز 24 مرداد هم حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری اعلام کرد که طبق نظر شورای عالی حل اختلاف قوا، هم موضوع گزارشدهی رئیسجمهوری و هم گزارش وزرا منتفی شده است. امیری در آن تاریخ گفته بود: «نظر هیأت این بود که الزامی به حضور آقای رئیس جمهوری و وزرا برای اعلام گزارشی که موضوع همین اختلاف نظر بود دیگر وجود ندارد اما تأکید میکنم که دولت همیشه بهمناسبتهای مختلف پاسخگو بوده است؛ هم اعضای دولت و هم آقای رئیسجمهور.»
دولت گزارش سالانه نمیآورد
با وجود همه این مقدمات باز هم موضوع گزارشدهی سالانه دولت در مجلس یازدهم مطرح شد. در هفتههای اخیر برخی چهرهها نظیر حسینعلی حاجی دلیگانی، احمد امیرآبادی فراهانی، سید ناصر موسوی لارگانی و احد آزادیخواه از لزوم ارائه این گزارش گفته بودند. اما موضوع وقتی جدیتر شد که محمدباقر قالیباف شخصاً در این باره اظهارنظر کرد. در جلسه روز 29 تیرماه محمدرضا صباغیان طی تذکری خواستار پیگیری ارائه گزارش عملکرد سالانه وزرا به مجلس شد. محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر هر چند اشکالات قانون آییننامه داخلی مجلس و نظر شورای عالی حل اختلاف قوا را یادآوری کرد اما در ادامه هم گفت: «معاون پارلمانی رئیس جمهوری در جلسه علنی حضور دارند و هماهنگ کنند تا وزرا برای حضور در صحن یا کمیسیونها برنامهای را قرار دهند تا بعد از ارائه گزارش خود در دو ماه گذشته، در ماههای آینده هم گزارشهای مربوط به عملکرد خود را به نمایندگان ارائه کنند تا مشکلات موجود شناسایی شوند.
مجلس براساس وظایف قانونی خود موضوع ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت را پیگیری میکند.» همین هم باعث شد تا دوباره بحثها بر سر این موضوع آغاز شود. حالا حسینعلی امیری روز گذشته در همین رابطه به «ایرنا» گفت که «بر اساس نظر هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای
سه گانه حضور رئیس جمهوری و وزیران جهت ارائه گزارش سالانه به مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه هر سال تکلیفی نیست.» او البته افزود: «وزیران و رؤسای سازمانهای دولتی آمادگی دارند داوطلبانه و بر اساس توافق با رئیس و هیأت رئیسه مجلس در جلسات علنی و غیرعلنی حضور پیدا کنند.»
چنانکه از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم بسیاری از وزیران به دعوت مجلس در بهارستان حاضر شده و گزارشهایی را به نمایندگان دادهاند. امیری این را هم گفت که گفتوگوهای مستقیم نمایندگان با مقامات دولتی در وزارتخانهها یا در معاونت پارلمانی دولت بهصورت مستمر ادامه دارد. با این اظهارنظر به نظر میرسد موضع قاطع دولت همچنان مانند سال گذشته بر این مسأله باشد که ارائه گزارش عملکرد وزرا به مجلس و رأی نمایندگان به این گزارشها ضرورت حقوقی ندارد و برگزار نخواهد شد.
وثیقه ریاحی از متهمان متواری شده ضبط میشود
دفاع وکلای متهمان فراری در دادگاه پتروشیمی
یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر دیروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در این جلسه فرصت به وکیل مرجان شیخ الاسلامی متهم متواری پرونده پتروشیمی رسید که در برابر اتهامات موکلش همچون برداشتهای ارزی، خرید ساختمانی در کانادا، خرید آپارتمان در زعفرانیه، پرداختهای ریالی آقای حمزهلو و خرید دفتر کار برای شرکت ابرار تجارت که حاصل منفعت ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورویی او بوده، بپردازد.
بهگزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ابتدای این جلسه، وکیل دری یکی از متهمان این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من در سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ در شرکت PCC و زیرنظر مسئولان شرکت انجام وظیفه میکرده و هر آنچه انجام میداده است، طبق دستورات از طریق مدیرعامل یا مدیر بازرگانی خارجی بوده است. موکل من نه تنها قصد اخلال اقتصادی نداشته است، بلکه قصد خدمت داشته است. قاضی در ادامه این جلسه دادگاه گفت: مدیرمالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی از سال ۹۰ مکاتبات متعددی با متهم تهرانیصفا و دیگر متهمین داشته است که حق فروش ارز و تبدیل آن به ریال را نداشته است، بالغ بر ۲۰ نامه در سالهای ۹۰ و ۹۱ وجود دارد که صراحتاً اشاره به عدم فروش ارز و تبدیل به ریال شده است؛ نامه مورد اشاره متهمین مربوط به سال ۸۶ و زمانی بوده است که این شرکت دولتی بوده است، اما وقتی خصوصی میشود حق این کار وجود نداشته است. متهم ریاحی متواری است و در دادگاه حاضر نشده است. بنابر مستندات پرونده، اظهارات وی علیه خودش و دیگر متهمان در پرونده وجود دارد. ضبط وثیقه او در حال انجام است، توصیهای که به آنها میشود این است که بدانند تمام پلاکهای ثبتی در کانادا، ایران، انگلیس و امارات در پرونده وجود دارد و ما خط قرمز نداریم. مدارک و مستنداتی که در این پرونده وجود دارد برای تشکیل دیگر پروندهها به دادسرا فرستاده میشود. آنهایی که به متهمان توصیه میکنند در دادگاه حاضر نشوید تصاویر و صداهایشان وجود دارد.
در ادامه قاضی از وکیل متهم مرجان شیخ الاسلامی خواست در جایگاه قرار گیرد و خود به قرائت اتهام متهم مرجان شیخالاسلامی پرداخت و گفت: موکل شما به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از صادرات محصولات پتروشیمی شرکتهای تولیدکننده محصولات که منجر به تحصیل منفعت به مبلغ ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو است، متهم است. در مقام دفاع از موکلتان اگر صحبتی دارید بفرمایید.
وکیل شیخ الاسلامی در دفاع از موکلش گفت: دو اتهام به موکل بنده نسبت داده شده که او هیچ یک را قبول ندارد و میگوید در آن نقشی نداشته است. بنابر اظهارات موکلم هیچ منفعتی نصیب وی نشده است. وی اعلام کرده که اساساً مرتکب عنصر مادی جرم در نظام اقتصادی کشور نشده و تحصیل مال نداشته است.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل شیخ الاسلامی، به منافع حاصل از ارزهای پتروشیمی که از سوی متهم صورت گرفته بود اشاره کرد و گفت: برداشتهای ارزی، خرید ساختمانی در کانادا، خرید آپارتمان در زعفرانیه، پرداختهای ریالی آقای حمزهلو و خرید دفتر کار برای شرکت ابرار تجارت مواردی است که وقتی کنار هم قرار میگیرد با آن رقم اعلام شده همخوانی دارد که وکیل شیخ الاسلامی در پاسخ گفت: موکل بنده تأکید دارد که هیچ ارتباط سازمانی نداشته و تنها بهصورت تاجر عمل میکرده و هیچ منفعتی نیز در شرکتهای پتروشیمی نبرده است.
در ادامه قاضی از وکیل متهم محمدحسین شیرعلی که یکی دیگر از متهمان فراری است، خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از قرائت و تفهیم اتهام از وکیل او خواست دفاعیات خود را بیان کند. وکیل متهم شیرعلی گفت: موکل من اعلام کرده که این اتهامات را قبول ندارد چرا که سمتی در پتروشیمی نداشته است. در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: پس چگونه با این ارزها در آنجا زندگی میکند؟ او زمینهسازی کرده و بهدلیل اطلاعاتی که دارد در خارج از کشور زندگی میکند و هزینههای وی را نیز برخی از متهمان پرداخت میکنند. اسناد همه این موارد موجود است به او بگویید بازگردد تا اسناد را نشانشان دهیم.
کارمندی با حقوق 4 میلیونی و میلیاردها سرمایه خارجی
در ادامه دادگاه وکیل متهم صمیمی ایراداتی به مبالغ درج شده در کیفرخواست وارد کرد و گفت: مبالغی که مشایخی اعلام میکند متناقض است. در این هنگام قاضی خطاب به وکیل گفت: رقمهای شرکتها مشخص است، یک میلیارد و ۴۷ میلیون یورو باید به دولت برگردانده شود، تمام این موارد حسابرسی شده و این موارد براساس اسناد و مدارک است. اگر ارز وارد خزانه میشد برداشت آن نیاز به مجوز داشت، مشخص است که تبانی وجود داشته است.
خود تهرانی صفا اذعان داشته که این کار یعنی فروش ارز و تبدیل آن به ریال صددرصد غیر قانونی بوده است. قاضی ادامه داد: اینکه برویم ارز جایگزین بخریم درست نیست.
نمیشود ارزی که برای تعادل و سیاستهای پولی بانکی بانک مرکزی است را از خارج از کشور وارد نکنیم و ارزهای موجود داخلی را جمعآوری کنیم. این کار صددرصد خلاف و غیرقانونی است. بارها به شما اعلام شده است ارز را نفروشید، اما این کار انجام شد و ارزهایی که قرار بود وارد کشور شود وارد نشد و نتیجه آن شد که میلیاردها یورو و دلار به احدی از آقایان داده شود.
قاضی ادامه داد: کاتالیستهای تقلبی میآورند و میگویند تولید داخل است. از آن طرف پتروشیمی آتش میگیرد، بیمه وارد میشود، پول پرداخت میکند؛ آن آقا ۳۰ درصد کارمزد میگیرد و عنوان میکند که محصولات آنجا بوده است، چطور میشود فردی که در پتروشیمی شازند اراک ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق میگرفته است، تبدیل میشود به شخصی که دارای میلیاردها ارز خارجی و سرمایه خارجی است، اینها بهم ارتباط دارد.
قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: دوشنبه ٦ مرداد جلسه بعدی در مجتمع امام خمینی ساعت ٩ صبح برگزار میشود.
ادامه واکنشها به اقدام جنگندههای امریکایی علیه هواپیمای مسافربری ایران
سازمان ملل: امنیت پروازهای غیرنظامی باید رعایت شود
تعرض جنگندههای امریکایی به هواپیمای مسافربری ایران در آسمان سوریه که به فرود اضراری و آسیبدیدگی تعدادی از مسافران منجر شد واکنشهای متفاوتی را در فضای بینالمللی در پی داشت؛ واکنشهایی از سکوت تا اعتراض.
در حالیکه دولتهای اروپایی عضو ناتو که به عنوان شرکای نظامی امریکا برخلاف داعیههای حقوق بشریشان در برابر این اقدام خلاف موازین بینالمللی و مخاطرهآمیز امریکا علیه یک هواپیمای غیر نظامی هنوز موضع مشخصی اعلام نکردهاند، عملیات تحریکآمیز و تهدید کننده
اف 15های امریکایی با اعتراض مقامات کشورهای سوریه و لبنان و موضعگیری سازمان ملل متحد همراه شد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان ملل، «استفان دوژاریک» سخنگوی سازمان ملل در کنفرانس خبری درباره ایجاد مزاحمت جنگندههای امریکایی برای هواپیمای مسافربری ماهان ایر در خطوط هوایی سوریه گفت که از نظر قانونی، امنیت پروازهای غیرنظامی باید از طرف همگان رعایت شود. با این حال اظهارات دوژاریک صلابت و قاطعیت مورد انتظار در مواجهه با چنین اقدام خلاف موازینی را نداشت و با بیان اینکه «هنوز اطلاعات بخصوصی درباره این رخداد در سازمان بینالمللی پروازهای غیرنظامی موجود نیست» اینگونه ادامه پیدا کرد که «حفظ امنیت این پروازها که پیشتر بیان شد، تنها یک موضوعی اخلاقی است.»
مقامات سوریه و لبنان به عنوان دو کشور ذی نفع در این حادثه در همراهی با ایران تعرض امریکا به هواپیمای مسافربری کشورمان را محکوم کردند. «ناصیف حتی»، وزیر امور خارجه لبنان که بیروت پایتخت کشورش مقصد اصلی پرواز 1152 ماهان بود در گفتوگو با پایگاه خبری العهد درمورد تعرض جنگنده امریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز سوریه که برخی مسافران آن نیز لبنانی بودند گفت: تعرض به هرگونه هواپیمای مسافربری به وسیله هواپیمای نظامی امری غیر قابل قبول است زیرا زندگی غیرنظامیان را به خطر میاندازد. او با بیان اینکه دولت لبنان بشدت معترض این اقدام نظامی امریکا است، افزود: لبنان به تمام قوانین بینالمللی پایبند است و بر اجرای آنها تأکید دارد.
«عدنان محمود»، سفیر سوریه در تهران نیز به نمایندگی از کشورش تأکید کرد: «تعرض جنگندههای امریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی شرکت ماهان در آسمان سوریه نماد عینی از اقدامات تروریستی امریکا علیه غیرنظامیان از جمله کودکان و زنان است و نقض آشکار قوانین و موافقتنامههای بینالمللی در خصوص پروازهای غیرنظامی میباشد».
«علی عبدالکریم»، سفیر سوریه در بیروت هم با بیان اینکه امریکا همواره قوانین بینالمللی را نقض کرده است، گفت: امریکا میخواست که پدافند هوایی سوریه را به خطا بیندازند تا هواپیمای ایرانی را مورد هدف قرار دهد. او در ادامه افزود: ایجاد ترس و وحشت، سیاست همیشگی دولت امریکا است، سوریه نه در قدیم و نه اکنون به سیاستهای امریکا اعتماد نکرده است و تا ابد هم با این کشور تعامل نخواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کشورمان روز گذشته اعلام کرد که این کمیسون تعرض امریکا به هواپیمای مسافری ایران را بررسی میکند. به گزارش ایرنا، عباس مقتدایی با بیان اینکه اقدام امریکا علیه هواپیمای مسافربری ایرانی نقض واضح تعهدهای بینالمللی و نوعی تروریسم حقوق بشری است که امنیت پرواز و انضباط حمل و نقل هوایی را خدشه دار میکند خواستار محکومیت قاطع این اقدام از سوی سازمان ملل متحد و سازمان بینالمللی هواپیمایی ایکائو شد و دبیرکل سازمان ملل متحد را ملزم به پیگیری این موضوع برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی دانست. او همچنین خواستار پیگیری ابعاد حقوقی این موضوع از طریق وزارت امور خارجه و قوه قضائیه شد.
علی باقری کنی معاون رئیس قوه قضائیه نیز دیروز در یک برنامه تلویزیونی با یادآوری پاسخهای ایران به تعدیگریهای امریکا در حوزه نظامی و دفاعی اعلام کرد که قوه قضائیه با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی و حقوقی داخلی و بینالمللی به قلدرهای حاکم در واشنگتن ثابت خواهد کرد، «دوران بزن در رویی» در عرصه حقوقی و قضایی نیز پایان یافته است.
واکنش به مزاحمت جنگندههای امریکایی برای هواپیمای مسافربری ایرانی روز گذشته نیز در شبکههای اجتماعی ادامه داشت. «المهندس نصر الشِمَّری» سخنگوی مقاومت اسلامی نُجَبا عراق در پیامی توییتری ضمن محکوم کردن تعرض جنگندههای امریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی، نوشت: هر روز بیشتر به دنیا ثابت میشود که امریکا با منطق گروههای مافیایی و راهزنان عمل میکند و نه با منطق دولت و قانون.
نامه دادستان به ظریف
دیروز همچنین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در نامهای به وزیر امور خارجه خواستار پیگیری حقوقی و قضایی تعرض جنگندههای امریکایی به هواپیمای مسافربری ایران شد. به گزارش ایسنا، در بخشی از این نامه آمده است: مستنداً به قانون وظایف وزارت امور خارجه و قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع ایرانی از اقدامات دولتهای خارجی بویژه دولت اشغالگر امریکا مصوب ۱۳۸۹ و در راستای ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستور فرمایید به منظور کمک و مساعدت به مسافرین هواپیمای مذکور که از این حادثه تروریستی دچار مصدومیت و تألمات جسمی و روحی شده و برای جبران خسارت مادی و معنوی آنان و نیز سایر خسارات وارده و پیشگیری از تکرار حوادث مشابه، طرح شکایت صورت گیرد و اقدامات لازم انجام و موضوع تا حصول نتیجه پیگیری شود.دراین رابطه دادستانی کل کشور پیگیر موضوع بوده و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام میدارد.
قانون را خودمان وضع میکنیم بعد یقه دولت را میگیریم چرا نظارت نکردی!
نمایندگان مجلس در جلسه چهارشنبه هفته قبل کلیات طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن یک میلیون تن قیر رایگان به پروژههای عمرانی کشور تخصیص مییابد تا اجرای این پروژهها با توجه به محدودیت اعتبارات پیشرفتهای بیشتری داشته باشد. تصویب این طرح البته انتقادهای زیادی را نیز به همراه داشت و از جمله گفته شد که این طرح زمینهساز ایجاد رانت و فساد خواهد شد.
از جمله این منتقدان مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است که تأمین و توزیع قیر رایگان را شیوه درست رفع محرومیت ندانسته و به ایرنا گفته است:« مغایرت میان حسابها، عدم تسویه مالی، رانتهای میلیاردی قیرسازان، تبانی مدیران با قیرسازان از جمله تبعات توزیع قیر رایگان در کشور است.» نماینده اصفهان افزوده:« این راه درستی برای محرومیتزدایی نیست و هزینه های فراوانی را تحمیل میکند و منفعت آن اندک خواهد بود. محرومیتزدایی راهکار دارد، مجلس میتواند دولت را به احداث راههای روستایی و نظارت دقیق موظف کند و به توزیع غیر یارانهای و حوالهای رانت زا در اقتصاد نیازی نیست.»
حالا امیرحسین قاضیزاده نایب رئیس مجلس در دفاع از این طرح مجلس و البته برشمردن مزایای آن گفته است: «منکر فساد و رانت در توزیع قیر رایگان در مورد پروژههای عمرانی کشور نیستم و دولت باید جلوی رانت و فساد در این حوزه را بگیرد.» به گفته وی، «دولت و نهادهای نظارتی باید بر روند توزیع و مصرف قیر تخصیص یافته به پروژههای عمرانی نظارت داشته باشند تا فساد اتفاق نیفتد. نباید صورت مسأله را پاک کرد و به خاطر اینکه برای اجرای قانون مشکلاتی وجود دارد آن را بهطور کل حذف کنیم، بلکه باید جلوی فساد در زمان اجرا را گرفت و نه اینکه از ابتدا جلوی تصویب چنین قانونی بایستیم.»
آنچه نایب رئیس مجلس در دفاع از عملکرد نمایندگان گفتهاند سنخیت چندانی با آنچه عموماً کارشناسان درباره قانونگذاری میگویند و بر جامعیت قانون تأکید دارند، ندارد. اینکه فعلاً ما قانونی را تصویب میکنیم که خودمان هم اذعان داریم زمینههای فساد در آن وجود دارد اما بعد در زمان اجرا ایراداتش را برطرف میکنیم یا نهادهای نظارتی باید مراقب باشند تخلفی صورت نگیرد، بیشتر به منطق مدیریتی و تصمیمسازیهای دولتهای نهم و دهم شبیه است. اینکه نیت نمایندگان برای تصویب چنین قانونی خیر بوده را به دیده تردید نمینگریم اما شایسته است همین حالا که هنوز تبدیل به قانون نشده، با استفاده از نظرات کارشناسان و با توجه به تجربیات موارد بحثبرانگیز در همین موارد، اصلاحات لازم انجام شود تا کار به اما و اگر نرسد. در غیر اینصورت نتیجه این میشود که چند ماه بعد از تصویب و اجرا، همین نمایندگان محترم دوباره یقه دولت را میگیرند که چرا خوب نظارت نکردی تا رانت و فساد ایجاد نشود.
رهبر معظم انقلاب 16 خرداد 95 در دیدار نمایندگان مجلس دهم درباره اهمیت قانونگذاری فرمودند:... «گاهی یک قانون خوب را شما وضع میکنید اما این وضع، بد است؛ چرا؟ برای خاطر اینکه در کیفیت وضع این قانون رعایت دقت نشده، انسجام با بقیه قوانین مراعات نشده، وجود وضوح در قانون رعایت نشده. اولاً قانون بایستی باکیفیت باشد؛ افزایش قانون، زیاد بودن قانون خیلی چنگی به دل نمیزند؛ باید قانون باکیفیت باشد... یعنی دلایل وضع این قانون جوری باشد که هرکس نگاه میکند، ببیند بله، این قانون، قانون متقنی است. همهجانبهنگر باشد؛ نگاه جزئی و بیتوجه به جوانب گوناگون، قانون را از حیز انتفاع میاندازد. واضح باشد؛ جوری نباشد که پیدرپی اصلاحات مکرر لازم داشته باشد... از قوانینی که زمینهساز فساد است جلوگیری کنید، یعنی به دقت مراقب باشید. یکی از چیزهایی که حالا این مخصوص مجلس ما نیست - البته گاهی در مجلس ما هم اتفاق افتاده؛ چندباری بنده در این سالها یادم هست - اما در مجالس دنیا معمول است، [این است که] یک قانونی را تصویب میکنند و 10 روز دیگر نسخ میکنند؛ در این 10 روز، افرادی به میلیاردها میرسند! قانون فسادانگیز. یعنی این قانون جوری است که فرض کنید فروش یک چیزی را منع میکنند، ورود یک چیزی را یا صدور یک چیزی را منع میکنند، آن کسی که باید استفاده خودش را بکند، از این منع استفاده میکند، بعد 10 روز دیگر آزاد میکنند؛ افراد یکشبه به میلیاردها میرسند. این قانون فسادانگیز است. از اینقبیل قوانین وجود دارد؛ مراقب باشید قانونی که گذاشته میشود، ضد فساد باشد.»
اخبـــار
موسوی: مصمم به تداوم روابط متوازن با تمام قدرتهای اوراسیا و آسیا هستیم
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: مصمم به حفظ و تداوم روابط متوازن و دوستانه با تمام قدرتهای اوراسیا، شرق و جنوب آسیا هستیم. به گزارش ایرنا، سید عباس موسوی روز شنبه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «ایران از دیرباز سیاست حفظ رابطهای متوازن و دوستانه با تمام قدرتهای اوراسیا و شرق و جنوب آسیا را دنبال میکند. توافقنامههای بالقوه همکاری بلندمدت با چین و روسیه و ادامه همکاری ما با هند در چابهار، مؤید آن است. مصمم به تداوم این سیاست هستیم.»
طی هفتههای اخیر هیأت وزیران پیشنویس سند نقشه راه همکاری ۲۵ ساله با چین را تصویب کرد. همچنین محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در جریان سفر به چین از بهروزرسانی توافق ۲۰ ساله با روسیه خبرداد.
علاوه بر این دو قدرت، ایران همچنین درصدد همکاریهایی با هند بویژه در توسعه بندر چابهار و استفاده از ظرفیتهای ترانزیتی ایران در مسیر هند به اروپاست. در این راستا ایران، هند و افغانستان توافقنامه چابهار را امضا کردهاند. همچنین ایران در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) به اتحادیه اوراسیا پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه را داد و مورد استقبال قرار گرفت و مطابق موافقتنامه اعضای اتحادیه اوراسیا، ۸۶۲ قلم کالا با پایینترین میزان تعرفه بین اعضا مبادله میشود و ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی از مزایا و هدفهای اتحادیه است.
پای اردن هم در میان است؟
پایگاه خبری «نور نیوز» بر اساس اطلاعات رسیده به خود، نوشته است که با توجه به بعد مسافت و مسیرهای پروازی به احتمال قوی دو جنگنده اف- ۱۵ مزاحم از پایگاه هوایی امریکا در اردن موسوم به «الازرق» به پرواز درآمده و این عملیات را اجرا کردهاند. الازرق یکی از پایگاههای محل استقرار هواپیماهای جنگنده اف- ۱۵ امریکا در منطقه است. این همان پایگاهی است که به احتمال بسیار زیاد پهپادها و هواپیماهای امریکایی اجراکننده طرح ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی المهندس نیز از آنجا برخاستند.
دولت اردن سال گذشته و پس از مطرح شدن موضوع پرواز هواپیماهای اجراکننده طرح ترور شهدای مقاومت از پایگاه الازرق، این رخداد را تکذیب کرد و حاضر به پذیرش مسئولیت آن نشد، اما تواتر بهرهگیری ارتش تروریست امریکا از خاک این کشور برای ایجاد ناامنی در منطقه و تهدید منافع سایر کشورها، موضوعی نیست که امکان کتمان و تکذیب آن وجود داشته باشد. پادشاهی اردن باید توجه داشته باشد که پشتیبانی از تروریستهای امریکایی عملاً به معنای مشارکت در رفتارهای شرورانه و غیرقانونی آنهاست که به ناامن کردن خطوط هوایی منجر شده و تبعات آن دامنگیر این کشور نیز خواهد شد.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
ارائه گزارش سالانه دولت به مجلس تکلیف نیست
-
دفاع وکلای متهمان فراری در دادگاه پتروشیمی
-
سازمان ملل: امنیت پروازهای غیرنظامی باید رعایت شود
-
قانون را خودمان وضع میکنیم بعد یقه دولت را میگیریم چرا نظارت نکردی!
-
اخبـــار
اخبارایران آنلاین