بانک مرکزی اطلاعیه داد
250 صادرکننده یک دلار هم برنگرداندند
گروه اقتصادی/ با هماهنگی بانک مرکزی و قوه قضائیه، برخورد با صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند، جدی شد. روز گذشته همزمان با اعلام بانک مرکزی درخصوص اینکه 250 صادرکننده حتی یک دلار از ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداندهاند، رئیس دستگاه قضا نیز در دستوری به رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار پیگیری جدی ارزهای بازگردانده نشده به کشور شد. گفتنی است، براساس دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان تا پایان تیرماه گذشته فرصت داشتند که طبق ضوابط تعیین شده ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، اما با پایان یافتن این مهلت همان گونه که از پیش مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند، مشخص شد که تعدادی از صادرکنندگان به تکالیف خود عمل نکردهاند به طوری که برخی از آنها بخشی از تعهد ارزی خود را ایفا کردهاند و برخی دیگر هیچ ارزی به کشور بازنگرداندهاند.
درهمین راستا دیروز بانک مرکزی در اطلاعیهای درخصوص نحوه پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، اعلام کرد این بانک در راستای سیاستهای ارزی کشور و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین مصوبات کمیته ماده ۲ مصوب شورای مذکور، اقدامات لازم برای مدیریت و تنظیم بازار ارز بر اساس منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را انجام داده است. بانک مرکزی دراین اطلاعیه به چند نکته مهم اشاره کرده است.
طبق این اطلاعیه، مطابق با تبصره ذیل ماده یک مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضائیه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفین برخورد قضایی صورت گیرد. در این خصوص تاکنون ۲۵۰ صادرکنندهای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پی گیری های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند.
پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برگشت تتمه ارزهای صادراتی، اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات تا روز 31 تیرماه سال جاری در حال پردازش و تهیه است که متعاقباً به دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی ارسال خواهد شد تا در چارچوب بسته سیاستی جدید مصوب روز 22 تیر امسال کمیته ماده ۲ مزبور، اقدامات تشویقی و یا تنبیهی در مورد آنان انجام شود. ضمن اینکه بر اساس آمار یاد شده اسامی تعداد دیگری از صادر کنندگانی که علیرغم اطلاعرسانیهای مکرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکردهاند نیز به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
در پایان این اطلاعیه تأکید شده است، شایان ذکر است صادرکنندگان میبایست نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در چارچوب بسته جدید نحوه برگشت ارز با توجه به نسبتهای اعلامی به صورت حواله ارزی و اسکناس اقدام کنند.
رئیــــــس دســـــتگاه قضا دستور
پیگیری داد
درهمین زمینه رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قضایی نیزبا بیان اینکه گفته میشود ۲۷ میلیارد دلار تخلّف ارزی صورت گرفته به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد تا موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را با جدیت پیگیری و گزارش اقدامات خود در این زمینه را ارائه کند. به گزارش خبرگزاری میزان، آیتالله ابراهیم رئیسی یکی از موضوعات مورد تأکید مقام معظم رهبری را مدیریت و کنترل نوسانات بازار ارز عنوان کرد و با تأکید بر لزوم توجه دولت به این مسأله، از دستگاههای اطلاعاتی خواست با ریشهیابی علل امنیتی و سیاسی نوسانات بازار ارز، دستهای پنهانی که به دنبال اخلال در نظام ارزی و پولی کشور هستند شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آنها برخورد شود.
لیست 1408 صادرکننده با ۲۰ میلیارد یورو بدهی به وزیر دادگستری اعلام شد
همچنین در نشست شورای عالی قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر پیشنهادات سازمان بازرسی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، ادامه داد: لیست هزار و ۴۰۸ صادرکننده حقیقی و حقوقی با تعهدات ارزی معوقه به ارزش مجموعاً ۲۰ میلیارد یورو تهیه و طی نامهای به وزیر دادگستری اعلام شد.
«ایران» گزارش میدهد
خودکفایی محصولات کشاورزی تحت تأثیر افزایش قیمتها
سهیلا یادگاری
خبرنگار
پیشبینی تولید 128 میلیون تن محصولات کشاورزی در سال زراعی جاری (99-98) نشان میدهد خودکفایی در تولید برخی محصولات تداوم دارد و در شرایط کرونایی و تحریم، نگرانی از تأمین مواد غذایی نداریم. اما افزایش قیمتها و قطع ارز دولتی برخی نهادهها ادامه اجرای برنامه خودکفایی محصولاتی مانند برنج، دانههای روغنی و محصولات دیگر را با تردیدهایی مواجه کرده است.
افزایش خوداتکایی ضریب امنیت غذایی به بیش از 80 درصد، از سال 92 به اجرا در آمد و این برنامه، اولویت تولید در کشور بود. برای این منظور 8 طرح خودکفایی محصولات کشاورزی برای کاهش ضریب وابستگی در اولویت قرار گرفت. این 8 محصول شامل برنج، جو، گندم، حبوبات، پنبه، چغندر قند، ذرت و دانههای روغنی بودند که برنامه خوداتکایی برای آنها تدوین شد و در سالهای اخیر این کالاها افزایش تولید داشت. اما اکنون برنامه خودکفایی محصولات استراتژیک با چالشهایی مواجه شده که ممکن است ادامه روند افزایش تولید کند شود.
گندم پیشتاز در خودکفایی
یکی از محصولات استراتژیکی که اهمیت بالایی در خودکفایی دارد، گندم است. تولید گندم در کشور به حدود 14 میلیون تن رسیده است که تقریباً 3.5 میلیون تن بیش از نیاز مصرفی است. خودکفایی در تولید گندم به عنوان یک محصول استراتژیک از ابتدای دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و برای تولید گندم یک برنامه 12 ساله تدوین و از سال 93 به مرحله اجرا گذاشته شد. در حالی که در سالهای 90 تا 92 میانگین تولید گندم حدود 8میلیون تن بود و واردات متوسط 6 میلیون تن انجام میشد، اکنون تولید گندم کشور به رقم حدود 14 میلیون تن رسیده است.
در دو سال اخیر واردات گندم فقط برای افزایش ذخایر استراتژیک انجام گرفته و نیازی به واردات برای مصرف نبوده است. افزایش قیمتها و تأثیر آن بر بالا رفتن هزینههای تولید، باعث شد سال گذشته برخی تولید کنندگان که از قیمت خرید تضمینی رضایت نداشتند گندم را در بازار آزاد بفروشند. اما به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی امسال و تاکنون خرید گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 تا 10 درصد افزایش را نشان میدهد و هر چند کشاورزان انتظار داشتند قیمت بیشتری برای خرید تضمینی در سال زراعی 99-98 تعیین شود اما با این حال قیمت خرید تضمینی برای هر کیلو 2500 تومان توانسته نظر تولیدکنندگان را جلب کند و آنان نسبت به سال قبل گندم بیشتری را تحویل دهند.
مجتبی فالوج، عضو مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، در گفتوگو با «ایران» درخصوص وضعیت خودکفایی تولید گندم گفت: در ارتباط با تولید گندم تقریبا شرایطی مانند سال گذشته داریم، هرچند قیمت خرید تضمینی نتوانست نظر مثبت کشاورزان را جلب کند، اما با این شرایط میزان خرید گندم نسبت به سال گذشته 8 تا 10 درصد بیشتر است. اما در هر صورت مشکلی در تولید و تأمین گندم و ادامه خودکفایی آن نداریم.
برنج در مرز خوکفایی
محصول استراتژیک دیگری که خودکفایی در آن مورد نظر متولیان بخش تولید قرار دارد، برنج است. خشکسالیهای پیاپی در سالهای گذشته، موجب کاهش تولید و ممنوع شدن کشت برنج در استانهای غیر 3 استان شمالی شد. اما بارشهای مناسب سال 98 باعث شد سیاستگذاران، مجوز تولید برنج در استانهای پر آب مانند خوزستان را دوباره صادر کنند و سال 98 تولید برنج به حدود 2.9 میلیون تن رسید. این در حالی بود که نیاز مصرفی کشور حدود 3 میلیون تن است. به همین دلیل سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد برنج تولید نیاز داخلی را تأمین میکند و به این ترتیب واردات آن محدود شد. بخشی از برنج وارداتی به عنوان ذخایر راهبردی کشور مورد استفاده قرار گرفت.
از طرف دیگر با تصمیم دولت، ارز 4200 تومانی برای واردات برنج قطع شد و ارز نیمایی به واردات تعلق گرفت. با قطع ارز 4200 تومانی واردات برنج، قیمت برنج وارداتی بر اساس گزارش مرکز آمار رشد بیش از 80 درصدی را نشان میدهد. بر اساس این گزارش هر کیلوگرم برنج خارجی در تیرماه سال گذشته 8 هزار و 800 تومان بوده که در تیرماه امسال با رشد ۸۵ درصدی به 16هزار و 400 تومان رسیده است.
افزایش قیمت برنج خارجی بر قیمت برنج تولیدی اثر گذاشته است طوری که آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا در خرداد امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 7.8 درصد و برنج هاشمی درجه یک 7.2 درصد افزایش یافته است.
امید گیلانپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با «ایران»، نگرانی در مورد ادامه برنامه افزایش تولید برنج را، قطع ارز 4200 نهادههایی مانند کود، بذر، سم، آفتکش دانست و گفت: این نهادهها دیگر ارز دولتی ندارد. بالاخره محدودیت منابع ارزی باعث شده تخصیص ارز 4200 تومانی هم محدود شود و متناسب با این روند، ستاد تنظیم بازار تدابیر لازم برای تأمین برنج را در نظر گرفته است و مشکلی در تأمین برنج مورد نیاز نداریم. اما وقتی نهادهها گرانتر تأمین میشوند قطعاً هزینه تولید افزایش دارد. ولی تلاش میکنیم افزایش قیمت محدود باشد. در عین حال تورمی که تمام بخشهای اقتصادی را در برگرفته، هزینههای تولید را هم افزایش داده است.
گیلانپور افزود: کشاورزان برای تأمین رفاه خود نیازمند افزایش قیمتها هستند. اما با توجه به کشت مناسب و کشت در خوزستان، امسال نیز تولید کمبودی نخواهد داشت.
عضو مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی هم در خصوص تولید برنج گفت: سال گذشته سال متفاوتی در تولید برنج بود. چون استان خوزستان با تولید زیاد برنج، موجب افزایش تولید این محصول در کشور شد. البته شواهد نشان میدهد امسال هم در این استان تولید برنج افزایش مناسبی دارد. بنابراین به نظر نمیرسد برای تأمین برنج داخلی امسال مشکل یا کمبودی در تولید داشته باشیم.
وابستگی در دانههای روغنی
فالوج گفت: در دانههای روغنی وابستگی زیاد و با خودکفایی فاصله داریم. هنوز 85 درصد در تأمین دانههای روغنی وابستگی داریم. موفقیت برنامه خودکفایی دانههای روغنی منوط به این است که قیمت خرید تضمینی محصولاتی مانند کلزا بر اساس واقعیت و هزینه تولید باشد. فاصله قیمتی در خرید تضمینی و هزینهها وجود دارد و همین مسأله دغدغه در مود روند خودکفایی در تولید دانههای روغنی را با تردید همراه کرده است. از طرفی هم واقعیت این است که تأمین نهادهها در تولید محصولات نقش مهمی دارند. شرایط اقتصادی کشور هزینه تولید را بالا برده و هزینه حمل و نقل، هزینه مکانیزاسیون و... افزایش پیدا کرده است. اگر بنا به هر دلیلی حمایت لازم از تأمین نهادهها صورت نگیرد، مشکل در تولید ایجاد میشود.
اما با توجه به نزدیک شدن به پایان سال زراعی 99-98 و آغاز سال زراعی 1400-99 از مهرماه، عضو مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال زراعی جاری رو به پایان است برای امسال مشکلی در تولید و تأمین کالا نداریم. اما در سال زراعی 1400 -99 ممکن است با توجه به افزایش هزینهها، تولید با مشکلاتی مواجه باشد. البته تصمیم گیریها در مورد تأمین ارز و بحثهای حمایتی در تولید مهم است. وقتی قرار است 4 میلیون تولیدکننده، کالای 85 میلیون نفر را تأمین کنند. بنابراین باید حمایت لازم از آنها به عمل آید. تولید کشاورزان باید به قیمت فروخته شود. تصمیمات باید طوری باشد که عوامل تولید متضرر نباشند و انگیزه از کشاورزان گرفته نشود.
فالوج در مورد خودکفایی دو محصول استراتژیک قند و شکر هم گفت: امسال قطعاً تولید نیشکر بهتر میشود. سال گذشته سیل مزارع نیشکر را از بین برد. در حالی که قبل از آن در مورد تأمین قند و شکر به خودکفایی و مرز آن رسیده بودیم و واردات کم بود. اما سیل پارسال مشکلاتی را ایجاد کرد.اما در هر صورت با توجه به برنامه و استراتژی کشت پاییزه و کشت نشایی چغندرقند، افزایش تولید در چغندر را داریم و مشکلی در تولید آن وجود ندارد. مشکل تولید فقط تأمین نهادهها و افزایش هزینههاست که تصمیم گیری درست باعث میشود در روند تولید اختلالی ایجاد نشود.
تعیین سقف مالیات برای خریداران سکه
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به تسهیلات برای مالیات سال ۹۸ مشاغل خُرد، گفت: کسانی که در جریان عرضه سکه از سوی بانک مرکزی اقدام به خرید کردهاند تا سقف معینی مشمول پرداخت مالیات مقطوع میشوند.
محمد مسیح درباره مالیات خرید سکه، تصریح کرد: خریداران سکه که سکههای خود را عرضه میکنند و به فروش میرسانند باید حتماً نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات متعلق آن اقدام کنند. وی با بیان اینکه ما اطلاعات مربوط به خریداران سکه را در اختیار داریم، گفت: عرضه و فروش این سکهها نیز در نهایت برای ما مشخص خواهد شد و مالیات آن را نهایتاً مطالبه خواهیم کرد. معاون سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: خریداران سکه با تعداد بالا در صورت پرداخت نکردن مالیات شامل جرائمی میشوند که غیرقابل بخشودگی است. وی همچنین با اشاره به رشد 30 درصدی درآمدهای مالیاتی در 4 ماهه امسال گفت: براساس قانون مالیاتهای امسال از بساز و بفروشهایی که مجوز ساخت آنها سال 95 است، مالیات اخذ میشود.
مسیحی با اشاره به اینکه اظهارنامه عملکرد سال ۹۸ نیز برمبنای ماده ۹۷ قانون مالیاتها رسیدگی خواهد شد، عنوان کرد: درصدی از اظهارنامههای سال ۹۸ مؤدیان اگر منطبق با واقعیت و مطابق مقررات باشد،میپذیریم و بدون رسیدگی مالیات قطعی محسوب میشود. معاون سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: اگر مؤدیان فکر میکنند که مالیات مقطوع برایشان منصفانه نیست میتوانند از ظرفیت ماده ۹۷ استفاده کرده و مالیات واقعی را ابراز کنند تا با استفاده از کنترلهای سیستمی اظهارشان در صورتی که خلاف واقع نبود، مورد پذیرش قرار گیرد./ تسنیم
دژپسند: استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است
وزیر اقتصاد با حضور در دو جلسه اخیر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه گزارشی از پیشرفت پروژههای مصوب اقتصاد مقاومتی در حیطههای مسئولیتی وزارت اقتصاد، مهم ترین اقدامات و پروژههای انجام شده در راستای اجرای بندهای مرتبط با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را برای اعضای این هیأت تبیین کرد. این پروژهها در حوزههایی نظیر بهبود محیط کسب و کار، خزانه داری، بازار سرمایه، گمرک، بانکهای دولتی و نظام مالیاتی قرار دارند و اقدامات اجرایی در هر کدام از این موضوعات، بخشی از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را به فعلیت میرساند. بنابر این گزارش، دکتر دژپسند در ادامه ضمن ارائه گزارش آماری از منابع و مصارف بودجه در سه ماهه ابتدای سال جاری، مهم ترین رویکردها و سیاستهای دولت و وزارت اقتصاد را به منظور تأمین منابع لازم برای پوشش منابع درآمدی پیشبینی شده در بودجه سال جاری، تشریح کرد. وزیر اقتصاد در این جلسه تأکید کرد، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت آقای روحانی بوده و در سال جاری نیز این رویکرد کماکان به عنوان یک اصل بسیار جدی، مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: برای کمک به مدیریت نقدینگی در سال جاری، معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد، حتی از تمام ظرفیت تنخواه بودجه که در قانون مشخص شده است استفاده نکرد تا فشار کمتری از این محل به پایه پولی وارد شود.
دژپسند همچنین در ادامه گزارش خود، به تشریح اقدامات و سیاستهای دیگر وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس برای مقاومسازی بازار و استفاده از ظرفیتهای آن برای توسعه و پیشرفت اقتصاد پرداخت. دژپسند تصریح کرد، مصوبات اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و دولت برای تسهیل ورود شرکتهای جدید به بازار سرمایه از منظر بررسیهای مالیاتی و همچنین الزام شرکتهای بورسی دولتی و بخش عمومی به افزایش سهام شناور آزاد، ابزارهای سیاستی هستند که مسیر توسعه سرمایهگذاری از طریق بازار سرمایه را تقویت میکند.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه خبر داد
بازدهی 125 درصدی سرمایهگذاری سرچشمه در سهماهه نخست امسال
«علی ارجمندی»، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه با قدردانی از زحمات دکتر «اردشیر سعدمحمدی»، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در زمینه حمایت از شرکتهای زیرمجموعه و فعال در حوزه صنعت مس گفت: ارزش روز شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه در تاریخ 1399/04/03 معادل 17،338 میلیارد ریال با حجم معامله 13،719،000 است که از حیث ارزش روز و حجم معامله در این روز در مقایسه با شرکتهای گروه خود به ترتیب رتبه 9 و 13 را دارد. به گزارش «مس پرس»، ارجمندی با بیان این مطلب گفت: ارزش بازار سهام شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه در تاریخ 1398/01/05، 6،217ریال به ازای هر سهم و در 1399/04/03، 13،988 ریال به ازای هر سهم است که درمجموع طی این بازه زمانی بازدهی 125 درصدی را نصیب سهامدارانش کرده است. مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه با اشاره به اجرای برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته و مطالبات حال شده تا سقف 10 هزار میلیارد ریال با هدف تنوعبخشی در سرمایهگذاریها و پروژهها گفت: بخشی از این افزایش سرمایه از مبلغ 2 هزار و 800 میلیارد ریال تا 3 هزار و 400 میلیارد ریال در سال 1397 انجام شده و در 3 ماهه اول سال 98 به ثبت رسید و همچنین افزایش سرمایه از مبلغ 3 هزار و 400 میلیارد ریال به 5 هزار و 100 میلیارد ریال در سال 98 انجام شده و در ششماهه اول سال 99 به ثبت خواهد رسید.
افزایش سقف مبلغ تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی بانک توسعه تعاون
بانک توسعه تعاون در راستای کمک به اشتغال و افزایش تولید وهمچنین جهت حمایت از طرحهای کارفرمایی دستگاههای حمایتی سقف مبلغ تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی را جهت کارفرمایان و اشخاص حقیقی افزایش داد. بر این اساس سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی برای معرفی شدگان از سوی کلیه دستگاههای حمایتی یکسان و تا 500 میلیون ریال با مدت بازپرداخت 7 سال تعیین شده است. همچنین در جهت حمایت از طرحهای کارفرمایی اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر دستگاههای حمایتی نیز با رعایت آخرین سقف فردی به مبلغ 500 میلیون ریال برای مددجویان دستگاههای یاد شده، این تسهیلات به کارفرمایان دستگاههای حمایتی برای اشتغال حداقل 40 نفر مددجو تا سقف 20 میلیار ریال پرداخت خواهد شد.
انتقاد معاون اول رئیس جمهوری از بلوکه شدن اموال دولت
برخیها داراییهای دولت را خواباندهاند
ادامه از صفحه اول
وی با انتقاد از کسانی که به بخش خصوصی حمله و آنها را افرادی غارتگر معرفی میکنند تصریح کرد: باید فرهنگ حمایت و دفاع از بخش خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند و اجازه ندهیم که به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رسانهها بیحرمتی شود.
جهانگیری در ادامه جلسه با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد هیأت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، این گزارش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اینکه بر اساس گزارشها روند صدور برخی مجوزها و استعلامات کاهش چشمگیری داشته و از 56 روز به 4 روز رسیده اتفاقی مبارک و گامی مثبت در بهبود کسب و کار در کشور است. معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: البته باید همپای کاهش فرآیند صدور مجوزها، سازوکاری نیز برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات دست و پاگیر تعیین شود که لازم است، هیأت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در این زمینه نیز فعال باشد و راهکارهایی برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات زائد تدوین کند.
جهانگیری در ادامه با اشاره به سخنان برخی از اعضای جلسه در انتقاد به افرادی که اراضی و داراییهایی را از دولت دریافت کردهاند اما هیچ اقدام اقتصادی و سرمایهگذاری در آن انجام ندادهاند، تصریح کرد: بلوکه کردن سرمایهها و داراییهای دولت اقدامی نامناسب است و باید در قراردادهایی که برای افراد تنظیم میشود زمان مشخصی تعیین گردد تا اگر در مدت معین شده کار و فعالیت انجام نشد، امکانات دولت متوقف نماند. دکتر جهانگیری همچنین از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس خواست با توجه به اینکه مردم به بازار سرمایه اعتماد کردهاند و این بازار در ایام اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است، با تمام ظرفیت از آن حراست و مراقبت کنند تا دغدغهای برای مردم وجود نداشته باشد.
البته به صورت طبیعی بورس دارای ریسک است و مردم باید با آگاهی و دقت در آن فعالیت کنند.
ایران، رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس سازمان خصوصیسازی نیز حضور داشتند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارائه کرد. در این گزارش به آثار ملموس اقدامات انجام شده از سوی هیأت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار اشاره شد که بخشی از این آثار عبارت بودند از: کاهش زمان صدور مجوزها، تقلیل هزینه کسب و کارها، حذف مراجعات حضوری مردم، تسهیل در فرآیند اخذ پروانه کسب صنفی، تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد فیزیکی، تسهیل در شرایط و فرآیند واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی.
در ادامه این گزارش همچنین به برخی از مهمترین چالشهای پیش روی هیأت مقرراتزدایی و بهبود کسب و کار پرداخته شد و اعضای جلسه در خصوص مقررات زدایی و بهبود کسب و کار به بحث و بررسی پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
کارگروه ویژه رفع موانع تولید تشکیل می شود
رئیس جمهوری در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت، ضمن تقدیر و تشکر از بیانات مقام معظم رهبری در روز عید سعید قربان، گفت: دولت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب استقبال کرده و کارگروه ویژه رفع موانع تولید را تشکیل میدهد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، حسن روحانی ضمن مأموریت دادن به معاون اول برای تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید و مشخص کردن ترکیب کارگروه، خاطرنشان کرد: دولت به منظور پیشگیری از تداخل و همپوشانی کارگروه با کمیته های مشابه، وظایف و اختیارات آنها را مورد بررسی و بازبینی قرار می دهد.