ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مواجهه جامعه با نوسان بازارها در گفتوگو با سهراب دل انگیزان، عضو هیأت علمی دانشگاه رازی بررسی شد
خانوارها به کاهش قدرت خرید چگونه واکنش نشان میدهند
سه اثر افزایش قیمت ارز بر رفتار خانوارها: کاهش مصرف، افزایش کار برای جبران کسری و نگهداری و خرید داراییهای حقیقی
سپیده پیری
خبرنگار
در چند سال اخیر اقتصاد ایران نوسانات بزرگی را در بازارهای مختلف تجربه کرده است. تلاطمهای ارزی از اواخر سال 1396 آغاز شد و تا اواسط سال ۱۳۹۷ افزایش 5 برابری به خود دید. اگرچه مدتی بعد کاهش یافت اما درماههای اخیر دوباره شاهد روند افزایشی آن هستیم. به تبع آن قیمت کالاها و خدمات و مسکن نیز مسیر افزایشی پرشتابی را طی کردند. در کنار همه اینها نوسان بزرگ را این روزها در بازار سرمایه شاهد هستیم. از رشد شارپی اوایل سالجاری که شاخص بورس طی چهار ماه با صعودی باورنکردنی حدود ۴ برابر رشد کرد تا افت قریب به 27 درصدی در طول 40 روز اخیر که با فضای اصلاحی عمیق بازار مواجه بودیم. تمام این بالا و پایینها نمودار کیفیت زندگی ایرانیان را سینوسی کرده است. اینکه در چنین شرایطی مردم بهسمت کدام بازار گرایش بیشتری دارند و از منظر رفتارشناسی چقدر شاهد رفتارهای غیرعقلایی هستیم را با سهراب دلانگیزان، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه به بحث گذاشتیم که در ادامه میخوانید.
نوسان در کدامیک از بازارها در فضای کلی اقتصاد نمود بیشتری خواهد داشت؟
نوسانات بازارهای مختلف همواره در اقتصاد اتفاق افتاده و خواهد افتاد. در بیشتر مواقع شروع نوسانات بزرگ از یک نااطمینانی در روابط بینالمللی و لذا بازار ارز شکل میگیرد و سپس به سایر بازارهای دیگر با توجه به درجه حساسیتپذیری آنها سرایت میکند. در این میان ارز و افزایش قیمت آن بخش قابل توجهی از زیر بخشهای اقتصادی را به علت قدرت تأمین و خرید مواد اولیه وارداتی یا قابلیت فروش محصولات صادراتی آن حوزهها متأثر میکند. بنابراین تغییر قیمت کالاها و خدمات بخشهایی که مواد اولیه وارداتی دارند به نسبت سهم مواد اولیه از واردات، با سرعت بالایی ظاهر خواهد شد. افزایش قیمت ارز در بخشی که کالاهای صادراتی دارد نیز با سرعت امکان سودآوری بالاتر را خبر میدهد و لذا قیمت سهام کارخانههای صادرات محور در بورس شروع به افزایش میکند. بعضی کالاهای بادوام نیز مانند اتومبیلهای خارجی و لوازم خانگی خارجی که واکنش یک به یک و لحظه به لحظه نشان داده و تقریباً همزمان نسبت به افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت خواهند داشت. تا اینجای کار واکنشهای آنی و سریع نسبت به قیمت ارز اتفاق میافتد اما افزایش قیمت ارز اگر با تهدید خارجی نسبت به اقتصاد داخلی نیز همراه شود، موضوع پیچیدهتر میشود.
این موضوع چه تبعاتی درپی دارد؟
اگر احتمال طولانی مدت افزایش در نرخ همراه با شرایط سختتر تأمین ارز برای کشور در ذهن فعالان اقتصادی و مالی بیشتر شود، آنگاه تقاضای خرد ارز بیشتر از حد نرمال شده و با توجه به توان ثابت یا حتی کاهش یابنده تأمین ارز در این شرایط قیمت ارز شروع به افزایشهای لحظهای و بزرگ میکند. در این شرایط عدم اطمینان نسبت به آینده، کل اقتصاد را دربر میگیرد و پروژه حساسسازی اجتماعی نسبت ارز اتفاق خواهد افتاد. در این شرایط عرضه ارز بشدت کاهش و تقاضای آن بشدت افزایش مییابد این موضوع بانک مرکزی را وادار به دخالت در بازار و عرضه ذخایر ارزی خواهد کرد. با توجه به تجربه مردم در دوران مشابه گذشته، این رفتار بانک مرکزی حتی میتواند موضوع را پیچیدهتر و فساد اداری و رانت را به این حوزه وارد کند.
نوسان در بازار طلا چگونه است؟ این بازار به چه المانهایی واکنش نشان میدهد؟
طلا یکی از داراییهای خاص و با قابلیت بالای حفظ ارزش است. قیمت طلا نسبت به سه موضوع واکنش سریع و آنی دارد. تغییر قیمت انس جهانی، تغییر قیمت ارز و تغییر میزان تقاضا. در این شرایط تقاضا برای خرید طلا نیز همپای خرید ارز یا حتی جلوتر از آن بازار طلا را نیز بشدت نوسانی و فزاینده میکند. با توجه به اینکه افزایشهای قیمت ارز حساسیت نسبت به حفظ ارزش داراییهای مالی مردم را تحریک میکند، در این شرایط بخش قابل توجهی از سپردههای بانکی مردم با سودهای ثابت به سمت خرید طلا و ارز حرکت کرده و مشاهده میشود که نرخ افزایش قیمت طلا بالاتر از نرخ ارز رقم میخورد، چرا که هم نرخ ارز افزایش یافته و هم تقاضا برای آن بیشتر شده است. بهترین شاخص قابل مشاهده در این موضوع مشاهده حباب سکه است.
با کاهش توان تأمین ارز و احتمال افزایش قیمت اقلام خوراکی، فشارهای اجتماعی و مخصوصاً توسط گروههای فشار بر دولت برای تأمین اقلام خوراکی اساسی شدت میگیرد و دولت مجبور به تخصیص ارز به کالاهای اساسی خوراکی به شکل رانتی خواهد شد. این موضوع از یکسو قابلیت تأمین ارز را در آینده توسط دولت کاهش میدهد و در سوی دیگر نااطمینانی نسبت به آینده را در فعالان اقتصادی افزایش میدهد. از سوی دیگر چون ارز اختصاص یافته در یک نظام اداری توصیه محور در حال تخصیص است، فساد اداری این حوزه فضای اقتصادی را دربر میگیرد. نکته مهم اینکه همواره در اقتصاد قیمت بازاری کالاها و خدمات را نرخ ارز آزاد تعیین میکند و کالاهای اساسی نیز که توسط ارز دولتی وارد شدهاند، با همان قیمت ارز آزاد به دست مردم خواهند رسید و فساد اداری بالا و نظام اداری توصیه محور، توان این را ندارد که کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به لایه حتی فقیر جامعه برساند.
آیا نوسان از بازاری به بازار دیگر سرایت میکند؟
بله، بهطور ویژه آشفتگی در بازار ارز وارد دیگر بازارهای دارایی شده و با افزایش قیمت مواد اولیه، رفتهرفته قیمت تمام شده و قیمت فروش کالاها و خدمات دیگر نیز افزایش مییابد.
نوسان در بازار ارز چه نمودی در سبدخانوار و رفتاراقتصادی خانوادهها دارد؟
حساسیت سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوار نسبت به تغییر قیمت ارز حدود دو تا چهار ماه است. یعنی بعد از دوماه از افزایش قیمت ارز باید منتظر افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی باشیم و تا چهار ماه این افزایش کامل و حدوداً بههمان اندازه اتفاق افتاده است. این موضوع سه اثر روی رفتار خانوادهها خواهد داشت. اثر اول، اثر کاهش مصرف بهعلت کاهش قدرت خرید است. اثر دوم تمایل به افزایش میزان کار برای جبران کسری است که تا حدودی بتواند قابلیت تأمین سبد مصرفی را امکان پذیر نماید ولی اثر سوم عکس اثر این دو بخش است. خانوارها تمایل به نگهداری و خرید داراییهای حقیقی برای سود بردن از جریان افزایش قیمت آنها یا حفظ ارزش دارایی پولی خود پیدا میکنند. بنابراین مشاهده میشود که تقاضای وامهای کوچک و متوسط افزایش یافته و این وامها به سمت و سوی خرید داراییهای حقیقی هدایت میشود. در ادامه این روند، نرخ پسانداز حقیقی خانوارها افزایش مییابد ولی پساندازی که بهسمت سرمایهگذاری نمیرود و عامل مولدی در اقتصاد لحاظ نمیشود. در کنار این انتقال جریان وامها بهسمت خرید طلا، اتومبیل، ارز و کالاهای بادوام، افزایش نرخ تورم و افزایش شدید قیمت کالاهای سرمایهای، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور را بشدت کاهش داده و جبران استهلاک را در سرمایههای موجود با مشکل مواجه خواهد کرد.
این قبیل نوسانات بویژه در بازار ارز چه نقشی در تحولات بازار سرمایه دارد؟
موضوع افزایش قیمت سهام در بازار سرمایه نیز چه از طرف بازار ارز تحریک شده باشد و چه به علتهایی چون توجه دولت برای تأمین منابع مالی و چه بهعلت افزایش آگاهی و اقبال اجتماعی، خود میتواند هم از این جریان اثر بپذیرد و هم اثر بگذارد. آنچه مشاهده میشود این است که افزایش قیمت ارز از یک سو قیمت سهام صادرات محور را افزایش میدهد و از یک سو قیمت سهام واردات محور را با کاهش مواجه میکند. بنابراین افزایش قیمت ارز و اثر آن بر بازار سهام بستگی به اندازه سهم هر یک از این سهام در سبد کل بازار سرمایه دارد. در ایران چون سهم بزرگی از بازار سهام مربوط به شرکتهای پتروشیمی، فولاد و پالایشیهاست و این شرکتها همه صادرات محور هستند، لذا اثر اولیه افزایش قیمت ارز در بازار سهام فزاینده و معنی دار است ولی از سوی دیگر اگر نرخ رشد ارز از نرخ رشد شاخص سهام بیشتر شود، در این صورت افرادی که به نوسان گیر مشهور هستند و سیالیت بین بازارها توسط این افراد اتفاق میافتد، اصولاً داراییهای خود را از بازار سهام به بازار ارز منتقل میکنند و همین موضوع باعث میشود که بین بازار سهام و ارز یک بده بستان دوگانه وجود داشته باشد.
میتوان اولویتبندی نسبت به جذابیت بازارها ارائه کرد؟
با توجه به توصیف جریان نقدینگی در بین بازارها و اثرپذیری آنها از یکدیگر باید گفت که بازار ارز به علت اثر روی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها عملاً از مهمترین بازارهاست، سپس بازار مسکن بهعلت اثرگذاری آن روی قدرت تأمین مسکن و قیمت اجاره نیز بسیار مهم است. در کنار این دو بازار میتوان به بازار اتومبیل داخلی نیز پرداخت که در شرایط کنونی نه تنها به علت افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت مواد اولیه افزایش قیمت داشته بلکه به علت فزاینده بودن بالای تقاضا نسبت به توان تولید و عرضه نیز رشد بالایی در قیمت را تجربه کرده است و بشدت بر رفاه خانوارها اثرگذار است. این سه بازار نه تنها اقتصاد را به نوسان و انحراف در تخصیص منابع هدایت کردهاند، بلکه رفاه و قابلیتهای تأمین رفاه را نیز در خانوارها بشدت کاهش دادهاند. ادامه این سطح از کاهش قدرت خرید و عدم توان تأمین نیازهای اساسی حتی میتواند رفتارهای عقلانی موجود در خانوارها را به سمت و سوی دیگری هدایت نماید.
سخن پایانی...
در انتها باید گفت آنچه از ابتدا عامل نوسان در بازارها بوده بسیار مهمتر از آن چیزی است که در جریان است. نااطمینانی به اقتصاد ایران به علت نامشخص بودن سطح و نوع ارتباطات آن در نظام بینالملل است. پارادایمهای تعیین کننده این نوع از روابط بینالملل میتوانند بالاترین نقش را در ایجاد و تداوم شرایط کنونی و تکرار شدیدتر آن در آیندهای نزدیک داشته باشند. بنابراین مرکز توجه باید این باشد که پارادایمهای ایجاد کننده این شرایط نامساعد باید مورد بازنگری قرار گیرند و سطح و نوع روابط بینالملل کشور باید به سمتی هدایت شود که نااطمینانی از اقتصاد حذف بشود. همچنین باید توجه کرد که فرصت اصلاح و تغییر در این پارادایمها و شرایط بشدت کم است و ممکن است تأخیر در این اقدام اساسی و مهم عاملی برای رسیدن به شرایط عدم امکان را بهوجود آورد.
توسعه روستایی؛ راهی که در پیش داریم
محمد شریعتمداری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
روستاها را در سادهترین تعریف، میتوان بخشی اصلی از نظام جمعیتی و اجتماعی کشورها به حساب آورد که مجموعهای از عوامل مولد انسانی، منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ و... را در خود جای داده و نقش مهمی در پیشرفت جوامع برعهده دارند.
روستاییان، عموماً نسبت به شهرنشینان درآمد کمتری دارند و سطح دسترسی آنان به خدمات اجتماعی، اغلب ناچیز است. پراکندگی جغرافیایی روستاها، محدودیتهایی مانند زمین و آب، حرفهای و تخصصی نبودن کشاورزی که بهرهوری را پایین نگه میدارد و...، در طول زمان باعث شده اقشار روستایی، عموماً فقیرتر و آسیبپذیرتر جلوه کنند در صورتی که بخش مهمی از وظیفه تأمین امنیت غذایی، حفظ محیط زیست، حراست از جغرافیای سرزمینی و... برعهده آنها است.
مجموعه این عوامل، پدیده مهاجرت غیرضروری از روستاها به شهرها و رشد حاشیهنشینی را ایجاد کرده که علاوه بر معضلات اجتماعی، چالشهای جدی اقتصادی و زیست محیطی را نیز برای کشورها و حکومتها به ارمغان آورده است. با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان طی چند سده اخیر، عقبماندگی مناطق روستایی بیشتر خود را نشان داده و «توسعه روستایی»، بهعنوان مفهومی برای رفع فقر، تمرکز بر ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، به وجود آمده است. در سالهای نزدیکتر، افزایش آلودگی و مخاطرات زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی، کمبود غذا و مواردی از این دست، ضرورت توجه بیشتر به حوزه روستا را نشان میدهد تا جایی که در ادبیات روز توسعه، بهبود شرایط زیست روستاها بهعنوان یکی از سیاستهای غالب مدنظر قرار گرفته است.
توسعه البته مفهومی تک بعدی نیست و نتایج اجرای برنامههای توسعه روستایی در کشورهای مختلف نشان داده که توجه صرف به یکی از جنبههای توسعه بدون در نظرگرفتن سایر جوانب، قطار پیشرفت و توسعه را به ایستگاه مطلوب نمیرساند. روستا، جغرافیایی است که ابعاد اجتماعی مختلفی دارد و توسعه اگر صرفاً منوط به کشاورزی و کسبوکار باشد، الزاماً محقق نمیشود چراکه اولاً ممکن است منافع توسعه کشاورزی عاید همه روستاییان نشود و ثانیاً، اگر فرض بگیریم که افزایش بهرهوری کسبوکار کاهش نیاز به نیروی انسانی را در پی دارد، به نوعی میتواند کاهش اشتغال روستایی، فقر روزافزون و حتی رشد دوباره مهاجرت به شهرها را موجب شود. بنابراین میتوان اینگونه نتیجه گرفت که اتخاذ هیچکدام از استراتژیهایی مانند توسعه و بهبود زیرساختهای روستایی، انقلاب سبز، اصلاحات ارضی، صنعتی کردن روستاها، رفع نیازهای اساسی و... بدون درنظر گرفتن جنبههای اجتماعی همراه با جلب مشارکت مردمی، راه به جایی نخواهد برد.
مرور مختصر تاریخ سیاسی، اقتصادی کشورمان نیز نشان میدهد که برنامههای توسعه روستایی در دهههای گذشته خصوصاً پیش از پیروزی انقلاب، به دلایل مشابه ازجمله توجه صرف به توسعه زیرساختی نتوانستهاند آنچنان که مورد انتظار بوده موفق باشند و مانعی برای امواج بزرگ مهاجرت به شهرها ایجاد کنند. البته اجرای این برنامهها و اتخاذ این رویکرد، بهدلیل نوعی فراموششدگی که پیش از انقلاب دچار روستاها شده بود، شاید لازم و ضروری بوده تا جایی که در سالهای پس از انقلاب نیز بهمنظور جبران این عقبماندگی، رویکرد توسعه روستایی در کشورمان مبتنی بر همان الگوی سنتی توسعه زیرساختی بوده و امکاناتی مانند آب، برق، گاز، راه، آموزش، بهداشت، تلفن و... را برای روستانشینان ایجاد کرده است.
در دهههای بعد اما، همراستا با بازتعریف توسعه به مفهوم کلی و توسعه روستایی به مفهوم تخصصیتر و جزئیتر آن، در کشور ما نیز توجه به جنبههای اجتماعیتر توسعه مانند رفاه و زندگی توأم با شأن و کرامت انسانی مد نظر قرار گرفت و دولتهای یازدهم و دوازدهم ضمن تداوم توجه به رفع نیازهای زیرساختی، اشتغال و حمایت از کسبوکارهای روستایی را نیز دنبال کرد و با استفاده از ظرفیتهای پیشبینی شده در اسناد فرادستی، تلاش کرد با جلب مشارکتهای عمومی، توسعه عدالت اجتماعی را بهعنوان یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی مدنظر قرار دهد.
اشتغال و توجه به توسعه کسبوکارهای روستایی، البته با ایجاد زمینه برای بهکارگیری سرمایههای بخش عمومی و تعاونی بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، از جمله برنامههایی بود که دولت تدبیر و امید در این حوزه در دستور کار خود قرار داد. ثمره این تلاشها را شاید بتوان در تصویب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دید که با موافقت مقام معظم رهبری، به برداشت معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار از منابع این صندوق و اجرای برنامههایی انجامید که خوشبختانه توانست سهم اشتغال روستایی را از اشتغال جدید سالانه کشور، از 3 درصد به حدود 29 درصد برساند.
توجه به جنبههای مختلف توسعه باعث شد تا دولت در کنار در نظرگرفتن اشتغال روستایی، از ابزارهای رفاهی مانند بیمهها برای تثبیت مزیتهای ناشی از اشتغال غافل نباشد و با برقراری پیوند میان اشتغال و بیمه اجتماعی روستایی، از روستاییان و جمعیت عشایری کشور در مقابل تکانههای اقتصادی و ازبین رفتن توان کار در دوران کهولت سن و سقوط به دام فقر، حمایت کند. مهمترین نهادی که در این زمینه بر اساس اصل 29 قانون اساسی به نمایندگی از دولت وظیفه ارائه خدمات بیمهای به جامعه روستایی و عشایری کشور را برعهده دارد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است که از زمان تأسیس در بهمن ماه 1383 تاکنون توانسته خدماتی مانند مستمری سالمندی، مستمری ازکارافتادگی و فوت را برای بازماندگان ساکنان مناطق روستایی و عشایری و گروهی از شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد، ارائه دهد و تاکنون، حدود یک میلیون و 270 هزار سرپرست خانوار، از این حمایتها بهرهمند شدهاند. گام بلند و نقطه عطف خدمترسانی دولت در سپهر رفاه و بیمههای اجتماعی در میان اقشار روستایی و عشایری، طرحی است که به پیشنهاد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری و سایر نهادهای ذیربط، به مرحله اجرا رسیده است.
در قالب این طرح که با استفاده از 1425 میلیارد تومان از منابع دولت به اجرا در خواهد آمد، قرار است یک میلیون و 440 هزار نفر از افراد کمتربرخورداری که تاکنون از قافله دریافت خدمات بیمهای کشور عقب ماندهاند، با معرفی نهادهای مسئول در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر عضو و از خدمات این نهاد بیمهگر اجتماعی بهرهمند شوند. این طرح که گام مهمی در مسیر ایجاد پوشش بیمهای فراگیر است، افرادی را شامل خواهد شد که در سطوح پایین درآمدی مرز میان لایههای حمایتی و بیمهای در نظام چندلایه تأمین اجتماعی قرار دارند و دولت میتواند با کمک به توانمندشدن آنان، سهم مشارکت آنان در تعیین سرنوشت خود را بالاتر ببرد و زمینه بهرهمندی از زندگیای توأم با حفظ شأن و کرامت انسانی برای این اقشار غیور، زحمتکش و مولد کشور فراهم آورد.
اخبار
برقراری دوباره پروازهای تهران-استانبول به صورت محدود
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از برقراری دوباره پروازهای ایران و ترکیه به صورت محدود خبر داد و گفت: بر اساس مذاکرات صورت گرفته مقرر شده یک پرواز از ایران و یک پرواز از ترکیه در این مسیر به صورت روزانه برقرار شود. تورج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، اعلام کرد: پس از لغو مجوز پرواز ایرلاینهای داخلی از سوی مسئولان ترکیه ما نیز به آنها اعلام کردیم در این صورت مجوز ترکیه را برای پرواز ترکیشایر لغو میکنیم و نهایتاً آنها به این نتیجه رسیدند که پروازهای تهران استانبول را مجدداً و به صورت محدود برقرار کنند.
وی افزود: در این راستا، مقرر شد تا در هر روز یک پرواز از سوی ایرلاینهای ایرانی و یک پرواز از سوی هواپیمایی ترکیه در این مسیر پروازی انجام شود که البته با همان پروتکلهای توافق شده قبلی این اتفاق میافتد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا قیمت بلیت هواپیما از سوی ایرلاینهای داخلی و برای بازگرداندن مسافران از استانبول به تهران به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است، گفت: گرچه نرخ پروازهای خارجی دامنه مشخصی ندارد اما این نرخها با برقراری دوباره پروازها شکسته میشود و این مسأله را به انجمن شرکتهای هواپیمایی اعلام میکنیم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین از قطع پروازهای ایرلاین العراقیه از ۱۳ مهر تا اطلاع ثانوی خبر داد که دلیل آن تخلف از مقررات است. دهقانی زنگنه با اشاره به توافقهای انجام شده بین ایران و عراق در زمینه انجام پروازهای یکسویه بین دو کشور به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی و جلوگیری از شیوع کرونا، افزود: مطابق این توافقها، مقرر شد که ایرلاینهای هر کشور، فقط دیپلماتها و اتباع مقیم کشور خود را جابهجا کنند. وی گفت: شرکت هواپیمایی العراقیه بدون در نظر گرفتن توافقها، اقدام به جابهجایی مسافرانی که دارای ویزا از یک شرکت بودند کرد و این موضوع تخلف محسوب شده و به همین دلیل سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیهای مجوز پروازهای این ایرلاین عراقی را لغو کرد. رئیس سازمان هواپیمایی کشور تأکید کرد: مجوز پروازهای شرکت هواپیمایی العراقیه از ۱۳ مهر لغو شده و تا اطلاع ثانوی این امر ادامه خواهد داشت./ایسنا
احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک در صدر برنامهها
خداداد غریبپور، رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، گفت: این سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی را با سه راهبرد اصلی افزایش عملیات اکتشاف، توسعه زیربناها و راهاندازی معادن کوچک مقیاس در دستور کار قرار داده است.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو در ادامه تأکید کرد: طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس که در صدر مأموریتهای ایمیدرو قرار گرفته است نیز در این استان دنبال میشود. در این زمینه بررسی معادن کرومیت، منگنز، هماتیت و دولومیت با پایش ۴۰ معدن انجام شد که منجر به معرفی هشت بلوک شد. در این طرح تاکنون ۵۱ معدن غیرفعال و فعال قابل توسعه به صورت موردی و استانی شناسایی شده است.
وی افزود: اقدام کلینیکی روی ۵۰ معدن و احیا، فعالسازی و توسعه ۲۵ معدن (فعال سازی چهار معدن کرومیت توسط بخش خصوصی و دو معدن متروکه و غیرفعال منگنز توسط بخش خصوصی در سال جاری) انجام شده است. هدفگذاری ما در اجرای این طرح (در استان فارس)، فعالسازی ۲۱ معدن و احداث دو واحد فرآوری است./ایسنا
تکمیل سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور
مدیر سامانه جامع تجارت ایران از آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای بهره برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور خبر داد. محمد شیرازیان گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهرهبرداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور آماده است. مدیر سامانه جامع تجارت ایران افزود: سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۵ بهرهبرداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری لازم ایجاد کند، امسال این سامانه به بهره برداری کامل میرسد.
وی ادامه داد: رصد و پیگیری کالا تا حد عرضه محصول به عنوان یک موضوع مهم و اولویتدار یاد میشود که در این راستا، درخصوص کالای تایر سنگین، اختلاف نرخ کالا نسبت به بازار آزاد به ۵ درصد رسیده و این در حالی است که افزایش نرخ ارز بیش از این رقم بوده است.
شیرازیان، از آمادگی کامل زیرساختهای این سامانه خبر داد و افزود: اگر دیگر ارگانها همکاری لازم ایجاد کنند، شاهد بهره برداریهای مثبت و اثرگذار فراوانی در صحنه تجارت خواهیم بود./مهر
ترخیص۲۸۰ هزار حلقه لاستیک سنگین با ارز دولتی
غلامعباس بهرامی نیا، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان در جلسه بررسی مسائل مربوط به رانندگان تأکید کرد: بهرغم شرایط حاکم بر کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، با کمک انجمنهای صنفی رانندگان حمل و نقل و خود رانندگان، در حمل کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره)، گندم، چغندرقند و تره بار عملکرد خوبی داشته باشیم. وی با بیان اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به دنبال حل مشکل کمبود لاستیک است، گفت: با تلاش این سازمان و به منظور حل مشکل لاستیک خودروهای سنگین، قرار است ۲۸۰ هزار حلقه لاستیک پس از ترخیص با ارز مصوب در اختیار رانندگان قرار گیرد که انجمنهای صنفی نسبت به اطلاع رسانی در این خصوص تلاش مضاعفی داشته باشند./مهر
کاهش ۳۷ درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور
گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان میدهد در پایان سال آبی ۹۹-۹۸ میزان ذخایر آب در مخزن سدهای کشور به ۲۷ میلیارد و ۳۹۰ میلیون مترمکعب رسیده که نشاندهنده کاهش ۳۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در پایان سال آبی ۹۹-۹۸، مجموع ظرفیت مخازن سدها ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب بوده که نشان دهنده ۵۴ درصد پرشدگی مخازن است.
بر این اساس، با توجه به میزان بارشها، حجم ورودی آب طی سال آبی ۹۹-۹۸ برابر با ۵۵ میلیارد و ۸۸۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن (۸۹ میلیارد و ۲۸۰ میلیون مترمکعب)، بیانگر کاهش ۳۷ درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور است.
این گزارش حاکی است، آخرین وضعیت سدهای کشور نشان میدهد که در شروع سال آبی جدید میزان ذخایر آب در مخزن سدها به ۲۷ میلیارد و ۳۹۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال آبی 98-97 دارای 4 درصد کاهش است.
بر اساس این آمار، به تبع کاهش میزان ورودی به سدهای کشور، خروجی آب از سدها نیز با کاهش مواجه بوده و در این مدت ۵۶ میلیارد و ۸۴۰ میلیون مترمکعب خروجی آب از سدهای کشور را شاهد بودهایم بهگونهای که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی قبل، از کاهش ۲۹ درصدی برخوردار بوده است./ایرنا
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
خانوارها به کاهش قدرت خرید چگونه واکنش نشان میدهند
-
توسعه روستایی؛ راهی که در پیش داریم
-
اخبار
اخبارایران آنلاین