ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش «ایران» از آماده سازی 352 محله تهران برای برگزاری انتخابات شورا یاری ها
مشارکت 23 درصدی اصناف در انتخابات شورا یاری ها
حمیده امینی فرد
خبرنگار
کلاف پر گره انتخابات شورایاریها سرانجام با تأییدیه معاون حقوقی ریاست جمهوری باز شد. لعیا جنیدی، با استناد به قانون اساسی، قانون شوراها و مصوبات شورای شهر، جواز قانونی پنجمین دوره انتخابات شوراها را تأیید کرد. سازمان بازرسی کل کشور پیش از این در چند نوبت، برگزاری انتخابات را غیر قانونی اعلام کرده بود. از دلایل مهم اعلام این موضوع، در واقع به اصل 100 قانون اساسی برمی گشت که موجب شده بود هیچ نامی از شورایاریها در کنار انتخابات شورای شهر و روستا و دهستان برده نشود. ناصر سراج مهمترین ایراد برگزاری انتخابات این دوره را به نبود همین یک اصل قانونی مربوط دانسته بود. او چندین بار به صراحت گفته بود که «ما مشکل نداریم شورایاریها باشند یا نباشد، مشکل قانونی است که باید شورایاریها را بررسی کند!» این ملاحظات اعلام شده در نهایت برای بررسی و حل مشکل چند روز مانده به برگزاری انتخابات به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارسال شد و در نهایت در جلسهای که شهردار تهران، رئیس شورای شهر، معاون وزیر کشور، معاون سازمان بازرسی کل کشور و رئیس شورای عالی استان ها حضور داشتند، جواز برگزاری انتخابات این دوره شورایاریها تأیید شد. با این همه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آخرین اظهار نظر خود بحث برگزاری انتخابات این دوره را دوباره به چالش کشیده و هر نوع تصمیمگیری درباره انتخابات این دوره را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده است. ناصر سراج تأکید کرده تصمیم دیوان عدالت درباره انتخابات شورایاریها ملاک عمل خواهد بود!
وی گفته است: «انتخابات شورایاریها چون در قانون نیامده، غیرقانونی است و نباید برگزار شود، اما چون برخی مسئولان استناد کردند که برگزاری این انتخابات مصوبه هیأت وزیران را دارد ما بررسی این موضوع را در قالب شکایتی به دیوان عدالت اداری ارسال کردیم.» او البته حدود یک هفته پیش هم در نامه نگاریهای جداگانه به رؤسای 3 قوه و وزیر کشور، بر غیر قانونی بودن انتخابات تأکید کرده بود.
با این توصیف باید پرسید رأی دیوان درباره برگزاری انتخابات شورایاریها چه خواهد بود؟ محسن قائمی نسب، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام نظر دیوان عدالت اداری در این زمینه تأکید میکند: هنوز به مرحله رسیدگی نرسیده و فقط ثبت شکایت شده است. باید فرآیند قانونی رسیدگی و طی شود و نمیتوان پاسخ دقیق داد.
انتخابات شورایاریها جمعه این هفته (4 مرداد) در مساجد، مدارس و حسینیههای 352 محله تهران برگزار میشود. 12 هزار و 300 نفر برای پنجمین دوره انتخابات، کاندیدا شدهاند. فرصت تبلیغات کاندیداها، 8 صبح روزپنجشنبه (3 مرداد) به پایان میرسد. در این دوره، اصناف با 23 درصد بالاترین جایگاه شغلی کاندیداها را دارند، کارمندان دولت، کارگران، فعالان مسکن، وکلا، پزشکان، زنان خانه دار، دانشجویان و کارمندان شهرداری به ترتیب در ردههای بعدی ثبتنامکنندگان قرار دارند. در این دوره 25 درصد کاندیداها، زن هستند.
لطفاً منفیبافی نکنید
رئیس شورای شهر تهران در حاشیه جلسه دیروز شورا از برگزاری انتخابات شورایاریها در روز جمعه 4 مرداد خبر داده و درباره جلسه روز یکشنبهاش در ریاست جمهوری پیرامون نامه رئیس سازمان بازرسی درباره غیرقانونی بودن انتخابات شورایاریها با بیان اینکه از ریاست جمهوری دعوت شدیم که به این جلسه برویم میگوید: ما فکر میکردیم که جلسه با روحانی است اما جلسه با معاون حقوقی ریاست جمهوری بود. در این جلسه نامه سازمان بازرسی در مورد انتخابات شورایاریها بررسی شد، رفع اختلافات حقوقی توسط معاون حقوقی انجام میگیرد و حرف آخر را آنها میزنند.
محسن هاشمی با بیان اینکه در این جلسه من، الویری، مسجد جامعی و حناچی حضور داشتیم و نمایندگان سازمان بازرسی و مشاوران حقوقی معاونت حقوقی نیز بودند، ادامه میدهد: جمعبندی ما این است که این انتخابات قابل اجرا است و گویا جنیدی نیز در این خصوص به رئیس جمهوری نامه زده اما من هنوز این نامه را ندیدم. ما به سراج گفتیم که قصد انجام کار خلاف قانون نداریم. در قانون شورا که به تصویب مجلس رسیده است به موضوع شورایاری توجه شده و همچنین مسأله رویه نیز یک اصل حقوقی است بهگونهای که چون چهار دوره برگزار شده و این انتخابات یک رویه بوده به این نکته نیز توجه شده است. به گفته وی، برگزاری این انتخابات در این شرایط سیاسی میتواند آبرویی برای تهران و کشور باشد.
هاشمی با بیان اینکه حناچی نیز عنوان کرد که شهر تهران متفاوت است و یک ابر شهر محسوب میشود، میگوید: چگونه اعضای 21 نفره میتوانند درد هشت میلیون تهرانی را بفهمند؟! و به همین دلیل نیاز داریم که نمایندگانی در محلات داشته باشیم.
وی در مورد هزینه برگزاری این انتخابات و شائبههای هزینه 30 میلیاردی آن نیز تأکید میکند: برگزاری این انتخابات شش میلیارد تومان بودجه مصوب دارد و حتی ممکن است این عدد کاهش هم بیابد.هاشمی درپاسخ به این سؤال که آیا این انتخابات برگزار میشود یا نه گفت: لطفاً منفی بافی نکنید.
تبلیغات ضعیف صدا و سیما درباره انتخابات شورایاریها
مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران با دعوت از شهروندان تهران برای مشارکت بیشتر در این دوره از انتخابات به «ایران »میگوید: به هر میزان که مردم در انتخابات پررنگتر ظاهر شوند، به همان میزان شورایاران منتخب نیز قدرت و پشتوانه بیشتری برای اداره امور شورایاری و حل مشکلات محله خواهند داشت. برای مثال اگر یک نفر با یک درصد آرا، شورایار محله باشد، نمیتواند بهعنوان نماینده مردم محله با قدرت ظاهر شده و مطالبه گر باشد. وی با بیان اینکه شرکت در انتخابات نشاندهنده تعصب مردم نسبت به حل مشکلات محلهشان است، تأکید میکند: قطعاً مشارکت آنها به معنای وابستگی و تعلق خاطری است که به محلهشان دارند و نمیخواهند منفعل باشند.
وی با انتقاد از مشارکت پایین مردم در ادوار گذشته میگوید: فکر میکنم در دوره چهارم، حدوداً 500 هزار نفر از جمعیت 8-9 میلیونی تهران در انتخابات شرکت کردند که این باید تقویت شود. فراهانی درباره دلایل مشارکت پایین مردم در انتخابات شورایاریها میگوید:ارتباط کمرنگ شورایاران با مردم محله و عدم تبلیغ نقش و جایگاه شورایاران بویژه از سوی صداو سیما و رسانههای جمعی و حاکمیتی از جمله این دلایل است. صدا و سیما نه تنها در این زمینه تبلیغی نداشته است که تلاش کرده اخبار نا امیدکننده و نگرانکننده درباره قانونی بودن یا نبودن انتخابات منعکس کند.
شرکت در انتخابات جزو وظایف مدنی است
حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس شهری با اشاره به تأثیر مثبت شورایاریها در محلات به «ایران» میگوید: شورایاریها کمترین قدرتی که میتوانند داشته باشند این است که مانع تخریب، تعرض، تصرف، تصمیمهای نابخردانه و دستاندازی شوند. البته اینکه مردم چقدر از منافع محله آگاهند و همچنین تقاضای محلی نیز در تقویت شورایاریها مؤثر است.
وی با اشاره به نقش شورایاریها در حل مشکلات محله میگوید: برای مثال در محله اکباتان با وجود اختلافاتی که در داخل شورایاری وجود داشت، اما در پیگیری منافع مشترک، همه یکدست ظاهر شدند و با پیگیریهای مردم اتفاقات خوبی هم افتاد. ما ابزارهای مشارکتی محدودی داریم، اما یکی از این فرصت ها، همین انتخابات است تا حداقل مردم بتوانند نظراتشان را ابراز کنند. به اعتقاد من باید از این فرصت استفاده کرد، چون جزو وظایف مدنی مردم است. اتفاقاً درهمه کشورهای توسعه یافته، مشارکت مردم در نهادهای محلی بیشتر است. چراکه مردم به نهادهای محلی اهمیت میدهند. درواقع نهادهای دموکراتیک در جایی میتوانند بدرستی عمل کنند که تقاضای مدنی وجود داشته باشد. البته اینکه تا چه حد شورایاران میتوانند موفق شوند یا نه، جای تحلیل دارد و برخورد مدیران شهری هم در این فرآیند تأثیرگذار است. این انتخابات به نفع منافع ملی است، چراکه نهاد قدرت میتواند به مردم نزدیک شده و شفافیت را بیشتر کرده و احتمال فساد را کاهش دهد.
زهرانژاد بهرام، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مردم همانطور که در استفاده از امکانات و خدمات شهر، حق و حقوقی بر گردن دارند، در مقابل برای مشارکت در شهر هم باید به وظیفه و تکلیف خود عمل کنند، به «ایران »میگوید: در برابر شهر هم حق و هم تکلیف داریم. ضمن آنکه همه شهروندان از نظر اجتماعی، دارای مسئولیت اجتماعی هستند و شرکت در انتخابات، درواقع ادای این مسئولیت نسبت به جامعه پیرامونی است تا نمایندگانی متخصص، صادق، حائز و سالم انتخاب شوند.از نظر فرهنگی هم هر چقدر میزان این همکاری و همدلی افزایش یابد، میزان ارتباط عاطفی افزایش مییابد که میتواند در نهایت منجر به انسجام اجتماعی شود. بنابراین ما باید نسبت به دغدغههای محلی، حساسیت داشته باشیم و نگران حال محله باشیم. این حساسیت به اداره بهتر شهر منجر میشود.
مدیرعامل صندوق امداد ولایت در گفت وگو با «ایران» :
حتی یک مورد طلاق صوری برای دریافت وام نداریم
پرستو رفیعی
خبرنگار
مدتی است پدیده طلاق صوری برای کسب امتیاز در جامعه رواج یافته است. زنان و مردانی که یکی از مهمترین ارتباطات انسانی را در ظاهر منکر میشوند تا از امتیازاتی همچون معافیت فرزند از خدمت سربازی استفاده کنند. حالا مدتی است که درآمد زایی از طریق طلاق صوری در میان افراد جامعه باب شده تا جایی که حتی برخی از صاحب نظران از افزایش طلاقهای صوری برای اینکه زنان بتوانند از مستمری پدرشان استفاده کنند خبر میدهند. در همین راستا دیروز مشاور فرماندار کاشمر در امور زنان و خانواده نیز از دلیل دیگری برای درخواست طلاق آن هم به شکل صوری خبر میدهد. فهیمه رئیسزاده میگوید: برخی از زنان که سرپرست خانوار هستند برای گرفتن تسهیلات مشاغل خانگی از کمیته امداد مجبور میشوند تن به طلاق صوری دهند. چرا که آنها زمانی تحت پوشش این کمیته قرار میگیرند که یا طلاق گرفته باشند یا سرپرست فوت کرده باشد. او قوانینی از این دست را نوعی تبلیغ برای طلاق صوری عنوان میکند.
سیدمحمدعلی جنانی، مدیرکل امور فنی و مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی نیز با تأیید افزایش تعداد طلاقهای صوری، تصویب قانون حمایت از خانواده را دلیل این افزایش معرفی میکند و به «ایران» میگوید: طبق قانون اگر دختری پدر مستمریبگیرش را از دست داده باشد به شرط شاغل نبودن یا نداشتن همسر، میتواند مستمری پدر را دریافت کند.
وی میافزاید: در سالهای اخیر متأسفانه در برخی از شعب با افزایش ناگهانی درخواست زنان مطلقه، برای دریافت مستمری پدر مواجه شدیم. شواهد نشان میدهند برخی از این زنان همچنان با همسرشان زیر یک سقف زندگی میکنند یا در محضر صیغه 99 ساله خواندهاند و طلاق تنها به قصد دریافت مستمری پدر فوت شده صورت گرفته است. از اینرو تلاش کردیم با تشکیل کارگروههایی طلاقهای صوری را مورد رصد و بررسی قرار دهیم تا درصورت تأیید صوری بودن طلاق به استناد اطلاعات دقیق، از پرداخت مستمری جلوگیری کنیم.
مدیرکل امور فنی و مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی، با بیان اینکه طلاقهای صوری حجم مصارف صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی را افزایش میدهد میگوید: متأسفانه بهدلیل وجود خلأ قانونی سازمان تأمین اجتماعی ابزاری قدرتمند برای جلوگیری از همه موارد تقلب در این قانون را ندارد اما همچنان تلاش میکند تا مانع سوءاستفاده از قانون و کسب درآمد بعضی از خانواده ها از این طریق شود. اما مدیرعامل صندوق امداد ولایت کمیته امداد امام خمینی در اظهار نظری دیگر ارتباط شرایط پرداخت تسهیلات مربوط به زنان سرپرست خانوار با افزایش طلاقهای صوری را رد میکند.
مجید باجلان در گفتوگو با «ایران» با تأکید بر اینکه تاکنون حتی یک مورد طلاق صوری برای دریافت خدمات نداشته ایم، میگوید: یکی از اهداف کمیته امداد امام خمینی ارائه خدمت و توانمندسازی افرادی است که از نظر معیشت در مضیقه قرار دارند. زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست و همچنین زنان مطلقه که به تنهایی زندگی میکنند یا سرپرستی چند فرزند را به عهده دارند در جامعه هدف این کمیته قرار میگیرند. وی ادامه میدهد: رفع مشکل گروهی از این زنان تنها به دریافت یک خدمت وابسته است. مدیرعامل صندوق امداد ولایت تأکید میکند: در کنار خدماتی که کمیته امداد امام خمینی به مددجویان خود ارائه میدهد خدمت مهمی بهنام توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، مطلقه و بدسرپرست وجود دارد. در حوزه توانمندسازی معمولاً طرحی که از سوی این افراد ارائه میشود توسط ناظران اشتغال امداد، بررسی میشود و در صورت تصویب وارد چرخه پرداخت وام میشود. پس از پرداخت وام هم این مددجویان رها نمیشوند و تا 6 ماه مددکاران به وضعیت آنها رسیدگی میکنند.
باجلان با اشاره به نقش کلیدی مددکاران باتجربه در تحت پوشش قراردادن مددجویان میگوید: قبل از عضویت مددجویان در خانواده کمیته امداد، شرایط آنها به دقت توسط مددکارانی با سابقه و باتجربه بررسی میشود. از اینرو احتمال انجام طلاق صوری برای دریافت خدمات کاملاً منتفی است. از سوی دیگر قبل از پرداخت این وامها تعهداتی از مددجوی متقاضی گرفته میشود مبنی بر اینکه اگر با موردی خلاف آنچه در پروندهشان قید شده مواجه شویم تسهیلات باید بازگردانده شود.
رئیس سازمان فنی وحرفه ای کشور خبر داد
اجرای طرح کارآفرینی مهارت بنیان برای استارتاپها
مهسا قوی قلب
خبرنگار
بحث مهارت آموزی در سالهای اخیر به شکل ویژهای جزو برنامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بویژه سازمان فنی و حرفهای قرار گرفته است. در این خصوص باتوجه به توانمندیهای این حوزه دولت فرصتهایی را برای ایجاد اشتغال، کارآفرینی و مهارت آموزی فراهم نموده است تا جایی که سلیمان پاک سرشت، رئیس سازمان فنی و حرفهای از تقاضای 40 درصد فارغالتحصیلان دانشگاهی برای مهارت آموزی خبر میدهد.
بهگزارش «ایران» معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه این روزها زیاد درباره مهارت میشنویم و ترجیع بند تعابیری که مقامات عالی کشور استفاده میکنند، مهارت آموزی است، میگوید: در سالجاری نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی اجرایی شد. از سال 84 فعالیت در حوزه فنی و حرفهای رو به افول رفت و از آن تاریخ دستگاهی فرابخشی در این زمینه نداشتیم، خوشبختانه قانون جدید خلأهای جدی را پرخواهد کرد. کاملاً آشکار است که مسأله مهارت آموزی به میز سیاستگذاری بازگشته است.
پاک سرشت در نشستی درباره فرآیند اصلاح رویهها، عنوان میکند: یکی از اقدامات صورت گرفته در سال گذشته، بازنگری در دستورالعمل آموزشگاههای آزاد بود، بر اساس دادههای بهدست آمده متوجه شدیم فقط از ۱۸ درصد از ظرفیت آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای استفاده میشود که این یک آمار هشداردهنده بود. وی با بیان اینکه به مناسبت هفته ملی مهارت 13 مرکز در 7 استان افتتاح میشود، میافزاید: امروز 120 مرکز فعال در کشور داریم و 13 مرکز نیز به این مراکز افزوده شد.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور درباره طرح مشترک مهارت آموزی سربازان میگوید: از سال ۹۶ این طرح آغاز شده و در سال ۹۷ ارائه آموزش مهارتی به سربازان افزایش یافته است. در سال گذشته ۱۲۶ هزار و ۹۱۲ نفر از سربازان دورههای مهارتی طی کردهاند و از این تعداد 67 هزار نفر توانستند گواهینامه مهارت بگیرند. پاک سرشت ضمن اشاره به اینکه یکی از راهبردهای اساسی سازمان، تأکید بر حکمرانی و مدیریت محلی است، میافزاید : در دورههای مختلف، نظام آموزش فنی وحرفهای مبتنی بر آموزشهای عمومی بود اما در دوره جدید تمرکززدایی سیاستها از ستاد سازمان و تفویض اختیارات در حوزه ارائه آموزشهای مهارتی به استانها آغاز شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مهارت آموزی در حوزه دانشآموزی نیز میافزاید: طرح «ایران مهارت» در زمینه مهارت آموزی دانشآموزان در سال 97 اجرا شد و 290 عنوان در دوره اول متوسطه به 500 عنوان تکثیر یافت و در مجموع 31 هزار و 255 نفر در این طرح آموزش دیدند.
پاک سرشت درباره اعزام نیروی کار به خارج از کشور با اشاره به اینکه در سالجاری آرایش جدیدی در این حوزه شکل گرفته، میگوید: در این حوزه استانداردهای جامعه هدف شناسایی و پس از آن افراد آموزش میبینند. در حال حاضر هم برای کشورهای آلمان و کرواسی تعدادی ثبتنام کردهاند. در مورد دانشجویان و فارغالتحصیلان بررسیهای ما نشان میدهد حدود 40 درصد از متقاضیان آموزشهای مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور از فارغالتحصیلان و دانش آموختگان دانشگاهی هستند که رقم بالایی را در بر میگیرد.
وی درباره مهارت آموزی در حوزه دانشگاهی با بیان اینکه در 28 دانشگاه، مراکزی تحت عنوان مراکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی ایجاد شده است، ادامه میدهد: در سال گذشته 41 هزار و 578 نفر از دانشجویان، مشاوره شغلی دریافت کردهاند. پاک سرشت ضمن بیان اینکه 42 درصد از کارجویان برای مهارت آموزی به مراکز آموزش فنی و حرفهای معرفی میشوند، میافزاید: این افراد بعد از طی دوره آموزش مهارتی، موفق به ورود به بازار کار یا ایجاد اشتغال میشوند.
او درباره فعالیت استارتاپها میگوید: اقدام متمایزی که در این حوزه شده، این است که مراکز فنی و حرفهای در حال تبدیل به مراکزی با ویژگی شتاب دهندگی در حوزه استارتاپها هستند. افرادی که طرح و ایدههای متعارفی دارند پس از ارزیابی و تأیید طرح، میتوانند به مدت 4 تا 6 ماه از امکانات و تجهیزات ما استفاده کنند. عنوان این طرح هم «کارآفرینی مهارت بنیان» است و در حال حاضر 250 مرکز در استانهای سراسر کشور آمادگی پذیرش طرحها را دارند.
کاهش شکاف میان روستا و شهر از مسیر میانبر بیمههای اجتماعی
علی شیرکانی
سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
دبیرکل سازمان ملل متحد درسال 2015 در گزارش اهداف توسعه هزاره اعلام کرد که جهان همچنان از شکاف عمیق میان مناطق شهری و روستایی رنج میبرد؛ چنانچه سیاستهای مبتنی بر کاهش تبعیض را چه در برنامههای فقرزدایی و چه در سیاستگذاری رفاهی دنبال کنیم با سازوکارهای مشابهی مواجه میشویم که بیمههای اجتماعی یکی از متداولترین آنهاست. تأکیدات و توصیههای نهادهای بینالمللی نظیر ILO به ضرورت گسترش بیمههای اجتماعی در میان اقشار آسیبپذیر بازتاب نگرانی در خصوص وضعیت آنان در اقتصاد جهانیسازی شده، است. اتفاق نظری قابل تأمل در میان سیاستگذاران و پژوهشگران وجود دارد که کشاورزان، روستاییان و البته در کشورهایی نظیر ایران عشایر، در زمره گروههایی هستند که ادامه سبک زندگی و مشارکت فعال آنان در فرایند توسعه اقتصادی در گرو سیاستهای حمایتی است. سیاستهای حمایتی مبتنی بر حمایت از نیروی کار، محافظت از نسلهای آتی و فراهم آوردن استقلال مالی برای سالمندان که بیتردید در نظامهای بیمه اجتماعی تبلور مییابند. دادههای دقیقی در خصوص میزان پوشش بیمهای مناطق روستایی در سطح جهانی وجود ندارد. اما میتوان، از آمارهای موجود از جمله آمار ILO که از بهرهمندی تنها ۵۰ درصد از جمعیت جهان از پوشش بیمهای حکایت دارد، استنباط کرد که با وجود تفاوت عمیق زندگی شهری و روستایی در همه دنیا، سهم روستاییان از پوشش بیمهای قطعاً ناچیز خواهد بود. این گروه به فراخور مسائلی چون آسیبپذیری معیشت، فقر فراگیر و همچنین در کشورهای توسعهیافتهتر بواسطه سهم اساسیشان در تولید ثروت و تأمین امنیت غذایی، به طور خاص تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتهاند. از جمله در آلمان، فرانسه، فنلاند، یونان، اتریش و برزیل و چین. در همین راستا گزارشهای ILO نشان میدهد که هماکنون 160 نظام بیمهای تنها در آسیا و ۷۰۰ سازمان بیمهای در آفریقا با هدف ارائه خدمات بیمه اجتماعی به روستاییان و کشاورزان مشغول فعالیت هستند.
بهواقع، در میان سیاستهای معطوف بهکاهش فاصله طبقاتی بیمههای اجتماعی یکی از محبوبترین سیاستها بهشمار میرود چرا که با کمترین هزینه و بدون نیاز بههیچ زیر ساخت هزینهبری امکان ارتقای کیفیت زندگی و شاخصهای رفاهی را فراهم میکند. افزایش خدمات و زیرساختهای رفاهی در روستاها نظیر ساخت بیمارستان و... معمولاً بهدلیل پراکندگی زیاد و قلت جمعیت، از سوی دولتها توجیه اقتصادی ندارند. این در حالی است که بیمه اجتماعی بویژه در مدل مشارکتی آن، بر ارتقای شاخصهای رفاهی در جوامعی اینچنین تأثیر مستقیم دارد. برای مثال در گزارشی از عملکرد نظام حمایت اجتماعی روستایی برزیل تأکید شده که زندگی شرافتمندانه و عزتمند در دوران سالخوردگی و برخورداری از مستمری در دوران بازنشستگی دستاورد بزرگ طرح بیمه اجتماعی روستاییان بوده چرا که تأثیر مستقیم بر افزایش کسب و کار و کاهش فقر در شهرها و روستاهای کوچک داشته است.
در ایران نیز شکاف اقتصادی میان زندگی شهری و روستایی قابل لمس است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، درآمد یک خانوار روستایی تقریباً نصف درآمد خانوار شهری است. این در حالی است که توزیع تفاوت درآمد میان روستاها نیز بعضاً به 300 درصد میرسد. روندی که ادامه آن سرازیر شدن سرمایهگذاریهای روستایی را به روستاهای برخوردارتر بهدنبال خواهد داشت و جدا از شکاف میان روستا و شهر، تبعیض قابل تأملی را میان مناطق روستایی دامن خواهد زد. در این میان بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که مطالبه به زمین ماندهای از دهه ۴۰ خورشیدی بود در نهایت با پشتوانه اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از بیمههای اجتماعی را حق همه مردم بر شمرده، در دهه ۸۰ در نظام رفاهی کشور تثبیت شد و به موجب بند (د) ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تشکیل شد. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یکی از ابزارهایی بود که برای کاستن از شکاف عمیق شهر و روستا پیشبینی شد. صندوق سازوکاری است که در غیاب کارفرما برای این اقشار، امکان تضمین آینده و اطمینان خاطری از کیفیت معیشت در روزگار سالمندی و از کارافتادگی را فارغ از هرگونه مبنای تبعیض آمیزی فراهم میآورد. در ساختار بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر دولت در نقش کارفرما حاضر شده است و خدماتی حمایتی را بهصورت فراگیر به هر فرد بالای ۱۸ سال و زیر ۵۰ سالهای را که در زمره گروه هدف آن هستند ارائه میدهد. این دایره شمول مانع عدم دسترسی یا دسترسی نابرابر افراد را در بهرهمندی از حق به رفاه و تأمین اجتماعی در گروه هدف صندوق مرتفع میکند و گامی اساسی را در جهت تحقق برابری در توزیع خدمات رفاهی محقق میسازد.
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نظام رفاهی کشور فراتر از نقش کلیدی خود در ساختار نظام جامع بواسطه ماهیتی که دولت و قانونگذار به آن بخشیده میانجیگری مؤثر در ایجاد، ترمیم و ارتقای مناسبات بین دستگاه سیاستگذاری و جامعه هدف خاص است. صندوق نهاد عمومی غیر دولتیای است که در کنار حمایت مالی از روستاییان و کشاورزان میتواند در غیاب تشکلهای سازمانیافته روستایی، صدای روستاییان در دفاع از منافع جمعیشان و بیان مطالبات آنان باشد. به بیان دیگر جایگاه بیبدیل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان در ساختار مناسبات دولت و جامعه این امکان را فراهم میآورد که فارغ از بوروکراسی اداری و بواسطه شبکه مویرگی خود در تمامی روستاهای سراسر کشور، دریچه تعامل نوینی را میان جامعه روستایی، کشاورزی و عشایری با دولت و سیاستگذاران فراهم آورد.
سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
دبیرکل سازمان ملل متحد درسال 2015 در گزارش اهداف توسعه هزاره اعلام کرد که جهان همچنان از شکاف عمیق میان مناطق شهری و روستایی رنج میبرد؛ چنانچه سیاستهای مبتنی بر کاهش تبعیض را چه در برنامههای فقرزدایی و چه در سیاستگذاری رفاهی دنبال کنیم با سازوکارهای مشابهی مواجه میشویم که بیمههای اجتماعی یکی از متداولترین آنهاست. تأکیدات و توصیههای نهادهای بینالمللی نظیر ILO به ضرورت گسترش بیمههای اجتماعی در میان اقشار آسیبپذیر بازتاب نگرانی در خصوص وضعیت آنان در اقتصاد جهانیسازی شده، است. اتفاق نظری قابل تأمل در میان سیاستگذاران و پژوهشگران وجود دارد که کشاورزان، روستاییان و البته در کشورهایی نظیر ایران عشایر، در زمره گروههایی هستند که ادامه سبک زندگی و مشارکت فعال آنان در فرایند توسعه اقتصادی در گرو سیاستهای حمایتی است. سیاستهای حمایتی مبتنی بر حمایت از نیروی کار، محافظت از نسلهای آتی و فراهم آوردن استقلال مالی برای سالمندان که بیتردید در نظامهای بیمه اجتماعی تبلور مییابند. دادههای دقیقی در خصوص میزان پوشش بیمهای مناطق روستایی در سطح جهانی وجود ندارد. اما میتوان، از آمارهای موجود از جمله آمار ILO که از بهرهمندی تنها ۵۰ درصد از جمعیت جهان از پوشش بیمهای حکایت دارد، استنباط کرد که با وجود تفاوت عمیق زندگی شهری و روستایی در همه دنیا، سهم روستاییان از پوشش بیمهای قطعاً ناچیز خواهد بود. این گروه به فراخور مسائلی چون آسیبپذیری معیشت، فقر فراگیر و همچنین در کشورهای توسعهیافتهتر بواسطه سهم اساسیشان در تولید ثروت و تأمین امنیت غذایی، به طور خاص تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتهاند. از جمله در آلمان، فرانسه، فنلاند، یونان، اتریش و برزیل و چین. در همین راستا گزارشهای ILO نشان میدهد که هماکنون 160 نظام بیمهای تنها در آسیا و ۷۰۰ سازمان بیمهای در آفریقا با هدف ارائه خدمات بیمه اجتماعی به روستاییان و کشاورزان مشغول فعالیت هستند.
بهواقع، در میان سیاستهای معطوف بهکاهش فاصله طبقاتی بیمههای اجتماعی یکی از محبوبترین سیاستها بهشمار میرود چرا که با کمترین هزینه و بدون نیاز بههیچ زیر ساخت هزینهبری امکان ارتقای کیفیت زندگی و شاخصهای رفاهی را فراهم میکند. افزایش خدمات و زیرساختهای رفاهی در روستاها نظیر ساخت بیمارستان و... معمولاً بهدلیل پراکندگی زیاد و قلت جمعیت، از سوی دولتها توجیه اقتصادی ندارند. این در حالی است که بیمه اجتماعی بویژه در مدل مشارکتی آن، بر ارتقای شاخصهای رفاهی در جوامعی اینچنین تأثیر مستقیم دارد. برای مثال در گزارشی از عملکرد نظام حمایت اجتماعی روستایی برزیل تأکید شده که زندگی شرافتمندانه و عزتمند در دوران سالخوردگی و برخورداری از مستمری در دوران بازنشستگی دستاورد بزرگ طرح بیمه اجتماعی روستاییان بوده چرا که تأثیر مستقیم بر افزایش کسب و کار و کاهش فقر در شهرها و روستاهای کوچک داشته است.
در ایران نیز شکاف اقتصادی میان زندگی شهری و روستایی قابل لمس است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، درآمد یک خانوار روستایی تقریباً نصف درآمد خانوار شهری است. این در حالی است که توزیع تفاوت درآمد میان روستاها نیز بعضاً به 300 درصد میرسد. روندی که ادامه آن سرازیر شدن سرمایهگذاریهای روستایی را به روستاهای برخوردارتر بهدنبال خواهد داشت و جدا از شکاف میان روستا و شهر، تبعیض قابل تأملی را میان مناطق روستایی دامن خواهد زد. در این میان بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که مطالبه به زمین ماندهای از دهه ۴۰ خورشیدی بود در نهایت با پشتوانه اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از بیمههای اجتماعی را حق همه مردم بر شمرده، در دهه ۸۰ در نظام رفاهی کشور تثبیت شد و به موجب بند (د) ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تشکیل شد. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یکی از ابزارهایی بود که برای کاستن از شکاف عمیق شهر و روستا پیشبینی شد. صندوق سازوکاری است که در غیاب کارفرما برای این اقشار، امکان تضمین آینده و اطمینان خاطری از کیفیت معیشت در روزگار سالمندی و از کارافتادگی را فارغ از هرگونه مبنای تبعیض آمیزی فراهم میآورد. در ساختار بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر دولت در نقش کارفرما حاضر شده است و خدماتی حمایتی را بهصورت فراگیر به هر فرد بالای ۱۸ سال و زیر ۵۰ سالهای را که در زمره گروه هدف آن هستند ارائه میدهد. این دایره شمول مانع عدم دسترسی یا دسترسی نابرابر افراد را در بهرهمندی از حق به رفاه و تأمین اجتماعی در گروه هدف صندوق مرتفع میکند و گامی اساسی را در جهت تحقق برابری در توزیع خدمات رفاهی محقق میسازد.
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نظام رفاهی کشور فراتر از نقش کلیدی خود در ساختار نظام جامع بواسطه ماهیتی که دولت و قانونگذار به آن بخشیده میانجیگری مؤثر در ایجاد، ترمیم و ارتقای مناسبات بین دستگاه سیاستگذاری و جامعه هدف خاص است. صندوق نهاد عمومی غیر دولتیای است که در کنار حمایت مالی از روستاییان و کشاورزان میتواند در غیاب تشکلهای سازمانیافته روستایی، صدای روستاییان در دفاع از منافع جمعیشان و بیان مطالبات آنان باشد. به بیان دیگر جایگاه بیبدیل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان در ساختار مناسبات دولت و جامعه این امکان را فراهم میآورد که فارغ از بوروکراسی اداری و بواسطه شبکه مویرگی خود در تمامی روستاهای سراسر کشور، دریچه تعامل نوینی را میان جامعه روستایی، کشاورزی و عشایری با دولت و سیاستگذاران فراهم آورد.
ایجاد درآمد باثبات؛ برنامه رئیس جدید کمیته امداد
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب گفت: خدمت به نیازمندان و محرومان جامعه موجب افتخار و سربلندی است و از همه دستگاهها میخواهم در این امر خیر یاری رسان کمیته امداد باشند. بهگزارش ایرنا، حجتالاسلام والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی در آیین تکریم سید پرویز فتاح و معارفه سید مرتضی بختیاری روسای سابق و جدید کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: حمایت و رسیدگی از محرومان، دانشآموزان، دانشجویان و زوجهای نیازمند تحت پوشش کمیته امداد از جمله خدمات ارزشمندی است که کمیته امداد تاکنون توانسته است بخوبی از عهده آن برآید. وی با بیان اینکه شرایط کنونی جامعه به لحاظ مسائل اقتصادی سخت و دشوار است، افزود: در اینگونه شرایط ثروتمندان جامعه نیز وظیفه دارند کمک رسان نیازمندان بخصوص آن دسته از افرادی که حتی برای تهیه دارو دچار مشکل هستند، باشند.
پرویز فتاح، رئیس سابق کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در این مراسم با اشاره به افزایش اعتبار صندوق قرضالحسنه امداد ولایت از ۴۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰۰ میلیارد تومان گفت: وامهای قرضالحسنه کمیته امداد حتی یک درصد کارمزد ندارد و پرداخت وام غیر از قرضالحسنه به مددجویان در این مدت ممنوع شده است.
سید مرتضی بختیاری، رئیس جدید کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در این مراسم با بیان اینکه برنامههای ما در آینده در راستای اساسنامه کمیته امداد اجرا خواهد شد، ادامه داد: توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات علاوه بر کارهای گذشته از مهمترین اقدامات ما خواهد بود.
پرویز فتاح، رئیس سابق کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در این مراسم با اشاره به افزایش اعتبار صندوق قرضالحسنه امداد ولایت از ۴۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰۰ میلیارد تومان گفت: وامهای قرضالحسنه کمیته امداد حتی یک درصد کارمزد ندارد و پرداخت وام غیر از قرضالحسنه به مددجویان در این مدت ممنوع شده است.
سید مرتضی بختیاری، رئیس جدید کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در این مراسم با بیان اینکه برنامههای ما در آینده در راستای اساسنامه کمیته امداد اجرا خواهد شد، ادامه داد: توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات علاوه بر کارهای گذشته از مهمترین اقدامات ما خواهد بود.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
مشارکت 23 درصدی اصناف در انتخابات شورا یاری ها
-
حتی یک مورد طلاق صوری برای دریافت وام نداریم
-
اجرای طرح کارآفرینی مهارت بنیان برای استارتاپها
-
کاهش شکاف میان روستا و شهر از مسیر میانبر بیمههای اجتماعی
-
ایجاد درآمد باثبات؛ برنامه رئیس جدید کمیته امداد
اخبارایران آنلاین