آمادگی ایران برای همکاری در راستای حل سیاسی بحران سوریه


وزیر خارجه آمادگی ایران را برای همکاری در راستای حل سیاسی بحران سوریه و در چارچوب احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور اعلام کرد.
«گیر پدرسون»، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه روز گذشته با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار، آخرین تحولات سوریه مورد تبادل نظر قرار گرفت.  ظریف در این دیدار با اشاره به راه حل سیاسی به‌عنوان تنها راه حل بحران سوریه بر آمادگی کامل ایران برای هر نوع همکاری در چارچوب احترام به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد. پدرسون نیز در این دیدار دیدگاه خود در خصوص روند سیاسی و دیگر موضوعات مورد علاقه را با وزیر خارجه ایران در میان گذاشت.


دعوای حقوقی خانواده‌های مدافعان حرم علیه امریکا


 وکلای خانواده‌های مدافعان حرم  با تبیین دعوای حقوقی طرح شده از سوی موکلان‌شان علیه امریکا از قوه قضائیه خواستند تا این شکواییه را در یک شعبه ویژه پیگیری کند.
به گزارش ایسنا، سید محمدرضا موسوی  از وکلای این پرونده در نشست خبری با بیان اینکه برخی خانواده‌ های شهدای مدافع حرم خواستار طرح شکایت علیه برخی دولتمردان و نهادهای امریکایی که نقش فعالی در ایجاد و به‌کارگیری گروه‌های تروریستی تفکیری در منطقه داشتند شدند، گفت: ما وقتی پرونده را مطالعه کردیم، به لحاظ حقوقی به ابعاد مختلفی از نقش مقامات امریکا در ایجاد این گروه‌های تروریستی دست یافتیم.
وی با اشاره به تعبیر رهبر انقلاب از انتقام سخت پس از شهادت سردار سلیمانی اظهار کرد: انتقام سخت وظیفه هر ایرانی در حوزه تخصص خود برای دفاع از کشور است. تلاش ما هم اقدام حقوقی در برابر زیادخواهی امریکا در منطقه است و ما در زمینه حقوقی پیگیر انتقام سخت هستیم و در همین راستا دادخواستی در ۴۰۰ صفحه تهیه کرده و به قوه قضائیه ارسال کردیم.
موسوی در ادامه با بیان اینکه به لحاظ حقوق بین‌المللی نمی‌توانیم علیه دولت‌ها شکایت کنیم، تصریح کرد: اما می‌توان علیه حکمرانان و نهادهای وابسته به دولت امریکا طرح دعوا کرد. بخش اصلی دادخواست ما علیه رئیس جمهوری امریکا است.
براساس اسناد ترجمه شده در حقوق امریکا، رئیس جمهوری این کشور یک تروریست تلقی می‌شود. بعد از ترور سردار سلیمانی، یک حقوقدانان امریکایی در مقاله‌ای نوشت که ترامپ مجوز چنین تروری را نداشته و کنوانسیون‌های بین‌المللی را نقض و قتل عمد کرده است.

 سناتورهای جمهوریخواه خواستار مسدود شدن حساب‌های توئیتری مقامات ایران

 خبر اول اینکه، سنــــــــــــــاتورهای جمهوریخواه امریکا در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت توئیتر، به بهانه تحریم‌های ایران خواستار بسته شدن تمام حساب‌های کاربری مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران در این شبکه اجتماعی شدند.
 به گزارش مهر، در این نامه که با ابتکار «تد کروز» سناتور ایران‌ستیز امریکا و خطاب به مدیرعامل شرکت توئیتر تهیه شده، آمده است: «با وجود آنکه متمم اول [قانون اساسی امریکا]، از حق آزادی بیان امریکایی‌ها حمایت می‌کند– و توئیتر هم نباید سخنرانی سیاسی امریکایی‌ها را سانسور کند– [اما ایرانی‌ها] تحت لوای حقوق ایالات متحده نبوده و در نتیجه از چنین حقی برخوردار نیستند.» شرکت توئیتر هنوز درخصوص این نامه اظهار نظری نکرده است. پیش‌تر هم «برایان هوک»، فرستاده ویژه کاخ سفید در امور ایران و رئیس «گروه اقدام ایران» در وزارت خارجه امریکا، از شرکت‌های گرداننده شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی خواست حساب‌های کاربری مسئولان و مقامات ایرانی را مسدود کنند.


 کتابخوانی، مجازات یک متهم حوادث آبان

 دست آخر اینکه،وکیل مدافع یکی از متهمان حوادث آبان ماه از صدور حکم کتابخوانی از سوی دادگاه برای موکلش خبر داد. به گزارش تابناک، موکل این وکیل دادگستری جوانی ۲۱ ساله است و اتهامات وی از سوی دادسرا اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف در معابر عمومی و قرار دادن جعبه مقوایی در سطل زباله آتش گرفته و اجتماع و تبانی به‌قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور مطرح شده است.
بر اساس اظهارات این وکیل، رسیدگی پرونده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ابتدا به صدور حکم یکسال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری  منتهی شد اما در ادامه این حکم با توجه به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد توأم با رأفت اسلامی با بازداشت‌شدگان، فقدان سابقه کیفری متهم، اوضاع و احوال خاص وی از قبیل جوانی و سرپرستی مادر، اجرای مجازات یاد شده را مناسب ندانسته و به تجویز مواد ۳۷، ۳۸، ۴۱، ۴۲، ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی، ۹ ماه از یکسال حبس صادره و همچنین تمام شلاق تعزیری را به مدت پنج سال تعلیق کرده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: دادگاه در حکم خود اعلام کرده که با تعلیق مراقبتی، موکل موظف است ظرف مدت ۶ ماه مبادرت به مطالعه و رونویسی از سه جلد کتاب کند و بر این اساس، فقط سه ماه از مجازات صادره قابل اجراست. دادگاه همچنین در ارتباط با عنوان اتهامی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور با توجه به اظهارات متهم و وکیل پرونده، مبادرت به صدور حکم برائت از این عنوان اتهامی کرد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب پیش‌تر نیز یکی از متهمان حوادث آبان ماه را به سه ماه حبس تعزیری، کتابخوانی و ارائه خدمات رایگان به جانبازان به مدت چهار ماه محکوم کرده بود.

معاون اول رئیس جمهوری:
بهبود وضعیت معیشتی مردم مهم‌ترین وظیفه دولت است

معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه برای اداره کشور و حفظ منافع ملی باید از جان و آبرو مایه گذاشت، بر ضرورت تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم بخصوص اقشار ضعیف جامعه تأکید کرد و آن را مهم‌ترین وظیفه دولت در شرایط کنونی دانست.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع وزرای ادوار گذشته با اشاره به شرایط سخت بودجه و کاهش درآمدهای دولت، از اهتمام ویژه دولت برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی خبر داد و گفت: قدرت خرید مردم دوبار در دهه ۹۰ یکی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و دیگری در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به‌دلیل شوک تورمی با کاهش جدی مواجه شد و امروز یکی از مهم‌ترین رسالت‌ها و وظایف دولت رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم است.
جهانگیری با اشاره به اینکه امروز کشور در شرایط خاصی قرار دارد و چالش‏ های فراوانی پیش روی اداره کشور است، افزود: با وجود آنکه مهم‌ترین منبع درآمدی دولت یعنی منابع حاصل از فروش نفت به میزان چشمگیری کاهش یافته است اما به پشتوانه صادرات غیرنفتی و فعالیت بخش خصوصی، اقتصاد کشور روی پای خود ایستاده و از ثبات نسبی قابل قبولی برخوردار است و شاهد مثبت شدن شاخص رشد در بخش‌های مختلف از جمله بخش کشاورزی و صنعت هستیم. معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به بدعهدی‌های امریکا و خروج غیرقانونی این کشور از برجام گفت: با وجود آنکه در طی سالیان گذشته هیچ گونه مذاکره‌ای حتی در سطح کارشناسی با امریکا وجود نداشت، اما در این دوره با مجوز رهبر معظم انقلاب مذاکرات هسته‌ای با این کشور انجام شد اما رئیس جمهوری جدید این کشور در اقدامی غیرقابل پیش‌بینی تمام مذاکرات و توافق‌های را زیرپا گذاشت و از برجام خارج شد. جهانگیری تأکید کرد: رئیس جمهوری فعلی امریکا فردی غیرقابل پیش‌بینی است که به‌هیچ توافق و عهدی پایبند نیست و بنابراین ما هیچ راهی جز مقاومت در برابر زیاده خواهی‌های امریکا نداریم.

توضیح سخنگوی قوه قضائیه درباره کلاهبرداری از نامزدهای انتخابات:
متهمان ارتباطی با شورای نگهبان ندارند

سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی درباره بازداشت پنج نفر در ارتباط با کلاهبرداری از نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی داد و گفت: این افراد هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و مرجع بررسی صلاحیت‌ها ندارند. به‌گزارش شفقنا، غلامحسین اسماعیلی صبح دیروز در گفت‌وگو با رادیو تهران در پاسخ به سؤالی درباره پرونده «روح‌الله زم» اظهار کرد: طی روزهای آینده دادگاه رسیدگی به این پرونده در چارچوب مقررات برگزار می‌شود. وی افزود: در این پرونده غیر از متهم اصلی، پنج نفر دیگر بازداشت هستند و افرادی هم احضار شدند که پرونده آنها در دست بررسی است. از طیف‌های مختلف در این پرونده اسامی مطرح است و تا زمانی که رسیدگی نشود، نمی‌توان درباره آن صحبت کرد. اسماعیلی در پاسخ به سؤال دیگری درباره بازداشت پنج نفر در ارتباط با کلاهبرداری از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برای احراز صلاحیت آنها گفت: این افراد کلاهبردار هستند و هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و بررسی صلاحیت‌ها ندارند و متهمان این پرونده مانند بسیاری از کلاهبرداری‌ها و ادعاهای دروغین دیگر موجب سلب اعتماد مردم شده‌اند. طبق اظهارات افراد بازداشتی، آنها ارتباطی با شورای نگهبان ندارند و بزودی به پرونده رسیدگی و متهمان معرفی می‌شوند. سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: موضوع این پرونده کلاهبرداری است نه رشوه و بین اتهام کلاهبرداری و رشوه تفاوت وجود دارد؛ در اتهام رشوه مأمور دولت برای ارائه خدمات وجهی را دریافت می‌کند که در این پرونده از بخش‌های حاکمیتی هیچ فردی حضور ندارد. طبق اطلاعات موجود، تعداد زیادی از افرادی که احراز صلاحیت نشده‌اند به شورای نگهبان مراجعه و مدارک خود را ارائه کردند و طی روزهای آینده شورای نگهبان نظر نهایی را اعلام می‌کند.

گروه سیاسی/ شاید لیست‌های مطرح اصولگرایان برای کارزار دوم اسفند از عدد 2 بیشتر شوند؛ این خبری است که خبرگزاری فارس درباره آن گمانه‌زنی کرده. این خبرگزاری دیروز نوشت که «به‌دنبال خروج جبهه پایداری و پافشاری این حزب برای ارائه لیست جداگانه از سایر گروه‌ها و احزاب نیروهای جبهه انقلاب، برخی احزاب و چهره‌های دیگر نیز در اعتراض به این موضوع خواستار لیست جداگانه شدند.» البته یک روز قبل از آن هم جبهه پیشرفت رفاه و عدالت که از نزدیکان شهاب‌الدین صدر محسوب می‌شوند رسماً خروج خود از شورای ائتلاف را اعلام کرده بودند تا در عمل تبدیل به لیست سوم اصولگرایان تا اینجای کار شوند. با وجود این شاید وزن نه چندان قابل ملاحظه آنها در جریان اصولگرایی آنقدرها هم این خروج را به یک شکاف جدی در میان اصولگرایان تبدیل نمی‌کرد. اما حالا آن‌طور که فارس خبر داده حرف بر سر بیرون کشیدن قالیباف و یاران او از شورای ائتلاف است؛ جمعی که حداقل تا اینجا نیمی از وزن اصلی این شورا و لیست آن را در اختیار دارند.
قالیباف در فکر خروج از ائتلاف؟
بر پایه این گزارش «برخی از افراد با فشار روی محمدباقر قالیباف، خواستار ارائه لیست جداگانه توسط وی شدند.» در عین حال البته فارس در گزارش خود آورده است که «قالیباف معتقد است عدم وحدت نیروهای انقلاب منجر به شکست این جبهه در انتخابات مجلس خواهد شد.» ائتلاف نیروهای انقلاب از چندی قبل با سازوکاری که رسماً اعلام کرده بود، لیست ۹۰ نفره خود را مشخص کرد و قرار بود تا روز جمعه فهرست نهایی ۳۰ نفره را اعلام کند. اتفاقی که در عمل رخ نداد. هر چند درباره دلایل اعلام نشدن این فهرست در موعد مقرر توضیحی داده نشده اما قطعاً یکی از گمانه‌های جدی برای این تأخیر می‌تواند ناظر به احتمال بروز اختلاف‌نظرهایی میان اصولگرایان باشد.
صف خروجی‌ها
 ناظر به‌همین گمانه می‌توان به سخنان دیروز دبیرکل یکی از احزاب اصولگرا اشاره کرد که گفته است: «اگر شورای ائتلاف به لیست واحد نرسد با لیست مستقل می‌آییم.» این حرف را حسین کنعانی مقدم، دبیرکل حزب سبز در گفت‌و‌گو با «خبر آنلاین» مطرح کرده. تهدید او می‌تواند نشان واضحی باشد از وجود اختلاف‌نظرها و شکاف‌هایی که تا اینجا مانع ارائه لیست مشترک از سوی شورای ائتلاف شده است. او که قبلاً گفته بود برنامه‌های انتخاباتی ما در چارچوب جبهه ایستادگی دنبال می‌شود»، این‌بار تأکید کرده که پیشنهاد لیست جداگانه از سوی حزب سبز را به دبیرکل جبهه ایستادگی داده است. اتفاقی که اگر بیفتد به معنای جدایی بخش حامیان و نزدیکان محسن رضایی از شورای ائتلاف اصولگرایان است. در همین حال یک وزیر دولت احمدی‌نژاد هم به «خبرآنلاین» گفته که «هیچ قولی ندادند که ما را در لیست شورای ائتلاف بگذارند». البته رضا تقی‌پور در مصاحبه خود اشاره‌ای به مجموعه‌ای که از آن یاد می‌کند، نکرده اما به نظر می‌رسد صحبت او درباره مدیران دولت احمدی‌نژاد و برخی از نزدیکان سابق اوست که اکنون وارد انتخابات شده‌اند. او گفته که «عضو هیچ جناح و حزبی نیستم و از افراد ولایی مستقل هستم اما گروه‌ها با رعایت چارچوب‌های وحدت می‌توانند ما را در لیست‌های خود قرار دهند.» وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد توضیح داده است: «مجموع گفت‌و‌گوی ما با اعضای شورای ائتلاف و جبهه پایداری این بود که به ما گفتند می‌خواهیم شما را در لیست قرار دهیم و در فرآیند انتخاب به این جمع‌بندی رسیده‌ایم.»
انتقاد از شورای ائتلاف در لوای اعلام تمایل برای لیست مشترک
در شرایطی که به‌نظر می‌رسد تکثر فهرست‌های احتمالی در میان اصولگرایان رو به افزایش گذاشته، بزرگترین مجموعه خارج از شورای ائتلاف که پیش از همه پرچم ارائه لیست مستقل را بر افراشت، بر حفظ وحدت هم تأکید دارد. آن‌طور که «ایسنا» گزارش داده روز گذشته مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری گفته است: «پایداری هم دعوت‌کننده به اشتراک حداکثری فهرست هاست بنابراین پیش دستی نکرد و صبر کرد تا دوستان شورای ائتلاف فهرست ۹۰ نفره نامزدهای مطلوب خودشان را اعلام کردند و پس از آن لیست ۶۰ نفره کاندیدای اصلح را جمع‌بندی و رسانه‌ای کرد.» او گفته که هم‌اکنون دو فهرست انتخاباتی 22 چهره مشترک دارند و «اگر شاخص‌های اصولی معیار قرارگیرند و ملاک‌های فرعی و رودربایستی‌ها هم کنارگذاشته شوند می‌شود از ۲۲ نامزد مشترک به مشترکات بیشتر هم رسید.» همزمان هم جبهه پایداری در بیانیه‌ای اعلام کرد که دستیابی به‌وحدت با شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در لیست انتخاباتی همچنان قابل گفت‌وگوست. اما شرط این جبهه برای رسیدن به‌وحدت آن است که 22 چهره مشترک در لیست 60 نفره شورای ائتلاف با لیست جبهه پایداری نهایتاً در فهرست قطعی انتخابات قرار بگیرند. چیزی که به معنای آن است که از لیست نهایی 60 نفره شورای ائتلاف از همین الان 38 چهره غیر مشترک با جبهه پایداری به‌طور تقریباً قطعی کنار گذاشته شوند. موردی که پذیرش آن از سوی شورای ائتلاف قدری بعید به‌نظر می‌رسد. رضا تقی‌پور هم در گفت‌و‌گو با «خبرآنلاین» گفته که هر چند تلاش‌ها ناظر به رسیدن برای ارائه لیست مشترک است اما «جبهه پایداری و شورای ائتلاف پیش از این توافق کردند که حداکثر اعضای مشترک در لیست‌ها را داشته باشند مگر اینکه توافق جدیدی صورت بگیرد.» اما بیانیه جبهه پایداری در عین تأکید بر تمایل برای دادن لیست مشترک مورد دیگری هم دارد و آن هم متهم کردن شورای ائتلاف به وحدت‌شکنی است. جبهه پایداری تأکید کرده که هیچگاه عضو شورای ائتلاف نبوده که بخواهد وحدت‌شکنی کند و در ادامه تأکید کرده که بر خلاف این ادعا «طرح این خبر خلاف، پوششی را برای برخی اختلافات داخلی اعضای این شورا که گفته شده دنبال خروج از ائتلاف هستند، فراهم کرد.» با این توصیف به نظر می‌رسد که این دست بیانیه‌ها و اعلام حمایت از لیست مشترک هم فقط تلاش‌هایی در حد برخی تعارفات ظاهری سیاسی باشد، بی‌آنکه در عمل بتواند به چنین وحدتی بینجامد.

برش
احتمال تغییر در مصوبه انتخاباتی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان

روز گذشته سخنگوی حزب اعتماد ملی اظهاراتی را مطرح کرد که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش احتمال ورود این حزب به فرآیند ارائه لیست انتخاباتی توسط اصلاح‌‌طلبان باشد. اسماعیل گرامی‌مقدم به خبرگزاری فارس گفته که اگر تأیید صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب ادامه داشته باشد به نحوی که امکان ارائه لیست باشد، شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان می‌تواند ارائه لیست را مورد بررسی مجدد قرار دهد. روز جمعه سه شخصیت اصلاح‌طلبان یعنی محمدعلی افشانی شهردار سابق تهران و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، محمدحسین مقیمی استاندار سابق تهران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب و افشین اعلا از فعالان فرهنگی این طیف سیاسی تأیید صلاحیت شدند. این در شرایطی است که از مجموع سه حزب اصلی اصلاح‌طلب، دو حزب یعنی احزاب اعتماد ملی و اتحاد ملت اعلام کرده‌اند که قصدی برای ورود به فرآیند ارائه لیست توسط اصلاح‌طلبان نخواهند شد.

رضوانه رضایی پور
خبرنگار
خطر کاهش اعتماد عمومی چقدر در کشور ما جدی است؟ این موضوع یکی از بحث‎های همیشگی بوده و تاکنون راهی پیش روی مسئولان برای حل این مشکل گذاشته نشده است. از همین رو نه تنها از این خطر کاسته نشده بلکه با اتفاقاتی که در چند ماه گذشته در کشور رخ داده،  تهدید بیشتری به سراغ ما آمده است.
در فاصله چند هفته مانده تا انتخابات، مصطفی هاشمی طبا در بیان راه حل رفع این خطر معتقد است که مسئولان باید واقعیت‎های کشور را با مردم در میان بگذارند. او اگرچه انجام چنین کاری را از سوی مسئولان غیرممکن می‎داند اما با این حال درخواستش از مسئولان این است که یک صدای واحد را در سخن با مردم در پیش گرفته و وعده‎هایی را مطرح کنند که شدنی است.
مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه بخوانید:

نگرانی ناشی از کاهش اعتماد عمومی با توجه به اتفاقاتی که در چند وقت اخیر در کشور رخ داده، چقدر جدی است و آیا می‎توان گفت که اعتماد از دست رفته قابل بازگشت است؟
بله این بازگشت، می‎تواند اتفاق بیفتد به شرطی که مسئولان کشور واقع‎گرا باشند. واقعیت‎ها را با مردم در میان بگذارند. مشکلات را بگویند و مسائل را بازگو کنند. مثلاً من بارها از زبان مسئولان رده بالای کشور، بخصوص آنهایی که مخالف دولت هستند یا افرادی که می‎خواهند جایگاه فعلی خود را حفظ کنند، شنیدم که می‎گویند برجام باعث بدبختی ما شده است. اتفاقاً برجام امکانات خوبی را به‌کشور بازگرداند و خروج امریکا از آن باعث ایجاد همه این مشکلات شد. این نوع گفتار از سوی مخالفان و به تبع آن دفاع دولت و مسئولان دولتی از اقدامات خود در برجام و بعد حملاتی که بشدت از طرف بعضی‎ها از تریبون‏ های نمازجمعه و در کلیپ‎های ساختگی مطرح شده مردم را بدون اعتماد کرده است. مردم واقعاً نمی‎دانند در این آشفته بازار چه کسی راست می‎گوید و چه کسی دروغ. مسئولان باید علت مسائل به وجود آمده را بگویند و به اشتباهات خود اعتراف کنند. اما متأسفانه این کار انجام نمی‌شود. جالب است که همه هم در سخنرانی‎های خود حکم می‎دهند. می‎گویند این کار بشود، آن کار نشود. انگار باید فرد دیگری این کارها را انجام دهد. خود مسئولان کاری را که باید خود انجام بدهند در سخنرانی‎های خود می‎گویند که «باید بشود». «باید بشود؟»، چه کسی باید انجام دهد؟ خود شما مسئول این کار هستید، شما باید انجام دهید. شما این کار را به چه کسی حواله می‎دهید؟ طبیعی است که در این حالت به اعتماد مردم خدشه وارد می‎شود.

در این میان بحث ردصلاحیت‎ها هم به میان آمده است. این موضوع چقدر در کاهش بیشتر اعتماد عمومی تأثیرگذار بوده؟
در ماجرای رد صلاحیت‎ها بهتر این بود که دلایل این تصمیم با نظر خود داوطلبان اعلام شود. اگر کسی سوء استفاده مالی کرده، دادگاه باید ثابت کند. نمی‎شود که به صرف یک اطلاعیه یا گزارش به‌دست آمده، یک نفر را محکوم کنند. اگر عملکرد دادگاه‎ها را قبول داریم پس فقط رأی آنان هم، باید موجب محرومیت افراد از حقوق خودشان شود. نمی‎شود که اعضای شورای نگهبان قضاوت جزایی بکنند. اعضای این شورا ممکن است که بگویند ما تا این حد متوجه شده‎ایم که فلان فرد صلاحیت ندارد. برای این عدم صلاحیت باید جرمی ثابت شده در دادگاه وجود داشته باشد.
اگر این شرایط ایجاد شود مردم هم قبول می‎کنند و منصف هم هستند. اگر بدانند کسی اشتباهی کرده و به اشتباه خود واقف است، چرا قبول نکنند؟ بگویند سیاست‎های کشور همین است. اصلاً بیایند سیاست‎های کشور را تشریح کنند. نمی‎شود که سیاست‎هایی داشته باشیم و اتفاقاتی هم که ناشی از اجرای همین سیاست‌ها است، رخ دهد و بعد بیاییم و بگوییم که این دو هیچ ربطی به هم نداشته‌اند. بخصوص الان که امریکا ما را تحریم کرده بجای اینکه همه در برابر این کشور حرف واحد داشته باشند به محکوم کردن همدیگر در داخل کشور مشغول هستند. این مسائل وجود دارد و باید اصلاح شود تا مشکلات حل شود.

فقط از تلاش برای حل مشکلات می‎گویند اما گفتار درمانی هم دیگر جواب نمی‎دهد...
چه کسی باید انجام دهد. همین مسئولان باید انجام دهند. نمی‎شود که مرتب بگویند این کار بشود آن کار نشود. مثال‌های زیادی وجود دارد ولی نمی‎خواهم چیزی بگویم. باید بگویند که مشکلات مملکت ناشی از چیست و مردم خودشان را برای چه اتفاقاتی آماده کنند. در بحبوحه محاصره اقتصادی و تحریم قرار داریم، آنوقت همه می‎گویند معیشت بهتر. تحقق معیشت بهتر شرایط دارد. وقتی ما نمی‎توانیم نفت بفروشیم چرا از معیشت بهتر می‎گوییم.

شکاف پیش آمده بین مردم و حاکمیت چگونه قابل است؟
حاکمیت باید با صداقت جلو بیاید. مسائل و مشکلات را بگوید. همصدا هم باید باشند. اگر قرار باشد رئیس دولت یک حرفی بزند، رئیس مجلس حرف دیگری و رئیس قوه قضائیه و ائمه جمعه هم حرف دیگری، این شکاف بیشتر هم خواهد شد. مردم هم اعتماد خود را از دست می‎دهند. وقتی مسئولان هم فکر و هم صدا باشند و مسائل را بین خود حل کنند، مردم هم به آنان اعتماد پیدا می‎کنند. مردم ایران علاقه‌مند به مملکت هستند. دوست دارند که مسئولان‌شان موفق باشند، ولی وقتی همه چیز به‌صورت مبهم برای مردم بیان می‎شود و بجای اینکه معیشت بهتر شود بدتر می‌شود آنوقت انتظار چه چیزی را باید از مردم داشت؟ مردم ممکن است که حرف نزنند و چیزی از بی‎اعتمادی نگویند اما در باطن اعتماد خود را نسبت به مسئولان از دست داده‎اند.

 زمان زیادی تا برگزاری انتخابات باقی نمانده. در این فرصت چه باید کرد؟
مردم هم ایران را دوست دارند و هم نمی‎خواهند که جلوی خارجی‎ها کوتاه بیایند. اما به هر حال مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد و نباید این را هم به حساب مسئولان بگذاریم. مردم به نظام و کشورشان علاقه دارند و نمی‎خواهند کشور تضعیف شود.