واشنگتن اگزمینر(امریکا)
هیچ کس چند ماه پیش تصور نمی کرد امروز دراین نقطه باشیم. اما الان نیز انتظار نداشته باشید همه چیز زود مثل روز اول شود. خروج از این وضعیت   به تدریج میسر خواهد بود. بنابراین باید مردم جوامع با یکدیگرهمکاری وهمبستگی داشته باشند.

اکونومیست (بریتانیا)
همه کارفرمایان در سراسر جهان، تجربه بحران های اقتصادی را داشته‌اند و می دانند که عذاب هر بارچقدر با دفعه قبل متفاوت است. با این حال در تجربه کنونی سقوط فعالیت های مالی و رکود اقتصادی جهانی به مراتب شدیدترازهمیشه است.

نیوزویک (امریکا)
شرایط به گونه ای است که در بسیاری موارد پزشکان باید تصمیم بگیرند امکانات را در اختیارکه بگذارند و چه کسی زنده بماند. این از نظر پیروان مکاتب اخلاقی، یک کابوس است. اما واقعاً دراین شرایط ،کاری دیگر ممکن است؟

زهره صفاری
خبرنگار
اواخر سال گذشته میلادی، زمانی که ویروس کرونا، ساکنان شهر «ووهان» چین را به چارچوب خانه‌هایشان کشاند، کمتر سیاستمداری احساس خطر داشت و عمق فاجعه را درک کرد. اما «کووید 19» بعد از چند هفته زندگی در زادگاه خود،از 100 روز پیش خاموش و بی سر و صدا مرزها را درنوردید و  قدرت‌های بزرگ را نیز به زانو درآورد.
اما این ویروس میکروسکوپی با همه شرارت‌ها و داغ‌هایی که بر ملت‌ها گذاشت، سناریوهای جدیدی را پیش روی سیاستمداران جهان قرار داده و زخم‌هایی را در دنیای سیاست گشوده که به باور بسیاری از کارشناسان درعصر پساکرونا، حتی هژمونی قدرت را از غرب به شرق بکشاند. در روزهایی که کرونا بی‌رحمانه بر ملت‌ها می‌تازد و قربانی می‌گیرد، واکنش سازمان‌های جهانی و قاره‌ای مانند سازمان بهداشت جهانی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا زیر ذره‌بین کارشناسان قرار دارد به طوری که کمترین خطا می‌تواند ضربه سنگینی به موجودیت آنها بزند. در این دوران که به باور بسیاری از رهبران سیاسی، دیپلمات‌ها و تحلیلگران عصر تاریخی در سرنوشت جهان است، نگاه سیاسیون از یکسو بر مقابله روزانه با این ویروس ناشناخته است و از سویی دیگر بر میراث مبهم کرونا بر پیکره جهان است.
چشم انداز تحولات پساکرونا
«آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل در روزهایی که ویروس کرونا هر روز تحولات جدیدی را پیش چشم کشورها و رهبران جهان قرار می‌دهد، می‌گوید: «روابط بین قدرت‌های بزرگ هرگز اینقدر ناکارآمد نبوده است. اما «کووید 19» به ما ثابت کرد که یا باید کنار هم باشیم... یا می‌توانیم شکست را بپذیریم.»
این پیش‌بینی در حالی مطرح شده است که جهش ناگهانی بحران شیوع و تلفات کرونا در امریکا، ایالات متحده را به آسیب‌پذیرین قربانی «کووید 19» بدل کرده است و همین سیر صعودی گمانه‌زنی‌ها درباره وقوع بحرانی بزرگ‌تر در این کشور را پیش روی سیاستمداران امریکایی قرار داده است. بحرانی که یک بعد آن می‌تواند شکست در مقابل قدرت‌های شرقی باشد. در اروپا نیز شرایط بهتری برقرار نیست اما ایتالیا که بیشترین آسیب و تلفات را به ثبت رسانده و حتی با واکنش غیرقابل پیش‌بینی رهبران عضو اتحادیه اروپا را به فکر خروج از این اتحادیه در دوره پساکرونا هم انداخت، همچنان به آینده امیدوار است و با وجود همه شرایط تلخ مردم در دوران قرنطینه سخت و در محاصره ویروسی که هر روز عزیزانشان را از آنها می‌گرفت، از تقویت روح می‌گویند. به طوری که سایت روزنامه «گاردین» نوشته است خیابان‌ها خلوت است اما روی لبه همه پنجره‌ها پارچه‌نوشته‌هایی با شعار «همه چیز خوب خواهد شد» نقش بسته که پیامی جز امید به آینده نخواهد داشت.
 در فرانسه، «امانوئل مکرون» نیز از تجربیاتی می‌گوید که آقای رئیس جمهوری هرگز پیش‌تر تصورش را هم نداشت: «این دوره درس‌های زیادی به ما داد. اینکه بسیاری از اولویت‌های قبلی باید فراموش شود.  روز پیروزی بر کرونا هرگز شبیه روز قبل از آن نخواهد بود. ما باید روح‌مان را تقویت کنیم و با چشم‌اندازی دقیق، تبعات آن را ترسیم و برایش برنامه‌ریزی کنیم. ما نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم در سیستم بهداشتی داریم.»
«زیگمار گابریل» وزیر خارجه سابق آلمان نیز می‌گوید: «30 سال از کنار بسیاری مسائل راحت گذشتیم اما بدون شک نسل بعدی در بحث جهانی شدن خام و بی‌اطلاع نخواهد بود.»
«ماتئو رنزی» نخست وزیر سابق ایتالیا نیز از مأموریت جدیدی برای آینده پس از کرونا خبر داده است. اما به باور کارشناسان، تأثیرات کرونا بر جامعه مدنی انگلیس بیش از سیاست است. چراکه این ویروس انگلیسی‌ها را از انزوا به همکاری و کارهای داوطلبانه کشانده است و هنگ‌کنگ هم با نوشتن جمله «نمی توان به شرایط عادی بازگشت چون شرایط عادی مشکل اول است» از «هنری کیسینجر» وزیر سابق امور خارجه و مشاور امنیت ملی امریکا، روی دیوارهایش، این پیام را می‌دهد که رهبران جهان باید برای نظم جهانی پساکرونا آماده شوند. حتی اندیشکده‌های جهانی نیز بر پدید آمدن قوانین جدید جهانی تأکید داشته و شیوع کرونا را آغاز جنگ چین و امریکا برای کسب قدرت می‌دانند.
به طور کلی درسی را که کرونا به جهان داده است می‌توان در این عبارت خلاصه کرد که «شاید در عصر پساکرونا، زندگی مردم تغییر نکند اما رقابت‌های سیاسی سرعت بیشتری می‌گیرند.» به عبارت دیگر بهداشت عمومی، اقتصاد، ایجاد سیستم بهداشتی متمرکز یا منطقه‌ای و حتی آینده اتحادیه اروپا، پوپولیسم و ... تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
سلطه شرق و انزوای غرب!
بسیاری از کارشناسان بحران جهان معتقدند:«ما در حال حاضر با دو دیدگاه روبه‌رو هستیم. اول؛ کشورها در کنار هم به مقابله با «کووید 19» بپردازند و دوم؛ نگرش خویش‌محور کشورها برای نجات خود و نادیده گرفتن دیگران. از سوی دیگر می توان این بحران را آزمون عملکردی کشورهای لیبرال و غیرلیبرال در مدیریت نابسامانی اجتماعی دانست.»
در عین حال به باور برخی ناظران، شرق پیروز سناریوی مقابله با کرونا است. «بویینگ چول هان» از فلاسفه کره جنوبی در گفت‌وگو با «ال پاییس» در این باره گفت: «‌دولت‌های آسیایی مانند ژاپن، کره، چین، هنگ کنگ، تایوان یا سنگاپور با تسخیر روح ملت‌ها پیروز این میدان بودند. مردم این کشورها نسبت به اروپایی بیشتر تابع قوانین بودند چراکه آنها به دولت‌هایشان اعتماد بیشتری داشتند. علاوه بر این آسیایی ها با ابزار دیجیتال به مقابله با کرونا پرداختند. به عبارت دیگر در آسیا علاوه بر ویروس شناسان و بحران شناسان، متخصصان کامپیوتر و دانشمندان نیز وارد میدان مبارزه شدند.»
پیش بینی او از این وقایع پیشتازی چین است: «چین پس از پیروزی قدرتمندانه حالا می تواند علاوه بر پلیس‌های هوشمندش، الگوی موفقیت آمیز مقابله با ویروس را نیز به جهان ارائه کند و با افتخار از برتری سیستم خود بگوید.»
بواقع چین در این روزها نیز با تجربه یک بحران سخت در کالبد یک ناجی برآمده که برای نجات مردم قدم برمی دارد. میشل داکلاس سفیر سابق فرانسه با نقد این رفتار چنین می گوید: «تأسف آور است که آنها از این پیروزی برای ارتقای سیستم سیاسی خود استفاده می کنند.»
«استفن والت »تئوری پرداز روابط بین الملل هارواد نیز معتقد است: «کرونا چرخش قدرت را تسریع کرده و می تواند آن را از غرب به شرق بکشاند. چراکه عملکرد خوب کره جنوبی و سنگاپور و چین در حالی است که اروپا و امریکا بسیار پرایراد عمل کردند که همین امر می تواند سلطه آنها بر جهان را به مخاطره بیندازد.»
«شیوشنکار منون» استاد دانشگاه هند نیز موفقیت کشورهای دموکراتی مانند کره و تایوان در برابر ویروس را نشانه‌ای از ناکارآمدی حکومت‌های پوپولیست و خودمختار می‌داند. به طور کلی آنچه وقایع نشان می دهد بازنده واقعی در این میان سازمان‌هایی مانند اتحادیه اروپا هستند.
نیکول گنسوتو در مؤسسه ژاک دلوس در مورد ناکامی اتحادیه اروپا، می‌گوید: اتحادیه اروپا اصلاً برای رویارویی با این بحران آماده نبود و قدرت و بی‌پروایی لازم برای این کار را نداشت.اتهام‌زنی او بی‌دلیل نیست. اولین کارهایی که اروپا انجام داد، بستن مرزها و احتکار برخی اقلام بود و بدون توجه به دیگران عمل کرد و باعث دلخوری و ناراحتی برخی اعضای اتحادیه شد. طوری که بحث‌ها به شمال و جنوب و دوقطبی شدن اتحادیه کشیده شد. نخست‌وزیر ایتالیا از هم پاشیده شدن اتحادیه را نوید داد و نخست وزیر پرتغال از اظهارات «منزجر کننده» وزیر خارجه هلند درباره «طبقه اول‌ها» گفت و ایتالیا نیز آلمان را به‌خاطر توقیف ماسک‌هایش در مرزها مورد انتقاد قرار داد و بی‌اعتمادی حرف اول قاره سبز شد.
این گونه شد که اتحادیه اروپا بازنده بزرگ لقب گرفت. زیرا دیگر به نظر نمی‌رسد بتواند به جایی که قبلاً در آن بود، برسد و طرح بی فایده مارشال در مورد چگونگی تأمین بودجه نجات اقتصادی اتحادیه اروپا نیز مشخص نیست به ثمر برسد. اوضاع اتحادیه اروپا آنقدر وخیم است که حتی ناتالی توکی ، مشاور جوزپ بورل ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  آن را مشابه وضعیت 1956 و بحران سوئز به عنوان نمادی از فروپاشی نهایی قدرت جهانی انگلستان دانسته است.

ندا آکیش
خبرنگار
با شیوع ویروس کرونا در تونس و اعمال منع آمد و شد برای پیشگیری از گسترش بیماری، پایتخت این کشور آفریقایی پرتنش شده زیرا گرسنگی و بیکاری به شدت به مردم فشار آورده است. هفته گذشته هنگامی که از بیمارستان محلی به «هدی چلبی» زنگ زدند اصلاً انتظار نداشت که خبر به کما رفتن برادرش به خاطر خودسوزی را بشنود. گرسنگی و بی پولی به حمادی چلبی برادر 32 ساله هدی که بیکار شده بود، دچار ناتوانی فیزیکی بود و یک زن باردار داشت، آنقدر فشار آورده بود که مقابل ساختمان دولت محلی  در شهر ماکتار در 160 کیلومتری جنوب غربی پایتخت تونس دست به خود سوزی زد.
به گزارش الجزیره، هدی درباره علت خودسوزی برادرش به الجزیره گفت، دولت محلی بارها از صدور مجوز دستفروشی به برادرم امتناع کرد. هنگامی که ناتوانی فیزیکی داری و از همه چیز و همه جا ناامید شده ای چکار می توانی بکنی. او می خواست از فقر و گرسنگی نجات پیدا کند اما نمی توانست  مدام برای پر کردن شکم خودش و همسر باردارش دستش را جلوی 7 خواهر خود دراز کند.
اگرچه همه گیری ویروس کرونا و تعطیل شدن کسب و کارها و اعلام وضعیت اضطراری و منع آمد و شد در تونس بیش از پیش بر آلام قشر فقیر این کشور افزوده است و آنها حالا به خاطر گرسنگی و بیکاری پایتخت را به تنش کشیده اند اما پیش از این هم اوضاع اقتصادی تونس چندان خوب نبود. پس از سرنگونی زین العابدین بن علی در تونس در جریان بهار عربی سال های 2010 و 2011 که اتفاقاً آن خیزش هم با خودسوزی یک دستفروش جوان در خیابان آغاز شد، اقتصاد تونس وارد یک دوره فروپاشی شد. بر اساس داده های بانک جهانی از 2010 تا کنون میانگین سالانه رشد اقتصادی تونس 1.8 درصدی بوده که به شدت کمتر از یک دهه قبل است.  سال 2007 در دوره
بن علی بیکاری در تونس 12 درصد بود و در سال 2011 که بهار عربی رخ داد بیکاری به بالاترین میزان یعنی 18 درصد رسید اما سال 2019 میلادی بیکاری در تونس به 15 درصد کاهش یافت. در چنین شرایطی خانواده‌هایی مانند خانواده چلبی اصلاً برای همه گیری ویروس کرونا و تصمیم اواخر ماه مارس دولت مبنی بر قرنطینه سراسری دو هفته ای آماده نبودند. حالا این قرنطینه سراسری تا 19 آوریل یعنی حدود یک هفته دیگر تمدید شده و بعید نیست باز هم تمدید شود. صندوق بین‌المللی پول روز جمعه در گزارشی اعلام کرد، پیش بینی می شود اقتصاد تونس در سال 2020 تا 4.3 درصد سقوط کند که اگر این اتفاق رخ دهد تونس شدیدترین رکود اقتصادی خود از زمان استقلال در سال 1956 تا کنون را تجربه خواهد کرد. از دیگر سو، در کشوری که سیستم بهداشت و درمان بسیار شکننده ای دارد، پیشگیری از همه گیری ویروس کرونا بدون اتخاذ تدابیر قرنطینه ای سختگیرانه ممکن نیست. این یعنی دولت این کشور بین دو انتخاب بد گیر افتاده است. تاکنون در تونس 699 مورد ابتلای قطعی به ویروس کرونا گزارش شده و 20 نفر هم بر اثر این ابتلا جان باخته اند. اواخر ماه مارس نخست وزیر تونس اعلام کرد، برای کاستن آسیب های اقدامات پیشگیرانه همه گیری ویروس کرونا به صاحبان مشاغل و رهبران ناآرامی های مدنی احتمالی حدود 2.5 میلیارد دینار معادل 850 میلیون دلار کمک مالی می کند تا از اثرات تعطیلی‌ها بر اقتصاد و اجتماع بکاهد. این بسته حمایتی شامل کمک 155 میلیون دلاری به خانواده های فقیر و آنهایی که به خاطر این همه گیری بیکار شده اند نیز بود. او همچنین پرداخت مالیات از سوی صاحبان مشاغل خرد و متوسط را به حالت تعلیق درآورد و اعلام کرد کم درآمدها می توانند بازپرداخت وام‌های خود را با تأخیر انجام دهند. این کشور همچنین از صندوق بین المللی پول وام 745 میلیون دلاری، از اتحادیه اروپا کمک 273 میلیون دلاری، از ایتالیا کمک 55 میلیون دلاری و از بانک توسعه اسلامی وام 280 میلیون دلاری دریافت می کند اما برای کارگران روزمزد تونس هیچکدام از این کمک‌ها فایده‌ای ندارد زیرا آنها هیچ پس اندازی ندارند و حتی یک تغییر کوتاه مدت در روند معمول زندگی آنها می تواند نتایج فاجعه باری برایشان داشته باشد. به همین خاطر هفته گذشته صدها نفر از این فقرا و گرسنگان دست به تظاهرات زده و مقابل ساختمان های دولتی تجمع کردند و خواستار پایان یافتن قرنطینه سراسری شدند.

 دویچه وله: مدیر شبکه خبری «صدای امریکا» انتقادهای کاخ سفید در مورد گزارش‌دهی «جانبدارانه» و تبدیل شدن این رسانه به«سخنگوی دشمنان امریکا» را رد کرد.
 روسیا الیوم: در حالی که نتانیاهو تنها تا فردا برای تشکیل دولت ائتلافی مهلت دارد، بنی گانتس، رهبر ائتلاف آبی-سفید خواستار زمان بیشتری برای حضور در این دولت شد.
 دیلی صباح: ارتش ترکیه در بیانیه‌ای خبر داد، از کودتای نافرجام ترکیه تاکنون نزدیک به ۲۰ هزار نفر از نیروهای ارتش به اتهام ارتباط با فتح الله گولن اخراج شده‌اند.
 رویترز: طالبان ۲۰ زندانی دولتی کابل را و دولت افغانستان هم سومین گروه از زندانیان طالبان را آزاد کردند.

گروه جهان/ دبیر کل سازمان ملل که جهان تحت نظارتش را بیمار، خسته و درمانده می‌بیند، دست به دامن مقامات مذهبی کشورها شد و از آنان خواست وارد عمل شوند و از قدرت مذهبی خود هم برای ترغیب پیروانشان به رعایت فاصله اجتماعی استفاده کنند و هم توصیه‌هایی برای صلح در جهان داشته باشند.
بیش از سه هفته پیش، آنتونیو گوترش از گروه‌های متخاصم در نبردهای داخلی و خارجی خواهش کرد، ولو برای کوتاه مدت، با سلاح‌های خود وداع کنند و اجازه دهند جهان کرونایی حداقل در کوتاه‌مدت از بوی باروت در امان باشد. اما تنها دو هفته بعد از این درخواست، معدود گروه‌هایی که به این درخواست پاسخ داده بودند، دیگر بار سلاح‌های خود را برداشتند و راهی نبرد شدند. اکنون او تلاش کرده از زاویه‌ای جدید وارد عمل شود تا شاید بتواند اندکی از آلام این جهان بکاهد. به گزارش «آسوشیتدپرس»، «گوترش» در بیانیه خود از رهبران دینی خواست «به نیروهای کشورهای خود بپیوندند تا برای صلح در سرتاسر جهان کار کنند و در نبرد مشترک برای شکست کووید 19 متمرکز شوند.» او در این بیانیه با اشاره به اعیاد مسیحی، یهودی و همچنین در پیش بودن ماه رمضان مسلمانان، نوشت:«مسیحیان عید پاک را جشن می‌گیرند، یهودیان عید پسح را جشن می‌گیرند و مسلمانان بزودی ماه مبارک رمضان را آغاز می‌کنند ، همه اینها معمولاً مناسبت‌هایی برای جمع شدن خانواده‌ها در کنار هم، در آغوش گرفتن‌ها و دست دادن‌ها به یکدیگر است.
اما امسال مثل سال‌های گذشته نیست. ویروس کرونا باعث دنیایی سوررئال شده است، خیابان‌ها ساکت و فروشگاه‌ها بسته‌اند، مکان‌های عبادت خالی شده‌اند و نگرانی در مورد عزیزانمان رو به افزایش است. پس رعایت فاصله اجتماعی ولو در ایام مذهبی لازم است.» گوترش در بخشی دیگر از پیام خود همچنین خواهان مشارکت رهبران مذهبی برای بازگشت صلح به جهان شد و گفت: «مردم باید در این شرایط آسیب‌پذیرترین افراد  در سرتاسر جهان را که در مناطق جنگی، اردوگاه‌های پناهندگی، زاغه‌ها و سایر مناطقی که از کمترین امکانات برای مبارزه با ویروس برخوردارند، به یاد داشته باشند و به آنها کمک کنند.»
در همین حال، فرستاده‌­های ویژه سازمان ملل در چهار کشور خاورمیانه سوریه، عراق، یمن و لبنان و همچنین هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه در بیانیه مشترکی خواهان توقف درگیری­‌ها و برقراری فوری آتش­‌بس در کشورهای منطقه شده و بار دیگر بر درخواست­‌های سابق خود درباره تلاش برای مقابله با ویروس کرونا تأکید کردند.  در این بیانیه آمده است، هیچ کشوری یا منطقه­‌ یا جامعه­‌ای به تنهایی نمی­‌تواند با ویروس کرونا مقابله کند و همبستگی امروز لازم است و فردا بشدت مورد نیاز خواهد بود.

ادامه از صفحه اول
نماینده کارگران هم درباره دستمزد ٩٩ کارگران گفت: شورای عالی کار برای تعیین دستمزد باید براساس ماده ۴١ قانون کار عمل کند و این ماده دو بند دارد یکی تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی و دیگری سبد معیشت کارگران است.
«فرامرز توفیقی» افزود: امسال در تعیین دستمزد هیچکدام از بندهای ماده ۴١ قانون کار اجرا نشد و سایر مؤلفه های دستمزد همچون بن خواربار، حق مسکن و پایه سنوات مؤلفه های پایا و موثر نیستند و برای نمونه پایه سنوات برای کارگرانی که سابقه شناور دارند و از کارگاهی به کارگاه دیگر می‌روند تعلق نمی‌گیرد و در بسیاری از بنگاه‌های کوچک پایه سنوات معنایی ندارد. وی بیان کرد: در جلسه شورای عالی کار تیم اقتصادی دولت ادعا داشت که ماده ۴١ قانون کار را کنار بگذاریم و برابری دستمزد کارگران و کارمندان را دنبال کنیم. در بحث کارمندان که حقوق ٢ میلیون و ٨٠٠ هزارتومان اعلام شد دو مولفه وجود داشت: یکی دستمزد و تفاوت تطبیق و در واقع این تفاوت تطبیق لباس دیگری بود  که بر تن دستمزد شد و به عبارتی نه حق مسکن، نه پایه سنوات و نه بن خواربار بود بلکه شکل دیگر دستمزد بود که بر امتیازات شغلی تأثیر داشت و سال آینده با افزایش دستمزد افزایش می‌یافت.  اما متأسفانه در آن جلسه به هیچکدام از مدل های پیشنهادی عمل نشد لذا تصمیم گرفتیم مصوبه جلسه را امضا نکنیم .  توفیقی درباره ادعای نمایندگان کارفرمایی درباره افزایش ٣۴ درصدی دستمزد هم گفت: این ادعای افزایش ٣۴ درصد در واقع تبعات مزد همچون بن خواربار ، پایه سنوات ، حق مسکن و موارد دیگر است و بحث ما بر پایه مزد است و بر دستمزد ٢ میلیون و ٨٠٠ هزارتومان بحث نداشتیم و می خواستیم ماده ۴١ قانون کار بر آن اجرا شود. به عبارتی تورم اعلامی مرکز آمار که ٣۴.٨ درصد بود، حقوق را بالا ببریم و مابقی دستمزد برای رسیدن به دو میلیون و ٨٠٠ هزارتومان در بن خواربار، پایه سنوات و آیتم های دیگر را لحاظ کنیم که پذیرفته نشد.

بررسی حداقل دستمزد در فراکسیون کارگری
انتقادها نسبت به مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در حالی ادامه دارد که  فراکسیون کارگری در حال بررسی مصوبه شورای عالی کار و تهیه طرحی برای تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار است. به گزارش ایسنا،  اگرچه مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد از سوی فعالان حوزه کار و حتی برخی نمایندگان مجلس، مغایر با ماده ۴۱ قانون کار دانسته شده و خواستار اصلاح آن شده‌اند اما در طرف دیگر برخی کارشناسان اقتصادی تصمیم شورای عالی کار در این خصوص را تصمیمی مناسب با توجه به شرایط موجود کشور، وضعیت بنگاه‌ها و نگرانی از رواج قراردادهای سفیدامضا عنوان کرده‌اند. با این حال مقامات کارفرمایی حتی به افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد واکنش نشان داده و آن را تهدیدی برای بنگاه‌های اقتصادی و ریزش نیروهای کار دانسته‌اند.  به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد در عمل برای کارفرما هزینه‌ای ۴۰ درصدی دارد و مزد تعیین شده برای کارگران در سال ۱۳۹۹، فشار بر بنگاه‌های اقتصادی را بالا می برد. البته انتقاد بخش خصوصی و کارفرمایان نسبت به مصوبه دستمزد شورای عالی کار در حالی است که دولت مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اختصاص داده تا کارگران خود را حفظ کنند. همچنین ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری در نظر گرفته تا کارگرانی که تحت تأثیر کرونا شغل خود را از دست داده و بیکار شده‌اند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

افت قدرت معیشت خانوار کارگری
در مقابل  نمایندگان فعالان حوزه کارگری هم با اشاره به افزایش هزینه‌ها و افت قدرت معیشت خانوارهای کارگری و عقب افتادگی مزد سال‌های جنگ این مصوبه را در بهبود وضع معیشت کارگران موثر نمی‌دانند.نمایندگان مجلس نیز افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد با توجه به نرخ تورم موجود را منصفانه نمی‌خوانند و خواستار تجدید نظر شورای عالی کار در خصوص این مصوبه شده‌اند. آن‌طور که نمایندگان عضو فراکسیون کارگری می‌گویند شیوع کرونا نه تنها تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بلکه تعطیلی مشاغل کارگری را به دنبال داشته و خسارات زیادی به بار آورده است از این رو وزارت کار باید با همراهی سازمان برنامه و بودجه و مجلس برنامه جامعی در حمایت از جامعه کارگری داشته باشد و با تجدید نظر در شورای عالی کار رقم دستمزد کارگران را افزایش دهند.

واکنش شخصیت های سیاسی و مجلسی‌ها به دستمزد کارگران
اما اعتراضات به نمایندگان کارگری و کارفرمایان ختم نشد و بسیاری از چهره‌های سیاسی و اقتصادی، چه موافقان دولت و چه مخالفان، به میزان افزایش تعیین‌شده حقوق کارگران اعتراض کرده‌اند. البته نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که مخالفت با افزایش ناعادلانه حقوق قشر کارگر و اعتراض به آن یک چیز است و بهانه برای حمله و تخریب دولت یک چیز دیگر. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره میزان تعیین‌شده افزایش حقوق کارگران در صفحه توئیتر خود نوشته است : «معیشت دهک‌های پایین با شیوع بیماری کرونا بیش از پیش آسیب‌ دیده و از طرفی دیگر باید تمام اهتمام خود را جهت تقویت خودکفایی و جهش تولید به کار بندیم. لذا لازم است نظر جامعه مظلوم کارگری درباره حقوق و دستمزد تأمین گردد.» حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده اصولگرای مجلس  هم گفت: «حقوق تعیین‌شده توسط شورای عالی کار برای کارگران حداقل معیشت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم برای آنها فراهم نمی‌کند و این کار در واقع خالی کردن پشت سربازان خط مقدم تولید است. دولت در بودجه سال 99، 10 هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته، اما حتی یک ریال هم برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مد نظر قرار نداده که این یک اجحاف بزرگ در حق کارگران به شمار می‌رود.»
 روح‌الله نجابت، نماینده منتخب شیراز در مجلس یازدهم، نیز در توئیترش نوشت: «کارگران در خط مقدم جهش تولید هستند. طبق ماده 41 قانون کار تعیین حداقل حقوق کارگران باید بر مبنای درصد تورم باشد. با وجود اعلام نرخ 41درصدی تورم، افزایش دستمزد کارگران در سال 99 در حد نیمی از نرخ تورم بوده و به تبع آن سفره این عزیزان باز هم کوچکتر خواهد شد. شورای عالی کار در تصمیم خود تجدید نظر نماید.»  سید نظام موسوی نماینده منتخب تهران در مجلس یازدهم هم در صفحه توئیتری خود نوشت : تا از تناسب دستمزد کارگران با نرخ تورم سخن می‌گوییم، حرف از اخراج کارگران به میان می‌آورند. راه خروج از این دور باطل، جمع کردن بساط سودهای بادآورده نامعقول در حوزه‌های دلالی و بانکی با ابزار مالیات است تا سود در عرصه تولید معقول شود و کارفرما به طمع سود بیشتر، کارگر را اخراج نکند. همچنین سید احسان خاندوزی نماینده منتخب تهران در مجلس یازدهم نیز در صفحه توئیترش اشاره کرد : بیش از ناعادلانه بودن رشد 21 درصدی دستمزد، آنچه مردم را رنج می‌دهد تبعیض نارواست. بی‌قاعدگی میان دستمزد در دولت، در شرکت‌های دولتی و نهادها، در بخش خصوصی رسمی و در شاغلان غیررسمی و قراردادی. اگر تنگنا برای همه بود (بویژه برای مدیران) آنگاه قابل تحمل می‌شد.  مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس و عضو فراکسیون کارگری، در توئیتر نوشت: 2.5 میلیون تومان حداقل‌بگیران (حق مسکن و بن و دستمزد) نه با قاعده «هر شاغلی کمتر از 2.8 میلیون نداشته باشد» و نه با تورم 41.2 درصدی منطبق نیست. لذا به عنوان عضو فراکسیون کارگری مجلس از وزیر کار می‌خواهم در حداقل دستمزد کارگران در سال 99 جهت تأمین امنیت شغلی این طبقه شریف تجدیدنظر شود.
محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی هم  گفت :عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و در ذیل ارقام خط فقر تعریف‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل دستمزد برای زحمتکشان (کارگران) تعیین شود.