ظرفیت بلااستفاده دولت از قوانین
اوراق سلف نفتی، آری یا خیر
منصور بیطرف
دبیر گروه اقتصادی
دولت روحانی برای اجرای برخی از تصمیم ها و برنامه های خود از اختیارات و ظرفیت های قانونی که قانون اساسی یا قوانین مصوب در اختیار آن گذاشته است می تواند بهره برداری کند اما اکنون از این ظرفیت ها به خوبی بهره برداری نمی شود. نمونه آن همین اوراق سلف نفتی است.
بهتر است در این مورد کمی به گذشته برگردیم. در سال 1391 - کشور در تحریم همهجانبه نفتی بود، هم از سوی ایالات متحده و هم از سوی اتحادیه اروپا، بنابراین صنعت نفت در تأمین منابع مالی دچار مضیقه شده بود. دولت احمدینژاد برای تأمین این منابع رو به فروش اوراق سلف نفتی کرد و این مورد را در قانون بودجه سال 1391 آورد که براساس آن وزارت نفت مکلف شده بود به وسیله شرکتهای زیرمجموعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی، ریالی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکتهای یاد شده اجازه دارد، با مسئولیت وزیر و مدیر عامل شرکت مربوط و با رعایت قوانین و مقررات در سقف پنج میلیارد دلار اوراق یادشده را به فروش برساند.
در همان زمان رئیس وقت سازمان بورس، علی صالح آبادی اظهار داشت که براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت در سال گذشته برای فروش اوراق سلف نفتی، چنانچه قیمت هر بشکه نفت را در سال 90، 100 دلار در نظر گرفته شود، مردم و بخش خصوصی میتوانند با خرید این اوراق، نفت را در سال 94 دوباره به دولت بفروشند که پایینترین قیمت و بالاترین قیمت فروش هر بشکه نفت در سال 94 با توجه به قیمت آن در همان زمان حداقل 140 دلار و حداکثر 160 دلار پیشبینی شده است.
بنا بر این دستورالعمل برای اطمینان خاطر خریدار و فروشنده نفت دو حالت پیشبینی شده است؛ در حالت اول چنانچه قیمت نفت در سال سررسید (94) کمتر از 140 دلار در هر بشکه باشد، با توجه به اختیار quotation mark فروش ضمنی quotation mark که به خریدار داده شده، دولت خرید اوراق سلف نفتی را به قیمت بشکهای 140 دلار تضمین کرده است و چنانچه قیمت نفت از 160 دلار در هر بشکه بیشتر شود. همچنین بر اساس اختیار خرید ضمنی که به شرکت ملی نفت ایران (به عنوان فروشنده) داده شده، این شرکت مجاز است تا سقف 160 دلار هر بشکه نفت را از دارنده اوراق خریداری کند که در این دو حالت، تسویه به صورت نقدی انجام میشود. از سوی دیگر چنانچه بهای هر بشکه نفت در تاریخ سررسید 140 تا 160 دلار (برای مثال 141، 150 یا 157 دلار) باشد، خریدار اختیار دارد که تسویه نقدی یا فیزیکی (دریافت نفت) کند و نفت را با رعایت شرایط شرکت ملی نفت ایران در محمولههای یک میلیون بشکهای تحویل بگیرد.
اما اینکه این امر به یک روش دیگری انجام شد موضوع بحث ما نیست اما به هرحال فروش اوراق سلف نفتی و تعهد آن به دولت بعد (سال 1394 که دولت روحانی بر سر کار بود و میانگین قیمت نفت هم به 48 دلار در هر بشکه رسیده بود که بسیار کمتر از 140 دلار در هر بشکهای بود که به خریدار تضمین داده میشد) امری مسبوق به سابقه است. واقعیت امر آن است که فروش اوراق موضوعی است که صرفاً به یک دولت مربوط نمیشود بلکه به دولتها مربوط میشود، مگر آنکه یک دولت مادامالعمر بر سر کار باشد. اما موضوع فروش اوراق سلف نفتی به شیوه دیگری در دولت روحانی هم پیش رفت. در قانون برنامه ششم توسعه و در بند «ح» ماده 4 این قانون که پیشبینی رشد سرمایهگذاری در آن اعمال شده، آمده است که بخشی از این رشد میتواند از طریق توسعه بازار سرمایه و عرضه نفت خام در بورس انرژی باشد، یعنی «توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآوردههای نفتی در بورس انرژی و...» که بدون شک عرضه نفت خام از طریق اوراق سلف میتواند صورت گیرد، مگر آنکه کارشناسان شیوه دیگری را مدنظر داشته باشند. در قانون بودجه سال 1398 هم این اختیار و مجوز به دولت داده شده بود که بتواند نفت خام را در بورس انرژی عرضه کند. بر اساس این قانون که در بند «و» تبصره یک آمده است، آورده شده بود که « وزارت نفت مکلف است در سقف بند «ب» این تبصره به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صد درصد ریالی یا ارزی در چرخه (رینگ) بینالملل (صادراتی) بورس انرژی در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»
این بند به صورت دیگری هم در قانون بودجه سال جاری هم آمده است. در بند «و» تبصره یک قانون بودجه سال 1399 آمده است که «دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرایی ذیربط تا مبلغ 900 هزار میلیارد ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقهای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(۲۱) این قانون با خزانهداری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرایی شدن سقف تعیینشده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف 150 هزار میلیارد ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.»
همچنان که میبینید، دولت اختیار دارد یا به عبارت دیگر بر او تکلیف شده است که بتواند نفت را به صورت خام در بورس انرژی عرضه کند. اینکه چگونه نفت خام عرضه شود به نحوه استفاده دولت از ظرفیتهای قانونیاش برمیگردد. ظرفیتهایی که به طور قطع و یقین، معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید بر آن اشراف داشته باشد و راهکار آن را به دولت بدهد.
کارمزد پذیرش املاک در بورس کالا حذف شد
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران از حذف کارمزد پذیرش املاک در بورس کالا خبر داد.
جواد فلاح افزود: کارمزد پذیرش در بورس کالا در بخش اموال غیرمنقول معادل یک در هزار ارزش ملک کارشناسی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری و تا سقف ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که با موافقت هیأت مدیره بورس کالای ایران این هزینه تا اطلاع ثانوی از معاملات املاک حذف شد. وی ادامه داد: طبق دستورالعملهای موجود، هر شخصی که قصد داشت ملکی را در بورس کالا پذیرش کند، باید فیش واریزی معادل یک در هزار ارزش کارشناسی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری را به همراه سایر اسناد و مدارک لازم ارائه میکرد که این موضوع با عدم مطلوبیت برای پذیرش در بورس ایجاد میشد. در همین زمینه، عرضهکنندگان درخواست داشتند کارمزد پذیرش املاک به دلیل احتمال عدم انجام معامله، پس از قطعی شدن معامله پرداخت شود که حذف این کارمزد با موافقت هیأت مدیره بورس کالا تا اطلاع ثانوی به تصویب رسید. فلاح درخصوص میزان کارمزد انجام معامله در این بازار نیز گفت: در صورت انجام معامله روی تابلوی املاک و مستغلات، کارمزد بورس کالای ایران معادل ۵ در ۱۰ هزار ارزش معامله برای هر یک از طرفین معامله (هم خریدار و هم فروشنده) تا سقف ۱۰ میلیون تومان و کارمزد کارگزاران ۱۸ در ۱۰ هزار برای هر یک از طرفین معامله تا سقف ۱۰ میلیون تومان خواهد بود و در مجموع، کارمزد معامله برای هر یک از طرفین ۲۳ در ۱۰ هزار ارزش معامله تا سقف ۲۰ میلیون تومان است. وی درخصوص هزینه مبادلات در بازار سنتی مسکن نیز گفت: در معاملات سنتی بازار مسکن هزینه مبادلات شهر به شهر متفاوت است، اما کارمزد بنگاهداران در شهر تهران ۰.۵ درصد معادل ۵۰ در ۱۰ هزار ارزش معامله برای خریدار و همین مقدار برای فروشنده و برای معاملات با ارزش کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان، لحاظ میشود و برای املاک با ارزش بالای این رقم، ۰.۲۵ درصد معادل ۲۵ در ۱۰ هزار ارزش معامله محاسبه خواهد شد.
روابط تجاری تهران و دوبی پس از صلح امارات و اسرائیل
رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات اظهار داشت: امارات تنها کشوری بود که در این مدت با توجه به تمام مشکلات اقتصادی و محدودیتهای کرونایی، صادرات ایران به آن افزایش یافت در چهار ماه اول امسال 16 درصد افزایش صادرات به امارات را تجربه کردیم. صلح بین امارات و اسرائیل واکنشهایی را در ایران در پی داشت و این اقدام امارات باعث ایجاد نگرانیهایی بین فعالان اقتصادی دو کشور شد. اما واقعیت این است که اقتصاد پساکرونای امارات و ایران در شرایط تحریمهای ظالمانه اجازه نمیدهد در این دوران اعداد و ارقام روابط تجاری بین دو کشور نزولی شود.
فرشید فرزانگان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات درباره روابط اقتصادی دو کشور پس از صلح امارات با رژیم صهیونیستی تأکید کرد: روابط اقتصادی باید جدا از موضعگیریهای سیاسی باشد. با توجه به شرایط تحریمی، گزینههای زیادی برای تبادلات تجاری در اختیار نداریم. در نهایت ترکیه و امارات دو کشوری هستند که تاجران ایرانی فعالیت خود را در این کشورها حفظ کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه پس از چین، کشور امارات مهمترین کشور در روابط تجاری ایران است، گفت: در مبادلات دو کشور، 4.5 میلیارد دلار صادرات ایران و 8.9 میلیارد دلار واردات از امارات بوده به عبارت دیگر حجم تجارت بین دو کشور 13.4 میلیارد دلار است. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات درباره روابط تجاری ایران و امارات در 4 ماهه ابتدای سال اظهار داشت: امارات تنها کشوری بود که در این مدت با توجه به تمام مشکلات اقتصادی و محدودیتهای کرونایی، صادرات ایران به آن افزایش یافت. در چهار ماه اول امسال 16 درصد افزایش صادرات به امارات را تجربه کردیم. / ایلنا
نانوایان مجوزی برای افزایش قیمت نان ندارند
سرپرست دفتر تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هیچگونه مجوزی برای افزایش قیمت نان صادر نشده و قیمت نان همان قیمت مصوب سال گذشته است. کامران کارگر گفت: هیچگونه مجوزی برای افزایش قیمت نان صادر نشده و هرگونه افزایش قیمت نان توسط نانوایان غیرمجاز و غیرقانونی است. سرپرست دفتر تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: سال گذشته آخرین مصوبه قیمت نان ابلاغ شد و لذا قیمت نان هنوز براساس آخرین مصوبه است و هیچ گونه تغییری در قیمت نان ایجاد نشده است. وی بیان داشت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم آرد یارانه ای و نیمه یارانه ای به ترتیب 665 و 900 تومان است./ فارس
شناسایی 1100 واحد غیرقانونی استخراج رمز ارز
با سوتزنی مردم
سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به شناسایی هزار و 100 واحد غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال، گفت: با توجه به اینکه سامانههای استخراج ارز دیجیتال در دسته دوم، جایگزین دستگاههای صنعتی و کشاورزی شده است، بنابراین اختلافی در میزان مصرف برق آنها شناسایی نشده و شناسایی این مراکز بدون استفاده از روش شهودی برای شرکت توانیر ممکن نیست. مصطفی رجبی مشهدی، ضمن اشاره به ابهام مطرح شده عنوان کرد: مزارع استخراج ارز دیجیتال به دو دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول شامل مزارعی است که در مکانی غیر از کارخانهها و زمینهای کشاورزی در حال فعالیت ساکن میشوند و دسته دوم در مراکز صنعتی و کشاورزی فعال ساکن شده و جایگزین این صنایع میشوند. سخنگوی صنعت برق کشور در ارتباط با نحوه شناسایی مراکزی که در مکان جدید ساکن میشوند، گفت: با توجه به اختلاف مصرف برق سابق و مصرف برق حال حاضر این مراکز استخراج ارز دیجیتال شناسایی آنها بسادگی و از روی کنتورهای هوشمند مستقر در محل قابل انجام است. وی در تشریح نحوه شناسایی دسته دوم مزارع استخراج رمز ارز، افزود: با توجه به اینکه سامانههای استخراج ارز دیجیتال در دسته دوم، جایگزین دستگاههای صنعتی و کشاورزی شده است، بنابراین اختلافی در میزان مصرف برق آنها شناسایی نشده و شناسایی این مراکز بدون استفاده از روش شهودی برای شرکت توانیر ممکن نیست./ فارس
رکورد تولید برق در نیروگاههای حرارتی کشور شکست
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: میزان تولید برق نیروگاههای حرارتی از ابتدای امسال تا نیمه مردادماه با افزایش ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز ۱۲۷ میلیارد کیلووات ساعت گذشته است. محسن طرزطلب افزود: بیش از ۱۴۰ میلیارد کیلووات ساعت انرژی از ابتدای سال تا نیمه مردادماه در نیروگاههای کشور تولید شده که سهم نیروگاههای حرارتی از این رقم حدود ۱۲۷ میلیارد کیلووات ساعت بوده است. وی ادامه داد: تولید نیروگاههای حرارتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۱ درصدی یافته و سال گذشته در این بازه زمانی حدود ۱۱۴ میلیارد کیلووات ساعت در نیروگاههای حرارتی تولید شده بود که با تمهیدهای صورت گرفته در این مدت، افزایش ۱۲ میلیارد کیلووات ساعتی تولید این واحدها در سال جهش تولید محقق شده است./ وزارت نیرو
مطالعه چندین پروژه برای ورود به بورس مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تعداد قابل ملاحظهای صندوق پروژه تهیه کردهایم که در حال به روز رسانی اطلاعات و مطالعات برای ورود به بورس مسکن است. محمود محمودزاده اظهار کرد: صندوقهای سرمایهگذاری مسکن و ساختمان یک بخش مولد است که پروژههای مسکونی، تجاری و دیگر خدمات مورد نیاز شهری به صورت سهام عرضه میشود و متقاضیان میتوانند در آن سرمایهگذاری کنند. وی افزود: این ظرفیتی است که میتواند به رونق بخش ساخت و ساز منجر شود؛ البته تا پیش از این به شکل محدود وجود داشت اما قرار است آن را گسترده تر کنیم. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام این خبر که تعداد قابل ملاحظهای صندوق پروژه تهیه کرده ایم که در حال به روز رسانی اطلاعات و مطالعات است گفت: پیش بینی میکنیم در چند ماه آینده یکی یکی این پروژهها به بورس معرفی شود.
محمودزاده در تشریح تفاوت بورس مسکن با بورس املاک و مستغلات گفت: موضوعی که وزارت اقتصاد تحت عنوان بورس املاک اعلام کرده عرضه اموال مازاد دستگاههای اجرایی است که به منظور دستیابی به درآمدهای بودجه ای، پیش از این هم به شکل آگهی در روزنامه یا دیگر روشهای سنتی انجام میشد و هم اکنون این فرآیند قرار است در بورس انجام شود. وی خاطرنشان کرد: بنابراین بورس املاک و مستغلات چیز جدیدی نیست و تنها اتفاق جدید آن است که به منظور ایجاد شفافیت، فروش اموال مازاد دولتی به جای آگهیهای سنتی از طریق بورس انجام میشود./ ایسنا