اوراق سلف نفتی، آری یا خیر

منصور بیطرف
دبیر گروه اقتصادی
دولت روحانی برای اجرای برخی از تصمیم ها و برنامه های خود از اختیارات و ظرفیت های قانونی که قانون اساسی یا قوانین مصوب در اختیار آن گذاشته است می تواند بهره برداری کند اما اکنون از این ظرفیت ها به خوبی بهره برداری نمی شود. نمونه آن همین اوراق سلف نفتی است.
بهتر است در این مورد کمی به گذشته برگردیم. در سال 1391 - کشور در تحریم همه‌جانبه نفتی بود، هم از سوی ایالات متحده و هم از سوی اتحادیه اروپا، بنابراین صنعت نفت در تأمین منابع مالی دچار مضیقه شده بود. دولت احمدی‌نژاد برای تأمین این منابع رو به فروش اوراق سلف نفتی کرد و این مورد را در  قانون بودجه سال 1391 آورد  که  براساس آن وزارت نفت مکلف شده بود به وسیله شرکت‌های زیرمجموعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی، ریالی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکت‌های یاد شده اجازه دارد، با مسئولیت وزیر و مدیر عامل شرکت مربوط و با رعایت قوانین و مقررات در سقف پنج میلیارد دلار اوراق یادشده را به فروش برساند.
در همان زمان رئیس وقت سازمان بورس، علی صالح آبادی اظهار داشت که براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت در سال گذشته برای فروش اوراق سلف نفتی، چنانچه قیمت هر بشکه نفت را در سال 90، 100 دلار در نظر گرفته شود، مردم و بخش خصوصی می‌توانند با خرید این اوراق، نفت را در سال 94 دوباره به دولت بفروشند که پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت فروش هر بشکه نفت در سال 94 با توجه به قیمت آن در همان زمان حداقل 140 دلار و حداکثر 160 دلار پیش‌بینی شده است.
بنا بر این دستورالعمل برای اطمینان خاطر خریدار و فروشنده نفت دو حالت پیش‌بینی شده است؛ در حالت اول چنانچه قیمت نفت در سال سررسید (94) کمتر از 140 دلار در هر بشکه باشد، با توجه به اختیار quotation mark فروش ضمنی quotation mark که به خریدار داده شده، دولت خرید اوراق سلف نفتی را به قیمت بشکه‌ای 140 دلار تضمین کرده است و چنانچه قیمت نفت از 160 دلار در هر بشکه بیشتر شود. همچنین بر اساس اختیار خرید ضمنی که به شرکت ملی نفت ایران (به عنوان فروشنده) داده شده، این شرکت مجاز است تا سقف 160 دلار هر بشکه نفت را از دارنده اوراق خریداری کند که در این دو حالت، تسویه به صورت نقدی انجام می‌شود. از سوی دیگر چنانچه بهای هر بشکه نفت در تاریخ سررسید 140 تا 160 دلار (برای مثال 141، 150 یا 157 دلار) باشد، خریدار اختیار دارد که تسویه نقدی یا فیزیکی (دریافت نفت) کند و نفت را با رعایت شرایط شرکت ملی نفت ایران در محموله‌های یک میلیون بشکه‌ای تحویل بگیرد.
اما اینکه این امر به یک روش دیگری انجام شد موضوع بحث ما نیست اما به هرحال فروش اوراق سلف نفتی و تعهد آن به دولت بعد (سال 1394 که دولت روحانی بر سر کار بود و میانگین قیمت نفت هم به 48 دلار در هر بشکه رسیده بود که بسیار کمتر از 140 دلار در هر بشکه‌ای بود که به خریدار تضمین داده می‌شد) امری مسبوق به سابقه است. واقعیت امر آن است که فروش اوراق موضوعی است که صرفاً به یک دولت مربوط نمی‌شود بلکه به دولت‌ها مربوط می‌شود، مگر آنکه یک دولت مادام‌العمر بر سر کار باشد. اما موضوع فروش اوراق سلف نفتی به شیوه دیگری در دولت روحانی هم پیش رفت. در قانون برنامه ششم توسعه و در بند «ح» ماده 4 این قانون که پیش‌بینی رشد سرمایه‌گذاری در آن اعمال شده، آمده است که بخشی از این رشد می‌تواند از طریق توسعه بازار سرمایه و عرضه نفت خام در بورس انرژی باشد، یعنی «توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی و...» که بدون شک عرضه نفت خام از طریق اوراق سلف می‌تواند صورت گیرد، مگر آنکه کارشناسان  شیوه دیگری را مدنظر داشته باشند. در قانون بودجه سال 1398 هم این اختیار و مجوز به دولت داده شده بود که بتواند نفت خام را در بورس انرژی عرضه کند. بر اساس این قانون که در بند «و» تبصره یک آمده است، آورده شده بود که « وزارت نفت مکلف است در سقف بند «ب» این تبصره به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صد درصد ریالی یا ارزی در چرخه (رینگ) بین‌الملل (صادراتی) بورس انرژی در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»
این بند به صورت دیگری هم در قانون بودجه سال جاری هم آمده است. در بند «و» تبصره یک  قانون بودجه سال 1399 آمده است که «دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذیربط تا مبلغ 900 هزار میلیارد ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرایی ‌شدن سقف تعیین‌شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف 150 هزار میلیارد ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.»
همچنان که می‌بینید، دولت اختیار دارد یا به عبارت دیگر بر او تکلیف شده است که بتواند نفت را به صورت خام در بورس انرژی عرضه کند. اینکه چگونه نفت خام عرضه شود به نحوه استفاده دولت از ظرفیت‌های قانونی‌اش برمی‌گردد. ظرفیت‌هایی که به طور  قطع و یقین، معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید بر آن اشراف داشته باشد و راهکار آن را به دولت بدهد.