گروه سیاسی/ دولت قبول کرده که دوباره یک لایحه بودجه اصلاحی به مجلس بدهد، یعنی همان کاری که مورد تأکید مجلسی‌ها بود. این اما به آن معنا نیست که پاستورنشینان برداشت مجلس از وضعیت پیش آمده برای لایحه بودجه ١۴٠٠ را قبول دارند. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری به ایرنا گفته که دولت صرفاً «بر مبنای تعامل و مفاهمه» و «برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند» این خواسته مجلس را اجابت می‌کند.
بررسی لایحه بودجه ١۴٠٠ از همان ابتدا در فضای پر از اختلاف میان مجلس و دولت شروع شد؛ در ادامه هم تغییرات اساسی و بنیادین در این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس، اعتراض‌های پی در پی دولت و حتی شخص رئیس جمهوری را در پی داشت. اما اوج اختلاف جایی کلید خورد که مجلسی‌ها هفته قبل کلیات لایحه را رد کردند.
این آغاز یک اختلاف حقوقی جدی بود؛ اینکه رأی منفی مجلس به کلیات لایحه ارائه شده توسط دولت بوده یا کلیات مصوبات کمیسیون تلفیق. هیأت رئیسه مجلس گفته مورد اول درست است اما سابقه ادوار قبل، متن قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و موضع دولت بر مورد دوم تأکید داشت. دولت می‌گفت نباید لایحه جدید بدهد و مجلس تأکید داشت که اگر دولت لایحه اصلاحی ندهد، مجلس ناگزیر طرح چند دوازدهم می‌دهد.
کار به‌جایی رسید که روز پنجشنبه آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت در نظر گرفتن مصلحت مردم و نظام با نگاه کلان و همه جانبه و همفکری و تعامل دولت و مجلس برای حل مشکل بودجه ۱۴۰۰ کل کشور تأکید کرد. در چنین شرایطی دیروز «ایرنا» به نقل از محمود واعظی نوشت؛ «اگرچه دولت معتقد است آنچه در صحن مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبلاً رویه این بوده که گزارش برای اصلاح به کمیسیون بازگردد اما دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، ظرف زمان تعیین شده اقدام می‌کند.»
 رئیس دفتر رئیس جمهوری با مرور روند تقدیم لایحه به مجلس، رویکرد تقابلی و تبلیغاتی برخی نمایندگان نسبت به لایحه دولت را غیرقابل قبول خواند و گفت: «استفاده الفاظ سخیف و غیراخلاقی و عبارت‌های توهین‌آمیز و غیراسلامی در توصیف لایحه بودجه دولت و انتساب برخی کلیدواژه‌های مخرب مثل «فروپاشی اقتصادی» به آن در حالی به دفعات از سوی برخی نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفت که لایحه بودجه حاصل ماه‌ها کار کارشناسی در دولت بود.»
رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: «امیدوارم توصیه روز چهارشنبه رهبر معظم انقلاب که فرمودند «بدگویی و بدزبانی در جامعه باید جمع شود و ادب اسلامی گسترش یابد» بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.»
واعظی با ابراز تأسف از بی‌جواب ماندن رویکرد تعاملی دولت در زمینه بودجه، تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه دولت را تغییردهنده شاکله کلی آن و مغایر با قانون، مصلحت اقتصاد کشور و همین‌طور مصلحت مجلس و دولت خواند و گفت: «با توجه به اینکه نمایندگان کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه را در صحن رد کردند، رویه مجلس - چنانکه در بودجه سال ۹۸ تجربه کردیم- قبلاً این بود که گزارش دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. با این حال مجلس اکنون قائل به رویه دیگری است و از دولت طلب اصلاحیه می‌کند.»
وی افزود: «با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی هستیم و همان‌طور که رئیس‌ جمهوری پیش از این بارها از ضرورت همگرایی و همبستگی کامل همه ارکان کشور برای پیروزی در این جنگ سخن گفته و به‌دلیل اینکه لایحه بودجه در حکمرانی، معیشت مردم و امور کشور بسیار حائزاهمیت و راهبردی است، حاضر نیستیم آن را به اختلاف‌نظرها و منازعات سیاسی گره بزنیم و بر همین اساس، طبق خواست مجلس محترم، نظرات اصلاحی ارائه و تلاش خواهیم کرد با رویکرد مفاهمه، تا جایی که شاکله بودجه بهم نخورد و درآمدها واقعی و قابل اجرا باشد، ‌با مجلس تعامل کنیم.»
حالا اما با این موضع سؤال اساسی این است که واکنش مجلس به اقدام دولت چیست؟ به عبارتی آیا مجلسی‌ها همچنان همان رویه دو ماه گذشته را در قبال لایحه بودجه ١۴٠٠ در پیش خواهند گرفت یا اینکه این بار دستی که دولتی‌ها برای تعامل و همکاری بر سر این لایحه به سوی بهارستان دراز کرده‌اند بدون جواب نخواهند ماند؟ هر چه باشد حالا با اقدام دولت و این عقب نشینی که پاستور از موضع خود برای بودجه ١۴٠٠ داشته، توپ در زمین مجلس است و باید دید نمایندگان در این مقطع باز هم لایحه بودجه را تبدیل به توپخانه علیه دولت خواهند کرد یا پلی برای تعامل بیشتر بین قوای مقننه و مجریه.

واکنش به حکم دادگاه بلژیکی علیه دیپلمات ایرانی

 خبر اول اینکه، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه حکم یک دادگاه بلژیکی مبنی بر محکومیت 20 ساله اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را قویاً محکوم کرد و آن را ناشی از فضاسازی معاندانه گروهک تروریستی منافقین، غیرقانونی و غیرقابل توجیه خواند. به گزارش ایرنا، خطیب‌زاده تأکید کرد: همه مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر‌قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، بویژه کنوانسیون 1961 وین درباره روابط دیپلماتیک بوده است و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد. پنجشنبه دادگاهی در بلژیک با تکیه بر ادعاهایی بی‌اساس و ساختگی، اسدالله اسدی را به دلیل آنچه تلاش برای بمب‌گذاری در تجمع گروهک منافقین در پاریس خوانده شد، به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم کرد. این دادگاه بر خلاف موازین بین‌المللی استناد کرد که مصونیت اسدی در محل فعالیتش، یعنی اتریش بوده و چون او در آلمان بازداشت و دادگاهش در بلژیک برگزار شده است، شامل مصونیت دیپلماتیک نمی‌شود.

هشدار نسبت به ظهور سکولاریسم نو در حوزه

 خبر دیگر اینکه، مسئول دفتر رهبر انقلاب در قم با اشاره به تأثیرگذاری شهید مدرس در دوره رضاخان و حضور در مجلس شورای ملی آن زمان گفت: در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید این پرسش را داشته باشیم که آیا حوزه علمیه خدای ناکرده عقیم شده است؟ بنده معتقدم این حوزه علمیه امروز هم می‌تواند صدها مدرس تربیت کند و چه بسا هم هست. اما چرا زمان انتخابات مجلس، کنار می‌کشند و می‌گویند کاندیدایی نداریم؟ شهید مدرس یک تنه در برابر استبداد رضاخانی ایستاد. به گزارش شفقنا، محمدی عراقی با بیان اینکه آیت‌الله مصباح یزدی نسبت به ظهور سکولاریسم نو در حوزه هشدار می‌دادند، تصریح کرد: این خطر همچنان جدی است و در سخنان رهبر انقلاب اسلامی هم این هشدار دیده می‌شود. وی درباره وضعیت شهر قم هم گفت: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های راهبردی، وضعیت شهر قم است. دشمن برای قم برنامه دارد ولی ما غافلیم و فرافکنی می‌کنیم و کار را گردن نیروی انتظامی و قوه قضائیه می‌اندازیم درحالی‌که مسائل فرهنگی را باید با کار فرهنگی حل کرد نه با کار امنیتی و اطلاعاتی.

انتقاد جبهه پایداری از عملکرد مجلس یازدهم

 دست آخر اینکه، عملکرد مجلس یازدهم انتقاد تشکل اصولگرای جبهه پایداری را نیز برانگیخت. به گزارش ایسنا، این تشکل سیاسی که تعداد قابل توجهی از اعضا و حامیانش در مجلس حضور دارند پس از رأی منفی مجلس به طرح شفافیت آرای نمایندگان با صدور بیانیه‌ای نوشت: جبهه پایداری انقلاب اسلامی که از طراحان و پیگیری کنندگان طرح شفافیت از مجلس دهم تاکنون بوده است، ضمن ابراز تأسف و گلایه نسبت به از دست رفتن فرصت کم‌نظیر پیش آمده در مجلس یازدهم برای تصویب این طرح مهم که به‌دلیل عدم همراهی لازم تعدادی از نمایندگان مجلس با این موضوع و حتی ثبت‌نام و سخنرانی در جایگاه مخالفت با این طرح، برخلاف ادعاهای گذشته‌شان رقم خورد، همچنان پیگیری و به ثمر نشاندن این مهم را وظیفه خود دانسته و جهت طرح مجدد این موضوع و تلاش برای انجام رأی‌گیری مجدد به‌صورت قیام و قعود را از وظایف نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم می‌داند.

رئیس قوه قضائیه در بیست و یکمین سفر استانی خود، روز پنجشنبه به همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی به استان گیلان رفت. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در ابتدای این سفر در جریان بازدید از بخش‌های مختلف کارخانه صنایع پوشش ایران، پس از گفت‌و‌گو با رئیس جدید این کارخانه و نماینده‌های کارگران، تصمیمات مهمی در راستای رفع مشکلات این واحد تولیدی و احیای آن اتخاذ شد. رئیسی همچنین در واکنش به سخنان نماینده کارگران کارخانه صنایع پوشش ایران که گفت «ماشین‌آلات و دستگاه‌های کارخانه صنایع پوشش روزانه می‌تواند ۱۰ تا ۱۲ تن انواع نخ ریسندگی تولید کند»، تأکید کرد که این ماشین‌آلات و دستگاه‌ها باید در اسرع وقت نصب شوند.
به گزارش میزان، رئیسی در جریان سفر به استان گیلان از نمایشگاه مسائل اولویت‌دار استان گیلان هم بازدید کرد. رسیدگی قضایی به مشکلات قطب صنایع ابریشم ایران، رسیدگی قضایی به مشکلات چایکاران، رسیدگی قضایی به موضوع ساحل‌خواری و همچنین رسیدگی قضایی به مشکلات پارک نمونه گردشگری که اکنون محل دفن زباله شده است، از جمله مسائل اولویت‌داری بودند که مشکلات آنها در این نمایشگاه در معرض مشاهده رئیس دستگاه قضا قرار گرفت. رئیسی در جریان بازدید از این نمایشگاه تأکید کرد: هر سازمان و دستگاهی اگر تخلفی داشته باشد و خلاف قانونی انجام دهد باید قاطعانه و به صورت مضاعف با آن برخورد شود. وی افزود: در برخورد با تخلفات بویژه تخلفاتی که از ناحیه افراد نامدار سر می‌زند، هیچ رحمی نباید داشت و باید بشدت با آن مقابله کرد چرا که اگر این افراد در جامعه تخلف کنند، تخلف در جامعه باب می‌شود.
رئیس دستگاه قضا، صبح پنجشنبه هم در جلسه شورای اداری استان شرکت کرد و با بیان اینکه موضوع «تحول» همواره باید مدنظر باشد گفت: بخش‌های مختلف کشور حق عقب‌نشینی و درجا زدن و توقف ندارند. در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه‌ها و حرکت‌ها باید رو به جلو بوده و همواره پویایی بر کار مسلط باشد. رئیسی در نشست تخصصی احیای حقوق عامه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست هم با بیان اینکه حفظ ذخایر و گنجینه‌های ارزشمند آب، خاک، جنگل، محیط زیست و ثروت ملی، یک وظیفه مهم شرعی، الهی و قانونی است که ما بر‌عهده داریم، گفت: ذخایر و گنجینه‌هایی که مربوط به عصر‌ها و نسل‌هاست باید حفظ شود.
رئیس قوه قضائیه بر این نکته هم تأکید کرد که تجاوز و تعدی به جنگل و حریم جنگل و اختصاصی کردن آن به نحوی که مردم از آن محروم شوند، موضوعی است که باید از آن جلوگیری شود. رئیسی همچنین در دیدار با قضات و کارکنان قضایی استان گیلان با اشاره به گستردگی مفهوم عدالت گفت: قاضی باید همواره خود را در محضر پروردگار متعال ببیند و طبق حکم خدا حکم کند. وی با بیان اینکه در دستگاه قضایی باید مقتدرانه و مدبرانه عمل کرد و با مردم مهربان بود، بی‌تابی و بی‌حوصلگی را موجب اختلال در امر قضاوت دانست و تأکید کرد که مردم از دستگاه قضایی انتظار رأی ناعادلانه ندارند.
وی با بیان اینکه مردم باید احساس کنند که عدلیه پناهگاه آنهاست، گفت: همان گرفتاری‌هایی که مردم دارند به خودی خود کافی است و دیگر نیرو‌های عدلیه نباید بر گرفتاری‌های مردم مراجعه کننده به واحد‌های قضایی بیفزایند. رئیس قوه قضائیه ضمن توصیه به نیرو‌های قضایی در سراسر کشور مبنی بر آن‌که دست به حبس‌شان سریع نباشد، گفت: تا آنجایی که امکان دارد نباید مجرمان را به حبس فرستاد. در مجازات‌ها، بجز در مورد افراد شرور و سارقینی که دل مردم را می‌لرزانند، تا حد توان می‌شود با سیاست حبس‌زدایی اقدام کرد. رئیسی همچنین تأکید کرد: به هیچ‌وجه اجازه خدشه‌دار شدن امنیت اجتماعی تحت هر عنوان و با هر انگیزه‌ای را نمی‌دهیم.
رئیسی در شورای قضایی استان گیلان هم بر کمک به خانواده‌های زندانیان تأکید کرد و گفت: تحت هیچ شرایطی نباید خانواده‌های زندانیانی را که به لحاظ مالی در گرفتاری هستند فراموش کرد و به هر بهانه‌ای باید به آنها کمک کرد.

غلامعلی جعفرزاده
نماینده ادوار مجلس
اتفاق اخیر در مجلس در خصوص لایحه بودجه سال 1400 از سه جهت یک اتفاق نگران‌کننده و تأسف‌بار است. اول از نظر برداشت عجیبی که مجلس از رأی‌گیری درباره این لایحه داشت، دوم از منظر اهمیت بودجه سال آینده و سوم از زاویه قیاس شعارهای این مجلس با عملکرد آن.
مجلس در حالی به کلیات بودجه 1400 رأی منفی داد که کمیسیون تلفیق بیش از یک ماه و نیم و با سروصدای زیاد و حتی تنش‌هایی بین مجلس و دولت، تغییراتی بنیادین را در این لایحه ایجاد کرده بود تا به قول نمایندگان دوره فعلی آن را منطبق با شرایط معیشتی مردم کند. درست است که بخش اعظم مجلس جدید را نمایندگان تازه‌وارد تشکیل می‌دهند اما تعداد نمایندگان با سابقه هم در این مجلس آنقدرها کم نیست که تجربه ادوار قبل را منتقل کنند. مضافاً اینکه حتی اگر فرض بگیریم هیچ فردی با سابقه نمایندگی قبلی هم در این دوره حضور نمی‌داشت، بر تمام نمایندگان فرض بود که تسلط بر فرآیندهای قانونی و روندهای انجام وظیفه پارلمان را در اولویت کار خود قرار دهند. اینکه در قبال بودجه 1400 می‌شنویم که نمایندگان نمی‌دانستند آنچه به آن رأی منفی می‌دهند «گزارش کمیسیون تلفیق» است نه «لایحه دولت» یک اتفاق تأسف‌بار است. کما اینکه در تمام سال‌های ادوار قبل نیز طبق آیین‌نامه داخلی مجلس آنچه که در صحن علنی به رأی گذاشته می‌شد نه «لایحه دولت» بلکه «گزارش کمیسیون» از این لایحه بود.
اما نکته دیگر این است که این اشتباه بزرگ در قبال یکی از مهمترین موضوعات روز کشور که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط است، رخ داده. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که ما به سمت شرایطی خاص و تعیین کننده در حرکت هستیم. مسأله آینده برجام، تغییر دولت در سال آینده و همینطور انتظار مردم برای تغییر در اوضاع معیشتی خود، ما را در شرایطی بسیار حساس قرار داده و همین اهمیت بودجه سال بعد را دو چندان کرده است. این اهمیت زیاد هیچ‌گونه نسبتی با آن اشتباه عجیب در رأی مجلس ندارد. در واقع انتظار این بود که مجلس برای موضوعاتی با این درجه از اهمیت با دقت و ظرافت بسیار بیشتری نسبت به موضوعات معمولی برخورد کند اما در عمل می‌بینیم که عکس این رخ داده است.
در نهایت نکته سوم مورد اشاره این است که چنین خروجی هیچ نسبتی با شعارهای نمایندگان محترم مجلس یازدهم ندارد. مجلس متأسفانه در همین موضوع بودجه نشان داد که حتی در تنظیم اقداماتش برای تأمین منویات خودش هم درمانده است. وقتی آن حجم بالای تغییرات اساسی در لایحه بودجه سال 1400 را در کنار یک برداشت غلط قانونی که تمام رشته‌های بودجه‌ای مجلس را به یکباره پنبه کرده، قرار می‌دهیم این سؤال پیش می‌آید که وقتی مجلس نمی‌تواند ساده‌ترین رفتار خود را متناسب با اهدافش تنظیم کند، چگونه می‌تواند شعارهای بلندش در خصوص مطالبات مختلف مردم را محقق کند؟ مجلسی که تا دو روز بعد از بررسی کلیات لایحه بودجه، بحث در آن بر سر این است که نمایندگانش نمی‌دانستند به چه چیز رأی می‌دهند، چگونه می‌تواند جایگاه خود در «رأس امور» را احیاء کند؟
مع‌الاسف در ماه‌های گذشته چیزی که بیشتر در مدیریت مجلس و عملکرد دستگاه قانون‌گذاری کشور دیده شده نه یک کارآمدی بلکه نوعی تشتت همراه با سیاسی‌کاری بوده است. وقتی بخش زیادی از وقت و انرژی مجلس صرف سفرهای پرتعداد استانی و موازی‌کاری با دستگاه‌های دولتی در این سفرها، تمرکز بر مسائل انتخاباتی، اولویت یافتن تقابل با دولت در موضع‌گیری‌ها، حضور رسانه‌ای و امثال این دست مسائل می‌شود طبیعی است که رشته کار و وظیفه اصلی هم از دست خارج شود و شاهد باشیم که برای مهمترین دستور کار سالیانه مجلس، برخی نمایندگان ندانند که به چه چیزی رأی می‌دهند. روشن است که این وضعیت هیچگونه همخوانی با شعار کارآمدی مجلس ندارد.
حدود 10 ماه پس از آغاز به کار مجلس یازدهم‌اکنون با تجربه این ماه‌ها و خصوصاً اتفاق اخیر در قبال لایحه بودجه باید دوستانه به نمایندگان محترم این دوره یادآور شد که بهبود معیشت، اقتصاد و اوضاع عمومی کشور صرفاً از راه شعار و تبلیغات رسانه‌ای و طرح نویسی‌های پر تعداد محقق نمی‌شود. تحقق این اهداف نیازمند دقت نظر و عملی به مراتب بیشتر از وضعیت کنونی دارد تا حداقل در قبال مهمترین لایحه سالانه کشور این حجم از تشتت و تناقض رفتار را شاهد نباشیم و بودجه کشور را قربانی پیش‌پا افتاده‌ترین مسائل ممکن نکنیم. حتی اگر فرض بگیریم که ادعای نمایندگان درباره بی‌بندوباری مالی و عدم پاسخگویی دولت درست باشد، زمینه‌سازی آنها برای بودجه 3 دوازدهم که عملاً راه را برای عدم پاسخگویی هر دولتی بابت بودجه، در سه ماهه اول سال هموار می‌کند آیا یک تناقض بزرگ نیست؟ اضافه بر این، چنین اشتباه و رفتاری از مجلس چه تصویری از نمایندگان در افکار عمومی می‌سازد؟
به نظر می‌رسد اتفاق رخ داده برای بودجه هشدار بزرگی در درجه اول برای خود مجلس و بعد از آن کل کشور است که قوه مقننه باید در قدم اول به سطح قابل قبولی از تمرکز و تسلط بر وظایف و مسئولیت‌های خود برسد و اگر وقت و انرژی بیشتری داشت آن را صرف رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی و همینطور اقداماتی نظیر سفرهای پر تعداد استانی کند.