قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خبر داد
سخنرانی رهبر معظم انقلاب در روز قدس
هیچ راهپیمایی فردی یا خودرویی اجرا نخواهد شد

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: سخنرانی رهبر انقلاب در روز قدس خطاب به مردم ایران و جهان اسلام ساعت ۱۱ روز جمعه (روز قدس) به‌صورت زنده از شبکه‌های داخلی و برون مرزی پخش می‌شود. به‌گزارش ایسنا، نصرت‌الله لطفی در نشست خبری روز جهانی قدس اعلام کرد: ضمن اینکه از بیانات رهبر انقلاب در روز قدس بهره‌مند می‌شویم برنامه‌های هم‌افزای دیگری در بین تشکل‌های مردم نهاد، ارگان‌ها و سازمان‌ها مثل سال گذشته برگزار می‌شود.
اگرچه محدودیت کرونا اجازه راهپیمایی خودرویی و تجمعات مردمی را به ما نداده است اما نشان خواهیم داد که دل مردم ایران با مردم مظلوم فلسطین در مقابل رژیم کودک‌کش اسرائیل است. وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های موفق سال قبل که امسال هم انجام می‌شود، برگزاری دومین کنگره بین‌المللی قدس شریف با سخنرانی شخصیت‌های بین‌المللی بیش از ۲۰ کشور دنیاست. دومین کنگره بین‌المللی قدس شریف به ریاست آقای اعرافی با پیگیری سازمان حج و زیارت و مجمع جهانی تقریب مذاهب جهانی امروز چهارشنبه و کنگره زنان و قدس شریف روز پنجشنبه و نیز کنگره قدس ویژه آستان قدس رضوی برگزار می‌شود. وی ادامه داد: هشتگ «قدس شریف_نزدیکیم» و شعار «آزادی قدس نزدیک است» توسط کاربران فضای مجازی در سطح دنیا به کار برده خواهد شد تا آرمان فلسطین زنده نگه داشته شود.
وی افزود: در داخل کشور دو نشست تخصصی درباره تبیین روز قدس شریف روز چهارشنبه در شورای تبلیغات اسلامی با حضور نمایندگان حزب‌الله، جنبس اسلامی فلسطین و حماس و همچنین روز پنجشنبه در مسجد جامع امام صادق با حضور سفیر فلسطین و سفیر یمن در ایران و نمایندگان حماس و جهاد اسلامی و دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی صرفاً با حضور اصحاب رسانه برگزار می‌شود که به تبیین برگزاری روز قدس پرداخته می‌شود. همچنین آیین برافراشتن پرچم فلسطین در میدان فلسطین را در این روز شاهد خواهیم بود.
لطفی گفت: حال که امکان راهپیمایی خودرویی نیست، الصاق اقلام تبلیغاتی مرتبط با قدس شریف و تمثال شهید سلیمانی و پرچم فلسطین بر خودروهای در حال تردد شهری از برنامه‌های دیگر برای روز قدس است. لطفی تأکید کرد که در هیچ یک از شهرهای کشور در راستای اجرای پروتکل‌های الحاقی هیچ تجمع مردمی و راهپیمایی فردی یا خودرویی اجرا نخواهد شد.

تشکیل کارگروهی در مجلس برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان

یک نماینده مجلس از تشکیل کارگروهی برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام حسن شجاعی علی‌آبادی نماینده ابهر و خرمدره در مجلس با بیان اینکه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ایرادات و اشکالاتی دارد که باید برطرف شود، گفت: کارگروهی برای بازنگری در این قانون تشکیل شده و در حال بررسی آن هستیم تا نواقص را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه باید قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به‌صورت کلی و جزئی اصلاح شود، ادامه داد: در بحث موارد جزئی باید در کمیسیون آیین‌نامه مجلس مواردی از قانون را اصلاح کرد و در بخش کلی‌تر باید حوزه‌هایی را که در این قانون ضعف وجود دارد برطرف کنیم. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اینکه قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در برخی موارد مشکل جدی دارد، اضافه کرد: به‌طور نمونه این قانون ضمانت اجرایی لازم را ندارد که باید این موارد را رفع کرد.
رئیس کارگروه بازنگری در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با تأکید براینکه در قلمرو صلاحیت هیأت، ابهاماتی وجود دارد که باید رفع شود، عنوان کرد: شاخصه‌‌های ارتباطات هیأت با دستگاه‌های داخلی و خارجی مجلس باید شفاف‌تر شود و از سوی دیگر در مورد آیین دادرسی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان خلأ قانونی وجود دارد که باید آنها را مرتفع کنیم.

دستگیری تیم اشرار مسلح در جنوب شرق کشور

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از دستگیری یک تیم از اشرار مسلح در جنوب شرق کشور خبر داد. به گزارش تسنیم، رزمندگان این قرارگاه در یک عملیات اطلاعاتی، یک تیم از اشرار مسلح در منطقه جنوب شرق کشور را که سابقه شرارت، قتل و آدم‌ربایی داشتند منهدم کردند. در این عملیات دو نفر از اعضای این تیم تروریستی کشته شد و یک نفر هم دستگیر شد. گفتنی است در جریان عملیات قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مقادیری سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط شد.

شهید مطهری مخالف نظارت استصوابی بودند

علی مطهری نماینده پیشین تهران در مجلس معتقد است که شهید مطهری با نظارت استصوابی مخالف بوده است.
به‌گزارش جماران، مطهری در پاسخ به سؤالی در خصوص نگاه شهید مطهری به بحث نظارت استصوابی، اظهار داشت: از مطالبی که شهید مطهری درباره انتخابات گفته، روشن است که قطعاً با نظارت استصوابی به‌شکلی که اجرا می‌شود مخالف بودند.  قطعاً ایشان مخالف بودند کسانی به صرف اینکه منتقد باشند و یا نظر متفاوتی با نظام در بعضی مسائل داشته باشند از انتخاب شدن محروم شوند.  
وی تأکید کرد: ایشان می‌گوید باید مردم را در انتخاب وکیل مجلس و رئیس‌جمهوری آزاد بگذارید. اگر کسی محکومیت مالی یا اخلاقی دارد و فساد بزرگ مالی یا اخلاقی دارد مناسب چنین مسئولیت‌هایی نیست ولی اینکه با صرف انتقاد ما افراد را کنار بگذاریم کار درستی نیست و حتماً ایشان مخالف بوده و اساساً اصل 99 قانون اساسی می‌گوید نظارت بر انتخابات‌های مختلف با شورای نگهبان است.
مطهری افزود: این نظارت به این معنی است که انتخابات درست برگزار شود و اگر کسانی اعتراض دارند شورای نگهبان بررسی و نتیجه را اعلام کند. ولی اینکه شامل نظارت استصوابی هم شود، به شکلی که امروز اجرا می‌شود، فکر می‌کنم یک مقدار گسترش بیش از حد است.  
بالاخره باید مرجعی باشد که صلاحیت‌های عمومی را بررسی کند و هرکسی نمی‌تواند کاندیدا شود ولی اینکه به این صورت باشد که به صرف انتقاد و یا داشتن عقیده خاصی افراد را رد کنند به‌نظر من قابل قبول نیست.

رئیس قوه قضائیه با صدور دستور اجرای طرح پایش بنگاه‎‌های تولیدی تعطیل و نیمه‎‌تعطیل در کشور، تأکید کرد: اقدام کسانی که با گرفتن واحد‌های تولیدی و تعطیل کردن آن و بیکار کردن صد‌ها کارگر، تجهیزات و اراضی این کارخانه‎‌ها و کارگاه‌‎ها را فروخته و یا دنبال این کار هستند، خیانت و قابل تعقیب است. آیت ‎الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دوشنبه شورای عالی قوه قضائیه، با بیان این‎که امروز عدالت در جامعه با تضمین حقوق مردم تحقق می ‎یابد، ادامه داد: ممکن است اجرای عدالت به کام چپاولگران و ظالمان و متجاسران به قانون تلخ باشد، ولی به کام مردم شیرین خواهد بود. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیسی با تأکید بر این که پیروی از امیرالمؤمنین (ع) ایجاب می‌کند همه افکار و رفتار ما مبتنی بر حق و عدل باشد، گفت: هر کسی که در گوشه‎‌ای از نظام اسلامی خدمت می‎‌کند، باید بهره‌مند از عدالت باشد و به هیچ عنوان نباید اجازه داده شود که تصمیم و رأی و اقدامی غیرعادلانه باشد. رئیس قوه قضائیه قانونگرایی را مهم‌ترین شاخصه عدالت دانست و گفت: نزدیک‎‌ترین راه دسترسی به عدالت اجرای قانون است و همه باید قانونگرایی را یک فضیلت و ارزش بدانند و کسی به خود جرأت قانون‌گریزی ندهد. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به فراز‌هایی از بیانات مهم مقام معظم رهبری درخصوص حمایت از تولید و رفع موانع آن اشاره کرد و گفت که همه دست‌اندرکاران تقنین و اجرا و قضا باید خود را مخاطب فرامین حکیمانه رهبری و ملزم به اجرای آن بدانند.
وی در همین راستا به بانک‎‌های تملک‎‌کننده کارخانه‌‎ها و کارگاه‎‌ها هشدار داد که تولید را محور قرار دهند و با استفاده از همه امکانات و ظرفیت‎‌هایی که دارند اجازه ندهند تحت هیچ شرایطی تولید در این واحد‌ها مختل و متوقف شود. بررسی‎‌هایی که در سفر‌های استانی داشتیم و گزارش‌‎های واصله حاکی از آن است که ده‎‌ها بنگاه اقتصادی و تولیدی که توسط بانک‌‎ها تملک شده‎‌اند، از رونق افتاده و تعطیل یا نیمه‎‌تعطیل شده‌اند که بانک‎‌ها باید برنامه‌ریزی کنند و این واحد‌ها را به چرخه تولید برگردانند. رئیسی با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب درباره لزوم راه‌اندازی بنگاه‌ها و کارخانجات تعطیل شده به واسطه تملک افراد سودجو، دستور داد «ظرف یک ماه طرح پایش بنگاه‎های تولیدی با سه هدف شناسایی بنگاه‎های تعطیل قابل احیا، شناسایی بنگاه‎های نیمه‎فعال نیازمند حمایت قضایی و شناسایی و برخورد کیفری با متخلفان و عاملان تعطیلی کارخانجات در سراسر کشور اجرا شود.» براساس دستور رئیس قوه قضائیه مقرر شد برای اجرای این طرح و پیگیری مشکلات مربوط به این واحد‌های تولیدی، کارگروه مشترکی با مسئولیت دادستانی کل کشور و عضویت سازمان بازرسی و دادستانی رئیس دستگاه قضا صورت گیرد.
دستور برکناری رئیس یک مجتمع قضایی از سوی رئیسی
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام موحدی، رئیس دادسرای انتظامی قضات نیز از استقرار یک تیم بازرسی پنهان در یکی از مجتمع‎های تهران خبر داد و گفت: در طول یک هفته استقرار این هیات، مدیر مجتمع مذکور یکبار هم از اتاق خود بیرون نیامده و یک مراجعه کننده را نیز نپذیرفته است، از نظر نظارت بر آرا و احکام صادر شده هم کاملاً بدون توجه اقدام شده است. رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش از دادستان انتظامی قضات خواست با موارد این چنینی بدون اغماض و با فوریت برخورد کنند و افزود که «حتماً رئیس مجتمعی را که یک هفته به هیچ بخشی سرکشی نکرده باید از کار مدیریتی کنار گذاشت.» وی بر لزوم توجه به نظارت بر بخش‌های قضایی نیز تأکید کرد و گفت: ما به همکاران خود در سراسر کشور اعتماد داریم، اما اعتماد جای کنترل را نمی‌گیرد، همان طور که کنترل جای اعتماد را نمی‌گیرد و تداوم اعتماد در گرو نظارت مستمر است و هر جا تخلفی بود باید با آن برخورد شود. دادستان تهران هم در این جلسه به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و از ارسال پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد. به گفته علی القاصی مهر در این پرونده، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است.

گروه سیاسی/ در حالی که رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات شوراها از سوی هیأت‌های نظارت طی روزهای اخیر با واکنش‌های اعتراضی داوطلبان و هشدارهای فعالان سیاسی مواجه شده بود، خبر رسید که وزیر کشور، رئیس مجلس و اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برای اصلاح رویه تأیید صلاحیت‌ها جلسه گذاشتند.
رویکرد احراز صلاحیت‌ها از سوی هیأت‌های نظارت در این دوره به ترتیبی بود که بسیاری را نسبت به حفظ حقوق شهروندان و داوطلبان و نیز غیر مشارکتی شدن انتخابات شوراها نگران کرد. چنین بود که در روزهای گذشته سید حسن خمینی برگزاری انتخابات پر شور و شامل را ضروری دانست و خواستار برچیدن بساط تنگ نظری و حذف شد؛ محمد‌رضا عارف هیأت‌های نظارت را به تجدید نظر جدی فراخواند و از آنها خواست که نگذارند مصالح عمومی وجه‌المصالحه‌ منافع جناحی قرار گیرد و عباس آخوندی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری از او خواست که اجازه ندهد امید به مردمسالاری در ایران کم رمق شود. الیاس حضرتی، دبیرکل حزب اعتماد ملی هم در نامه‌ای به رئیس مجلس با انتقاد از رد صلاحیت گسترده در انتخابات شوراها خواستار بازنگری در این زمینه  شد.
خبرها هم مؤید همین نگاه حذفی بود تا آنجا که در اصفهان همه اعضای فعلی شورای شهر رد صلاحیت شدند و به اذعان شکرالله حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران، ۸۱ درصد اعضای فعلی شوراهای شهر استان تهران رد صلاحیت شدند. از 12 عضو فعلی شورای شهر تهران که ثبت نام کرده‌اند نیز تنها دو عضو تأیید صلاحیت گرفتند. در چنین شرایطی به گزارش برنا، رئیس مجلس، وزیر کشور، رئیس ستاد انتخابات کشور، معاون پارلمانی وزارت کشور و تعدادی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها روز یکشنبه در جلسه‌ای به بررسی وضعیت و روند احراز صلاحیت‌ها  پرداختند و در نهایت به منظور ایجاد زمینه حضور حداکثری آحاد مردم در انتخابات تأکید شد که  صلاحیت افرادی که استعلام آنها از کلیه مراجع نظارتی مثبت است، از سوی هیأت نظارت مورد تأیید قرار گیرد. جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور هم درباره این جلسه گفت: وزیر کشور در این جلسه روند شکل گیری هیأت های اجرایی و عملکرد آنها را در بررسی صلاحیت داوطلبین شوراهای کشور بر اساس رعایت دو اصل قانون مداری و بیطرفی بیان کرد و نسبت به رد صلاحیت داوطلبین در هیأت های نظارت شهرستانها ابراز نگرانی نمود.
عرف افزود: پس از توضیحات و مباحث ارائه شده، رئیس مجلس بر زمینه سازی  حضور افراد متخصص، متعهد و دارای تجربه در زمینه‌های مرتبط با مدیریت شهری در شوراها،  برای ارتقا و بهبود شرایط محیطی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهرها تأکید و تصریح کرد که نباید انتخابات شورای شهر و روستا، کم اهمیت در نظر گرفته شود و احراز صلاحیت نامزدهای این انتخابات باید با دقت صورت گیرد و حقی از هیچ فردی زایل نشود و  هیأت نظارت، کاملاً منصفانه و قانونی و بدون لحاظ گرایش سیاسی، عمل کند. بابک نگهداری مشاور رئیس مجلس، هم در این باره گفت: قالیباف  در این جلسه با بیان اینکه «باید خطوط قرمز قانونی و نظر مراجع مورد استعلام مورد نظر باشد و در عین حال از رویکرد جناحی جداً دوری گردد»، تأکید کرد:‌  «درباره هر دو جناح سیاسی نباید دایره صلاحیت‌ها آنقدر تنگ گردد که بسیاری از افراد متخصص و متعهد نیز امکان حضور در این انتخابات را نداشته باشند». وی به نقل از قالیباف افزود: «با توجه به آنچه برخی جناح‌های سیاسی می‌گویند لازم است که کاملاً منصفانه و قانونی و بدون لحاظ گرایش سیاسی، هیأت نظارت عمل کند.»  نگهداری در ادامه افزود: «در جلسه روز یکشنبه پس از مباحثات صورت گرفته تصمیم بر آن شد که در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر، صلاحیت افرادی که استعلام آنها از کلیه مراجع نظارتی مثبت است، با امعان نظر از سوی هیأت نظارت مورد تأیید قرار گیرد و به نظر می‌رسد با این تصمیم مشکل تعداد زیادی از داوطلبان رد صلاحیت شده برطرف گردد و صلاحیت آنها تأیید شود.» بر اساس زمانبندی انتخابات شوراها شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده  به مدت 10 روز از 12تا 22 اردیبهشت در هیأت عالی نظارت استان‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت پس از اعلام اسامی افرادی که همچنان رد صلاحیت شده‌اند می‌توانند شکایت خود را در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام و پیگیری کنند.
اصرار شورای وحدت اصولگرایان بر نامزدی رئیسی
اصولگرایان عضو شورای وحدت همچنان بر کاندیداتوری ابراهیم رئیسی اصرار دارند. با این حال اگر چه بسیاری سفرهای استانی و موضعگیری‌های رئیس قوه قضائیه را در یکسال گذشته  انتخاباتی ارزیابی کردند اما او  خود نشانه قطعی از اینکه به خواست اصولگرایان پاسخ خواهد داد یا خیر نشان نداده است. با وجود این  منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت روز گذشته با بیان اینکه گزینه قطعی شورای وحدت حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی است، گفت: ما در شورای وحدت به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که رئیسی کاندیدای اصلح ریاست جمهوری است و امیدواریم بزودی از زبان خود او اعلام کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را بشنویم و شاهد ثبت نامش باشیم.
به گزارش تسنیم، متکی در عین حال در واکنش به اینکه از علی لاریجانی به عنوان کاندیدای جایگزین در این شورا نام برده می‌شود، گفت: با حفظ احترام لاریجانی اعلام می‌کنم وی تحت هیچ شرایطی نامزد شورای وحدت برای انتخابات ریاست جمهوری نیست. به گزارش خبرآنلاین، سردار سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم سپاه نیز که در زمره یکی از کاندیداهای مورد نظر اصولگرایان به شمار می‌آمد، دیروز با انتشار ویدیویی از اصولگرایان اعلام برائت کرد و گفت: بنده به صورت مستقل وارد شدم و هیچ گونه وابستگی و ارتباطی با هیچ جریان سیاسی نداریم و اتفاقاً دوای درد کشور را یک هویت فراجناحی برای کشور می‌دانم.
اولین کاندیدای زن ریاست جمهوری ۱۴۰۰
زهرا شجاعی دبیرکل مجمع زنان اصلاح‌طلب به عنوان نخستین داوطلب زن انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد. او که در فهرست 14 گانه اصلاح‌طلبان به همراه شهیندخت مولاوردی با 11 پیشنهاد بالاتر از برخی رجال سیاسی قرار گرفته است، گفت که تصمیمش برای کاندیداتوری قطعی است اما اگر گزینه واحدی در جریان اصلاحات در نظرسنجی‌ها بالا باشد، به نفع او کنار خواهد رفت. اعلام کاندیداتوری زنان در انتخابات که سابقه‌اش به ثبت نام مرحوم اعظم طالقانی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 84 می‌رسد و اعتقاد او به اینکه «رجل سیاسی» مشمول زنان با سابقه فعالیت و مسئولیت سیاسی نیز می‌شود. آخرین موضع سخنگوی شورای نگهبان در این باره این است که «ثبت نام خانم‌ها در انتخابات ریاست‌ جمهوری بلامانع است و بحث‌های دیگر آن هم باید بتدریج حل شود.»

ادامه از صفحه اول
ربیعی وجود اختلاف نظر بین مسئولان امر در حوزه‌های سیاستگذاری‌ را کاملاً طبیعی و امری رایج در همه دنیا دانست و تأکید کرد: اما مهم این است که این اختلاف نظرها در مرحله عمل، هرگز به منصه ظهور نرسیده و همه دستگاه‌ها در نهایت تابع تصمیم‌های نهایی‌ای هستند که از سوی مسئولان عالی و طی فرایند خرد جمعی اتخاذ می‌شوند.
سخنگوی دولت، دیپلماسی و سیاست دفاعی را ‌دو بال سیاست خارجی دانست که نه تنها هیچ تعارضی با هم ندارند ‌بلکه با تقویت یکدیگر از ابزارهای اعمال سیاست خارجی هستند.
او با بیان اینکه طبق تأکید مقام معظم رهبری درباره اظهارات پخش شده از نوار مسروقه، همه رسانه‌ها، مسئولان و نخبگان باید مراقب نتایج سخنان ناخواسته خود باشیم، اضافه کرد: آنچه رهبری معظم گفتند، یک خط مشی روشن و عمومی بود و برای همه امور است و همه اعضای دولت خود را موظف به توجه و رعایت این فرمایش می‌دانند. ضمن اینکه پاسخ به این سؤال شما (خبرگزاری فارس) را دکتر ظریف، ‌در متنی که بلافاصله بعد از سخنان رهبری معظم منتشر کردند، داده‌اند.
سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات بررسی عوامل انتشار و درز فایل صوتی وزیر خارجه نیز با بیان اینکه بعد از مشخص شدن سرقت فایل، رئیس جمهوری محترم بلافاصله به وزارت اطلاعات دستور پیگیری و مشخص کردن عوامل انتشار و همچنین روشن شدن ابعاد مسأله را دادند، اظهار کرد: این موضوع در دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی و مجدداً بر مسئولیت وزارت اطلاعات در این زمینه تأکید شد.
به گفته ربیعی، انگیزه‌های مختلفی می‌تواند این جریان را به وجود آورده باشد و سنایورهای مختلفی مطرح هست. به هر حال هنوز گزارشی داده نشده  و موضوع در دست پیگیری است و قطعاً بنابر نظر رئیس جمهوری بموقع اطلاع‌رسانی خواهند کرد.
سخنگوی دولت همچنین «برکناری» حسام‌الدین آشنا، رئیس سابق مرکزی بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری را رد کرد و گفت: آقای دکتر آشنا خودش استعفا داد. درباره این موضوع نیز نهادهای مسئول پس از دستور رئیس جمهوری پیگیر بوده و هنوز گزارشی از این پیگیری‌ها داده نشده است. مسئولان ذیربط بموقع در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهند کرد.
 تشریح مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی درباره بورس
ربیعی در پاسخ به سؤالی درباره چیستی مصوبات ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره بورس نیز با اشاره به اینکه این بازار در دراز مدت رشد 150 درصدی را نشان می‌دهد و به تعبیر یکی از سران محترم قوا در جلسه،  هیچ بازاری چنین رشدی را تجربه نکرده است، گفت: هفته گذشته در ستاد اقتصادی دولت 10 تصمیم مهم اتخاذ شد که  تصمیم‌گیری در مورد بخشی از آنها از اختیار دولت خارج بوده و نیازمند اصلاح قوانین است. بنابراین به دو علت طولانی بودن فرایند قانونگذاری و نیز زماندار بودن برخی از قوانین، مصوبات و تصمیمات  ستاد اقتصادی دولت درخصوص بازار سرمایه در جلسه ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطرح شد که با نگاه حامیانه رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، با اصلاحات جزئی به تصویب رسید.
او با اشاره به اینکه بر اساس مصوبات این جلسه مقرر شد 80 درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال 1400 به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود، اظهار کرد: همچنین با انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد.
ربیعی با بیان اینکه از دیگر مصوبات جلسه حمایت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بازار سرمایه در چارچوب بود، گفت: در این جلسه به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد شرکت‌هایی که از سهام  خود یا شرکت‌های زیرمجموعه‌شان حمایت کنند، مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال  و به سال بعد موکول شود. همچنین شرکت‌هایی که سود تقسیم نشده سال 1400  آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در مصوبه‌ای دیگر به صندوق توسعه ملی اجازه سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بورس داده شد، تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام  جبران شود.
این دوره یکی از شفاف‌ترین دوره‌های عملکرد مالی است
ربیعی در پاسخ به این پرسش که واکنش دولت به اقدام نمایندگان برای تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نهاد ریاست جمهوری چیست، گفت: این ادعای اخیر در مرحله یک ایده در مجلس مطرح شده است و هنوز فرایند تصویب خود را طی نکرده بنابراین هیچ موردی رسمی به دولت ارسال نشده است. مجلس در چارچوب وظایف قانونی خودش می‌تواند این موضوع را مصوب کند و نهاد ریاست جمهوری در چارچوب قانون پاسخگو است و اتفاقاً این دوره یکی از شفاف‌ترین دوره‌های عملکرد مالی است.
او در واکنش به اقدام صدا و سیما که به علت حساسیت در روزهای انتخابات فقط سه برنامه رئیس جمهوری را از آنتن زنده پخش می‌کند،  گفت: به طور کلی بودجه صدا و سیما متعلق به زندگی و معیشت همه کارکنان صدا و سیما است. دولت خود را در قبال کارکنان همه نهادها و دستگاه‌ها مسئول می‌داند. وی افزود: من در جریان پخش زنده برنامه‌های صدا و سیما نیستم، اما اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، اتفاق نادر و بی سابقه‌ای است. حتی در سال ۱۳۹۶ که آقای روحانی بنا بود کاندیدا شوند، چنین رویه‌ای در صدا و سیما رخ نداد. سخنگوی دولت تصریح کرد: اتفاقاً آقای روحانی تنها رئیس قوه‌ای است که هیچ شائبه‌ای از کاندیدا شدن‌شان وجود ندارد و امیدوارم این موضوع صحت نداشته باشد.