تقدیم رانت هزاران میلیاردی قیر به ویژهخواران
حلقه پنهان سلاطین قیر کشور
گروه اقتصادی/ دخالتهای مجلس در تعیین قیمت دستوری قیر، این روزها بازار این کالای استراتژیک را که نقش مهمی در پروژههای عمرانی دارد با آشفتگی و تورمی سنگین مواجه کرده است، تورمی که سودش به جیب رانتخواران میرود و دودش به چشم مردم.
«به باد دادن حق مردم، فسادی بدتر از دزدی و اختلاس است.» این توئیت انتقادی و تند یکی از نمایندگان مجلس است در واکنش به مصوبهای در بودجه 1400 که براساس آن وزارت نفت مکلف شد 15 هزار میلیارد تومان مواد اولیه قیر را به پالایشگاهها بدهد و در مقابل این قیر تولید شده برای پروژههای عمرانی راهسازی شهری و روستایی استفاده شود. اما آنچه این انتقاد را بههمراه داشت، تعلل 8 ماهه وزارت نفت در دولت قبل است که به گفته این نماینده مجلس باعث شده قیمت هر تن قیر از 3 میلیون تومان به 11 میلیون تومان برسد. این در حالی است که برمبنای توافق وزیر راه و شهرسازی و وزیر نفت در کمیسیون عمران مجلس قیمت هر تن قیر رایگان 9 میلیون تومان تعیین شده است.
البته افزایش قیمت قیر بعد از این توئیت انتقادی سید نظامالدین موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه داشته تا همین امروز که گفته میشود قیمت هر تن قیر به بیش از 12 میلیون تومان رسیده است.
توزیع قیر رایگان از کجا آغاز شد؟
جنجالها بر سر توزیع قیر رایگان اما به دولت قبل برمیگردد، ابتدای امر بنا بود قیرهای رایگان صرف راهسازی و معابر شهر و ساختمانسازی شود. قدمت آن هم به سال 94 برمیگردد، این اقدام تا سال 98 با جدیت دنبال میشد اما به ناگاه در بودجه 99، دولت قبل این مورد را حذف کرد، چرا که قیمت قیر تورم سنگینی را تجربه میکرد. از دیگر سو دیده میشد که حوالههای قیر رایگان در بازار آزاد مبادله میشود، از همین رو دولت وقت صلاح را بر آن دید تا این بار بعد از چند سال متوالی این بند را از بودجه حذف کند. مجلس یازدهم اما دولت را مکلف کرد از آذرماه 99 مجدداً قیر رایگان را در بین پیمانکاران توزیع کند. حالا اما گزارشها نشان میدهد که سال گذشته از 5.5 میلیون تن قیر تولید شده، 4 میلیون تن از کشور خارج شده است. علاوه بر اینکه پروندههای فساد زیادی در این مدت تشکیل شده که شاخصترین آن دستگیری سلطان قیر بود که در دی ماه 97 اعدام شد.
همانطور که گفته شد سالانه 5.5 میلیون تن قیر تولید میشود که سالهای گذشته عمده آن در بورس عرضه میشد و مابقی توزیع رایگان بود تا پروژههای عمرانی انجام شود. توزیع قیر رایگان در همان سالهای اول 500 هزار تن بود و سال به سال میزان آن افزایش پیدا کرد، در سالهای 98-97 این رقم به 4 میلیون تن رسید و کم کم از میزان عرضه آن در بورس کم شد، به طوری که در سال 98 تنها 20 درصد از این قیر تولیدی پالایشگاهها به بورس راه یافت و مابقی بهصورت رایگان توزیع شد.
اما حالا چه شده که انتقادات به این طرح روز به روز بیشتر میشود؟
همانطور که پیشتر اشاره شد، به باور نمایندگان مجلس، گرانی چند میلیونی قیر در هر تن نشان میدهد که طرح توزیع قیر رایگان با کمبودها و نقایص عدیدهای مواجه است که بسیاری از آن بهعنوان رانتی چند هزار میلیاردی یاد میکنند. با وجود این چندی پیش رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد پیگیر دائمی شدن قانون قیر رایگان است.
قیر رایگان تخصیصی به هر دستگاه چقدر است؟
براساس تصمیم کمیسیون عمران مجلس سهمیهبندی قیر رایگان با نسبت 48 درصد وزارت راه و شهرسازی، 20 درصد بنیاد مسکن، 18 درصد سازمان شهرداریها و دهیاریها، 6 درصد بسیج سازندگی، 6 درصد سازمان نوسازی مدارس و 3 درصد سازمان جنگلها است که حواله آن را دریافت کردهاند.
آنگونه که عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، قیمتی که وزارت نفت برای هر تن قیر اعلام کرده 8 میلیون و 550 هزار تومان بوده، اما در نهایت این رقم با هزینههای عملیات پالایشگاهها به بیش از 10 میلیون تومان میرسید، از همین رو کمیسیون عمران با آن مخالفت و رقم 7 میلیون و 500 هزار تومان در هر تن به تصویب رسید که با هزینههای پالایشگاهی به 9 میلیون تومان میرسید.
کمتر از یک روز بعد اما رئیس کمیسیون عمران مجلس قیمت هر تن قیر را 9 میلیون و 375 هزار تومان اعلام کرد. این قیمت اما نتوانست نظر کارشناسان را به خود جلب کند چرا که به زعم آنان راه درست این است که به جای قیمتگذاری دستوری، به نص صریح قانون احترام گذاشته و تعیین قیمت براساس سازوکار بورس مشخص شود. حالا نتیجه چنین اقدام غیرکارشناسانهای سبب شده که قیمت قیر در بازار بورس با افزایشی بیش از قیمت مصوب به 12 میلیون تومان به ازای هر تن برسد.
اما نکته حائزاهمیت را میتوان در میان اظهارنظر فعالان و ذینفعان قیر یافت. بنا به گفته سیدحسین میرشفیع، مشاور عمرانی وزیر راه و شهرسازی، نیاز سالانه کشور برای اجرای پروژههای عمرانی حدود 2.5 میلیون تن قیر است، از دیگر سو اما قیر در بورس تنی 10 تا 12 میلیون تومان مبادله میشود و این عامل اصلی ایجاد همان رانت چند هزار میلیارد تومانی است که صدای همه را درآورده است.
برای اینکه میزان تقریبی این رانت را بهدست آوریم با یک حساب سرانگشتی محاسبه کنید، قیمت مصوب کمیسیون عمران هر تن 9میلیون و 375 هزار تومان و قیمت بورسی قیر 12 میلیون تومان است، این یعنی حدود 2 میلیون و 700 هزار تومان تفاوت قیمتی که در 2.5 میلیون تن قیر نیاز کشور دیده میشود، رقم بهدست آمده حدوداً 6 هزار و 700 میلیارد تومان میشود رقم رانتی که معلوم نیست چه زمانی تبدیل شود به پرونده سلطان قیر 2.
در پایان اینکه یکی از مهمترین آسیبهایی که این افزایش قیمتهای فرمایشی یا خودسرانه قیر به جای میگذارد این است که نه تنها به پیشرفت پروژههای عمرانی منجر نمیشود بلکه به استناد گفتههای خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور «در سال 95 بیش از 12 میلیون تن آسفالت تولید میشده اما حالا این رقم به 6 میلیون تن کاهش یافته است.» و این تنها یک دلیل دارد، افزایش سرسام آور قیمت قیر.
او همچنین اذعان دارد که قیمت قیر در 18 ماه بیش از 6 برابر افزایش قیمت را تجربه کرده است، در معادلسازی این درصدها شما در نظر بگیرید که ابتدای سال 99 هر تن قیر 2 میلیون تومان بوده اما این رقم به 12 میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است، کالایی که وارداتی نیست و کاملاً تولید داخلی است. این یعنی نه افزایش و کاهش ارز روی آن تأثیر داشته و نه قیمت جهانی نفت، این افزایش ناگهانی و افسارگسیخته تنها دلیل داخلی دارد؛ ویژه خواری.
دستور وزیر اقتصاد برای عرضه فوری خودروهای سازمان اموال تملیکی در بورس کالا
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستوری به سرپرست سازمان اموال تملیکی، خواستار اقدام فوری برای عرضه خودروهای سازمان اموال تملیکی در بورس کالا شد.
در پی نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به وزیر اقتصاد در خصوص آمادگی بورس کالای ایران برای عرضه خودروهای سازمان اموال تملیکی، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستوری به سرپرست سازمان اموال تملیکی اعلام کرد که در این زمینه «اقدام فوری و مقدمات قانونی» انجام شود. جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران نیز در تأیید این خبر گفت: این خودروها که زیر ۲۵۰۰ سی سی است پس از اخذ مصوبه هیأت وزیران با پیگیری وزیر اقتصاد و به محض تعیین تکلیف دادستانی در بورس کالای ایران عرضه میشوند که همه زیرساختها در این زمینه مهیا بوده و در خصوص عرضه سایر خودروها اگر سیاستگذاران اهداف خود را اعلام و شرکتهای خودروساز نیز اعلام آمادگی کنند، مکانیسم بورس کالا آماده عرضه خودرو است. در همین حال معاون اول رئیسجمهور بهتازگی با حضور در انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی از بخشهای مختلف این انبار مرکزی بازدید کرده بر ضرورت پیگیری وضعیت و مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، چگونگی روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیفشان تأکید کرد.
پیشبینی رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو در کشور
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیشبینی رشد حدود ۵۰ درصدی تولید خودرو کشور در سال آینده خبر داد و گفت: خودروسازان بخش خصوصی در حال تلاش برای افزایش عرضه هستند.
مهدی صادقی نیارکی، با اشاره به اینکه سال ۹۰، یک میلیون و ۴۲۰ هزار خودروی سواری در کشور تولید شد، افزود: بیشترین واردات خودرو مربوط به سال ۹۳ میشود که در آن سال ۱۰۳ هزار دستگاه وارد کشور شد و در سال ۹۶ این رقم به حدود ۷۰ هزار دستگاه رسید. وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۶، یک میلیون و ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید و به بازار عرضه شد، گفت: در آن سال یکهزار دستگاه خودرو وارد شد. معاون امور صنایع وزارت صنعت با اشاره به اینکه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تقاضای مؤثر در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: تولید یک میلیون دستگاه خودرو برای امسال پیشبینی شده است و برای سال آینده رشد حدود ۵۰ درصدی را پیشبینی میکنیم و خودروسازان نیز انواع و اقسام شرایط و لیزینگ را مطرح میکنند.
برچسب معاف از مالیات بر ارزش افزوده الزامی شد
اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای از لزوم نصب برچسب «معاف از مالیات بر ارزش افزوده» روی برخی کالاها خبر داد.
عرضه کنندگان این کالاها به هنگام عرضه، مجاز به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاها و خدمات معاف نبوده و در صورت تخلف نه تنها باید مالیات و عوارض دریافتی را عودت کنند بلکه مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی نیز خواهند شد. اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای دیگر درباره قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد، معافیت مالیاتی مواد خوراکی مشروط به اخذ گواهی سلامت است.