گروه اقتصادی/ شرکت‌های سرمایه‌گذاری یکی از انواع نهادهای مالی دارای مجوز هستند که در چارچوب تعیین‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌‌کنند و عملکرد و فعالیت آنها همواره تحت نظر است. تا پایان آذرماه 1400، تعداد 116 شرکت سرمایه‌گذاری مجوز‌های لازم را اخذ کرده‌اند که 50 شرکت سهامی عام، 38 شرکت سهامی خاص و 28 شرکت سرمایه‌گذاری استانی هستند. در حال حاضر بیش از 40 شرکت در صنعت سرمایه‌گذاری بورس فعال هستند که در سال مالی منتهی به آذرماه 1400، در حدود 3 درصد از مجموع ارزش بورس و فرابورس ایران را به خود اختصاص داده‌اند. آمار‌ها نشان می‌‌دهد که اکثر شرکت‌های موجود در این صنعت، طی یکسال گذشته با کاهش قابل توجه درآمد‌ها و حتی زیان بسیار بالایی روبه‌رو شده‌اند. مدیران علت را در سیاستگذاری‌ها، شرایط اقتصاد کلان و خروج نقدینگی از بازار سهام می‌‌دانند. در ادامه این گزارش به بررسی عملکرد این صنعت می‌‌پردازیم.

خروج نقدینگی از بازار عامل تأثیرگذار بر بازدهی صنعت سرمایه‌گذاری
در 12ماهه منتهی به آذرماه 1400، تلاش‌های مسئولین سازمان بورس در بازگشت اعتماد و رونق به بازار با شکست روبه‌رو شد تا بازار سهام در این مدت شاهد خروج حجم قابل توجه نقدینگی باشد. به طوری که در 180روز کاری ابتدایی سال 1400، تا پایان بهار تنها 5 روز، در تابستان 26 روز و در پاییز تنها 10روز خالص ارزش خرید افراد حقیقی مثبت بوده است. در این مدت با وجود رشد سودآوری برخی از شرکت‌ها، اعمال سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره به رکود در بازار سرمایه و کاهش نسبت (P/E) بازار منجر شد. طی دوره مورد بررسی، رشد قیمت جهانی بسیاری از کالاهای پایه (از جمله نفت، فولاد و مس) که بخش قابل توجهی از عملکرد شرکت‌های بورسی به آن وابسته است با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است. اما به دلیل کاهش انتظارات تورمی و افزایش سطح نرخ بهره (به دلیل انتشار اوراق بدهی) و تأمین مالی کسری بودجه دولت، به خروج بیشتر نقدینگی از بازار سرمایه  منجر شد. در این بازه، گردش معاملات بورس و فرابورس با افت 65 درصدی روبه‌رو شد و ارزش بازار نیز در حدود 11 درصد کاهش یافت.

شاخص صنعت سرمایه‌گذاری با افت 29 درصدی روبه‌رو شد
روند کلی شاخص سرمایه‌گذاری در دوره 12ماهه منتهی به آذرماه 1400، به روند نزولی شاخص بورس شباهت دارد ولی دقیقاً از آن تبعیت نمی‌کند. شاخص صنعت سرمایه‌گذاری طی این دوره معادل 29 درصد کاهش یافته و نسبت به شاخص، عدد بیشتری را نشان می‌‌دهد که بخشی از این تفاوت با کاهش نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی
(P/NAV) شرکت‌های سرمایه‌گذاری قابل انطباق است. ولی مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در افت بازدهی صنعت سرمایه‌گذاری را می‌‌توان افت قیمت روز سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و کاهش ارزش افزوده سبد سهام بورسی و فرابورسی این شرکت‌ها دانست. همچنین در مدت مذکور شرکت‌های سرمایه‌پذیر، به نسبت کمتری اقدام به تقسیم سود کرده‌اند که این موضوع نیز کاهش درآمد‌های شناسایی شده صنعت سرمایه‌گذاری را به همراه داشته است.

نرخ سود بدون ریسک، عامل تأثیرگذار بر بازار سهام
عامل تأثیرگذار در چشم‌انداز بازار سرمایه، نرخ سود بدون ریسک است. اثرگذاری این ریسک از 2 جهت قابل بررسی است؛ اول اینکه نرخ سود بدون ریسک، بازاری موازی با بازار سرمایه است، بنابراین در صورت ارائه نرخ‌های جذاب‌تر می‌‌تواند به عنوان یک گزینه مناسب سرمایه‌گذاری تلقی شود و سرمایه‌های مازاد را به سمت خود جذب کند. از طرف دیگر افزایش این نرخ سبب می‌‌شود تا نسبت قیمت به سود بازار پایین‌تر آید و خرید سهام در قیمت‌های بسیار پایین‌تر در دستور کار فعالان بازار قرار گیرد. لازم به ذکر است نرخ بازده تا سررسید اوراق با درآمد ثابت قابل معامله در بازار سرمایه از حدود 21 درصد در ابتدای شهریورماه سال‌جاری با روندی افزایشی به 24 درصد رسیده است که این روند می‌‌تواند برای بازار سرمایه به عنوان یک تهدید تلقی شود.

بررسی نماگر‌های صنعت سرمایه‌گذاری
در جدول بالا نسبت‌های عملکردی برخی از شرکت‌های فعال در صنعت سرمایه‌گذاری آورده شده است. طبق ارقام موجود در جدول، بازدهی یکساله اکثر این شرکت‌ها منفی بوده و بازده دارایی‌ها نیز در شرایط مطلوبی قرار ندارد. از آنجا که بازدهی صنعت به بازدهی شرکت‌های سرمایه‌پذیر در بازار سهام وابسته است، با بهبود روند بازار، بازدهی این صنعت نیز بهبود خواهد یافت.

در جریان برگزاری مجامع سال 1400، امروز مجمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری لقمان (نماد ولقمان)، کویر تایر (نماد پکویر) و سرمایه‌گذاری توسعه ملی (نماد و توسم) برگزار می‌شود.
کاهش 30 درصدی ارزش دارایی‌های «وتوسم»
طبق صورت‌های مالی منتشر شده برای سال مالی منتهی به آذرماه 1400، این شرکت سرمایه‌گذاری نتوانست عملکرد سال گذشته خود را تکرار کند و سود خالص شناسایی شده برای سال 1400، با 27 درصد کاهش نسبت به سال مالی قبل از آن به حدود یک هزار میلیارد ریال رسیده است. عمده سرمایه‌گذاری این شرکت در زمینه سهام بوده که کاهش قیمت‌ها و افت شدید بازار در دوره گذشته، بر روند درآمدی این شرکت تأثیر‌گذار بوده است. طبق گزارش هیأت مدیره 90 درصد سرمایه‌گذاری شرکت در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی و 10 درصد سرمایه‌گذاری‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است. محصولات شیمیایی با 21 درصد، فلزات اساسی با 16 درصد، استخراج کانه‌های فلزی با 13 درصد و فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط، 4 صنعت برتر در سبد دارایی شرکت بوده‌اند که 50 درصد سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. بر‌اساس اطلاعات منتشر شده، خالص ارزش دارایی‌های شرکت (NAV) در سال 1400، در حدود یک هزار تومان به ازای هر سهم بوده که در مقایسه با سال مالی قبل از آن در حدود 30 درصد کاهش یافته و بازده دارایی‌ها نیز در مدت مذکور منفی 4 درصد بوده است.
این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ 450 میلیارد تومان به 800 میلیارد تومان افزایش دهد. افزایش سرمایه این شرکت از محل سود انباشه و به منظور اصلاح ساختار مالی و جبران سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته، انجام خواهد پذیرفت.
زیان 26 میلیارد تومانی «ولقمان» از محل نگهداری سهام
طبق صورت‌های منتشرشده، این شرکت در سال مالی منتهی به آذرماه 1400، در حدود 15 میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است. عمده سرمایه‌گذاری شرکت در سال مالی 1400، روی سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی بوده است و 4 صنعت فلزات اساسی با 21 درصد، هتل و رستوران با 19 درصد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با 12 درصد و محصولات شیمیایی با 11 درصد، بیشترین سهم را از سبد سرمایه‌گذاری شرکت به خود اختصاص داده‌اند. شرکت از محل نگهداری سهام متحمل زیان 26 میلیارد تومانی شده که بیشترین تأثیر را در عملکرد سال‌جاری داشته است.
افزایش سود‌سازی «پکویر» از محل افزایش قیمت محصولات
صورت‌های مالی منتشره برای سال مالی منتهی به آذرماه 1400، نشان می‌دهد، درآمدهای عملیاتی این شرکت با افزایش 85 درصدی به حدود 2 هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمد‌های عملیاتی شرکت از محل فروش تایر و فلپ بوده که با توجه به عدم تغییر در میزان تولید و فروش، تمام افزایش درآمد از محل افزایش قیمت محصولات، محقق شده است. در بخش هزینه‌ها، هزینه‌های فروش عمومی و اداری با 71 درصد، هزینه‌های مالی با 150 درصد و بهای تمام‌شده محصولات با 80 درصد افزایش، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. شرکت در مجموع 290 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که نسبت به سال مالی گذشته، 138 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

محمدصادق واعظی
تحلیلگر مسائل اقتصادی
همواره این سؤال مطرح بوده که بالا بودن هزینه تمام‌شده تولید، چه تأثیراتی بر حاشیه سود شرکت‌های کشت و صنعت بورسی می‌گذارد. واقعیت این است که هزینه تمام‌شده محصولات تولیدی از 2 بخش نشأت می‌گیرد؛بخش اول مربوط به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان که بیرون از حوزه بنگاهی است؛ مواردی نظیر شرایط اقلیمی، تغییرات قیمت‌های جهانی نهاده‌ها، تغییرات نرخ ارز و تورم عمومی کشور بر قیمت تمام شده محصولات تأثیر می‌گذارد و بنگاه‌های اقتصادی نقشی در این زمینه ندارند.
لازم به ذکر است که حدود 70 درصد بهای تمام‌شده تولیدات مربوط به مواد مصرفی بوده و این مسأله در حالی است که بخش قابل‌توجهی از نهاده‌های مورد نیاز از خارج کشور تأمین می‌شود و کشش قیمتی تقاضا برای محصولات کشاورزی، معمولاً اجازه افزایش قیمت متناسب با افزایش بهای تمام‌شده را نمی‌دهد.بنابراین، تقاضا و درآمد عملیاتی شرکت‌های کشت‌و‌صنعت به نسبت تغییرات هزینه‌های تولید افزایش نیافته و بر این اساس، پایدارسازی حاشیه سود شرکت‌ها اقدام بسیار مهمی است.اما در بحث درون‌بنگاهی، اتفاقاً شرکت‌های کشت‌و‌صنعت دارای مزیت در داخل هستند، خاصه آنکه در برخی شرکت‌های کشت‌و‌صنعت، ساخت زنجیره و چرخه‌های متنوع در میان تولیدات و فرآورده‌ها و فراهم‌آوری برخی از نهاده‌های مصرفی از دل زنجیره تولید، بازار و حاشیه سود محصولات شرکت‌های کشت‌و‌صنعت را نسبت به شرکت‌های دیگر(که صرفاً مولد تک محصول نهایی هستند) مطمئن‌تر می‌کند.لذا همواره تقاضای ثابتی برای سهام شرکت‌های کشت‌و‌صنعت محفوظ است.
همانگونه که پیش‌تر اشاره شد؛ معادلات کلان اقتصادی اقتضائات خود را به بازار سرمایه تحمیل می‌کند.بخصوص اگرچه به‌ مرور زمان، تیغ تحریم‌ها کندتر شده اما دو متغیر بقای تحریم‌ها و نوع تصمیمی که راجع به ارز ترجیحی اتخاذ می‌شود، هر کدام به نوبه خود اثری در اقتصاد شرکت‌ها به جای خواهد گذاشت.بنابراین، در صورت توفیق دیپلماسی انقلابی و لغو محدودیت‌های ظالمانه بین‌المللی و به تبع آن تسهیل در واردات نهاده‌های دامی، شرایط تولید برای شرکت‌ها به‌مراتب بهبود می‌یاید.از طرف دیگر، آزادسازی نرخ ارز و عدم تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی به افزایش بهای تمام‌شده محصولات تولیدی شرکت‌های فعال در این زمینه خواهد انجامید.بنابراین، توجه به نرخ فروش مصوب شرکت‌ها، تغییر نرخ مصوب فروش محصولات این شرکت‌ها متناسب با افزایش بهای تمام‌شده جهت پایداری حاشیه سود آنها ضروری است.درحال حاضر، سهام شرکت‌های این گروه متناسب با شاخص‌های بازار نوسان دارد.با این همه شرکت‌های مذکور از حاشیه سود مطمئنه برخوردار خواهند بود.
در این بین و در سالیان اخیر، اکثر شرکت‌های این صنعت نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام کرده‌اند که همین امر سبب به‌روزرسانی ارزش دفتری دارایی شرکت‌ها شده و نتیجتاً نرخ بازده دارایی‌ها کاهش پیدا کرده است.همچنین باید توجه داشت حاشیه سود شرکت‌ها در هر صنعتی باید به‌صورت مستقل بررسی شود، زیرا شرایط هرکسب و کاری با ریسک‌های خاص خود، تجربه سود‌آوری را متفاوت می‌کند.ناگفته نماند که با عنایت به مصوبات شورای عالی بورس، سهامداران عمده حاضر در بازار سرمایه نسبت به انعقاد قرداد بازارگردانی برای این دسته از شرکت‌ها اقدام کرده‌اند. همچنین با توجه به سیاست‌های متفاوت سهامداران عمده، هریک در جهت رعایت صرفه و صلاح شرکت خود، صندوق بازارگردانی را انتخاب می‌کنند.

مدیرعامل فرابورس از عرضه سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس در روز میلاد امام حسین(ع) خبر داد. به گزارش «ایران» ، میثم فدایی در صفحه شخصی خود نوشت: پس از تلاش شبانه روزی تیم عرضه دو باشگاه بزرگ کشور، دیروز مدارک مرتبط با دستورالعمل و سایر مدارک تکمیلی دریافت شد و درج نماد این دو باشگاه در بازار پایه نارنجی انجام شد و ان شاالله در روز میلاد امام حسین علیه‌السلام در روز یکشنبه 15 اسفند عرضه انجام خواهد شد.