گروه اقتصادی/  عدم برگزاری منظم جلسات شورای‌عالی رفاه یکی از آسیب‌هایی بود که حجت‌الله عبدالملکی زمانی که برای اخذ رأی‌اعتماد از مجلس از برنامه‌هایش می‌گفت به آن اشاره کرد؛ شورایی که متولی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های رفاهی از جمله در موضوع رفع فقر است.
 آخر هفته گذشته جلسه شورای‌عالی رفاه در دولت سیزدهم به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد و وی در این جلسه برنامه‌ریزی فوری برای رفع فقر مطلق را به دولتمردان بویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکلیف کرد.
در این جلسه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی قانونی حوزه سیاست‌های رفاهی مکلف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها، برنامه جامع رفع فقر را تهیه کرده و در جلسه آتی شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی ارائه کند و در این خصوص نیز همه دستگاه‌ها مکلف شدند همکاری لازم را داشته باشند.
شرایط نیمه تعطیل شورای‌عالی رفاه
عدم برگزاری جلسات شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی خود یکی از مواردی بوده که در برهه‌های دیگر هم به‌عنوان یک ضعف حتی در شناسایی خط فقر به آن اشاره شده بود. در خرداد‌ماه گذشته، احد رستمی مدیرکل دفتر اطلاعات رفاهی ایرانیان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی گفته بود: شاخص خط فقر سالانه در وزارت رفاه  محاسبه می‌شود اما باید در شورای‌عالی رفاه مصوب و اعلام شود که به علت عدم برگزاری جلسات شورای‌عالی رفاه، این کار انجام نمی‌شود.
با وجود مشکلاتی که در حوزه رفاهی بخصوص نوسانات قیمت‌ها و تورم در یکی، دو سال اخیر برای مردم ایجاد شده بود اما شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی در این دو سال صرفاً 4 نشست برگزار کرد که سه نشست مربوط به سال 1399 و یک نشست مربوط به 1400 و البته بعد از تغییر دولت است. این در حالی است که براساس آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی که در سال 1383 به تصویب رسیده است، این شورا در صورت داشتن موضوع قابل رسیدگی و دستور جلسه در هر ماه حداقل یک بار تشکیل می‌شود و این شورا تنها دو بار در بهار سال 99 تشکیل جلسه داد تا مصوباتی درباره حمایت از اقشار آسیب دیده از کرونا داشته باشد اما بعد از آن حتی برای رصد کیفیت اجرای این مصوبات و با وجود نوسانات قیمت‌ها و مشکلات معیشتی که بسیاری از مردم با آن مواجه بودند، تشکیل جلسه نداد و نخستین جلسه شورا در سال 1400 هم در شهریور ماه و همزمان با آغاز به کار دولت جدید برگزار شد. ریاست شورا برعهده رئیس‌جمهور و در غیاب او بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور است و دبیری شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و به صراحت نظارت بر حسن اجرای مصوبات، تهیه گزارش‌های لازم در زمینه چگونگی اجرای مصوبات یا پیامدهای اجرایی آنها از وظایف این دبیرخانه است.
 رفاه اجتماعی فقط یارانه و کمک نقدی نیست
رفاه اجتماعی و رفع فقر صرفاً در یارانه و کمک‌های نقدی و غیرنقدی خلاصه نمی‌شود، در واقع مؤلفه‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی، سلامت، آموزش، مسکن و اشتغال از موضوعات اصلی مورد بررسی در حوزه رفاه اجتماعی است. سند چشـم‌انداز 1404 بهبود کیفیت زندگی، تأمین سلامت و امنیت غذایی، رفع فقرو حمایت از نیازمندان و اقشار ضعیف جامعه، تحقق عدالت اجتماعی، دگرگونی در نظام پرداخت یارانه‌ها، تقویت نظام جامع تأمین اجتماعی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج و مسکن در جامعه را در راستای ارتقای رفاه اجتماعی تعیین کرده است؛ اما در عین حال مواردی از جمله کژکارکردی نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در سطوح ملی و فراملی، نداشتن نگاه راهبردی و مشخص نبودن اولویت‌های اهداف کلان، نبود ساز‌وکار مناسب و کلان تصمیم‌گیری و عدم پاسخگویی مناسب در رفاه عمومی، نرخ بالای بیکاری و عدم اشتغال رسمی، وابستگی بیش از حد منابع رفاه عمومی به منابع دولتی و عمومی و وجـود نوسانات شـدید در اقتصـاد کشـور از جمله آسیب‌هایی بوده که مانع از تحقق این اهداف شده است.
نگاهی به عملکرد 6 ماهه وزیر
حالا در عملکرد 6  ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تحقق این اهداف موارد قابل‌توجهی دیده می‌شود از جمله افزایش 20درصدی تسهیلات رفاهی برای بازنشستگان، اضافه کردن نماینده بازنشستگان در ترکیب هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه با تصویب شورای‌عالی رفاه (برای نخستین ‌بار)، افزایش سهم سازمان تأمین اجتماعی از حق بیمه تکمیلی بازنشستگان از ۳۰درصد به ۵۰درصد، ابلاغ منع خرید از افراد فاقد کد اقتصادی در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و ابلاغ برگزاری هرگونه مزایده و مناقصه در شرکت‌های زیرمجموعه فقط از طریق بارگذاری اطلاعات در سامانه صندوق بازنشستگی کشور، از جمله اقدامات این وزارتخانه در حوزه صندوق بازنشستگی است.
در حوزه تأمین اجتماعی هم خدماتی از جمله برقراری بیمه ناباروری (پوشش هزینه‌های مربوط به درمان ناباروری پس از ده‌ها سال چشم‌انتظاری زوج‌های نابارور)، اجرای طرح بیمه خانواده ایرانی برای زنان خانه‌دار، پرداخت حقوق ماهانه مرخصی زایمان، پوشش بیمه‌ای بیماران خاص (پس از چندین سال انتظار)، بیمه تأمین اجتماعی برای دانشجویان و افزایش ۳۵هزار متر فضای درمانی جدید ارائه شد که به نفع جامعه زنان و بیماران خاص بود. استقرار و پیاده‌سازی زیرسامانه بیمه بیکاری و ارائه همه خدمات بیمه بیکاری به متقاضیان به‌صورت الکترونیکی در راستای شفاف‌سازی فرایندها و کاهش مراجعه حضوری خدمت‌گیرندگان، پیگیری و تصویب لایحه الحاق به مقاوله‌نامه بازرسی کار و سازمان بین‌المللی کار (ILO) به منظور ارتقای نظام بازرسی کار در کشور از دیگر اقدامات این وزارتخانه است.
عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‎گوید: برنامه رفع فقر مطلق از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده و بزودی به‌صورت دقیق و زمان‌بندی شده ارائه خواهد شد.
رفع فقر مطلق یکی از 4 برنامه تحولی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه آغاز کرده است. او با بیان اینکه بخش نهادهای انقلابی، دولتی و مردمی رفع فقر به‌صورت جزیره‌ای صورت می‌گیرد، یادآوری می‌کند که حالا بر مبنای تأکید رئیس‌جمهور، تدوین برنامه رفع فقر مطلق با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود.
 درخواست الزام دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل پایگاه رفاه ایرانیان
در همین حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای وظایف و تکالیف خود برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و حمایتی از اقشار و گروه‌های کم درآمد جامعه و همچنین بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص «تقویت پایگاه رفاه ایرانیان» و مصوبات «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» در این خصوص، پیشنهاد الزام دستگاه‌های اجرایی برای قرار دادن داده‌های مورد نیاز «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» در اختیار این وزارتخانه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرده است.
به روزرسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان یکی دیگر از تأکیدات رئیس‌جمهور در جلسه اخیر شورای عالی رفاه بود. در سال ۱۳۹۷ و در اجرای ماده (۵) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، در راستای شناسایی و رتبه‌بندی خانوارها، دستگاه‌های اجرایی مربوطه موظف شده بودند کلیه داده‌های مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به‌صورت یکجا، تجمیعی و برخط در اختیار این وزارتخانه قرار داده و آن را به‌روز‌رسانی کنند. همچنین پیرو بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در آذر ماه ۱۳۹۹ درخصوص «تقویت پایگاه رفاه ایرانیان» نکاتی در «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» مصوب و ابلاغ شد. با این حال آنچنان که وزارت کار اعلام کرده بود در سال‌جاری دستگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی از ارائه اطلاعات و داده به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی امتناع کرده بودند و بر همین اساس وزارتخانه درخواست الزام همه دستگاه‌ها را به هیأت دولت داده بود.

بــــرش
مروری بر برنامه 6 ماهه وزارت کار

عبدالملکی در برنامه‌های خود برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ای در سه سطح؛ کوتاه‌مدت (6 ماهه)، میان‌مدت(یک ساله) و بلند‌مدت(4 ساله) برای رفـع فقـر، ایجـاد رفـاه عمومـی و حفـظ کرامـت مـردم ارائه داده بود.
برنامه‌های کوتاه‌مدت وزیر که حالا قاعدتاً باید با گذشت 6   ماه صورت عملی به خود گرفته باشد شامل؛ راهـکار اساسـی برای کمـک بـه جهـش تولیـد و تقویـت زیرسـاخت‌های اشـتغال و درآمـد در کشـور بود کـه منجـر بـه رفـع فقـر، ایجـاد رفـاه عمومـی و حفـظ کرامـت مـردم عزیـز ایـران می‌شود. در این راستا بررسـی و تحلیل مقدماتی نقاط قوت و ضعف و احصای موارد مهم و اولویت‌دار در سـطح صندوق‌ها، سـازمان‌ها و شرکت‌هـای تابعـه بود که تـا پایـان سـال۱۴۰۰ می‌باید بـرای آن تصمیـم‌گیری شـود و در دسـتورکار قـراردادن آنها، برنامـه‌ریزی بـرای مدیریـت بودجـه و جریـان نقدینگـی صنـدوق‌ها، سـازمان‌ها و شرکت‌هـای تابعـه تـا پایـان ۱۴۰۰، تدویـن و اصلاح برنامـه جامـع ۴سـاله بـا رویکـرد دولـت مردمـی ایـران قـوی و تعریـف کـردن چنـد پـروژه مهـم و مانـدگار، تدویـن برنامـه جامـع، همگـن و قابـل اجـرا بـرای اسـتقرار نظـام چندلایه تأمین اجتماعی و پوشـش فراگیـر بیمـه‌ای و تصویـب و تنقیـح قوانیـن و سیاستگذاری لازم در این خصـوص، سـعی در تأمین مالـی مناسـب و متناسـب بـرای صنـدوق‌ها، سـازمان‌ها و هلدینـگ‌های تابعـه جهـت تحقـق برنامـه‌ها و اجـرای بموقع و پیشرفـت جهـادی پـروژه‌ها در طـول ۴سـال آتـی، شـفافیت واقعـی و کامـل، گـزارش‌دهـی، تبییـن، روشـنگری و دادن آگاهـی و اطلاع بـه جامعـه تصمیـم‌گیـر و سیاستگذار و ذینفـع درخصـوص صنـدوق‌ها، سـازمان‌ها، شرکـت‌ها و آینـده آنها، تخصـص گرایـی، تجربـه محـوری، شایسـته‌سالاری و بـه‌گزینـی در انتصـاب مدیـران ارشـد صنـدوق‌ها، سـازمان‌ها، شرکـت‌ها و هلدینـگ‌ها، شناسـاندن عمـق مسأله صنـدوق‌ها بـرای حاکمیـت و دوری از هـر گونـه تحلیـل و گـزارش اغـراق‌آمیز یـا کوچک جلوه دادن با هدف جلب‌اعتماد بدنه حکمرانی به منظور دغدغه‌مندی و پای کار آوردن مجموعه حاکمیت، ایجـاد تیمـی متخصـص، انقلابـی و همـدل بـا دانـش عمیـق و گفتـمان مدیریتـی و اعتقـادی واحـد و همچنیـن تعریـف و ایجـاد چهـار حلقـه محیطـی و ایجـاد هسـته‌های اندیشـه‌ورزی از جمله این برنامه‌ها بود.

گروه اقتصادی -   حجت‌الله عبدالملکی در دومین نشستی که با کارآفرینان طی 6 ماه گذشته داشت از سامانه کارآفرینان برتر این وزارتخانه رونمایی و اعلام کرد: بر اساس سامانه‌ای که طراحی شده درحال حاضر 400هزار کارآفرین در کشور شناسایی شده است، درحالی که با توجه به محیط کسب‌وکار ایران ما باید 2میلیون کارآفرین حرفه‌ای و شناسنامه‌دار داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست که در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای 6ماهه این وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به 4طرح تحولی در این وزارتخانه و تشریح طرح ملی زیست‌بوم اشتغال، کارآفرینان را میدان‌دار این طرح برشمرد و گفت: در حوزه زیست‌بوم اشتغال، ترتیباتی فراهم کردیم که با همکاری 70تشکل مردمی و دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی 195طرح اشتغالزا رونمایی شود و در روزهای آینده نیز 220طرح دیگر رونمایی می‌شود.
وی اظهار داشت: کارآفرین در کشور ما سختی می‌کشد اما از بین نمی‌رود، مشکلات شبکه بانکی، مالیات، بیمه و مواد اولیه وجود دارد، اما کارآفرین با آن می‌جنگد و ما باید از کارآفرینان حمایت کنیم.
عبدالملکی گفت: نباید چوب لای چرخ کارآفرین بگذاریم، زمانی که برنامه کارآفرینان را‌‌‌‌‌‌‌‌ در حضور رئیس‌جمهور ارائه کردیم، گفتند اگر کارآفرینان را‌‌‌‌‌‌‌‌ اذیت نکنیم، آنها خودشان مسأله بیکاری را‌‌‌‌‌‌‌‌
 حل می‌کنند.
صدور 5 هزار مجوز مشاغل خانگی در دو هفته
وی به موضوع مجوز برای مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: 550شغل خانگی شناسایی شده که از این تعداد 350شغل به‌صورت اعلام‌محور ثبت می‌شود و فقط 200شغل احتیاج به مجوز دارد که آن‌هم به گفته کسانی که این مجوزها را‌‌‌‌‌‌‌‌ ثبت می‌کنند، دستگاه‌های مربوطه باید حداکثر سه روزه پاسخ آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌ بدهند، وگرنه به منزله تأیید تلقی می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: ظرف 15روزی که سامانه مشاغل خانگی راه‌اندازی شده، 5هزار مجوز برای مشاغل خانگی صادر شده است.
عبدالملکی‌ گفت: در سال آینده اعتبارات خوبی در قانون بودجه پیش‌بینی شده است که از جمله اصلاح رویه‌های مالیاتی برای کارآفرینان خواهد بود و تلاش می‌شود که جایگاه سهولت کسب‌وکار در کشور ما به نحو شایسته ارتقا پیدا کند.
وی ادامه داد: به همه استانداران نامه نوشتم که با کارآفرینان استان خود آشنا شوند و مشکلات آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌ بررسی و درصدد رفع آنها باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: رئیس‌جمهور در سفرهای خارجی تأکید کرده است که باید نمایندگی‌های اقتصادی در کشورهای دیگر برای بازاریابی محصولات ایرانی راه‌اندازی شود.
عبدالملکی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع کارآفرینان ادامه داد: چهار کلان‌پروژه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با محوریت کار مردم، زندگی مردم، رفاه و اموال مردم پیگیری می‌شود که در زمینه کار کلان پروژه زیست‌بوم اشتغال کشور دنبال می‌شود.

 برنامه‌های وزارت کار برای رفع فقر
وی همچنین گفت: در زمینه بهبود زندگی مردم بحث ساماندهی صندوق‌های بیمه‌ اجتماعی و بازنشستگی و تنوع خدمات درمانی و معیشتی و خدمات بازنشستگی دنبال می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اظهار داشت: در زمینه رفاه مردم، کلان پروژه رفع فقر را‌‌‌‌‌‌‌‌ با همکاری تعدادی از دستگاه‌ها شروع کرده‌ایم، همچنین در زمینه اموال مردم ما امانتدار اموال کارگران، بازنشستگان و مردم در قالب 600شرکت در بخش‌های مختلف که زیرمجموعه‌ صندوق‌های تأمین‌اجتماعی و بازنشستگی قرار دارد، هستیم.
به گفته عبدالملکی، این شرکت‌ها تابعه صندوق‌های بازنشستگی و تأمین‌اجتماعی هستند که آنها هم زیر نظر سازمان تأمین‌اجتماعی و زیر نظر هیأت امنای تأمین‌اجتماعی است که طبق قانون، وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی رئیس هیأت امنای آن است. بنابراین ما امانتدار اموال مردم هستیم و اموال این شرکت‌ها متعلق به 44میلیون بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی در کشور است.
وی اضافه کرد: ‌این صندوق‌ها که متعلق به مردم است و قرار نیست با هزاران میلیارد تومان سرمایه، بازدهی دو یا سه درصدی داشته باشند، بلکه باید به نحو بهینه اداره شوند. متأسفانه در گذشته گاهی همین وزارتخانه از این صندوق‌ها ارتزاق می‌کرد که این تخلف بوده و ضمان شرعی دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: روزهای اول که به وزارت کار آمدم، یکسری از خودروهای خارج از عرف اداری دراختیار برخی مقامات بود که وقتی پرسیدم گفته شد این خودروها متعلق به شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی است و از آنها امانت گرفته‌ایم. بلافاصله گفتم این متعلق به مردم است، باید برگردانید و این خودروها مانند سراتو که متعلق به یک صندوق سرمایه‌گذاری است مربوط به دو میلیون سهامدار عضو آن صندوق است و بعید می‌دانم این تعداد افراد راضی باشند که خودروی گرانقیمت با پول آنها برای فلان مقام دولتی خریداری شود.
عبدالملکی گفت: به آنها گفتم اگر نمی‌توانید ماشین بخرید، یا از ماشین شخصی و یا از آژانس استفاده کنید، حق ندارید از اموال مردم ارتزاق کنید.

اتاق تعاون ایران اعلام‌کرد: شامخ بخش ساختمان که نشان‌دهنده فعالیت در حوزه این صنعت است، در بهمن‌ماه بر خلاف دی‌ماه در حال خروج از وضعیت رکود قرار دارد و تغییر چشمگیری در سرعت رشد فعالیت‌ها نسبت به ماه قبل مشاهده می‌شود.
بر اساس اعلام اتاق تعاون، بررسی‌های آماری در میان فعالان صنعت ساختمان حاکی از آن است که عدد شامخ کل در بهمن‌ماه ۵۰ بوده که نسبت به ماه قبل افزایش قابل توجهی داشته و نشان می‌دهد فعالیت در حوزه صنعت ساختمان در یازدهمین ماه از سال ۱۴۰۰ برخلاف دی‌ماه در حال خروج از وضعیت رکود قرار دارد.
مؤلفه‌های میزان فعالیت‌های انجام شده، میزان سفارشات جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرایند کار و موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام نیز نسبت به ماه قبل افزایش قابل توجهی را تجربه کردند.
براساس این گزارش، مؤلفه‌های قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز و قیمت محصولات تولیدشده (خدمات ارائه شده) کاهش داشتند. همچنین شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم ۵۰,۹۷ نسبت به ماه قبل ۵۲,۸۵ با کاهش نسبی، وضعیت فعالیت‌های ساختمانی در اسفند ماه را نسبت به بهمن ماه، ثابت پیش‌بینی می‌کند.
براساس آمار بهمن‌ماه، عدد شاخص انتظار بهبود فعالیت‌های کسب و کار در بین فعالان بخش ساختمان در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه کاهش نسبی داشت، در نتیجه پیش‌بینی می‌شود با توجه به نزدیکی تعطیلات وضعیت این صنعت در ماه آتی با تغییرات زیادی همراه نخواهد بود.
با توجه به کاهش قابل توجه قیمت خرید مواد اولیه و قیمت محصولات تولیدشده (خدمات ارائه شده) نسبت به ماه قبل و همچنین افزایش قابل توجه مؤلفه‌های اصلی شامخ و طبق پیش‌بینی در ماه‌های گذشته، با در نظر گرفتن فعالیت‌های اخیر طرح ملی مسکن، شاهد خارج شدن وضعیت صنعت ساختمان از حالت رکود هستیم.
طرح شامخ ساختمان از مهرماه ۱۳۹۸ از سوی اتاق تعاون ایران اجرا شده و نتیجه آن به‌صورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر می‌شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی خبر داد
21 اسفند آخرین زمان تعیین دستمزد کارگران

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس تقویم و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آخرین جلسه شورای کار ۲۱ اسفندماه است که در این زمان دستمزد کارگران تعیین تکلیف می‌شود.
به گزارش ایرنا، علی حسین رعیتی فرد در نشست خبری در حاشیه نمایشگاه شش ماهه عملکرد وزارت کار اظهار داشت: مباحث کلی مطرح شده است، اما هنوز توافق لازم بین جامعه کارگری و کارآفرینی انجام نشده است.
وی افزود: در کمیته دستمزد سعی کردیم با تعداد جلسات بتوانیم زودتر به حقوق و دستمزد کارگران دست یابیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌ داد: نرخ تورم و سبد معیشت اعلام شده که این دو شاخص اصلی برای تعیین دستمزد است.
وی بیان‌ داشت: نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی تلاش می‌کنند دغدغه هر دو گروه را مطرح کنند، ضمن اینکه در سال‌های قبل فقط سبد معیشت عامل اصلی در تعیین دستمزد نبوده است.
رعیتی‌فرد ابراز امیدواری کرد، با تصمیمات این دو گروه به یک رضایتمندی دست یابیم؛ متأسفانه با تورم‌های ایجاد شده دغدغه معیشت کارگران تأمین نشده که ناشی از شرایط تحریمی و کرونایی است. وی با اشاره به تعیین مزد منطقه‌ای گفت: این امر نیازمند زیرساخت‌هایی در کشور است، اکنون مطالعات پژوهشی آن در حال انجام است و باید بتوانیم حداقل‌ها را برای همه کارگران بر اساس اقلیم و جغرافیا فراهم کنیم تا جامعه کارگری مهاجرت نکنند. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تشکل‌های کارگری، یادآور شد: طبق فصل ششم قانون کار، سه تشکل کارگری در کشور تشکیل شده‌اند، اکنون کارگران دغدغه و مطالبات صنفی دارند اما تاکنون استقبال خوبی از تشکیل تشکل‌ها نشده است، زیرا فکر می‌کنند ایجاد تشکل باعث موضوعات دیگر می‌شود.
رعیتی فرد بیان‌ داشت: طبق بخشنامه ابلاغی وزیر تلاش داریم با دقت بیشتری حقوق جامعه کارگران را اجرایی کنیم و بر ایجاد تشکل‌های کارگری تأکید داریم. اکنون برای ایجاد تشکل‌ها از بنگاه‌ها و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه شروع کردیم و در مدت زمان سه ماهه تشکل‌ها باید شکل بگیرند. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک میلیون کارگاه خرد و بزرگ در کشور وجود دارد، گفت: اکنون ۱۳ هزار تشکل کارگری داریم که نسبت به تعداد کارگران کم است. وی خاطرنشان‌ کرد: در ۶ ماه فعالیت این دولت نسبت به‌ مدت مشابه، از نظر افزایش تعداد تشکل‌ها ۱۲ درصد رشد داشته‌ایم. رعیتی‌فرد با اشاره به سامانه پایش کار، اظهار داشت: در این سامانه ماده ۴٩، ١٣١، ۲۷ و فصل ششم قانون کار مورد تأکید قرار گرفته است. وی افزود: اجرای قانون کار جزو دغدغه‌های وزیر کار است و سامانه پایش کار را برای ارتقای تولید و کار مدنظر قرار دادیم، به‌طوری که صیانت از نیروی کار و تثبیت مشاغلی در دستور کار است. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌ داد: این سامانه می‌تواند کمک کند تا همه کارفرمایان خودارزیابی داشته باشند و سؤال‌های متعدد درباره مباحث رفع موانع تولید  بیان کنند و بازرسان اعزام می‌شوند تا از سوی این وزارتخانه مشکلات را پیگیری کنند. ضمن اینکه یک نظام یکپارچه و اطلاعاتی از وضعیت کارگران و رفع موانع تولید ایجاد می‌شود. وی با اشاره به اینکه اکنون ۱۰ میلیون و ٧٠٠ هزار کارگر بیمه دارند، گفت: پوشش بیمه بیکاری ۳۳ درصد کاهش یافت.
 
۳۰۰هزار شاغل فصلی بیمه می‌شوند

۳۰۰هزار نفر از شاغلان فصلی بدون پوشش بیمه، تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان قرار می‌گیرند. ​طی تفاهمنامه‌ای بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و اتحادیه تعاونی‌های تأمین نیاز صنفی، استادکاران کارگران ساختماتی و شاغلان فصلی کشور مقرر شد این تعداد از شاغلان فصلی بدون پوشش بیمه، بیمه شوند. بیت‌الله برقراری، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: با جذب نزدیک به ۱۵۰هزار نفر بیمه شده جدید در دولت سیزدهم، چتر بیمه اجتماعی کشاورزان 11.3 درصد رشد داشته است. وی اظهار کرد: با استقرار دولت مردمی سیزدهم در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر اتفاقات خوبی افتاده است که می‌توان به آغاز طرح حمایت از خانوارهای محروم و کم‌برخوردار اشاره کرد.

اعزام نیروی کار ایرانی به رومانی

تفاهمنامه همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت کار رومانی با هدف تبادلات نیروی کار، آموزش مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای و تبادل دانش در حوزه تأمین اجتماعی، نظام بازنشستگی، بهزیستی و حمایت‌های اجتماعی در حاشیه نمایشگاه دستاورد‌های وزارت کار منعقد شد. این نشست وبیناری با حضور «رضا محمدیان» رئیس گروه همکاری‌های دوجانبه اداره کل بین‌الملل وزارت تعاون و «نگین راز» رایزن اقتصادی سفارت ایران در رومانی در محل نمایشگاه دستاوردهای ۶ ماهه وزارت کار برگزار شد. در این نشست، ظرفیت‌های همکاری مجموعه‌های تابعه وزارتخانه با همتایان رومانیایی بخصوص همکاری در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک مورد بررسی قرار گرفت. موضوع اعزام نیروی کار ساده و نیمه‌ماهر ایرانی به رومانی با توجه به برنامه دولت آن کشور برای جذب ۱۰۰هزار نیروی کار از غیر اتحادیه اروپا برای سال ۲۰۲۲ و ارائه راهکارها برای اجرایی کردن آن از دیگر موضوعاتی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با نظر مثبت دو طرف، تدوین و امضای تفاهمنامه همکاری در حوزه‌های آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، تأمین اجتماعی و بیمه‌ها و نظام بازنشستگی، بهزیستی و حمایت‌های اجتماعی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کار رومانی نیز در دستور کار است.