گروه اقتصادی -طی چند روز اخیر، خبرهای خوشی از بازار به گوش می‌‌رسد. یکی موضوع رونق بازار است. برخلاف دو سال گذشته مردم به فروشگاه‌ها و خیابان‌ها آمده‌اند تا کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند. این موضوع به دو علت اتفاق افتاده که بخش اول آن مربوط به واکسیناسیون سراسری است و بخش دوم به کنترل قیمت و تخفیف‌هایی برمی‌‌گردد که به صورت گسترده اصناف به مردم ارائه می‌‌کنند.
دومین موضوع که نشانه خبرهای خوش از بازار است اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها است که این مهم باعث کاهش 3 تا 61درصدی قیمت انواع کالاها شده است.
محمدحسین صمدیان از کارشناسان بازار به «ایران» گفت: «خوشبختانه بازار پویا شده و این امر برای واحدهای صنفی که به آینده بدبین بودند، خبر بسیار خوشی است. واحدهای صنفی در این مدت توانستند فروش‌های خود را افزایش دهند؛ البته فروش فعلی با سال‌های قبل از کرونا و بخصوص قبل از سال 97 قابل قیاس نیست اما بعد از دو سال رکود شدید، وضعیت بسیار بهتر شده است.»
او اظهار داشت: «امیدواریم دولت سیزدهم شرایطی را فراهم کند که قیمت انواع کالاها کاهشی شود، البته طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها تا حدودی توانست از قیمت‌ها بکاهد ولی برای کاهش قیمت‌ها نیازمند آن هستیم که قیمت مواد اولیه سیر نزولی به خود بگیرد. اگر دولت بتواند در این خصوص کاری انجام دهد، بازار متحول خواهد شد و مردم با شرایط بسیار بهتری می‌‌توانند کالاهای موجود را خریداری کنند.»
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که وزارت صمت به دنبال راهکارهایی است که قیمت کالاها برای سال آینده کاهشی شود و این امر در راستای صحبت‌های رئیس‌جمهور است. رئیسی از وزارت صمت و جهاد کشاورزی خواسته بود که با توجه به کاهش قیمت دلار، برنامه‌ای تدوین شود که قیمت تمام کالاها نیز کاهشی شود. از این رو قرار است وزارت صمت برنامه‌ای را تدوین کند که هزینه تولید روند کاهشی به خود بگیرد و تأمین مواد اولیه با شرایط بهتری اتفاق بیفتد.
با توجه به این توضیحات، قابل پیش‌بینی است که قیمت کالاها برای سال 1401 هم کاهش خواهد یافت. رضا صفائیان عضو هیأت اتاق بازرگانی ایران به «ایران» گفت: «از روزی که قیمت دلار در بازار به ثبات نسبی رسیده و حتی زمزمه کاهش نرخ ارز شنیده می‌‌شود، قیمت کالاها مانند دوره‌های قبل افزایشی نشده است، لذا می‌‌توان این‌گونه ادعا کرد که دولت رئیسی در ثبات و حتی کاهش قیمت‌ها موفق بوده است.»
او ادامه داد: «اگر دولت رئیسی و بخصوص وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی، نفت و نیرو با یکدیگر در زمینه تأمین مواد اولیه تولید همکاری کنند، قیمت کالاها برای سال آتی کاهش 20 تا 30درصدی را تجربه خواهد کرد. خوشبختانه از آذرماه سال جاری دولت به سمت واقعی کردن قیمت‌ها حرکت کرد و اکنون مشخص است که قیمت یک کالا درب کارخانه به چه میزان تمام می‌‌شود، لذا می‌‌توان با تأمین مواد اولیه بر کاهش قیمت‌ها افزود.»
این فعال اقتصادی تأکید کرد: «کابینه دولت سیزدهم و سران قوا با یکدیگر کاملاً هماهنگ هستند، لذا این امر یک فرصت بسیار خوب است تا تصمیم‌های بزرگ  فارغ از موضوعات سیاسی اخذ شود. اگر دولت بخواهد در تأمین مواد اولیه با هدف کاهش قیمت‌ها ورود کند، هیچ مانعی نخواهد داشت و از آنجا که ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه برقرار شده است می‌‌توان صادرات رقابتی داشت.»
او افزود: «ما به سال 1401 خوشبین هستیم و معتقدیم قیمت‌ها کاهش بیشتری خواهند یافت.»
 
کاهش قیمت اتفاق افتاد
سعید ممبینی؛ رئیس اتاق اصناف ایران نیز درباره کاهش قیمت کالاها گفت: با تمهیداتی که دولت در راستای کاهش تورم در بازار انجام داده شاهد کاهش قیمت در برخی از اقلام مانند  مرغ،  برنج وارداتی و ایرانی بوده‌ایم که امیدوار هستیم این روند ادامه داشته باشد.
او ادامه داد: مطابق هر سال با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، برنامه‌های ویژه‌ای در راستای کنترل قیمت‌ها و تشدید بازرسی‌ها در دستور کار تمام اتاق‌های اصناف کشور قرار گرفته است و بازرسان اصناف و اتحادیه‌ها در کنار سایر بخش‌ها، رصد قیمت و کنترل بازار را برعهده دارند.
ممبینی تأکید کرد: با شیوع بیماری کرونا و اُمیکرون مباحثی درخصوص کاهش فعالیت صنوف و تعطیلی برخی از گروه‌های صنفی مطرح شد که برای جلوگیری از صدمات وارده در پی تعطیلات واحدهای صنفی که در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی مقابله با کرونا، شرط الزام واکسینه شدن واحدهای صنفی و کارکنان‌شان مطرح شد که در سامانه نیز ثبت می‌شود و صنوفی که واکسینه نشده باشند از ادامه فعالیت‌شان ممانعت به عمل خواهد آمد. ضروری است به جهت جلوگیری از اعمال محدودیت‌ در فعالیت صنفی، تمام صنوف با تزریق دوز سوم واکسن کرونا، نسبت به ثبت‌نام در سامانه «ایران من» و اخذ QR کد و نصب در محل قابل رؤیت در واحد صنفی اقدام کنند.
 
درج قیمت برای تمام کالاها
محمدرضا پور‌ابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به موضوع کاهش قیمت‌ها واکنش نشان داده و گفت: مقرر شد درج قیمت تولیدکننده برای تمامی کالاها تا پایان خرداد ۱۴۰۱ اجرایی شود و این امر در مورد کالاهای اساسی و حتی غیراساسی خواهد بود. ادامه این روند قطعاً باعث متعادل شدن قیمت کالاها خواهد شد.
او افزود: باید نظارت بر بازار، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و گرانفروشی پیگیری شود و روش‌هایی که موجب ضرر‌وزیان مردم در حوزه قیمت‌گذاری دستوری می‌شود، مهار شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بورس کالا نیز یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در نشست  اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس بود، به دغدغه اعضای کمیسیون اشاره کرد و ادامه داد: برنامه دولت برای تنظیم بازار شروع شده اما کامل نیست و نیازمند تکمیل است. بخشی از این موضوع از طریق همفکری میان کمیسیون و دولت در حال نهایی شدن است و بخش‌های اجرایی نیز حداکثر تا پایان خردادماه در یک مرحله و تا پایان تابستان در مرحله بعدی اجرایی می‌شود.
 
شمارش معکوس برای تولیدکنندگان داخلی
عباس تابش؛ رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که مجری طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها است، گفت: تمامی تولیدکنندگان داخلی از اول اردیبهشت۱۴۰۱ مشمول و موظف به درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالای تولیدی هستند، لذا تولیدکنندگان داخلی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۱ فرصت دارند تا نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالاها اقدام کنند.
او با بیان اینکه صنعتگران برای درج قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده روی کالای تولیدی زمان اندکی پیش‌رو دارند، خاطرنشان کرد: به‌طور حتم با اجرای این طرح در مسیر واقعی شدن و شفافیت قیمت کالاهای تولیدی گام برداشته خواهد شد. همه ما واقف هستیم که امروزه وسعت واحد تولیدی تضمین‌کننده جذب بازار فروش نیست، بلکه توجه به حقوق مصرف‌کننده می‌‌تواند سهم قابل‌توجه بازار را برای تولیدکننده به ارمغان آورد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور، اقتصاد کشور را نیازمند تحولی از جنس مدیریت جهادی دانست و گفت: در مجموعه دولت، ایجاد تحول اساسی اقتصادی شروع شده و نقطه آغاز آن، تحول در تجارت کشور است. به گزارش تسنیم، محسن رضایی دیروز در هشتمین اجلاس مدیریت جهادی کشور که با حضور فعالان اقتصادی و کارآفرین در محل وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه در صد سال گذشته وضع حاکم بر اقتصاد کشور تبدیل منابع طبیعی به درآمد و تبدیل دوباره آن به مصرف بوده است، گفت: ادامه خام‌فروشی باعث اتمام منابع طبیعی کشور می‌شود در حالی‌که باید منابع طبیعی را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.
وی خاطرنشان کرد: زنجیره تولید ثروت باید متحول شود و زنجیره ناقص قبلی که عمدتاً خام‌فروشی و مصرف بوده است و خود باعث ایجاد فرهنگ اسراف، مصرف‌گرایی و از بین رفتن وجدان کاری می‌شد؛ باید به کل دگرگون شود.
رضایی اظهار کرد: در مدل جدید اقتصادی که به دنبال تبدیل منابع به سرمایه، زنجیره تولید شکل می‌گیرد؛ مصرف‌گرایی کنار می‌رود و صرفه‌جویی، تلاش و انگیزه تقویت می‌شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه نخستین مزیت ایران، ترانزیت و تجارت است، به تاریخ ایجاد کاروان‌سراها و جاده ابریشم اشاره کرد و گفت: ایران محل تجارت شرق و غرب و شمال و جنوب بود اما زمانی آسیب وارد شد که کشتی‌های بخار و بزرگ، راه افتاد و ترانزیت زمینی به دریایی تبدیل شد، برای همین باید توسعه مسیر ریلی را در کشور در نظر داشته باشیم.
وی یادآور شد: ایران چهارراه تبادل تجاری دنیاست و برای همین، هم در صلح و هم در زمان جنگ امکان بهره‌برداری تجاری بالایی دارد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تشکیل گروه‌های تجاری را ضروری دانست و افزود: 90 درصد کسب و کار در کشور در حوزه صنایع خرد و متوسط است و برای همین تشکیل گروه‌های تجاری میان واحدها به سهم خود می‌تواند در تقویت فرایند تجارت در کشور مؤثر واقع شود.
رضایی همچنین از آمادگی دولت مطابق اصل 44 قانون اساسی برای بسترسازی و هدایت و حمایت همه‌جانبه در این زمینه خبر داد. وی فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی را یکی از ریشه‌های مهم مشکلات اقتصادی از دهه 50 تاکنون دانست و گفت:  در دولت سیزدهم جلوی این کار گرفته شده است و وزارت نفت دیگر حق ندارد دلارها را فقط به بانک مرکزی بدهد.
وی در ادامه به ضرورت حرکت از بنگاه‌داری به صنعت‌سازی در کشور اشاره کرد و گفت: بدون ساختن صنعت در کشور، جهش‌های بزرگ تولید ممکن نیست.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: مقصود از صنعت صرفاً کارخانه نیست و صنعت مجموعه‌ زنجیره کامل اعم از سرمایه، بازار، بیمه، تولید و توزیع محصول است.