گروه اقتصادي- سال 97 بود که واردات 2200 قلم کالا ممنوع شد. طی سه سال گذشته، با هدف حفظ تراز ارزی کشور واردات خیلی از کالاها متوقف و قرار شد تولیدکنندگان داخلی در تأمین کالاهای ممنوعه اقدام کنند، اما بخشی از کالاهایی که ممنوع شد تولیدکنندگان داخلی نتوانستند نسبت به تأمین آن اقدام کنند و کشور با کسری‌هایی مواجه شد. این امر باعث شد در این سال‌‌ها دوباره قاچاق کالا به کشور افزایش پیدا کند. حال دولت سیزدهم در پی آن است که بخشی از ممنوعیت‌ها را بردارد. اولین بخشی که قرعه به نام آن افتاد، خودرو است. قرار است از اردیبهشت ماه مصوبه دولت روحانی در مورد ممنوعیت واردات خودرو باطل شود و واردکنندگان خودرو که طی این سه سال انتظار رفع ممنوعیت‌ها را داشتند، دوباره با قانون‌های گذشته فعال شوند. یعنی مانند گذشته واردات خودروهای 2500 سی سی ممنوع خواهد بود و خودرویی امکان ورود به کشور را خواهد داشت که خدمات پس از فروش آن کامل انجام شود. سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت می‌گوید با توجه به شرایط کشور و همکاری با کشورهای همسایه، محدودیت منابع ارزی کمتر شده است. لذا می‌توان در موضوع واردات بازنگری‌هایی داشت. در این میان قرار است ترکیب صادرات و واردات کشور تغییر کند تا بتوان به درآمدهای ارزی بیشتری دست یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ممنوعیت واردات بسته‌ای است که در اردیبهشت‌ماه سال آینده بازنگری می‌شود. قطعاً خودرو ممنوعیت واردات ندارد، اما درباره سایر اقلام به تصمیم‌گیری نهایی نرسیدیم.
او همچنین درباره تعیین تکلیف کالاهایی که در زمان ممنوعیت وارد و در گمرک دپو شده‌اند، اظهارداشت: به‌زودی برای حل این چالش بازنگری‌های اساسی صورت می‌گیرد تا مشکل دپوی کالاها در بنادر و گمرک‌ها حل شود و بتوان از ظرفیت بنادر به‌خوبی استفاده کرد.
با اعلام ممنوعیت 2200 قلم کالا، حجم زیادی از کالاهای گروه چهار در گمرک و بنادر دپو شد که اغلب دارای ثبت سفارش تأیید شده بود، اما با این ممنوعیت ناگهانی دیگر امکان ترخیص وجود نداشت. خودرو، لوازم خانگی و ‌آلات موسیقی بخشی از کالاهای دپو شده بودند که دپو یا امکان ترخیص آنها بارها خبرساز شد.
طبق اعلام گمرک در اواخر سال ۱۳۹۸ ارزش کالاهای گروه چهار (بجز خودرو) حدود ۷۰ میلیون یورو بود. گمرک همچنین معتقد بود اقلامی که قبل از ممنوعیت وارد بنادر و گمرکات شده، با توجه به حقوق مکتسبه‌ای که برای صاحب کالا ایجاد شده، باید طبق ضوابط تعیین تکلیف شود. بر این اساس با مصوبه هیأت دولت در پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۸ مهلتی سه ماهه تعیین شد که صاحبان کالاهای گروه چهار بتوانند طبق ضوابط برای تعیین تکلیف کالا اقدام کنند، اما به‌دلیل ایرادات این مصوبه از جمله تأکید بر اظهار کالا و همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا اقدام مؤثری برای تعیین تکلیف این کالاها انجام نشد. در ادامه بار دیگر مهلت سه‌ماهه مشخص شد که در شهریورماه سال گذشته به پایان رسید، اما باز هم بر اساس گزارش‌های گمرک ترخیص قابل توجهی انجام نشد و با توجه به تمدید نشدن زمان مصوبه، کالاها بلاتکلیف باقی ماندند.
البته در بهمن‌ماه سال گذشته نیز مصوبه‌ای برای تعیین وضعیت کالاهای گروه چهار صادر شد که در مورد اقلام دارای ثبت سفارش بانکی، راه ترخیص را تحت شرایطی باز کرد. بر این اساس مقرر شد فرایند تجاری و ترخیص این کالا که قبل و یا بعد از ممنوعیت وارد شده‌اند با تأیید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی طی شود، اما در مورد کالاهای بدون ثبت سفارش بانکی (بدون انتقال ارز) تصمیمی گرفته نشده و تعیین تکلیف آنها مشروط به صدور مجوز و مصوبه هیأت وزیران برای تمدید مهلت شد. این مصوبه از فروردین امسال اجرایی شد، اما کالاهای بدون ثبت سفارش بانکی همچنان دپو ماندند و درباره میزان کالاهای دارای ثبت سفارش بانکی که ترخیص شده‌اند توضیحی ارائه نشده است.
بنابراین همچنان حجمی از کالاهای گروه چهار در گمرک دپو مانده و امکان ترخیص ندارند که باید دید سال آینده، با تغییر بسته ممنوعیت واردات چه تصمیمی برای آنها گرفته می‌شود.
با ممنوعیت یک شبه واردات کالاها در سال 97، خیلی از فعالان اقتصادی و تجاری آسیب دیدند، به گونه‌ای که برخی حتی به مرحله ورشکستگی رسیدند. در دولت گذشته بارها نسبت به کالاهای دپو شده هشدار داده شد اما هیچ توجهی صورت نگرفت و هر روز کالاها خاک می‌خوردند. اما نگاه دولت سیزدهم اینگونه نیست و اعتقاد دارند که دپوی کالاها تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست و باید برای این معضل فکری شود. لذا به نظر می‌رسد که سال آینده از لیست 2200 قلم کالا، تعداد زیادی مجوز واردات بگیرند. حال باید دید که دولت سیزدهم چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد.

برش
وزیر صمت در پاسخ به «ایران» مطرح کرد
خبر خوش وزیر به فعالان اقتصادی و مردم

برای سال آتی یک سؤال مهم و کلیدی بین مردم و فعالان اقتصادی وجود دارد و آن این است که قیمت کالاهای اساسی و خودرو چه سمت وسویی خواهد گرفت؟ و آیا مردم می‌توانند با آرامش و بدون نگرانی از رشد قیمت‌ها، کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند. برای پاسخ به این ابهام‌ها دو سؤال از سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت پرسیدیم که در ادامه می‌آید.
با توجه به روند کاهشی نرخ ارز، با چه سازوکاری می‌توان نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام کرد و آیا این امر برای سال آتی شدنی است، به گونه‌ای که مردم در سال 1401 شاهد کاهش قیمت انواع کالاها باشند؟
کاهش نرخ ارز، در ابتدا تأثیری روانی بر بازار خواهد گذاشت و سطح عمومی قیمت‌ها را می‌تواند کاهش دهد. میزان و مدت استمرار این کاهش جدا از فضای روانی حاکم بر فضای کسب و کار کشور، به شدت تابع برنامه‌ریزی‌ سازمان‌های دولتی در دو سطح اقتصاد کلان و اقتصاد خرد خواهد بود. پس استمرار تولید و مصون داشتن حلقه‌‌های تولید از زیان ناشی از کاهش قیمت‌ها در بازار می‌تواند نوید استمرار روند کاهش قیمت را برای اقتصاد جامعه داشته باشد. تأمین سریع، به‌موقع و ارزان قیمت نقدینگی توسط نظام بانکی بخصوص در چهارچوب زنجیره‌ تولید واحدهای صنعتی کوچک که وزارت صنعت، معدن و تجارت زیرساخت آن را براساس تأمین مالی زنجیره تأمین با هفت بانک عامل و مدیریت بانک مرکزی شروع کرده است، استمرار و نهادینه شدن کاهش قیمت در بازار را به‌دنبال خواهد داشت.
پیش‌بینی شما از وضعیت تولید خودرو و کالاهای اساسی چیست و برای سال پیش رو چه خبر خوشی را می‌توان به مردم داد؟
تولید خودرو در سال آتی با برنامه‌ریزی‌های انجام شده می‌تواند خود را به نیاز کشور نزدیک کند، خارج کردن التهاب روانی از بازار خودرو مهم‌ترین عامل ثبات و آرامش بازار خودرو است. بدون درنظر گرفتن واقعیت موجود در بازار خودرو که همان ملتهب بودن آن است (که ریشه در مسائل گوناگون ازجمله مؤلفه‌های اقتصاد کلان کشور و شرایط روانی حاکم بر جامعه و بازار کشور دارد) مدیریت بازار آن آسان نخواهد بود ولی نویدی که می‌توان به مردم و فعالان اقتصادی در بازار سایر تولیدات صنعتی مانند لوازم خانگی، فولاد، صنایع وابسته به پتروشیمی مانند لاستیک، فرش ماشینی و... داد این است که این گروه از کالاها بازار معتدل و آرام‌تری به نسبت امسال خواهند داشت که این امر از ثمرات فعال کردن مکانیزم بورس در کالاهای پایه به‌عنوان حلقه تنظیم بین تولید، واردات، مصرف داخلی و صادرات در این گروه است. تمام سعی ما در وزارت صمت مبنی بر این است که قیمت کالاها با تأمین مواد اولیه کنترل شود تا مردم و فعالان اقتصادی هیچ نگرانی از آینده نداشته باشند.

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی ابعاد مختلف اقتصادی جنگ اوکراین و روسیه پرداخته و از جایگاه ایران در تحولات اخیر گفته است.
با وجود گذشت حدود سه هفته از آغاز حمله روسیه به اوکراین، هنوز تصویر دقیقی از سرنوشت این جنگ مشخص نیست و به نظر می‌رسد احتمال طولانی شدن این فرایند وجود خواهد داشت. این اتفاق در کنار تبعاتی که در صحنه جنگ دارد، برای اقتصاد جهان نیز تحولاتی را به همراه خواهد داشت؛ موضوعی که اتاق بازرگانی ایران آن را بررسی کرده است.
در بخشی از این گزارش به سابقه تنش میان دو کشور روسیه و اوکراین اشاره شده است. سرانجام بعد از مدت‌ها تنش دیپلماتیک میان روسیه و اوکراین در ماه‌های اخیر، این دو کشور وارد درگیری مستقیم نظامی شدند. بدون شک بواسطه منشأ این بحران و به‌دلیل جایگاه دو کشور در اقتصاد جهانی، نمی‌توان این درگیری و پیامدهای مورد انتظار آن را صرفاً به درگیری میان دو کشور تقلیل داد. به باور کارشناسان این درگیری تا حدود زیادی تمام محیط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی را دستخوش تغییرات خواهد کرد.
 ایران نیز با توجه به روابط سیاسی نزدیک با روسیه، همزمانی این جنگ با مذاکرات برجام، موقعیت خاص جغرافیایی و البته تأثیرپذیری از بازارهای جهانی کالاهای اساسی، در معرض پیامدهای منفی این بحران جهانی قرار دارد. همچنین این شانس را دارد که از فرصت‌های به‌وجود آمده ناشی از این بحران در راستای توسعه صادرات کشور بهره‌مند شود.
نقش‌آفرینی فعال و مؤثر دولت ایران، نیازمند اتخاذ یک رویکرد هدفمند و برنامه‌ریزی شده در این خصوص است. اولین الزام تعیین فقط یک مرکز واحد با اختیارات ویژه برای فرماندهی این موضوع در دولت است.
در بخشی از این گزارش آمده است: هر چند اقتصاد ایران مستقیماً به هیچ کدام از اقلام صادراتی و وارداتی از اوکراین وابستگی بالایی ندارد، با وجود این با توجه به نقش کلیدی این کشور در کنار روسیه در بازار جهانی ذرت، گندم و دانه‌های روغنی، این درگیری حساسیت‌های ویژه‌ای را برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور طی ماه‌های پیش‌رو طلب می‌کند.
در مواجهه با این تحول بین‌المللی، سؤالات زیادی پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری کشور و مدیران دولتی قرار دارد، از قبیل فروپاشی حاکمیت در اوکراین چه تأثیر مستقیمی بر تجارت خارجی ایران خواهد گذاشت؟ پیامدهای کلیدی جنگ بر آینده اقتصاد جهانی چه خواهد بود؟ با توجه به آنکه روسیه تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته است، چه فرصت‌ها و چه تهدیدهایی پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دارد؟
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با در نظر گرفتن اهمیت واکنش هوشمندانه و بهنگام به تحولات جهانی، سعی کرده با ارائه یک گزارش مستند و علمی به سؤال‌های مورد اشاره پاسخ دهد.
به علاوه، این گزارش با بررسی دقیق و آماری تجارت میان اتحادیه اروپا و روسیه در سال ۲۰۲۰ و خلأهای به‎وجود آمده ناشی از تحریم‌های روسیه در بازارهای دو طرف، همچنین بررسی دقیق پتانسیل‌های صادراتی ایران، اقدام به ارائه یک اولویت‌بندی شامل ۳۹ قلم کالا در بازار روسیه و ۲۸ قلم کالا در بازار اتحادیه اروپا بر اساس کد HS شش‌رقمی کرده است. لیست کالایی احصاء شده هم به لحاظ توان صادراتی ایران از قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی برخوردار است و هم به لحاظ حجم بازار بیشترین فرصت را در بازارهای هدف در دسترس صادرکنندگان ایرانی قرار می‌دهد.
همچنین در قسمت پایانی این گزارش ضمن ارائه تحلیلی از شرایط موجود و پیامدهای مورد انتظار این جنگ بر اقتصاد جهانی، نسبت به ارائه راهکارهای عملیاتی به تفکیک بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقدام شده است.

علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت از امضای پروتکل تمدید موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا‌ اهمیت بسزایی دارد، چرا که از این طریق ایران، حجم صادرات خود را به کشورهای عضو که شامل کشورهای عضو؛ بلاروس، روسیه، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان است  با تعرفه گمرکی بسیار پایین افزایش دهد.
مجموعه کشورهای اوراسیا شاخص‌های اقتصادی قابل توجهی دارد ،به طوری که رتبه اول استخراج نفت با دارایی 14.5 درصد از منابع کل جهان، رتبه اول تولید گاز جهان با 20.2 درصد از سهم جهانی، رتبه چهارم تولید انرژی برق با 4.9 درصد از سهم جهان، رتبه سوم طول خط آهن شامل8درصد از جهان، رتبه چهارم تولید آهن با 4.7 درصد از جهان، رتبه پنجم تولید فولاد جهان را دارا است و با تولید ناخالص ملی 4.7تریلیون دلار، مساحتی بالغ بر 20 میلیون کیلومتر مربع را دارا است و جمعیتی بالغ بر 184 میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند، لذا تجارت خارجی ایران با این مجموعه بزرگ می‌تواند بسیار با اهمیت باشد. سه کشور عضو اتحادیه اوراسیا از قبیل روسیه، قزاقستان و ارمنستان همسایه ایران با مرزهای دریایی (روسیه و قزاقستان) و زمینی (ارمنستان) هستند و سالانه بیش از 400 میلیارد دلار واردات دارند که عمده این واردات مربوط به روسیه است.
طی 11 ماه سال‌ جاری، میزان صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مجموع یک میلیارد و 244 میلیون و 536 هزار و 210 دلار بوده است که این مقدار در مدت مشابه سال 97، با میزان 550 میلیون و410 هزار و 9 دلار، رشد 105 درصدی را به همراه داشته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به امضای پروتکل تمدید موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا توسط وزیر صمت، اظهار داشت: با توجه به اینکه موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۹۷ امضا شده و از ۵ آبان ۱۳۹۸ اجرای آن آغاز شده بود و نظر به اینکه مدت این موافقتنامه ۳ ساله بود، انتظار می‌رفت موافقتنامه تجارت آزاد پس از ۳ سال آماده شده و با آن جایگزین شود.
او افزود: کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران توافق کردند در صورتی که مذاکرات برای عقد موافقتنامه تجارت آزاد پیش از ۵ آبان ۱۴۰۱ به اتمام نرسد، موافقتنامه فعلی کماکان به قوت خود باقی مانده و اجرای آن ادامه پیدا کند‌ تا وقفه‌ای در مشوق‌های تجاری تعریف شده بین این کشورها و ایران به‌وجود نیاید.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: در واقع تمدید موافقتنامه فعلی موجب می‌شود اگر مذاکرات مربوط به عقد موافقتنامه تجارت آزاد پیش از ۵ آبان ۱۴۰۱ به اتمام نرسیده و توسط پارلمان ۵ کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران با تأخیر به تصویب رسید، خلأ در روابط تجارت فیمابین ایجاد نمی‌شود.
او بیان داشت: از یک سال پیش مذاکرات مربوط به تبدیل موافقتنامه تجارت ترجیحی فعلی به موافقتنامه تجارت آزاد با ۵ کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا شروع شده و در دولت سیزدهم با سرعت بیشتری ادامه یافته است. با توجه به اینکه تصویب موافقتنامه جدید در مجالس کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حدود یکسال و نیم زمان نیاز دارد، این تمدید صورت می‌گیرد تا فاصله‌ای بین موافقتنامه فعلی و موافقتنامه تجارت آزاد که در حال مذاکره است، ایجاد نشود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت این امکان ایجاد شده که پس از ۳ سال این موافقتنامه بتواند ادامه پیدا کند و وقفه‌ای در روابط تجاری فیمابین ایجاد نشود.
تجارت با این اتحادیه فضای جدیدی برای تجار، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور فراهم کرده که باید بیشترین بهره را برای توسعه صادرات از این اتحادیه برد. این اتحادیه با بیش از ۴۰ کشور و سازمان بین‌المللی برای فعالیت در چهارچوب اتحادیه اوراسیا اعلام آمادگی کرده است. همچنین تبادل آسان و روان‌تر کالا بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا موجب افزایش سرمایه‌گذاری متقابل می‌شود.

گروه اقتصادی/ حتماً برای شما هم پیش آمده است که در اطرافیان خود دیده باشید که یک نفر برای شروع یک کار تولیدی در زمین خودش باید از چند ده نهاد و ارگان استعلامات زمین، آب، برق و سوءپیشینه و... بگیرد تا پس از چند ماه دوندگی و کاغذبازی و نامه‌نگاری و دویدن در راهروهای ادارات دولتی شاید بتواند مجوزهای اولیه شروع کار را بگیرد. این وضعیت نظام مجوزدهی سنتی کشور است که ورود سرمایه‌گذار به این بخش را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. مسأله‌ای که رهبر انقلاب نیز بارها به آن اشاره کرده اند و چندی پیش در دیدار با هیأت دولت فرمودند: «یک تولیدکننده برای اینکه یک کاری را انجام بدهد و شروع کند، از هفت‌خوان باید عبور بکند؛ حالا من می‌گویم هفت‌خوان، در واقع گاهی از هفتاد خوان باید عبور بکند؛ قوانین، مقررات، این دستگاه می‌آید یک چیزی می‌گوید، آن دستگاه می‌آید یک چیزی می‌خواهد، آن دستگاه می‌آید یک مجوزی [می‌خواهد]؛ چه لزومی دارد؟ اینها را جدی باید وارد شد.
از همین رو نیز مجلس یازدهم از ابتدای شروع کار خود با محوریت بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش مولد و اشتغالزایی از طریق اصلاح نظام مجوزدهی اقدام کرد و در اسفندماه 1399 اصلاح برخی مواد قانون سیاست‌های کلی اصل 44 را مصوب کرد که طی آن همه مراجعات مردم برای اخذ مجوز به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشور ذیل وزارت اقتصاد باید انجام گیرد و 18 اسفند 1400 آخرین مهلت متصل شدن دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی مجوزهای کشور است.
در همین خصوص با دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گفت‌و‌گو پرداختیم تا نظرات آنها را جویا شویم.

تسهیل صدور مجوز راهی برای ایجاد رقابت و رونق تولید
دهنوی گفت: تسهیل صدور مجوز کسب‌و‌کار به سبب ایجاد رقابت در کاهش قیمت تمام شده تولید تأثیر بسزایی دارد.
محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» تسریع در صدور مجوزها را یکی از راهکارهای رفع موانع تولید برشمرد و گفت: فرایند سرمایه‌گذاری هر چقدر سختگیرانه‌تر باشد، فعالان اقتصادی در ادامه راه منصرف می‌شوند و به سمت و سوی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی می‌روند.
وی افزود: صدور مجوزهای کسب‌و‌کار منبع درآمدی برای مجوز فروشی و امضاهای طلایی محسوب می‌شود، درحالی‌که تسهیل مجوزها و ایجاد رقابت، قیمت تمام شده را کاهش می‌دهد.
دهنوی ادامه داد: تسهیل در قانون کسب‌و‌کار، مسیر طولانی اخذ مجوزهای کسب‌و‌کار را از پیش روی تولیدکنندگان بنگاه‌های خرد و متوسط برمی‌دارد. عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر حذف قوانین دست‌و‌پاگیر بیان کرد: قوانین کهنه و دست‌و‌پاگیر و گاهاً متناقض باید حذف شود زیرا در مواردی نیاز به تفسیر قانون برمبنای مقتضیات زمان و مکان است.
دهنوی در پایان محدود و مشروط کردن فعالیت‌های کسب‌و‌کار به صدور مجوز را از موانع ایجاد اشتغال برشمرد و گفت: تسهیل در فرایند صدور مجوز کسب‌و‌کار منجر به کاهش بوروکراسی‌های اداری می‌شود، حال امیدواریم مدیران اجرایی انقلابی عمل کنند.
 
تسهیل مجوزهای شروع کسب‌وکار باعث از بین رفتن رانت، فساد و امضاهای طلایی خواهد شد
جلال محمود‌زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیر تسهیل مجوز کسب‌و‌کار بر اشتغال و رفع موانع تولید بخش کشاورزی اظهار کرد: در شهرستان‌ها سرمایه‌گذاران برای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از ۱۶ اداره و دستگاه‌ مختلف باید مجوز دریافت می‌کردند که گاهی ۲ تا ۳ سال زمان نیاز داشت. وی افزود: بنا بر قانون تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار و بهره‌وری بخش کشاورزی، فرماندار موظف است که در ارتباط با بخش کشاورزی تمامی ادارات ذیربط را در یک جلسه به منظور تصمیم‌گیری در ارتباط با صدور یا عدم صدور فعالیت جمع کند تا در مدت زمان کوتاه یک تا دو ماهه مجوز فعالیت صادر یا جواب رد داده شود.
محمودزاده ادامه داد: با تبدیل به قانون شدن طرح تسهیل کسب‌و‌کار که در مجلس تصویب شده، زمینه صدور کارگاه بخش کشاورزی در کمترین زمان فراهم است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه محدود و مشروط کردن شروع مجوز کسب‌و‌کار در اشتغال و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش تأثیر بسزایی دارد، گفت: با تسهیل مجوز کسب‌و‌کار دیگر شاهد موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی و پاسکاری سرمایه‌گذار به دستگاه‌های مختلف که تأثیر منفی در تولید و اشتغال دارد، نیستیم.
وی با اشاره به تأثیر صدور مجوز کسب‌و‌کار بر رانت و امضای طلایی تصریح کرد: زمانی که برای دریافت مجوز ۳ سال زمان برای استعلام از ۱۶ اداره سپری شود، بدیهی است که در این فاصله زمانی رانت و فساد ایجاد می‌شود. تسهیل مجوزهای شروع کسب‌وکار باعث از بین رفتن رانت، فساد و امضاهای طلایی خواهد شد.
مجوزهای کسب‌و‌کار یکی از موانع ورود به صنعت و رقابتی شدن محسوب می‌شود که فرصت اشتغال را از بین می‌برد‌.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» با اشاره به تسهیل مجوز کسب‌و‌کار بر رفع موانع تولید اظهار کرد: با وجود تصویب قانون تسهیل مجوز کسب‌و‌کار در مجلس، اما این قانون ۷ تا ۸ ماه بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پاسکاری است.
وی افزود: بسیاری از کسب‌و‌کارها نیاز به اخذ مجوز نداشتند و تنها صدور مجوز کسب‌و‌کار و پاسکاری میان دستگاه‌ها در برخی مواقع سرمایه‌گذار را از سرمایه‌گذاری منصرف می‌کرد.
قادری ادامه داد: کسب‌و‌کارهایی که به دلایل امنیتی، فرهنگی، تخریب و مسائل زیست‌محیطی و دست‌اندازی به منابع طبیعی نیاز به اخذ مجوز دارند باید از سایر فعالیت‌ها تفکیک شوند، تا آنها بدون اخذ مجوز به فعالیت ادامه دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه صدور مجوز کسب‌و‌کار، رانت و امضای طلایی را در بردارد، بیان کرد: مراحل دریافت مجوز کندی یا فساد مراحل انجام کار، انحصار و امضاهای طلایی را به‌دنبال دارد که با تسهیل مجوز کسب‌و‌کار این مشکلات مرتفع می‌شود.
به گفته وی، با اجرای قانون تسهیل کسب‌و‌کار، نگاه‌ها نسبت به گذشته کاملاً تغییر کرد، درحالی که در قانون جدید تمامی فعالیت‌ها نیاز به مجوز ندارند مگر آنکه به دلایلی ثابت شود که مجوز می‌خواهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با اشاره به اینکه تسهیل مجوز کسب‌و‌کار رقابت تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: مجوزهای کسب‌و‌کار یکی از موانع ورود به صنعت و رقابتی شدن محسوب می‌شود که فرصت اشتغال را از بین می‌برد‌.