بازنگری در بسته ممنوعیت واردات 2200 قلم کالا

گروه اقتصادي- سال 97 بود که واردات 2200 قلم کالا ممنوع شد. طی سه سال گذشته، با هدف حفظ تراز ارزی کشور واردات خیلی از کالاها متوقف و قرار شد تولیدکنندگان داخلی در تأمین کالاهای ممنوعه اقدام کنند، اما بخشی از کالاهایی که ممنوع شد تولیدکنندگان داخلی نتوانستند نسبت به تأمین آن اقدام کنند و کشور با کسری‌هایی مواجه شد. این امر باعث شد در این سال‌‌ها دوباره قاچاق کالا به کشور افزایش پیدا کند. حال دولت سیزدهم در پی آن است که بخشی از ممنوعیت‌ها را بردارد. اولین بخشی که قرعه به نام آن افتاد، خودرو است. قرار است از اردیبهشت ماه مصوبه دولت روحانی در مورد ممنوعیت واردات خودرو باطل شود و واردکنندگان خودرو که طی این سه سال انتظار رفع ممنوعیت‌ها را داشتند، دوباره با قانون‌های گذشته فعال شوند. یعنی مانند گذشته واردات خودروهای 2500 سی سی ممنوع خواهد بود و خودرویی امکان ورود به کشور را خواهد داشت که خدمات پس از فروش آن کامل انجام شود. سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت می‌گوید با توجه به شرایط کشور و همکاری با کشورهای همسایه، محدودیت منابع ارزی کمتر شده است. لذا می‌توان در موضوع واردات بازنگری‌هایی داشت. در این میان قرار است ترکیب صادرات و واردات کشور تغییر کند تا بتوان به درآمدهای ارزی بیشتری دست یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ممنوعیت واردات بسته‌ای است که در اردیبهشت‌ماه سال آینده بازنگری می‌شود. قطعاً خودرو ممنوعیت واردات ندارد، اما درباره سایر اقلام به تصمیم‌گیری نهایی نرسیدیم.
او همچنین درباره تعیین تکلیف کالاهایی که در زمان ممنوعیت وارد و در گمرک دپو شده‌اند، اظهارداشت: به‌زودی برای حل این چالش بازنگری‌های اساسی صورت می‌گیرد تا مشکل دپوی کالاها در بنادر و گمرک‌ها حل شود و بتوان از ظرفیت بنادر به‌خوبی استفاده کرد.
با اعلام ممنوعیت 2200 قلم کالا، حجم زیادی از کالاهای گروه چهار در گمرک و بنادر دپو شد که اغلب دارای ثبت سفارش تأیید شده بود، اما با این ممنوعیت ناگهانی دیگر امکان ترخیص وجود نداشت. خودرو، لوازم خانگی و ‌آلات موسیقی بخشی از کالاهای دپو شده بودند که دپو یا امکان ترخیص آنها بارها خبرساز شد.
طبق اعلام گمرک در اواخر سال ۱۳۹۸ ارزش کالاهای گروه چهار (بجز خودرو) حدود ۷۰ میلیون یورو بود. گمرک همچنین معتقد بود اقلامی که قبل از ممنوعیت وارد بنادر و گمرکات شده، با توجه به حقوق مکتسبه‌ای که برای صاحب کالا ایجاد شده، باید طبق ضوابط تعیین تکلیف شود. بر این اساس با مصوبه هیأت دولت در پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۸ مهلتی سه ماهه تعیین شد که صاحبان کالاهای گروه چهار بتوانند طبق ضوابط برای تعیین تکلیف کالا اقدام کنند، اما به‌دلیل ایرادات این مصوبه از جمله تأکید بر اظهار کالا و همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا اقدام مؤثری برای تعیین تکلیف این کالاها انجام نشد. در ادامه بار دیگر مهلت سه‌ماهه مشخص شد که در شهریورماه سال گذشته به پایان رسید، اما باز هم بر اساس گزارش‌های گمرک ترخیص قابل توجهی انجام نشد و با توجه به تمدید نشدن زمان مصوبه، کالاها بلاتکلیف باقی ماندند.
البته در بهمن‌ماه سال گذشته نیز مصوبه‌ای برای تعیین وضعیت کالاهای گروه چهار صادر شد که در مورد اقلام دارای ثبت سفارش بانکی، راه ترخیص را تحت شرایطی باز کرد. بر این اساس مقرر شد فرایند تجاری و ترخیص این کالا که قبل و یا بعد از ممنوعیت وارد شده‌اند با تأیید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی طی شود، اما در مورد کالاهای بدون ثبت سفارش بانکی (بدون انتقال ارز) تصمیمی گرفته نشده و تعیین تکلیف آنها مشروط به صدور مجوز و مصوبه هیأت وزیران برای تمدید مهلت شد. این مصوبه از فروردین امسال اجرایی شد، اما کالاهای بدون ثبت سفارش بانکی همچنان دپو ماندند و درباره میزان کالاهای دارای ثبت سفارش بانکی که ترخیص شده‌اند توضیحی ارائه نشده است.
بنابراین همچنان حجمی از کالاهای گروه چهار در گمرک دپو مانده و امکان ترخیص ندارند که باید دید سال آینده، با تغییر بسته ممنوعیت واردات چه تصمیمی برای آنها گرفته می‌شود.
با ممنوعیت یک شبه واردات کالاها در سال 97، خیلی از فعالان اقتصادی و تجاری آسیب دیدند، به گونه‌ای که برخی حتی به مرحله ورشکستگی رسیدند. در دولت گذشته بارها نسبت به کالاهای دپو شده هشدار داده شد اما هیچ توجهی صورت نگرفت و هر روز کالاها خاک می‌خوردند. اما نگاه دولت سیزدهم اینگونه نیست و اعتقاد دارند که دپوی کالاها تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست و باید برای این معضل فکری شود. لذا به نظر می‌رسد که سال آینده از لیست 2200 قلم کالا، تعداد زیادی مجوز واردات بگیرند. حال باید دید که دولت سیزدهم چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد.

برش
وزیر صمت در پاسخ به «ایران» مطرح کرد
خبر خوش وزیر به فعالان اقتصادی و مردم

برای سال آتی یک سؤال مهم و کلیدی بین مردم و فعالان اقتصادی وجود دارد و آن این است که قیمت کالاهای اساسی و خودرو چه سمت وسویی خواهد گرفت؟ و آیا مردم می‌توانند با آرامش و بدون نگرانی از رشد قیمت‌ها، کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند. برای پاسخ به این ابهام‌ها دو سؤال از سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت پرسیدیم که در ادامه می‌آید.
با توجه به روند کاهشی نرخ ارز، با چه سازوکاری می‌توان نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام کرد و آیا این امر برای سال آتی شدنی است، به گونه‌ای که مردم در سال 1401 شاهد کاهش قیمت انواع کالاها باشند؟
کاهش نرخ ارز، در ابتدا تأثیری روانی بر بازار خواهد گذاشت و سطح عمومی قیمت‌ها را می‌تواند کاهش دهد. میزان و مدت استمرار این کاهش جدا از فضای روانی حاکم بر فضای کسب و کار کشور، به شدت تابع برنامه‌ریزی‌ سازمان‌های دولتی در دو سطح اقتصاد کلان و اقتصاد خرد خواهد بود. پس استمرار تولید و مصون داشتن حلقه‌‌های تولید از زیان ناشی از کاهش قیمت‌ها در بازار می‌تواند نوید استمرار روند کاهش قیمت را برای اقتصاد جامعه داشته باشد. تأمین سریع، به‌موقع و ارزان قیمت نقدینگی توسط نظام بانکی بخصوص در چهارچوب زنجیره‌ تولید واحدهای صنعتی کوچک که وزارت صنعت، معدن و تجارت زیرساخت آن را براساس تأمین مالی زنجیره تأمین با هفت بانک عامل و مدیریت بانک مرکزی شروع کرده است، استمرار و نهادینه شدن کاهش قیمت در بازار را به‌دنبال خواهد داشت.
پیش‌بینی شما از وضعیت تولید خودرو و کالاهای اساسی چیست و برای سال پیش رو چه خبر خوشی را می‌توان به مردم داد؟
تولید خودرو در سال آتی با برنامه‌ریزی‌های انجام شده می‌تواند خود را به نیاز کشور نزدیک کند، خارج کردن التهاب روانی از بازار خودرو مهم‌ترین عامل ثبات و آرامش بازار خودرو است. بدون درنظر گرفتن واقعیت موجود در بازار خودرو که همان ملتهب بودن آن است (که ریشه در مسائل گوناگون ازجمله مؤلفه‌های اقتصاد کلان کشور و شرایط روانی حاکم بر جامعه و بازار کشور دارد) مدیریت بازار آن آسان نخواهد بود ولی نویدی که می‌توان به مردم و فعالان اقتصادی در بازار سایر تولیدات صنعتی مانند لوازم خانگی، فولاد، صنایع وابسته به پتروشیمی مانند لاستیک، فرش ماشینی و... داد این است که این گروه از کالاها بازار معتدل و آرام‌تری به نسبت امسال خواهند داشت که این امر از ثمرات فعال کردن مکانیزم بورس در کالاهای پایه به‌عنوان حلقه تنظیم بین تولید، واردات، مصرف داخلی و صادرات در این گروه است. تمام سعی ما در وزارت صمت مبنی بر این است که قیمت کالاها با تأمین مواد اولیه کنترل شود تا مردم و فعالان اقتصادی هیچ نگرانی از آینده نداشته باشند.