گروه اقتصادی/ از 15 فروردین طرح ویژه مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی در کشور آغاز شد. بر این اساس لوازم یدکی خودرو، لوازم‌خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات، پنج اولویت نخست اجرایی این طرح در سطح کشور بودند که در گام اول جمع‌آوری لوازم یدکی هدفگذاری شد. می‌توان گفت بیش از 30 درصد از لوازم یدکی خودرو موجود در بازار تقلبی و قاچاق است و این امر بشدت برای خریداران مشکل آفرین شده است. در گزارش تصادف‌هایی که ارائه شده قطعات معیوب خودرو سهم بسزایی در بروز سانحه داشتند لذا جمع‌آوری این قطعات باید با سرعت انجام می‌شد تا سودجویان نتوانند در این بازار به جولان خود ادامه دهند.
فعالان بازار اعتقاد دارند که از سال 97، قطعات قاچاق و تقلبی به کشور سرازیر شد و این امر ضمن صدمه زدن به تولید داخل سبب شد که جان و مال مردم نیز به خطر بیفتد. در این میان کارشناسان بارها به دولت گذشته هشدار دادند که باید قطعات قاچاق و تقلبی از بازار حذف شود اما تمام برخوردها مقطعی و کوتاه مدت بود. اما دولت سیزدهم تصمیم گرفته است که این طرح را به صورت مستمر و پیوسته انجام دهد، لذا افرادی که  در قاچاق لوازم یدکی فعالیت می‌کنند دیگر آب خوش از گلویشان پایین نخواهد رفت چرا که روزانه بازرسان سازمان حمایت، تعزیرات و امنیت اقتصادی ورود می‌کنند تا دیگر هیچ تعمیرگاه و فروشنده‌ای نتواند از قطعات قاچاق و تقلبی استفاده کند. به گفته مسئولان وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتحادیه تخصصی آن، فرایندی که آغاز شده اثرگذار بوده و باعث شده بخشی از فروشندگان، لوازم یدکی قاچاق و تقلبی را کنار بگذارند.
دولت طرح خود را بلندمدت اجرا کند
حسن قلندری، یکی از فروشندگان لوازم یدکی خودرو به «ایران» گفت: خیلی از مغازه‌داران با شروع طرح ویژه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی، لوازم یدکی قاچاق را جمع کردند و در انبارهای خود گذاشتند تا بعد از فروکش کردن برخوردها دوباره فروش آن را آغاز کنند، اما اگر دولت در تصمیم جمع‌آوری این نوع کالاها مصمم باشد و این موضوع را بلندمدت ببیند، قطعاً فروشندگان هم این قطعات را وارد فاز فروش نخواهند کرد.
قطعات تقلبی از نمایندگی‌ها هم جمع‌آوری شود
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت موفق به جمع‌آوری لوازم یدکی قاچاق و تقلبی شده است، تصریح کرد: لوازم یدکی قاچاق و تقلبی تنها در مغازه‌ها و تعمیرگاه‌های خصوصی سطح شهر نیست، بعضاً دیده شده که نمایندگی تعمیر خودروسازان و فروشندگان قطعات خودروسازان نیز قطعات قاچاق و تقلبی می‌فروشند، لذا از دولت می‌خواهیم که این گروه را هم مورد رصد ویژه قرار دهند.
اطمینان خاطر در سطح بازار
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در جلسه مشترک کارگروه مبارزه با قاچاق بیان کرد: در قالب 12 راهبرد اصلی و 38 اقدام کلیدی موضوع مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی را دنبال می‌کنیم که امیدواریم بتوانیم به رضایت عموم مردم و اطمینان خاطر در سطح بازار برسیم. براساس نظرسنجی که اخیراً صورت گرفته تعداد قابل توجهی از مردم لوازم یدکی خارجی را کالای اصل نمی‌دانند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با تأکید بر اینکه ابلاغ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا اقدام خوبی بود، اظهار داشت: براساس قوانین جدید در برخورد با متخلفان اگر خدماتی ارائه شود و این خدمات به فرایند کالاهای قاچاق کمک کند جرم خواهد بود؛ به عنوان مثال فرد تعمیرکار در صورتی که به صورت عامدانه و آگاهانه از لوازم تقلبی و قاچاق استفاده کند، جرم مرتکب شده است. همچنین اگر یک شرکت بیمه‌ کالای قاچاق را بیمه کند جرم است. بنابراین مجموعه این اقدامات باعث می‌شود هر فردی مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرد و به این ترتیب می‌توان به یک بازار متعادل دست یافت. وی گفت: از 15 فروردین مبارزه با لوازم یدکی قاچاق و تقلبی آغاز شده است و تمام تولید‌کنندگان کالا باید شناسه خود را اخذ کنند.  برای برخورد و شناسایی با کالاهای خارج از شبکه نظام توزیع، سه ماه فرصت وجود دارد.
انجام خدمات گارانتی برای کالای قاچاق جرم است
امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی در وزارت صمت، گفت: موفقیت مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم یدکی در کنار اقدامات انجام شده توسط وزارت صمت و ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق به همکاری تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی نیازمند است. وی با اشاره به اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که 20 فروردین توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، افزود: در بخش مربوط به شفافیت گردش کالا در بازار در سطح نگهداری الزامات جدیدی پیش‌بینی شده که دارای اهمیت است که یکی از مباحث آن الزام ثبت کالا در سامانه جامع انبارها و صدور قبض و حواله انبارها با مشخصاتی است که در قانون به صراحت تعیین شده است.
شناسه کالا اجباری است
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: در قانون به مشخصات قبض و حواله انبار اشاره شده که عدم ثبت کالا به این شیوه ضمانت اجرایی به همراه دارد و اگر کالایی مشمول شناسه کالا باشد مانند لوازم خودرو باید الزاماً شناسه کالا داشته باشد و انباری بدون ثبت این کالاها مشمول مجازات تبصره ماده 18 قانون می‌شود که مجازات آن حداقل میزان همان کالا است. وی گفت: در اصلاحیه جدید ارائه هرگونه خدمات با کالاهای مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده 6 مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرم‌انگاری شده است و لذا عدم ثبت در انبار برای کلیه کالاها از سوی ستاد تنظیم بازار و ستاد مبارزه با قاچاق مجازات شدیدی را در پی‌خواهد داشت.
کشف 92 میلیارد ریالی لوازم یدکی قاچاق و تقلبی
جلال امینی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز در این خصوص گفت: یکی از اولویت‌های مأموریتی ناجا مبارزه با قاچاق کالا است و سطح عرضه از این قاعده مستثنی نیست. طرح مبارزه با لوازم یدکی قاچاق و تقلبی از هفته گذشته در اولویت کار ما قرار گرفته و این طرح در سراسر کشور اجرا شده است. وی افزود: در حوزه لوازم یدکی قاچاق و تقلبی در استان اصفهان 5 میلیارد ریال در استان قم 80 میلیارد ریال و در استان آذربایجان غربی 7 میلیارد دلار کشفیات ثبت شده است. در فرایند ورود و خروج کالا، حمل و نقل و انبارش اقدامات خوبی انجام شده است.

بــــرش
۶،۵ هزار میلیارد تومان پرونده قاچاق و احتکار

سیدمجتبی سجادی، مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت در مورد وضعیت بازرسی از انبارها طی سال گذشته، گفت: سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام شد که در این بازرسی‌ها ۶،۵ هزار میلیارد تومان کالای مکشوفه داشتیم.
وی اظهار کرد: طی سال گذشته تعداد ۲۱۷ هزار و ۸۹۴ مورد بازرسی از واحدهای انبار، سردخانه و مراکز نگهداری کالاها توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به منظور مقابله با قاچاق و هرگونه احتکار احتمالی کالا صورت گرفته که منجر به تشکیل ۹۱۷۷ فقره پرونده برای واحدهای متخلف شده است.
تشدید بازدیدها و بازرسی‌ها
مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت افزود: کالاهای مکشوفه شامل کالاهای اساسی از جمله برنج، چای، روغن نباتی، شکر، تخم مرغ، تجهیزات پزشکی، انواع شوینده و... به ارزش بیش از ۶۵ هزار و ۸۶۲ میلیارد ریال است.
وی با اشاره به تشدید بازدیدها و بازرسی‌ها و نظارت‌های مستمر و بدون وفقه بازرسان تصریح کرد: مردم کمافی‌السابق می‌توانند از طریق شماره تلفن ۱۲۴ یا سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر کشور، تخلفات اقتصادی را منعکس کنند تا بر اساس قانون برخورد بازدارنده با متخلفان انجام پذیرد.

گروه اقتصادی/  وزنه صادرات ایران روز به روز در حال سنگین‌تر شدن است و فعالان اقتصادی مترصد فرصت هستند تا بیش از گذشته وارد بازار کشورهای همسایه شوند و کالاهای خود را روانه این بازارها کنند.
از نیمه دوم سال گذشته تمام معادلات تغییر کرد و برای درآمد ارزی نگاه‌ها به سمت همسایگانی رفت که طی 8 سال فراموش شده بودند.
براساس بررسی‌های صورت گرفته صادرات ایران به عراق در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۲۰ درصد رشد داشته است و به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است.عراق دومین مقصد صادراتی محصولات ایرانی در سال گذشته بوده است. در سال گذشته حدود 18.3 درصد کل صادرات ایران به مقصد کشور عراق بوده است.
بهمن ماه سال گذشته یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق پیش‌بینی کرد که میزان صادرات ایران به عراق بیش از 15 درصد در مقایسه با سال 99، افزایش پیدا کند.
او گفته بود که «در دولت سیزدهم عزم جدی برای توسعه روابط وجود دارد و جهت‌گیری وزارت امور خارجه نشان می‌دهد گسترش مبادلات در مرحله عملیاتی شدن قرار گرفته است.  با توجه به شرایط تاریخی ایران با اقلیم کردستان می‌توانیم توسعه روابط با این بخش را نیز عملیاتی کنیم و شهر کرکوک می‌تواند ارتباطات داخل عراق و حتی با سوریه را در حجم بالا امکانپذیر کند، امیدوارم با توجه بیشتر به این بخش، عقب افتادگی تجاری میان دو کشور را بسرعت جبران کنیم زیرا کرکوک از شرایط خوبی بهره‌مند است.»
 براساس بررسی‌های صورت گرفته روی آمار صادرات 11 ماهه صادرات ایران به عراق، 25 درصد وزن و 19 درصد ارزش کل صادرات ایران با 112 میلیون و 658 هزار تن به ارزش 43 میلیارد و 517 میلیون دلار را شامل می‌شود.
واردات 11 ماهه کشور از عراق به 2 میلیون و 200 هزار تن و به ارزش بیش از یک میلیارد دلار رسیده که این میزان از لحاظ حجم، بیشتر از واردات ایران از عراق در 20 سال گذشته بوده است که سرجمع واردات ایران در 2 دهه 80 و 90، یک میلیون و 312 هزار و 894 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 333 میلیون و 394 هزار و 861 دلار بوده است.
مجموع صادرات ایران به عراق طی سال 1400 به حدود هشت هزار و 916 میلیارد رسید که نسبت به سال 1399، 20 درصد رشد داشته است. طی سال‌های اخیر این کشور همواره جزو پنج کشور اولی بوده که بیشترین کالا به آنها صادر شده است. اشتراکات فراوان بین دولت ایران و عراق باعث شده تا صادرات غیرنفتی کشور از 145 میلیون دلار در سال 1380 به 9 میلیارد دلار در سال 98 برسد و مجدد در سال 1400 نیز به این رقم رسیده است.
صادرات ایران به عراق در سال 80 تقریباً 145 میلیون دلار بود و در سال 84 نخستین جهش را با یک میلیارد و 224 میلیون دلار شاهد بودیم و در سال‌های بعد با شیبی مناسب به 2 میلیارد و 762 میلیون دلار رسید و جهش دوم در سال 88 با صادرات چهار میلیارد و 560 میلیون دلاری رخ داد.
سومین جهش صادرات به عراق، با حفظ مسیر رشد در سال 91 بود که صادرات ایران در این سال به 6 میلیارد و 337 میلیون دلار رسید و جهش آخر نیز در سال 97 با هشت میلیارد و 990 میلیون دلار بوده که همچنان در این محور، صادرات غیرنفتی در حال انجام است. اجرای کنوانسیون تیر و حمل یکسره کالا بین دو کشور، فرماندهی واحد مرزی، صادرات حرفه‌ای، بسته‌بندی مناسب، برنامه‌ریزی تولید بر اساس بازارهای هدف و تولید کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و تأمین نیازهای کشور از مسیر عراق می‌تواند توسعه تجارت بین دو کشور را به همراه داشته باشد. اجرایی شدن این موارد می‌تواند جهش جدیدی در تجارت بین دو کشور ایجاد کند اما این موضوع نیازمند هماهنگی‌های متقابل است و دولت‌ها باید در راستای افزایش مبادلات تجاری اقدامات عملی انجام دهند.
صادركنندگان رضايت عراقي ها را تامين كنند
شعبان فروتن، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به «ایران» گفت: «به نظر می‌رسد که بزودی شاهد جهش صادرات به عراق باشیم، از آنجا که عزم برای افزایش صادرات و ارتباط‌گیری با عراق نسبت به گذشته بهبود یافته است می‌توان آینده روشنی را برای تبادل تجاری دو کشور دید.» او افزود: «کالاهای ایرانی برای عراق در مقایسه با سایر کشورها ارزان‌تر تمام می‌شود، لذا باید سعی کنیم با صادرات کالاهای کیفی و با قیمت مناسب، شرایطی را فراهم کنیم که مردم عراق هم بیش از گذشته علاقه‌مند به خرید کالاهای ایرانی شوند.»
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «در یک دوره زمانی، صادرات کالاهای ایرانی بخوبی انجام نشد و برخی از صادرکنندگان به استانداردهای این کشور توجه نکردند، امیدواریم در دولت سیزدهم به این بخش توجه جدی شود تا کالاهای ایرانی باعث نارضایتی مردم عراق نشود.»

یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم، نقش آفرینی ایران در برگزاری جام جهانی در قطر است، به گونه‌ای که بتواند هواداران فوتبال را به سمت جزایر کیش و قشم هدایت کند و از این طریق ضمن آشنایی گردشگران با جاذبه‌های گردشگری ایران، حمل‌ونقل دریایی مسافر را گسترش دهد. در راستای تحقق این هدف قرار است بزرگ ترین هیأت اقتصادی ایران راهی قطر شود تا نشست‌های اولیه‌ای که طی ماه‌های گذشته آغاز شده، به سرانجام برسد. عدنان موسی‌پور، رئیس اتاق مشترک ایران و قطر در این باره می‌گوید: همزمان با برگزاری نشست کمیسیون تجاری ایران و قطر با حضور کل کارگروه روابط خارجی بین ایران و قطر در خرداد ماه، یک هیأت تجاری متشکل از بهترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این نشست حاضر خواهند شد.در واقع این هیأت بزرگ‌ترین و باکیفیت‌ترین هیأت اعزامی از طرف ایران به قطر تا قبل از برگزاری جام جهانی است؛ ضمن اینکه اتاق بازرگانی نیز برای مسائل حاشیه‌ای جام جهانی برنامه‌هایی دارد که بزودی اعلام می‌شود. او خاطرنشان کرد: جام جهانی یک رویداد اقتصادی-فرهنگی-ورزشی بزرگ است و باید آن را به چشم فرصت‌های اقتصادی بزرگ دید. اتاق ایران و قطر این آمادگی را دارد تا زمینه حضور هر چه پررنگ‌تر شرکت‌های ایرانی در بازار قطر را فراهم کند. موسی‌پور با بیان اینکه قطر نقش محوری در مباحث مذاکرات ایران با دنیا بازی می‌کند، افزود: انجام فعالیت‌های مشترک با قطر کمک می‌کند که روابط دو کشور تحکیم پیدا کند و تجار ایرانی سهم بیشتری در بازار عراق داشته باشند.

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره الزام بازگشت قیمت 50 کالای اساسی به سال ۱۴۰۰ گفت: تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت‌گذاری پیشین، مستلزم فرایند قانونی است، اگر تولید کننده یا صاحب کالایی بخواهد قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه کند تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت دهند. او افزود: در سال‌جاری برخی از بنگاه‌ها این مسیر را طی نکردند و افزایش قیمت داده بودند که ما پیشنهاد دادیم قبل از اینکه بحث‌های تعزیری و قضایی پیش بیاید این افراد در فرایند قانونی از افزایش قیمت خودسرانه اجتناب کنند. بنابراین پیشنهاد دادیم قیمت‌ها را برگردانند تا فرایند قانونی طی شود. ممکن است بعد از طی فرایند قانونی، کالا مشمول افزایش قیمت هم بشود. به گفته تابش، این ۵۰ کالا با استناد به قانون و مقررات کشور نمی‌توانند سرخود تغییر قیمت دهند و قیمت‌های ناهمگن و متفاوت در کشور داشته باشیم. او گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی را از جمله این ۵۰ کالا عنوان کرد و گفت: در اصل این ۵۰ کالا، کالاهای اساسی هستند که در سبد خانوار نقش بالایی دارند و این موضوع ربطی به نوع ارز دریافتی آنها ندارد. همان‌طور که اشاره شد این ۵۰ کالا مشمول قیمت‌گذاری پیشین هستند. تابش درباره گران‌فروشی برنج گفت: برنج مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی است و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید و تأمین، قیمت برنج تولید داخل را اعلام کرده است.

افزایش قیمت محصولات فولادی غیرمنطقی است

حمیدرضا رستگارپور، رئیس اتحادیه آهن و فولاد با بیان اینکه از ۱۵ اسفندماه سال گذشته شاهد گران شدن بیش از هزار تومانی آهن و فولاد به‌دلیل افزایش قیمت شمش در تابلوی فروش بورس بودیم، گفت: پس از تعطیلات نوروز و همزمان با آغاز فعالیت بازار هم شاهد افزایش ۲ هزار تومانی در انواع محصولات فولادی هستیم که دلیل آن عرضه کم کالا در بازارعنوان شده است، این در حالی است که ما سالانه حدود ۳۰ میلیون تن فرآورده‌های فولادی در کشور تولید می‌کنیم که با توجه به نیاز سالانه ۱۸ میلیون تن به این محصول در کشور و مازاد ۱۲ میلیون تنی، کمبود کالا در بازار به نظر غیرمنطقی به نظر می‌رسد. او تصریح کرد: البته برخی جنگ بین روسیه و اوکراین و گرانی حامل‌های انرژی را از علل این گرانی می‌دانند که اصلاً به ما ربطی ندارد. علت این گرانی به نظر غیرمنطقی، بدون توجیه اقتصادی و به نوعی اجحاف در حق مصرف‌کننده است.

ثبت شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی فقط با اطلاعات پرداخت

پیرو اطلاعیه مورخ هشتم اسفند ۱۴۰۰ مبنی بر لزوم ذخیره اطلاعات تراکنش پرداخت هنگام خرید از کسب و کار‌های اینترنتی و رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کار‌های اینترنتی و داوری برخط مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰، از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ به منظور جلوگیری از ثبت شکایات صوری و بی‌اساس نسبت به کسب وکار‌های اینترنتی، که موجب تحمیل هزینه و زحمت برای کسب و کار‌های اینترنتی می‌شود، ثبت شکایت صرفاً بر مبنای اطلاعات تراکنش پرداخت و استعلام آن از بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود. بدین منظور، هنگام ثبت شکایت در سامانه، ورود اقلام اطلاعاتی تراکنش پرداخت مانند تاریخ، مبلغ، شماره ترمینال، شماره مرجع تراکنش و... توسط مصرف‌کننده الزامی است. لذا همه مصرف‌کنندگان تجارت الکترونیکی باید هنگام خرید از کسب وکار‌های اینترنتی حتماً اطلاعات تراکنش پرداخت را به‌صورت دقیق ذخیره و نزد خود نگهداری کنند تا در صورت بروز مشکل، امکان ثبت شکایت و پیگیری از طریق سامانه اینماد را داشته باشند.

۵ راهبرد برای توسعه دانش بنیان‌های معدنی

وجیه‌الله جعفری، رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: این سازمان، بسترساز و حرکت‌دهنده بخش معدن و صنایع معدنی به سمت اقتصاد دانش بنیان است و در این مسیر ۵ راهبرد طراحی کرده است. او اضافه کرد: این راهبرد‌ها شامل تسهیل و بهبود فضای کسب و کار و بازار محصولات دانش بنیان، توسعه اشتغال پایدار و تکمیل زنجیره ارزش مبتنی بر نوآوری و فناوری‌های نوین و برافکن، توسعه دانش مبتنی بر انقلاب صنعتی نسل ۴ و هوشمندسازی، توسعه شرکت‌های تخصصی دانش بنیان بخش معدن و صنایع معدنی و نیز توسعه زیرساخت‌های نوآوری و فناوری‌های نوین در این بخش است.